ــ ــ ــ
كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مورد تاييد كارگران و فعالين كارگري نيست. انتخابات نمايشي و انتصابات «خانهي كارگري» از شوراها نهادي رسوا ساخته كه حتي نميتوان آنها را «خنثي» دانست چون سابقهي اين نهاد در برخورد با سنديكاليستها و همچنين موضعگيريهاي سياسي و صنفي خلاف منافع كارگران، عملا آنها را در مقابل كارگران قرار داده است. اين از اعلام موضع تا يكوقت به جانبداري از اين اراذل متهم نشوم.
اما دولت احمدينژاد از زمان دردست گرفتن دولت سعي در محدود كردن شوراهاي اسلامي كار داشت چون اين نهاد كارگري رسما متعلق به هاشمي است (!) و احمدينژاد هم براي چنگ و دندان نشان دادن به هاشمی تشكيلات كارگري او را هدف گرفت. احمدينژاد موفق شد چون هاشمي طبق معمول پشت حاميانش را خالي كرد و در نتيجه دولت منابع مالي اين نهاد را محدود كرد، آنها را در جلسات سهجانبه مثل دستمزد راه نداد، جايگاه قانوني آنها را به كل منكر شد و همچنين با عدم تاييد انتخابات دور گذشته كانون عالي شوراها آنها را به طور رسمي حذف كرد و در نهايت چند روز پيش انتخاباتي كاملا غير قانوني برگزار كرد و نمايندگان موردنظرش۱ را به نمايندگي از كارگران منصوب کرد.
نكته دقيقا همينجاست: تا پيش از احمدينژاد دولت هيچ دخالتي در انتصاب نمايندگان كارگري نداشت و تنها چشمش را به روي تقلب ميبست اما حالا دولت علنا نهاد كارگري تشكيل ميدهد. نکته دیگر اينكه دولت نه تنها قصد تغيير بخشهايي از قانونكار و محدود كردن اختيارات شوراها را دارد بلكه ميخواهد اساسنامه كانون عالي شوراها را هم تغيير دهد و جايگاه خودش (دولت) را از ناظر به مجري ارتقاء بدهد!!!
باید توجه کنیم در صورت دستکاری دولت در قانون کار و اساسنامه کانون عالی، تا زماني كه ج.ا باشد (شايد هزار سال ديگر) كارگران نميتوانند نهاد مستقلي داشته باشند در حالی كه به نظر من ساختار قانوني شوراها به صورتي است كه اگر دست خانه كارگر از آن كوتاه شود ميتواند مستقل عمل كند۲ و نمايندگان واقعي كارگران را ميزباني كند.
اما در اين جدال خانه كارگر هم نشان داد كه چه نهاد ضعيفي در مقابل يك حريف جدي است. خانه كارگر پيش از اين هم در مقابل سنديكاي شركت واحد (تعداد كمي كارگر) از موضع ضعف برخورد كرد و چماقدار به ميدان فرستاد (معتقدم اگر ماجراي سنديكاي اتوبوسرانان با قدرت بیشتری چند سال پيش كه فضا كمي بازتر بود اتفاق ميافتاد امروز كارگران تشكيلات مستقلی داشتند). پس شكست خانه کارگر دور از ذهن نبود و نيست تا وقتي كه دولت قانونا جايگاه شوراها را محدود نكند. كاري كه دولت احمدی نژاد در پي انجامش است. و اين خطر بزرگي است.
پينوشتها
۱ ـ پايه كانون عالي، شوراهاي درون كارخانهها هستند. در هر كارخانه بغیر از نمایندگان منتخب کارگران يك نفر به عنوان نماينده كارفرما بدون انتخابات راهي شورا ميشود تا كارفرما هم يك راي در شوراي كارگري داشته باشد. شوراهاي كارخانهها بين خودشان انتخابات برگزار ميكنند و تشكيل كانون منطقهاي را ميدهند و به همين صورت كانون شهري و استاني و سپس كانون عالي شوراها تشكيل ميشود. نکته عجیب در انتخابات اخيري كه دولت برگزار كرد این است كه از همان «يك نفر نماينده كارفرما در شوراي كارخانهاي» (تا جايي كه من شمردهام) قطعا چهارنفر به جمع يازده نفره نمايندگان كانون عالي شوراهاي كارگري پيوستهاند!!!
۲ ـ مدتي است كه (با بدبختی) دارم فصل مربوط به سنديكاي قانون كار فرانسه را ميخوانم. كاملا مشخص است كه اگر دخالت قدرت در كار شوراها وجود نميداشت، شوراي اسلامي كار بلحاظ جايگاه قانوني و دايرهي عمل چيزي توی مایه سندیکای فرانسوی ها بود (بغير از چند استثنا).