85/04/01
شوراي عالي كار اخیرا با اصلاح مصوبه دستمزد سال هشتاد و پنج، پرداخت دستمزد را به توافق كارگران و كارفرمايان (از ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان) منوط كرده است. ببينيم اين شوراي معظم مرتكب چه نوع حماقت حيواني شده است:
با اعلام مصوبه دستمزد امسال بخش عظيمي از جامعه كارگري ايران به دليل اظهار ناتواني كارفرمايان از پرداخت رشد پنجاه درصدي دستمزد، بيكار شدند. البته در همان زمان كارگران حتي به حقوق سال قبل هم قانع بودند اما كارفرمايان استدلال ميكردند كه بيتوجهي به مصوبهي شورايعالي كار باعث جريمه شدن و حتي در مواردي تعطيلي واحد توليدي خواهد شد. در واقع مصوبه گزكي به دست كارفرمايان داد تا در اواخر اسفندماه و بعد از تعطيلات نوروز با ظاهري موجه عذر بخشي از كارگرانشان را بخواهند*.
به اين ترتيب آن بخشي از كارگران، امروز به كار مشغولند كه كارفرمايان تحت شرايط فعلي به وجودشان نياز دارند چون از آنان كاري را ميگيرند كه قاعدتا بايد از چند كارگر اخراج شده ميگرفتند و روي همين حساب در طي اين سه ماه حقوق اين كارگران به جا مانده بر اساس نرخ سال هشتاد و پنج پرداخت شده است. اما حالا با لغو مصوبه مذكور حقوق اين بخش از كارگران هم كاهش مييابد... در حالي كه آنها از روي ناچاري كار دو يا سه كارگر را انجام ميدهند. بازگرداندن كارگران اخراج شده هم شوخي است و ارزش بحث ندارد.
* يكي از مقامات دولتي (معاون تنظيم روابط كار) چند ساعت پيش در برنامه تفسير خبر شبكه دوم سيماي ج.ا حاضر شد و در پاسخ به مجري كه از او درباره تبعات مصوبه و اخراج كارگران ميپرسيد، گفت آمار اخراج بر اساس شكاياتي كه در اداره كار ثبت ميشود قابل بحث است و ساير رقمهايي كه اعلام ميشود كذب است. او مدعي بود از زمان اجراي مصوبه دستمزد امسال حدود هفت هزار نفر براي شكايت و دريافت بيمه بيكاري به ادارات مربوطه مراجعه كردهاند و همين تعداد اخراج را ميتوان از تبعات ابلاغ مصوبه دستمزد دانست كه با تصميم به موقع (پس از گذشت سه ماه از اجرا) شورايعالي كار «به اميد خدا» اين تعداد هم به سر كارشان باز خواهند گشت!
رقمي كه اين مدير دولتي اعلام ميكند دروغي آشكار است چون منبع آمرگيري غلط است. ببينيد: كارفرما (يا پيمانكار) وقتي تصميم به اخراج كارگر ميگيرد او را با لگد كه به بيرون پرتاب نميكند...؟! با او توافقنامهاي امضا ميكند كه به نسبت مدت باقي مانده از قرارداد، كارگر رقمي دريافت كند. از طرفي شكايت كارگر پس از امضاي آن توافقنامه در ادارات كار ثبت نميشود. با اين اوضاع، حال و روز كارگراني كه قراردادشان تمام شده و با مصوبه جديد كارفرما قرارداد را تمديد نكرده روشن است: باز هم ثبت شكايت نميشود!
از طرفي اگر كارگري كه مدتي از قراردادش مانده شكايت كند نه تنها مبلغ توافقي كارفرما را از دست ميدهد كه حتي براي دريافت بيمه بيكاري هم به مشكل برميخورد و بايد تا زمان به سرانجام رسيدن شكايتش بدون هيچ درآمدي سر كند. بنابراين به ندرت پيش ميآيد كارگري قراردادي ـ به خاطر يكي دو ماه باقي مانده از قراردادش ـ ريسك شكايت را در اين شرايط برخودش هموار كند. در واقع اين مقام دولتي با محاسبه وقيحانه روي حماقت مخاطبان چنين آماري را ارائه كرده است. تعداد كارگران بيكار شده بر اثر مصوبه دستمزد دولت احمدينژاد دهها برابر اين رقمهاي اعلام شده توسط مقامات رسمي است. فراموش نكنيم اگر بخواهيم عمق فاجعه بيكاري كارگران را درك كنيم بايد به ازاي هر كارگر، خانوادهي چهار ـ پنج نفرهاي را در نظر بياوريم كه منبع درآمدشان نابود شده است!!!
با اعلام مصوبه دستمزد امسال بخش عظيمي از جامعه كارگري ايران به دليل اظهار ناتواني كارفرمايان از پرداخت رشد پنجاه درصدي دستمزد، بيكار شدند. البته در همان زمان كارگران حتي به حقوق سال قبل هم قانع بودند اما كارفرمايان استدلال ميكردند كه بيتوجهي به مصوبهي شورايعالي كار باعث جريمه شدن و حتي در مواردي تعطيلي واحد توليدي خواهد شد. در واقع مصوبه گزكي به دست كارفرمايان داد تا در اواخر اسفندماه و بعد از تعطيلات نوروز با ظاهري موجه عذر بخشي از كارگرانشان را بخواهند*.
به اين ترتيب آن بخشي از كارگران، امروز به كار مشغولند كه كارفرمايان تحت شرايط فعلي به وجودشان نياز دارند چون از آنان كاري را ميگيرند كه قاعدتا بايد از چند كارگر اخراج شده ميگرفتند و روي همين حساب در طي اين سه ماه حقوق اين كارگران به جا مانده بر اساس نرخ سال هشتاد و پنج پرداخت شده است. اما حالا با لغو مصوبه مذكور حقوق اين بخش از كارگران هم كاهش مييابد... در حالي كه آنها از روي ناچاري كار دو يا سه كارگر را انجام ميدهند. بازگرداندن كارگران اخراج شده هم شوخي است و ارزش بحث ندارد.
* يكي از مقامات دولتي (معاون تنظيم روابط كار) چند ساعت پيش در برنامه تفسير خبر شبكه دوم سيماي ج.ا حاضر شد و در پاسخ به مجري كه از او درباره تبعات مصوبه و اخراج كارگران ميپرسيد، گفت آمار اخراج بر اساس شكاياتي كه در اداره كار ثبت ميشود قابل بحث است و ساير رقمهايي كه اعلام ميشود كذب است. او مدعي بود از زمان اجراي مصوبه دستمزد امسال حدود هفت هزار نفر براي شكايت و دريافت بيمه بيكاري به ادارات مربوطه مراجعه كردهاند و همين تعداد اخراج را ميتوان از تبعات ابلاغ مصوبه دستمزد دانست كه با تصميم به موقع (پس از گذشت سه ماه از اجرا) شورايعالي كار «به اميد خدا» اين تعداد هم به سر كارشان باز خواهند گشت!
رقمي كه اين مدير دولتي اعلام ميكند دروغي آشكار است چون منبع آمرگيري غلط است. ببينيد: كارفرما (يا پيمانكار) وقتي تصميم به اخراج كارگر ميگيرد او را با لگد كه به بيرون پرتاب نميكند...؟! با او توافقنامهاي امضا ميكند كه به نسبت مدت باقي مانده از قرارداد، كارگر رقمي دريافت كند. از طرفي شكايت كارگر پس از امضاي آن توافقنامه در ادارات كار ثبت نميشود. با اين اوضاع، حال و روز كارگراني كه قراردادشان تمام شده و با مصوبه جديد كارفرما قرارداد را تمديد نكرده روشن است: باز هم ثبت شكايت نميشود!
از طرفي اگر كارگري كه مدتي از قراردادش مانده شكايت كند نه تنها مبلغ توافقي كارفرما را از دست ميدهد كه حتي براي دريافت بيمه بيكاري هم به مشكل برميخورد و بايد تا زمان به سرانجام رسيدن شكايتش بدون هيچ درآمدي سر كند. بنابراين به ندرت پيش ميآيد كارگري قراردادي ـ به خاطر يكي دو ماه باقي مانده از قراردادش ـ ريسك شكايت را در اين شرايط برخودش هموار كند. در واقع اين مقام دولتي با محاسبه وقيحانه روي حماقت مخاطبان چنين آماري را ارائه كرده است. تعداد كارگران بيكار شده بر اثر مصوبه دستمزد دولت احمدينژاد دهها برابر اين رقمهاي اعلام شده توسط مقامات رسمي است. فراموش نكنيم اگر بخواهيم عمق فاجعه بيكاري كارگران را درك كنيم بايد به ازاي هر كارگر، خانوادهي چهار ـ پنج نفرهاي را در نظر بياوريم كه منبع درآمدشان نابود شده است!!!
برای بحث درباره این موضوع کلیک کنید
مطالب مرتبط: