براي‌ انجام‌ كار مساوي‌ كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ در يك‌
 كارگاه‌ انجام‌ مي‌گيرد بايد به‌ زن‌ و مرد مزد مساوي‌
 پرداخت‌ شود. تبعيض‌ در تعيين‌ ميزان‌ مزد براساس
‌ سن‌، جنس‌، نژاد و قوميت‌ و اعتقادات‌ سياسي‌ و
 مذهبي‌ ممنوع‌ است‌.
[ماده ۳۸ قانون کار]

قانون‌ كار فعلي تنها ضامن شرايط حداقلي استفاده از نيروي کار انساني است. اين قانون به کارفرما اجازه نمي دهد کارگر را به صرف فقير بودن از مقام انسان بودن ساقط کند. فقط به دليل وجود همين ته‌مانده بندهاي به‌جا مانده از قانون كار است كه کارفرما ناچار است کارگرش را بيمه کند، دستمزد پايه را به او بپردازد، بيشتر از هشت ساعت در روز از کارگرش کار نخواهد، يک روز در هفته را تعطيل کند و نتواند بي دليل قابل قبول ابزار توليد را از کارگر بگيرد. آنچه حالا از قانون كار باقي مانده چيزي نيست جز يك مرز خيلي باريك ميان شرايط به كارگيري حيوان و انسان. از شوخی های مهوع ایرانی آنکه همین مرزهای حداقلی توامان در معرض تهدید دولت نهم و دلقک اقتصاددان ـ ژورنالیست های لیبرال است. چه می شود گفت؟ 

ب.ت: در يک شرايط اقتصادي سالم که نسبت عرضه و تقاضاي نيروي کار برابر باشد، نه، اصلا بگو اين فاصله كم باشد، من از حذف قانون کار دفاع مي کنم. در آن شرايط آرماني سنديکاهاي مستقل کارگري مي توانند رو در رو با تشکل هاي کارفرمايي درباره قرار کار و نرخ دستمزد و ايمني و بهداشت و... مذاکره کنند و به نتيجه برسند بي آنکه نيازي به دولت و قانون و دستگاهي بوروکراتيك باشد. آن روز بي‌حضور جرثومه دولت، کارگران و کارفرمايان بر اساس داشته هاي شان پاي ميز مذاکره مي نشينند. قدرت کارگران در نيروي کارشان است و قدرت کارفرمايان در پذيرش اين نيروي کار. در اين ميان هر دو گروه به هم محتاجند و نتيجه اين مذاکرات به ضرر يکي از طرفين نخواهد بود. قطعا روزي كه عرضه و تقاضاي بازار كار متناسب باشد روز بهتري براي كارگران خواهد بود اما تا رسيدن آن روز وظيفه کارگران و روشنفکران ايراني پاسداري از قانون کار فعلي است، پاسداری از انسان.

*به بهانه سالروز تصویب قانون کار