همين اول كار، پيش از شروع گزارش خيالتان را راحت كنم كه ميدانم اين نوشته نميتواند قانوني را كه بعد از چك و چانههاي فراوان ميان مجلس و شوراي نگهبان بالاخره هفته گذشته در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد و حالا هم به دولت ابلاغ شده است را تغيير بدهد. برادران بزرگتر تصميمات مهمشان را گرفتهاند و منصرف كردن آنها با يك مشت كلمه مقدر نيست. بچه كه نيستيم، اينها را ميدانيم اما اين كلمات حداقل كاري كه ميتوانند براي ما انجام دهند اين است كه به آنها بفهمانيم «ميدانيم چكار كردهايد!» اعلام كنيم كه خبر داريم با اضافه كردن بك بند به يك ماده ظاهرا بياهميت از قانون كار ته ماندههاي مواد حمايتي اين قانون را هم بيسروصدا نابود كرديد. تا فكر نكنند نميدانيم با اجراي اين قانون «امنيت شغلي» رسما براي كارگران به يك شوخي از هزاران شوخي مهوع اين روزها تبديل ميشود. وگرنه عملگرايانه كه نگاه كنيم اين گزارش در مواجهه با هيبت دستگاه بروكراتيك ايران چيزي است در مايههاي «هيچي».
چرخ فلك
جايي خواندم يا شنيدم - يادم نيست - از قول يك آدمحسابي كه «قانون چرخ فلك بزرگ بدبختي است، وقتي كه فقرا اسيرش ميشوند تا قرنها بعد هم ميشود صداي فريادشان را شنيد.» اگر به نظرتان اين حرف نامفهوم ميآيد اجازه بدهيد ماجرايي را برايتان تعريف كنم. اوائل دهه هفتاد شمسي گروهي از كارفرمايان به وزير وقت كار نامهاي نوشتند و درمورد تبصره دوم ماده هفت قانون كار «تفسير» ايشان را خواستند. گويا به اينجور نامهها در سيستم بروكراتيك ميگويند «استفساريه» و خيلي هم متداول است بطوري كه يك وزير در ماه ممكن است به چندتا از اين «چيزها» جواب بدهد يا ندهد. ظاهرا موضوع مهمي نيست. آن زمان وزير وقت كار هم به آن نامه جواب مثبت داد و گذشت. خب. حالا ببينيم وزير به چه چيزي جواب مثبت داده بود. ماده هفت قانون كار «قرارداد كار» را تعريف ميكند. در تبصره دوم اين ماده قانوني آمده است: «در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.» در اوايل دهه 70 پس از گذشت چند سال از اجراي قانون کار کانون کارفرمايان از وزير کار وقت درخصوص اين تبصره تفسيري خواست به اين مضمون: «در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمي تلقي نميشود؟» و پاسخ همانطور كه ذكرش رفت مثبت بود. ميبينيد كه ظاهرا جاي چندتا «ميشود» و «نميشود» عوض شده، كارگران هم نفهميدند چه شد اما به ناگهان قرارداد كاري آنها از دائمي به موقت تبديل شد و از آن پس تا امروز نيروي كار جديد هم با همين قراردادهاي موقت براي انجام كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر و دائمي دارد استخدام ميشوند. يكمي خنده دار است، عجيب و مسخره هم هست، اما واقعيت دارد. چرخ فلك كذايي همچين چيزي است. صداي فرياد ملت را هم كه لابد ميشنويد، اگر خودتان از فريادكنندگان نباشيد.
یکی برای همه
تا اينجا يك تصوير كلي از چرخ فلك پيدا كرديد. ديديد كه با يك چرخش مليح و نامحسوس، انعقاد قرارداد موقت براي كار دائمي رسميت پيدا كرد و بيش از ۸۵ درصد از جامعه كارگري كشور از شمول بخش عمده مواد حمايتي قانون كار خارج شدند. حالا ميتوانيد با جنبه ديگري از عملكرد اين دستگاه آشنا شويد.
هفته پيش در بين اخبار اقتصادي - كه مخاطبانشان فقط روزنامهنگاران اقتصادي هستند - آمده بود كه در جلسه اخير مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مطرح و با نظر نهایی اعضای مجمع و انجام اصلاحاتی رفع اختلاف شد. در انتهاي خبر هم براي خالي نبودن عريضه گفته شده بود كه «همچنین بند (ز)، به شرح زیر به مادهی ٢١ قانون کار اضافه شد: کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فنآوری مطابق با مفاد مادهی (٩) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.»
به واژه «همچنين» در اين متن توجه كنيد تا به باقي ماجرا برسيم. اگر اهل خبر خواندن باشيد و با ادبيات روزنامهنگاري مختصر آشنايي داشته باشيد ميدانيد كه وقتي اين واژه در انتهاي خبر بيايد غالبا در پي آن اطلاعات حاشيهاي و صفحهپركني ميآيد. مثل «شايان ذكر ميباشد» معروف. خب بياييد ببينيم اين تغيير بياهميت در يك ماده بياهميت از يك قانون بياهميت چيست كه اينطور حقير و نامفهوم در انتهاي يك خبر بياهميت به آن اشاره ميشود.
در ماده ۲۱ قانون كار شرايط خاتمه قرارداد كار ذكر شده است. به بيان ديگر قانونگذار پيشبيني كرده كه تنها در پنج حالت كارفرما ميتواند قرارداد كار را خاتمه دهد. به اين ترتيب: «« الف- فوت کارگر. ب- بازنشستگي کارگر. ج- از کارافتادگي کارگر. د- انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن. هـ- پايان کار در قراردادهايي که مربوط به کار معين است. و- استعفاي کارگر» حالا مجلس با كمك مجمع تشخيص يك بند ديگر را هم به اين پنج بند افزوده است و از اين پس در صورت «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فنآوری» كارفرما ميتواند قرارداد كار را خاتمه دهد و كارگرانش را اخراج كند. همانطور كه مشاهده ميكنيد پنج بند اوليه كاملا صراحت دارند و قابل تفسير به نفع يكي از طرفين نيستند. به عنوان مثال قانون صراحتا ميگويد اگر كارگر فوت كرد قراردادكار خاتمه ميابد. اينجا ديگر كارفرما نميتواند بگويد كارگرش مرده است اما متاسفانه خودش خبر ندارد. مردن را نميشود تفسير كرد اما «كاهش توليد» را ميتوان به هزار طريق به مطلوب كارفرما تفسير كرد. اين تفسيرپذيري با علت وجودي وضع «قانون» تناقض دارد. مردم قانون وضع كردند تا ديگر هر كس هر طور كه به نفعش بود عمل نكند (بيچارهها آنوقتها نميدانستند نتيجه وضع قانون اين ميشود كه همه آن طور كه به نفع قدرت بزرگتر است عمل كنند).
اما نكته جالب ديگري هم در اين تغيير قانون مشاهده ميشود. در بند ز كه هفته گذشته به ماده ۲۱ قانون كار افزوده شده است شرايطي هم براي «كاهش توليد و تغييرات ساختاري» وضع شده كه از يك طنز ناب وودي آلني چيزي كم ندارد. قانونگذار پيشبيني كرده كه اگر كاهش توليد و تغييرات ساختاري به دليل شرايط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فنآوری بود كارفرما ميتواند قرارداد كار را خاتمه دهد و كارگر را اخراج كند. خب، در اين صورت اگر كارفرما به دليل شرايط سياسي تصميم گرفت توليد را كاهش دهد و در عوض سرمايهاي كه با وامهاي صنعتي جمع كرده را در جهت تبليغ يكي از كانديداتورهاي رياست جمهوري خرج كند تكليف چيست؟ در قانون جديد به او اجازه داده شده تا كارگرانش را اخراج كند. بگيريم كارفرما به دليل شرايط اقتصادي تصميم گرفت سرمايه دولتي-صنعتياش را به جاي توليد در بخش دلالي به جريان بياندازد. قانون جديد راه را به او نشان داده است. حالا اگر كارفرما به دليل شرايط اجتماعي كلا با «كارگر جماعت حال نكرد» چطور؟ بند ز ماده ۲۱ قانون كار به او ميگويد چكار كند.
نميدانم چطور قانونگذاران مجالس هفتم و هشتم (كه تبليغات به ما ميگويد خيلي با هم فرق دارند) بعد از چهارسال پاسكاري اين قانون با شوراي نگهبان متوجه نشدند كه افزودن بند ز به ماده ۲۱ قانون كار به دليل تفسيرپذير بودن به مطلوب کارفرما، اساساً هر نوع محدوديتي را در راه اخراج بي دليل کارگر از ميان برمي دارد و امنيت شغلي کارگر را حتي در مدت محدود قرارداد هم مخدوش ميكند. واضحتر بگويم: كارگري كه ميداند بعد از خاتمه قراردادش در مدت شش ماه يا يكسال خودبخود اخراج شده محسوب ميشود، حتي در آن مدت كوتاه هم از فرداي خودش خبر ندارد. نميداند فردا هم كارگر هست يا بايد به جمع بيكاراني كه دولت آقاي احمدينژاد معتقد است تنها كمتر از ده درصد جامعه ما را تشكيل ميدهند (اما نميدانيم كه پس چرا تعدادشان اينقدر زياد است؟) اضافه شود. ميبينيد چه وضعي شده؟
مخالف اما هماهنگ
تركيب اعضاي مجلس، دولت و مجمع تشخيص را كه نگاه ميكنيم انگار آدمهايي با سلايق مختلفي در آنها حضور دارند كه البته اين مسئله ميبايست نماد استقالال و تكثر آرا باشد. اما نميدانم چه حسابي است كه هر بار مسئلهاي در مورد تغيير مواد حمايتي قانون كار پيش ميآيد اين نهادهاي مستقل به اتحادي شگفتانگيز دست ميزنند و همگي به ناگهان همسو ميشوند. همين افزودن بند ز به ماده ۲۱ قانون كار را نگاه كنيد. اين پيشنهاد دقيقا در پيشنويس اصلاحيه قانون كار كه سه سال پيش توسط دولت تهيه شد هم به چشم ميخورد. دولت در آن پيشنويس در پي افزودن دو بند به اين ماده قانون قانوني بود. بند ز كه عينا همين تغييرات اعمال شده توسط مجلس و مجمع تشخيص است و بند «ك» كه در نوع خود شاهکاری در صنعت قانونگذاري محسوب ميشود. طبق بند «ک» پيشنهادي وزارت کار، در صورت «کاهش توان جسمي کارگر که موجب رکود توليد شود» هم کارفرما مي تواند قرارداد را خاتمه يافته تلقي کند و کار را از کارگر بگيرد. عجيب آنکه اين بند پيشنهادي در تضاد آشکار با بند «ج» همین ماده از قانون کار قرار دارد. بند «ج» يکي از شرايط خاتمه قرارداد را از کارافتادگي «کلي» کارگر مي داند حال آنکه اگر بند «ک» هم به ماده 21 افزوده شود، کارگر در صورت «کاهش توان جسمي» هم اخراج خواهد شد. يادمان باشد هنگام طرح لايحه پيشنويس اصلاحيه قانون كار در مجلس همينجا از دولت فكور و دانشمندمان بپرسيم كه در صورت اضافه شدن بند ك به ماده ۲۱، چنانچه يک سرماخوردگي جزئي سبب کاهش توان جسمي کارگر شود - که قطعاً خواهد شد - آيا او اخراج مي شود؟
در انتهاي بند قبلي گفتم ميبينيد چه وضعي شده؟، بايد تكرار كنم كه تصور کنید چه وضعي خواهد شد!