گوش کن زنک را اگر یادتان مانده باشد سعی کردم مامور ایمنی معدن را توصیف کنم که همین آدمی بود که اینجا اسمش در خبر آمده. مرد بدی نبود. بالاخره همان نیم ساعتی که با هم بودیم آنقدر بود که اسمش بعد از اینهمه سال و اینهمه آدم و اینهمه جا یادم بماند. برفرض که کارفرمایش را بیشتر از همکارانش دوست می داشت. من هم یک وقتی اینطوری بودم (با این تفاوت که آن زمان کارفرمایم معشوقه ام بود).
به جای اینکه هر جا نوشتم و گفتم بیشتر گفتم و نوشتم دوازده نفر، این هم برای خلاصی وجدان‌درد احتمالی به یاد نفر سیزدهم:

سوار آسانسور كه چه عرض كنم... سوار تكه فلزي مي‌شويم تا ما را به عمق دویست و چهل متری زمين ببرد. توي تونلي كه يك روز از انفجارش گذشته قدم ميزنم. تا زانو توي آبم. مامور كنترل گاز جلو تر از من است. بيست دقيقه‌اي جلو ميرويم تا به جايي كه چهار كارگر كشته شده‌اند برسيم. كلاه يكي از كارگران را مي‌بينم. بخشي از سرش توي كلاه جا مانده. جنازه‌ها را دو ساعت قبل برده‌اند. توي آب كه قدم برمي‌دارم يك چيزي كه توي آب شناور است به چكمه‌ام برخورد مي‌كند. فكر مي‌كنم الوار سقف معدن است. ترجيح مي‌دهم فكر كنم الوار است و نه يك دست يا پاي قطع شده. مامور كنترل گاز مي‌ايستد. مي‌گويد: «چهار درصد گاز متان.» مي‌پرسم: «طبيعيه؟» «نه. تقریبا چهار برابر استاندارد.» توي جداره‌اي در ديوار تونل يك بغچه ميبينم. قسمتي كه بيرون بوده كاملا سوخته است. بيرون مي‌آورم و بازش مي‌كنم. سه تا پياز و چند تا نان. نهار يكي از كشته شدگان است. كمي آن طرف‌تر دستگاه متلاشی شده ی گازسنج زير يك تكه از الوار سقف افتاده. از ماموري كه عين همان دستگاه توي دستش است مي‌پرسم: «گاز سنج نيست؟» خودش را بي‌تفاوت نشان مي‌دهد اما صدايش مي‌لرزد. «نه بابا. راديوئه.» «راديوی باتری دار؟ توي تونل؟ خيلي خب... بريم.» چهار پنج قدم ديگر جلو مي‌رويم و ناگهان مامور جيغ مي‌كشد: «هفت درصد... يكهو هفت درصد شد. هشت تا... الان هشت تا شد.» با پاهاي بلندش توي آب مي‌دود و جيغ مي‌كشد و من هم پشت سرش. حسابي عقب مي‌افتم.
آخرين پيچ را كه رد مي‌كنم ميبينم دكمه آسانسور را زده و در حال بالا رفتن است. من را كه ميبيند اهرمي را مي‌كشد و بالابر را نگه مي‌دارد. شبيه آدم‌هاي خجالت‌زده نيست. فقط توي راه يكبار زير لب با لهجه كرماني مي‌گويد: «فكر كردم گير افتاديد.» عصبانيم. نگاهش می کنم. دلم میخواهد حالت چشم هایم را بعد از این نامردی برایتان توصیف کنم. اما خودم که چشم هایم را نمیبینم. همین قدر بگویم که ا(به قول آن بزرگ) اگر چشم های من در آن لحظه طپانچه بود یارو الان زنده نبود. سرتاپايش را نگاه مي‌كنم و مي‌گويم: «سرجمعت... با پدر و مادر و فك و فاميلت به تخمم هم نيستيد... نگاش کن! کرمان ز گه آیند برون / این گه ز کرمان آمده» توهين بي‌ربطي است اما آرامم مي‌كند. خودش را مي‌زند به نشنيدن. چند دقيقه بعد بالابر تق و تقي مي‌كند و وسط راه مي‌ايستد. مامور سنجش گاز بي‌سيمش را روشن مي‌كند و دوباره جيغ كشيدن را از سر مي‌گيرد: «سميعي... بكشمون بالا... سميعي... هشت درصده. هشت درصده سمیعی، داشت زياد مي‌شد...» جيغ مي‌رند و با لهجه فحش‌هايي مي‌دهد كه مادر قحبه‌اش را مي‌فهمم و آن وسط‌ها اشهدش را هم پشت بي‌سيم خطاب به سميعي مي‌خواند. لابد فکر می کند خدا از زیر زمین صدایش را نمیشنود و بدون اشهد سقط میشود...

«برای آدم‌های بیچاره دو راه خوب مردن هست.
یا در اثر بی‌اعتنایی مطلق هم‌نوعان در زمان
صلح، یا در اثر شوق آدمکشی همین هم‌نوعان
در زمان جنگ»

مغز ذوب‌شده‌ای كه روی ترك جمجمه دلمه بسته، از آن چیزهایی نیست كه بشود توصیفش كرد، توی مدرسه هم یاد آدم نمی‌دهند. مثل همین‌ كه می‌گویند آدم پنج لیتر خون بیشتر نیست. خب، این حقیقت را فقط وقتی می‌فهمی كه آن پنج لیتر كذایی ذره‌ذره از بدنت خارج می‌شود. اینها را گفتم تا برسم به اینجا كه زیاد امیدوار نباشید به صرف خواندن این چیزها بفهمید آنجا چه خبر بوده. من فقط چیزهایی را كه دیده‌ام تعریف می‌كنم و چندان در بند شیرفهم كردن شما نیستم چون راستش را بخواهید مطمئن نیستم خودم هم دقیقا فهمیده باشم.
چند جنازه را كنار هم خوابانده بودند. كف سردخانه‌ای در كرمان. گوشت سوخته پیدا بود و جمجمه‌ها و سینه‌های شكافته شده و امعا و احشاءشان. وقتی رسیدم داشتند شكاف روی سینه جنازه‌ها را با پنبه می‌پوشاندند. تا جایی كه یادم مانده پنبه‌ كم آمده بود و كارمندهای سردخانه هم كلافه بودند و به در و دیوار غر می‌زدند. همین‌طوری برای اینكه سر حرف را باز كنم به یكی كه نزدیكم ایستاده بود گفتم «انگار بدجور داغون شدن.» طرف هم مثل اینكه منتظر اشاره‌ای از جانب من بود تا تمام انزجارش را از وصله پینه كردن آدم‌های مثله‌شده خالی كند، شروع كرد دری وری گفتن كه چون لهجه‌اش به مدد غیضش زیادی غلیظ شده بود، معنی دقیقش را نفهمیدم، اما خب، برای فهمیدن فحش که احتیاجی به فهمیدن لهجه و زبان نیست. كلی طول كشید تا برایش ثابت كنم كه هیچ صنمی با كارفرمای این جنازه‌ها ندارم. او هم بالاخره برای جبران فحش‌هایی كه بی‌جهت خرج كرده بود برایم توضیح داد كه هر سال چند جنازه از معادن زرند كرمان برای‌شان می‌آورند كه دیگر شبیه جنازه‌ آدمیزاد نیستند. لبه‌های شكاف روی سینه‌ یكی از جنازه‌ها را لمس ‌كرد و نشانم داد كه همگی به یك شكل پاره شده‌اند. طرف برای خوش‌خدمتی با جزئیاتی كه حالا به خاطر ندارم تعریف كرد كه این آدم‌ها موقع كاركردن در عمق دویست متری زمین توامان گاز متان تنفس می‌كرده‌اند و ریه‌هایشان از این گاز منفجره انباشته می‌شده و هنگامی كه جرقه‌ای زده شده هوای داخل ریه‌های‌شان هم منفجر شده و سینه‌هایشان را به این شكل شكافته است. حالا، یعنی بعد از نوشتن جملات بالا یكی از جزئیاتی كه تعریف كرده بود را به یاد آوردم. می‌گفت وقتی بدن از درون منفجر می‌شود، شاید به خاطر وجود گاز متان، جمجمه ترك می‌خورد و مغز ذوب شده به بیرون پاشیده می‌شود. به نظرم آمد كه این لخته‌های كم و بیش سفیدرنگ روی جمجمه هیچ شباهتی به مغز آدم ندارد. یعنی مركز تمام احساسات و منبع تمام خاطرات آدم نمی‌تواند یا نباید تا این حد رقت‌انگیز باشد. فكر‌های مهمی توی سرم نبود. به همین چیزهای دم‌دستی فكر می‌كردم. اینكه چطور باید این جنازه‌ها را توصیف كنم كه شبیه ضجه مویه نشود، غلو نشود، داستان نشود. آن‌وقت‌ها جوان‌تر بودم. فكر می‌كردم می‌شود.

+
+

[یک وقتی است که حال و حوصله جمع کردن سر و ته نوشته‌ام را هم ندارم، همینطوری که چرک نویس کردم و نشانه گذاشتم تا بعدا جمعش کنم بگیرید الان بعدا]

 این چپ‌گرایی هپروتی که چندوقتی است دوباره مد که نه دقیقا، صکسی شده (غالبا برای زنان) همانطور که برجسته کردن لب‌ها و سینه‌ها و گونه‌ها و اینهمه باسن (غالبا برای مردان) تا یک جایی قبول دارم بانمک است، مثل همان برجستگی‌های کذایی.
اما از جایی حال به هم زن می‌شود که چپ می‌شود همین و باقی هم می‌شوند لابد آوانتوریست. من نمی‌توانم به این نوع چپی که برای فجایعی که در فواصل مطمئنه رخ می‌دهند پستان به تنور می‌چسباند و زبان می‌گیرد، مو می‌کند و با کله توی شیشه می‌رود اما در مقابل جنایتی که جلوی چشمش اتفاق می‌افتد حناق می‌گیرد، فقط نیشخند تحویل بدهم.

اگر آدمی آنقدر آدم هست که کشته شدن مردم غزه ناراحتش کند و وادارش کند به نوشتن و حرف زدن، نمی‌تواند از کشته شدن 13 کارگر در انفجار معدنی که انفجارش قابل پیشبینی بوده حرفی نزند. تیترش را بخواند و نهایتا بگوید «آخی». حق 13 کارگری که چند روز پیش (30 فروردین) در معدن باب‌نیزو کشته شدند،  حق 2 کارگری که شهرویر پارسال در همین معدن کشته شدند، حق 9 نفری که سال 84 باز در همین معدن و در تونل همین افقی که چند روز  پیش منفجر شد کشته شدند یک آخی یواشکی نیست. همانطور که در مورد کشتار مردم غزه اگر یادتان مانده باشد آن زمان آخی‌گوها به نظرمان بی‌رحم می‌آمدند.

عصبانی شدن در مورد کشتار معادن زرند کرمان (که ما فقط از کشته‌های یکی از معادن آن منطقه مطلعیم) مسئولیتی است که عصبانی بودن از کشتار مردم غزه روی دوش می‌گذارد.

 ما اینجا یک فرقی هست. همین فاصله‌ی مطمئنه که گفتم. تو اگر اسرائیل را محکوم کنی که خب هر آدمی با دوزار شعور همین کار را می‌کند (حتی بدون این دوزار هم مسئولین محترم مملکت ما نشان داده‌اند که می‌شود). مقابلت چه کسانی هستند؟ یک مشت خنگ و خل و مشنگ‌جات پان ایرانیست و کورش کبیر باز  که در کنار اعتقاد به اینکه چرخ و خط و موتور برق فشار قوی و ساعت رولکس را در زمان خشایار شاه یک برزگر اهل نیشابور اختراع کرده، معتقدند لت و پار شدن عرب‌ها همینجوری حال می‌دهد. خب اینها که زیاد جدی نیستند و ژست چپ بودن ما در خطر جدی تهدید نمی‌کند. اما در مورد انفجار معدن (مثلا) کار به همین سادگی نیست. خیلی زود به این نتیجه می‌رسند که محکوم کردم این فاجعه جدای از محکوم کردن خصوصی سازی با مدافعان دست به فرمولش نیست که با چارتا ضرب و تقسیم جنازه‌ها بر تولید و تفریق از زنده‌ها یک نتیجه‌ای

سال 84 که 9 نفر کشته شدند صاحب این معدن با لبخند عجوزه کشی گفت «این ناکسا توی زلزله نمردن که بیان اینجا بمیرن خونشون بیافته گردن ما» پارسال تلفنی به عرض رساند که «

 روز قبل از انفجار جداره‌هایی که احتمال نشت گاز متان داشته را با پارچه‌ پوشانده بودند و فردایش هم کارگران را به تونل فرستاده بودند

من این چپی که شاخکش فقط رو به بیرون حساس است را وقیح‌تر از گه‌ترین شکل راست، وقیح‌تر از محمد خاتمی می‌دانم. اینها با حساسیت نشان دادن به فاجعه‌ای (به حق) و سکوت در مورد فاجعه‌ای دیگر از اعتبار فاجعه‌ی دیگر کم می‌کنند. برای عصبانی شدن انگار محدوده تعیین می‌کنند.

برای طیف مخاطبانشان محدوده تعیین می‌کنند. دستگاه سنجش فاجعه

چرا اینها عصبانی نیستند؟

به بعد 

چپ حکمتیست که جدیدا از وجودشان مطلع شده‌ام که گویا نه نفر بوده‌اند که با مرگ منصور حکمت به دو گروه چهار نفره تقسیم شده‌اند و از بخت بد یک آدم متلون المزاجی مثل من انگار نفر نهم است که هر وقت به طرف یکی متمایل می‌شود آن گروه می‌شود اکثریت و گروه دیگر اقلیت تا دوباره هوس کند

لغو نظام کارمزدی که حتی این گروه هم معتقدند قبل از برپایی نظام مقدس کمونیستی ممکن نیست پس سندیکالیست‌ها خائن‌اند که می‌خواهند در مورد کارمزدشان چانه‌زنی کنند چون انقلاب را به تاخیر می‌اندازند

جعلی بودن این‌ها جعلی بودن

 پرسیدم منصور حکمت دقیقا چی به کمونیسم اضافه کرد که شد حکمتیسم گفت انباشت آغازین گفتم انباشت آغازین کار حکت بود؟ با هزارتا علامت تعجب. گفت نه اونطوری، بومی‌اش کرد

 دقیقا از جایی که

چطور عصبانی

ژان موییز برایتبرگ / لوموند

آقای رئیس جمهور اسرائیل، به شما می‌نویسم تا واسطه شوید نام پدربزرگ من، موشه برایتبرگ که سال 1943 در تربلینکا به وسیله گاز اعدام شد و همچنین سایر اعضای خانواده‌ام که طی جنگ دوم جهانی در سایر اردوگاه‌های نازی‌ها مردند را از بنای "یاد واشم" که به یادبود قربانیان یهودی نازیسم اختصاص دارد خارج کنید. آقای رئیس جمهور با درخواست من موافقت کنید چون آنچه در غزه گذشت و به طور کلی‌تر آنچه در این شصت سال بر مردم عرب فلسطین گذشت، در نگاه من از اسرائیل به عنوان مرکز یادبود مصائب یهودیان - و کل انسانیت - سلب صلاحیت می‌کند.

من از کودکی دور و بر بازمانده‌های کمپ‌های مرگ زندگی کرده‌ام. دستان مهرخورده بیشماری را دیده‌ام، حکایت شکنجه‌ها را شنیده‌ام، به سوگ نشستن‌های تحمل ناپذیری را شاهد بوده‌ام و در کابوس‌های‌شان سهیم شده‌ام.
 (از آنچه آموخته‌ام) این جنایات نمی بایست بیش از این تکرار شود؛ که هرگز انسانی به مدد تعلقش به نژاد یا آئینی، دیگری را به زیر بکشد و حقوق او را در بهره مندی از ضروریات یک زندگی امن، فارغ از بند و زنجیر، و چشم اندازی روشن ـ هرچند دور ـ از آینده‌ای آرام و سعادتمند به ریشخند بگیرد.  
آقای رئیس جمهور، حالا می بینم که به رغم ده‌ها راه حل پیشنهادی سازمان ملل، به رغم شواهدی که ظلم رفته بر مردم فلسطین از سال 1948 را فریاد می‌زنند، به رغم امیدواری‌هائی که از «اسلو» دمید و به رغم اینکه دولتمردان فلسطینی، بارها بر حق یهودیان اسرائیل در برخورداری از زندگی در صلح و آرامش صحه گذاشته‌اند، تنها پاسخ بندگان قدرتی که سرزمین شما را تحت سلطه دارند خشونت، جوی‌های خون، بازداشت ها، بازرسی‌های پایان ناپذیر، مستعمره‌سازی و سلوکی غاصبگرانه بوده است. 
آقای رئیس جمهور، به من خواهید گفت که دولت شما محق است که در برابر موشک هائی که بسوی اسرائیل شلیک می شوند، و کامیکازه‌هائی که جان صدها اسرائیلی بیگناه را همراه خود می‌برند، از خویش دفاع کند. به شما پاسخ می دهم که حس بشردوستانه من ملیت قربانیان را تشخیص نمی‌دهد.
در مقابل، آقای رئیس جمهور، تقدیر سرزمینی که نه فقط نمادی از ملیت یهود بطور کلی است، که یادآور خاطره آنانی است که قربانی نازیسم شدند، در دستان شما است. همان چیزی که حساسیت مرا برمی‌انگیزد و تحملش را برایم دشوار می سازد. درحالیکه «یاد واشم»ـ نماد ملیت یهود ـ نام نزدیکان من را بر خود دارد، دولت شما خاطره آنان را در پشت سیم‌های خاردار صهیونیسم به بند کشیده تا مستمسکی باشد برای ـ باید گفت ـ اخلاقی جلوه دادن ارتکاب هر روزه‌ی اعمال مهوعی که نافی عدالت و انصاف است.
پس از اینهمه، لطف کنید و نام پدربزرگ من را از حریمی که نماد ظلم رفته بر یهودیان است بردارید تا بیش از این عاملی نباشد برای تطهیر ستمی که بر فلسطینیان جاری است.

«ابراهیم مددی هم دستگیر شد». نمی توانم بگویم از شنیدن این خبر خیلی تعجب کردم، باورم نشد، فکر کردم شایعه است و از این حرفها. نه. حالا که نمی شود به همین سادگی ها تعجب کرد، وقتی حتی خبر قانونی شدن یکی از شنیع ترین اشکال برده داری به واسطه اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار هم نمی تواند متعجب مان کند، خبر دستگیری یک فعال کارگری چه تاثیری می تواند روی فشار خونمان بگذارد؟ از دستگیری مددی حیرت نکردم. امیدوار شدم. مددی به راحتی میتوانست حالا در زندان نباشد اگر مثل بسیاری که در این سالها گذرشان به اوین افتاده بود همان دفعات اول حق اش را منکر شده بود (حق داشتن یک نهاد مستقل صنفی که هر قانون بحقی – حتی اصل 26 قانون اساسی ایران - به او و همکارانش به عنوان انسان می دهد). در صورت انکار شاید دیگر نیازی به ندامتنامه و شرکت در شوهای تلویزیونی و مصاحبه با روزنامه های عظیم الجثه هم نمی داشت. حتی می توانست بدون خفت تن دادن به چنین کارهای مبتذلی مثل آنها با گردنی افراشته بیرون بیاید و لبخندی رندانه هم به لب داشته باشد که «ببینید: جُستم». اما او هم مثل رفیقش منصور اسالو ترجیح داد سندیکا باقی بماند و عضو سندیکا به زندان بازگردد تا سه سال و نیم دوران محکومیتش را بگذراند، اما حق اش را انکار نکند. مشاهده این تفاوت باید امیدوارمان کند. این یعنی قاعده بازی را به هم ریختن. بازی «وقتی رفتی تو، بگو غلط کردم بیا بیرون». بازی همه کسانی که به جای برپا داشتن حق، آن را از قدرت می خواهند و همیشه روی رحم و کرامت قدرت حساب باز می کنند. ایستادن مددی و اسالو وجاهت این بازی را از بین برد. حالا اگر گرفتار شدیم و خواستیم به هر طریقی خلاص شویم دست کم باید خجالت بکشیم.

نمي‌دانم چي بايد ما را عصباني كند؟ آهان. يادم آمد. آب‌گيري سد سيوند و دو روز بازداشت آن دختره. يا چي بايد حالمان را به هم بزند؟ چقدرحواس‌پرتم. معلوم است، همبرگرهاي بوف.
گه بگيرن كلاً.

دوستي پيغام گذاشته بود كه اتفاقي بخشنامه‌اي را ديده كه تاريخش ارديبهشت ماه امسال است. پرسيده بود خبر داري «کمک هزینه خوار و بار "ماهانه!!" برای کارگران مجرد چهارصد ریال (در بخشنامه تاکید شده بود چهل تومان) و برای کارگران متأهل هشتصد ریال (تأکید شده بود هشتاد تومان)! ماهانه است؟!» تمام علامت تعجب‌ها از اوست. اين نوشته‌ي اوست كه اينجا كپي كردم. پيداست كه گيج شده. نمي‌داند اين هشتاد تومان را چطور تحليل كند. براي ما كه در ايران زندگي مي‌كنيم هشتاد تومان يك رقم مرده محسوب مي‌شود. به هيچ دردي نمي‌خورد. پول هفت هشت حبه قند است... اگر جايي قند را دانه‌اي بفروشند و تازه با شرط تاهل. او گيج شده و ناباور از من مي‌پرسد. خب، من هم بايد پاسخ بدهم كه هفت-هشت سال است اين ارقام را پيگيري مي‌كنم و درست به اندازه او متعجب مي‌شوم. او هم تا هشت سال ديگر باز با ديدن اين رقم تعجب مي‌كند. من هم هشت سال ديگر براي سال شانزدهم با ديدن اين رقم تعجب خواهم كرد. همينطور تا تهش. به او مي‌گويم كه اين گيج شدنت شريف است. او هم آنقدر باهوش هست كه بداند خودم را دلداري مي‌دهم.

 از وليعصر تا انتهاي نيايش اگر رفيق پايه‌اي كنارم باشد «پرادو» ها را مي‌شماريم. گاهي هم شرط مي‌بنديم. من بالاي بيست تا مي‌بندم و هميشه به شاهين نرسيده شرط را برده‌ام و باقي راه با ديدن هر پرادو فقط لبخند مي‌زنیم. (توجه كنيد كه اين تعداد پرادو به سمت غرب تهران در حركتند كه از انتخاب محل سكونت، انتظار خوش سليقگي در انتخاب ماشين هم از آنها مي‌رود. از غرب به شرق قطعا تعداد پرادو‌ها بيشتر مي‌شود.) خب. قيمت ميانگين پرادو را پنجاه ميليون تومان در نظر بگيريم و يك ضرب و تقسيم ساده انجام بدهيم. هشتاد و پنج درصد كارگران كشور با قرارداد موقت و پيماني استخدام مي‌شوند كه پايه حقوق دريافت مي‌كنند. پايه حقوق امسال حدود دويست هزار تومان است. بگيريم سالي ۵/۲ ميليون درآمد دارند. اين آدمها با خانواده (ميانگين) چهار نفره‌شان اگر به مدت بيست سال نه آب و غذا بخورند و نه پوشاك بخرند و نه هزينه اجاره مسكن داشته باشند و نه بيمار بشوند و نه بچه‌هاي‌شان تحصيل كنند و نه هزار كوفت و زهرمار ديگر و فقط كار كنند آنهم روزي هشت ساعت، مي‌توانند يكي از همين لگن‌ها را خریداری کنند تا ما بهشان بخندیم. بعد از بيست سال!

در اتوبان نيايش اگر تنها باشم حوصله شمردن پرادو ها را ندارم، هر بار كه از كنارشان رد مي‌شوم و يا آنها از كنارم رد مي‌شوند (كه احتمال دوم قوي‌تر است) به ياد هشتاد تومان هزينه خوار و بار ماهانه مي‌افتم و در عين حال حساب و كتابم را در ذهن ادامه مي‌دهم تا ببينم با كسر كدام خرج اضافي مي‌توانم هر چه سريعتر براي قايقم يك موتور ششصد و پنجاه هزار توماني هوندا بخرم. نهايتا تا شمال بعدي.

  كار روزانه (ميانگين) ۸ ساعت. با ازدواج ۲ ساعت كسر ميشه و ميمونه ۶ ساعت. با زاييدن هر بچه يك ساعت كسر ميشه. پس با اين حساب بعد از ۶ شكم زايمان ديگه احتياجي به كار كردن نيست و لابد با ۷ تا اضافه كاري هم مي‌گیرن. اوكي:

 دختر خانوم شاغل تشريف دارن؟
- البته
شغلشون چيه؟
ـ زدن تو كار زاد و ولد

وي در پايان ضمن حواله چشمكي به ناحيه بنده، تاکید فرمودند: «در خصوص ارائه اين لايحه عقب نشيني نخواهم كرد؛ چرا كه بعد از مطرح شدن اين لايحه‌ متاسفانه برخي فشار آوردند و عده‌اي نيز عقب نشيني كردند اما من اهل عقب نشینی نیستم.» (همان سخنراني)

شایان ذکر می باشد ايشان دو سال پيش هم تصریح فرموده بودند: «این غربی‌ها خود دچار مشكل هستند و چون رشد جمعیت‌شان منفی است، از این امر نگران هستند و می‌ترسند كه جمعیت ما زیاد شود و ما بر آنها غلبه كنیم، به همین خاطر مشكل خودشان را به دیگر كشورها صادر می‌كنند.» (مجلس ۳۰/۷/۸۵)

حالا قصد دارم به اشتباهم اعتراف كنم: اينكه من قدرت كارگران را به توليد محدود كنم (كه اگر توليدي هم نبود قدرتي نخواهد بود) همان نگاه تحقير آمبزي است كه بايد بترساندم. اين يعني فروكاستن كارگران به اشيا و ابزار توليد. اين يعني مقهور گفتمان راست شدن و بر پايه فرضيات آنان استدلال كردن، حالا نيت‌ام هر كوفتي مي‌خواهد باشد.

اما اينكه چطور متوجه اشتباهم شدم هم حكايتي دارد: يكي دو ماهي از دور و نزديك پيگير مشكلات كارگران لاستيك البرز (كيان تاير سابق) بودم. در مرحله اول آنها در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه حقوق و تصميم کارفرما به انحلال كارخانه حدود  بيست روز اعتصاب كردند. اصلي ترين خواسته شان هم فراهم شدن مواد اوليه توليد بود. بعد از كلي سرو صدا خلاصه فرمانداري به كارگران اعلام كرد كه مالك كارخانه را راضي كرده تا مواد اوليه را بخرد. اين ماجرا خورد به تعطيلات نوروز. بعد از عيد هم اتفاق خاصي نيافتاد و كارخانه كج دار و مريز توليد مي‌كرد اما بوي الرحمن‌اش بلند بود تا كارگران تصميم جدي‌تري گرفتند. ۲۴ فروردين كارگران به خيابان ريختند و در جاده تهران-اسلامشهر لاستيك آتش زدند و خلاصه جاده را بستند. اين كارگران هم مثل ما مي‌دانستند كه نتيجه چنين كاري حجوم نيروهاي ضد شورش است و اصلا عجيب نيست كه مثل دوران خاتمي همان بلايي را سرشان بياورند كه بر سر كارگران شهر بابك آوردند. يعني شليك مستقيم گلوله و كشته شدن محض درس عبرت گرفتن ساير كارگران آن ناحيه پر كارخانه. اما به هر حال اعتصاب كارگران به شورش منتهي شد و گارد ويژه هم وارد عمل شد و با تخريب ديوارهاي كارخانه تمامي كارگران را دستگير كرد.
بياييد اينجا ادامه ماجرا را طبق برداشت اوليه من از اعتصاب تحليل كنيم: اعتصاب يك ابزار اقتصادي است. كارگران لاستيك البرز ارزش اقتصادي نداشتند چون صاحب كارخانه قصد تعطيلي كارخانه را داشت. پس اعتصاب سركوب شد و كارگران دستگير شدند و بعد گروه گروه آزاد شدند و تمام.
اما اين اتفاق نيافتاد. بعد از دستگيري، خانواده‌هاي كارگران در مقابل كارخانه و بازداشتگاه تجمع كردند. گروه اول كارگران آزاد شده هم به جمع آنها پيوستند. ساير گروه ها هم به همين ترتيب تا آزادي آخرين كارگر كه حدود يك هفته طول كشيد. كارگران حقوق معوقه شان را هم گرفتند اما همچنان اعتصاب ادامه داشت تا وقتي كه كارگران با چشم‌هاي خود ديدند كه انبار ها از مواد اوليه براي توليد پر شده است.
سرنوشت اين اعتصاب در شرايط نابرابري عرضه و تقاضاي نيروي كار و سوددهي دلالي به جاي توليد و تمام چيزهايي كه ميدانيم يا نميدانيم يعني نفس اعتصاب ابزاري است كه در هر شرايطي مي‌تواند نمايندگان قدرت را وادار به شنيدن صداي كارگران كند.

* در اين نوشته گاهي واژه‌ «اعتراض» به جاي «اعتصاب» و بلعكس استفاده شد كه صرفا به دليل بي دقتي من نبوده و هدفم هم خلط اين دو مفهوم نيست. احتياج به توضيح مفصلي دارد كه اگر حال و حوصله‌اي بود و زانو درد نبود و البته عمري..

منصور اسانلو از زندان اوين به خبرنگار سايت نوروز تلفن زده تا حمايتش را از ليست حاميان خاتمي اعلام كند. مي‌توانيم بگوييم هر كسي مختار است كه ابراز عقيده كتد. اما ببينيم نوروز اسانلو را چطور معرفي مي‌كند: «منصور اسانلو رئيس سنديكاي اتوبوس راني تهران و حومه..» او منصور اسانلوي خشك و خالي نيست. خبر چهار بار به ما مي‌گويد او رئيس يك سنديكاست پس وقتي با اين عنوان معرفي مي‌شود موضع سنديكا را بيان مي‌كند، حتي وقتي مي‌گويد: «اينجانب كاملا به صورت مستقل و به دور از فضاسازي هاي سياسي در زمينه انتخابات مطالعه و بررسي كرده‌ام و به اين نتيجه رسيده‌ام..» معني‌اش مي‌شود اينكه: اينجانب به صورت مستقل به اين نتيجه رسيده‌ام كه حمايت سنديكاي رانندگان شركت واحد را از ليست انتخاباتي خاتمي اعلام كنم. اين اعلام موضع علاوه بر اينكه خلاف مرام «سروري ستيزي» سنديكاليست‌هاست، خلاف مرام شخص اسانلو است كه به شهادت اعضاي هيئت مديره سنديكا در طول فعاليت سنديكايي‌اش هرگز خودراي نبوده، حتي در روزهاي سخت اعتصاب.
در واقع اسانلو بهتر از هر كسي مي‌داند كه ورود يك كارگر به سنديكاي مستقلي مثل سنديكاي شركت واحد بدون هزينه نخواهد بود و هر تصميم يا موضع‌گيري سنديكا مستقيما بر زندگي اعضايش اثر دارد. پس نه تنها رضا شهابي - عضو هيئت مديره سنديكا - حق دارد به موضع‌گيري او اعتراض كند كه تك تك كارگران عضو سنديكا هم محقند. شهابي هم مثل من معتقد است اسانلو از موضع سنديكا مصاحبه كرده است. او مي‌نويسد: «پرسشگر نظر رئیس در بند ِ هیئت مدیره ی سندیکای ما را در مورد شرکت در هشتمین دوره‌ی مجلس می پرسد كه ايشان اعلام كرده: اعضاي هيئت مديره و فعالين و كارگران در اين انتخابات شركت كرده و به ائتلاف اصلاح طلبان راي بدهند چرا كه اين ائتلاف مورد قبول بنده مي‌باشد.»
خب. مي‌شد به سادگي اين سهل‌انگاري را فراموش كرد و حتي آن را تماما به گردن سايت نوروز انداخت (هرچند مي‌دانيم مصاحبه شونده حق دارد درباره عنواني كه با آن معرفي مي‌شود تصميم بگيرد) اما اتفاق عجيب و غير قابل باور دفاع اسانلو از عملكرد مجلس و دولت اصلاحات است: «اسانلو در خصوص دلايل اين تصميم خود گفت: ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتي شان اعلام كرده‌اند كه از فعاليت آزادانه سنديكاهاي كارگري مستقل حمايت مي‌كنند و با انتخاب آنان در مجلس هشتم اين توقع را دارم كه به اين وعده خود همانگونه كه در دوران اصلاحات نيز دو وزير كار آخر دولت خاتمي به اين وعده جامه عمل پوشاندند عمل كنند.»  سئوالي كه مي‌خواهم بپرسم، پرسيدنش از يك زنداني بي‌رحمانه است، مي‌دانم. اما واقعا مي‌خواهم بدانم "كجا؟" يعني دقيقا كجا ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتي‌اش اعلام كرده كه از فعاليت سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت مي‌كند؟ حمايت كه درگوشي نمي‌شود. به اينجور حمايت‌ها مي‌گويند هم از توبره خوردن و هم از آخور.. كاش اسانلو ليست ائتلاف را نگاه مي‌كرد تا نام شش نفر از اعضاي اصلي خانه كارگر را مشاهده مي‌كرد. اين تشكيلات كاملا وابسته كه پيش از دولت با منطق چماق به سراغ اسانلو و يارانش رفته بود لابد مي‌خواهد از سنديكاي مستقل حمايت كند. الله اعلم.
اما اسانلو به همين حد حمايت اكتفا نمي‌كند (كه كاش مي‌كرد) و به تلاش‌هاي كابينه خاتمي براي دستيابي كارگران به سنديكاي مستقل اشاره مي‌كند. باز هم يك سئوال بي‌رحمانه، "كجا؟" دقيقا كجا صفدر حسيني و خالقي (دو وزير كار آخر كابينه خاتمي كه به آنها اشاره شده) براي آزادي سنديكا تلاش كردند؟ مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ هرچند مي‌دانيم كه تحت فشار ILO امضا شد، تنها وقتی ارزش داشت که برای قانون شدن به مجلس فرستاده می‌شد اما اين مقاوله‌نامه‌ها چهار سال (از ابتداي ورود حسيني) در دولت ماند و هيچ وقت براي راي گيري به مجلس فرستاده نشد. در واقع دولت با امضاي اين مقاوله‌نامه‌ها تعهد كرده بود كه در نقش رابط آن را به مجلس بفرستد اما نفرستاد. اين اسمش حمايت است؟ حمايت مي‌توانست اين باشد كه وقتي اعتصاب سنديكاي شركت واحد با شديدترين حالت ممكن سركوب شد و رهبرانش بازداشت شدند، رئيس دولت واكنشي نشان دهد... از همان حرف‌هاي بي‌خطر و يكي به نعل و يكي به ميخ كه آسيبي هم به «آرامش - نسبتا - فعال» نمي‌زد. اما سنديكا سركوب شد بدون آنكه خواب اصلاح‌طلبان آشفته شود.

نقل قول‌هاي زيادي از مصاحبه اسانلو گرفته بودم تا كمي جزئي‌تر سخنانش را نقد كنم. مسلما بزرگي مانند اسانلو شايسته نقدي دقيق و تيز و ويران‌گر است. اما در شرايط فعلي همين يادآوري كفايت مي‌كند. يادآوري اين موضوع مهم كه دوران اصلاحات چه در مجلس و چه در دولت تلخ‌ترين دوران براي كارگران بود. از تصويب ماده ۹۴ نظام صنفي (كه کارگران کارگاه های کوچک را تنها در صورتی شایسته برخورداری از تامین اجتماعی می دانست که بر علیه کارفرمای خود شکایت کنند) تا توافق درباره اجراي ماده ۱۹۱ قانون كار (كه به موجب آن کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر از حمایت قانون کار خارج شوند) و وحشيانه‌تر از اينها كشته شدن چهار كارگر معترض معدن خاتون‌آباد به دستور دولت خاتمي.

 خب. انگار این (جای فحش ناجور، بسته به دایره واژگان شما)ها می خواهند برای سال 87 هم مثل 85 حداقل دستمزد دوگانه تصویب کنند. این ترکیب یعنی چی؟ «حد» که یعنی بازدارنده، همان محدوده، کف یا سقف که دراینجا یعنی کف چون «اقل» یعنی کمتر. پس «حداقل» كه تركيب وصفي است يعني آنچه كمتر از آن ممكن نباشد. بنابراين «حداقل دستمزد» يعني دستمزدي كه كمتر از آن ممكن نباشد. اینطوری است که «حداقل دستمزد دوگانه» جعلي و بي‌معنا است چون اگر دو رقم نابرابر به عنوان حداقل دستمزد تعيين شود، رقم زيادتر «حداقل» نيست.

 اصل ماجرا: از خودم تعجب می کنم. کار به کجا کشیده که اساسا بی خیال بار حقوقی و سیاسی «حداقل دستمزد» شدم و ایراد ادبی می گیرم. وگرنه که خود ورود این معنا به قانون حاصل سالها مبارزه کارگری است، تا دولت و مالکان خصوصی ابزار تولید نتوانند به صرف محتاج بودن کارگر به شغل، به او رقمی کمتر از حداقل معیشت بپردازند. اصلا در همین قانون کار خودمان هم که دولت یعنی مثلا وظیفه اجرایش را دارد (تبصره دو ماده 41) بر رقم واحد به عنوان تامین کننده حداقل های یک خانواده تاکید شده، چون قیمت اجناس واحد است. اما دولت این را نمی فهمد. حالیش نیست که قیمت نان بربری بر حسب قراردادی یا دائمی بودن استخدام کارگر فرق نمی کند.. ببینید گیر چه زبان نفهم هایی افتادیم بخدا.

در حاشیه: دستمزد دوگانه به فاصله انداختن بین صفوف کارگری منجر می شود، همان اتفاقی که در زمان تفسیر قانون کار و تنوع در قرار استخدام کارگران افتاد و باعث تضاد منافع و مانع اتحادشان شد. حالا باز هم این ماجرا تشدید میشود. به هر حال نظامی که وجودش را از اعتصابات کارگری دارد مواظب خودش هست.

من از اينكه در موضع دفاع از قانون (هر قانوني) قرار بگيرم راضي نيستم. اما به نظرم مي‌آيد دفاع از قانون كار در شرايط فعلي تنها راه اخلاقي دفاع از حقوق كارگران است. براي آنكه بفهميم وجود همين قانون كار چه تاثيري دارد كافي است به كارگاه‌هايي كه به طريقي خود را از زير بار اجرايش خلاص كرده‌اند نگاه كنيم. شانزده ساعت كار بدون بيمه و قرارداد و... با حقوق ماهانه ۴۰ ـ ۵۰ هزار تومان. اگر باورش سخت است دليلش در آن اصطلاح كليشه‌اي اما به شدت واقعي است: شكاف طبقاتي (اين طبقه بندي البته صرفا مالي است) ــ بله. وقتی يك شام دو نفره محض جبران زحمات رخت‌خوابي حقوق يك ماه چنين كاري است، باورش سخت میشود. اما لازم است باور کنیم ــ حالا فرض كن همين قانون كار هم نباشد. وضع تمام كارگران ايران مشابه كارگران آن تعداد كارگاه‌هايي مي‌شود كه به طريقي از زير بار اجراي قانون كار شانه خالي كرده‌اند. قانون كار فعلي با وجود سلاخي شدنش حداقل‌هايي را براي به كارگيري انسان ضروري كرده است.  اينكه يك كارفرماي معمولي بدون برخورداري از «امكانات ويژه» نمي‌تواند كارگري را بدون قرارداد، بيمه، كف دستمزد و ساعت كاري مشخص به كار بگيرد. در واقع اين قانون اجازه نمي‌دهد در اين شرايط وحشتناك انسان به دليل فقر از يك حدي بيشتر تنزل كند. واكنش من در دفاع از اين حداقل‌ها قطعا منفعلانه است، اما چاره چيست. اين مرز را كه برداريم كارگران له مي‌شوند. من ترجيح مي‌دهم به جاي ژست دورانديشي روشنفكرانه از همين مرز باريك دفاع كنم.

پژوهنده: سپاس از نوشته‌تان. دو پرسش برایم
پیش آمده. یکی این که در آن شرایط آرمانی که
توصیفش کردید نتیجه‌ی مذاکراتِ یادشده به دید
شما چه چیز خواهد بود جز گونه‌ای قانون؟ گیرم
دولتی نباشد؛ قانون که هست. آیا مشکل به دید
شما در دولتی‌بودنِ قانون است یا در قانون‌بودنِ
آن؟ دیگر این که آیا پاسداری از قانون فعلی را به
معنای حمایت از برجایی ِ کلیتِ آن در شرایط کنونی
 می‌دانید، یا تنها به معنای پاسداشت از ماده‌ها و
بندهای عادلانه و انسانی آن؟

اول اينكه پس از پذيرش حقوق بديهي كارگران تازه مذاكره در مورد شرايط بكارگيري نيروي كار انساني معنا پيدا مي‌كند. مي‌خواهد اسمش قانون باشد يا هرچي. حقوق پايه‌اي اساسا قابل مذاكره نيستند حتي از جانب سنديكاهاي مستقل و نمايندگان واقعي كارگران. بعد از پذيرش اين حقوق ما موجودي به اسم انسان داريم كه مي‌توانيم در مورد حقوقش حرف بزنيم.
در آن شرايط آرماني كه توصيف كردم سطح مذاكرات سنديكاها بايد بالاتر از بديهياتي مثل ساعت كاري مشخص، بيمه و حداقل دستمزد متناسب با سبدهزينه خانوار و تورم باشد. از اين مرحله به بعد تازه سنديكاها مي‌توانند نمايندگان نيروي كار انساني باشند و مذاكراتشان بسته به قدرت و ارزش نيروي كار مي‌تواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد و از يكنواختي و تسري «قانون» بي‌نياز باشد. اگر سود حاصل از كار و تقاضا براي كارگران نفت بيشتر از كارگران خودروسازي است پس قدرت كارگران نفت بيشتر است. مطالباتشان هم بيشتر خواهد بود. اينجا ديگر نه نيازي به قانون خواهد بود و نه مجري ذاتا فاسدي به اسم دولت. ميزان عرضه و تقاضاي بازار كار ابزار چانه‌زني است. در شرايط فعلي ما نمي‌توانيم از اين روش دفاع كنيم چون شكاف ميان عرضه و تقاضا آنقدر زياد است كه اگر مذاكرات بي‌نياز به قانون فعلي صورت بگيرد، همان حقوق پايه هم از دست مي‌رود و ديگر نمي‌توان از حقوق «انسان كارگر» حرف زد. بايد بر سر تفاوت‌هاي نيروي كار انساني و حيواني چانه زني كرد.
در مورد موضوع دومي كه طرح كرديد همانطور كه در پاسخ به معترض گفتم دفاع من از قانون كار دفاع از آخرين سنگر است و صرفا به دليل شرايط كنوني.

پويا: خوب يا بد از گذشته نمي‌توان دفاع كرد،
قانون كار فعلي محصول دوران خاص و تعادل
قوايي خاصي و شرايطي خاص بوده. وضعيت
دولت و سرمايه و ... كه مشخصه، كارگران هم
يا بي‌قدرتنند و نمي‌توانند تاثيري رو حوادث
بگذراند يا مثل سنديكاي واحد تشكل خودشون
رو دارن و نه تنها دليلي نداره از شوراي اسلامي
و ديگر نهادهاي دولت‌ساخته دفاع كنند،‌ بلكه
همينطور كه ديديم در اين نهادها دشمني
مي‌بينند كه شايد از كارفرماشون نبينند. تنها
مدافع جدي اين قانون كار شوراهاي اسلامي
كار و يك سري كارگر مستاصلي است كه تنها
مي‌تونن به شوراهاي اسلامي و صادقي دخيل
ببيند. همانطور هم گفتم اين كارگرها هم قدرت
خاصي ندارند و مطمئنا اگه روزي قدرتي پيدا كنند
كه بتونن تاثير‌گذار باشن سنگ شوراهاي اسلامي
رو به سينه نمي‌زنن.

حالا كه بحث شوراهاي اسلامي كار را پيش كشيدي و خواستي به يكي از نقص‌هاي قانون كار اشاره كني، بگذار برايت روشن ‌كنم ماجرا از چه قرار است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار به كارگران اختيار داده تا بين سه تشكل كارگري (شوراي اسلامي، انجمن صنفي و نماينده مستقيم) يكي را انتخاب كنند كه در مباحث كارگري بهش مي‌گويند «نهاد فراگير». يعني بسته به انتخاب كارگران فقط يكي از اين تشكل‌ها حق تصميم‌گيري در مورد كارگران يك واحد را دارد. پس تا اينجا اين سه تشكل هيچ برتري نسبت به هم ندارند. اما در همين قانون كار بند دال ماده ۱۶۷ را داريم كه فقط براي نمايندگان شوراهاي اسلامي كار حق راي در شورايعالي كار (كه مهم‌ترين ركن سه‌جانبه‌گرايي وتصميم‌گيري مسائل كارگري است) را داده. يعني دو نهاد ديگر از اساس پشم.
 اين فقط يكي از نقص‌هاي قانون‌كار است كه توجه تو را جلب كرده. چند تاي ديگر را هم برايت مثال مي‌زنم: تركيب همين شورايعالي كار را نگاه كن. مي‌گويد سه نماينده از جانب كارگران (شوراها)، سه نماينده از جانب كارفرمايان و سه نماينده از جانب دولت حق راي دارند. خب. در كشوري كه دولت بزرگترين كارفرما است نمايندگان دولت و كارفرمايان چه تفاوتي با هم دارند؟ تركيب آراي مهمترين نهاد تصميم‌گير براي كارگران (تصويب حداقل دستمزد، پيمان‌هاي جمعي و...) شش به سه است، تازه اگر آراي نمايندگان شوراها را به حساب كارگران بگذاريم!
نقص قانوني ديگر ماده ۱۹۱ قانون كار است كه به دولت اختيار داده تا اگر صلاح ديد (كي صلاح ببيند؟ دولت!) كارگران كارگاه‌هاي كمتر از ده نفر را از شمول قانون كار خارج كند.
اصلا چرا راه دور برويم. همينكه در قانون هيچ نامي از سنديكا آورده نشده بزرگترين نقص است. همينكه اين قانون سرفصل اعتصاب ندارد يعني چلاق است. بيشتر از اين بگويم؟ من به عنوان مدافع اين قانون مي‌توانم تا فردا صبح برايت نقص‌هايش را يكي يكي بشمارم و آخر سر روي شانه‌ات بزنم و بگويم: من مدافع قانون كارم. نه شوراها*. این دوتا باهم فرق دارند عزيز جان!
پس براي رسيدن به موعد «روي شانه زدن» بايد ببينيم مشكل چيست كه ما در شرايط فعلي نمي‌توانيم در مورد اصلاح اين قانون چلاق حرف بزنيم؟ به اين دليل واضح كه قدرتي براي چانه‌زني نداريم. دولت آرزو مي‌كند كه مدافعان قانون كار اصل اصلاح را بپذيرند. اگر پرونده اصلاح قانون كار باز شود و ما آن را به رسميت بشناسيم، پاي ميز مذاكره لال مي‌شويم و اصلاحات موردنظر دولت (كارفرمايان) اعمال مي‌شود نه حق اعتصاب و تشكيل سنديكا و... به پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار كه دولت نهم به محض استقرار تهيه كرد نگاه كن. اگر اين پيش‌نويس قانون بشود ديگر كارفرمايان هيچ محدوديتي براي اخراج كارگران نخواهند داشت، ماده ۱۹۱ را كه برايت مثال زدم يادت هست؟ تعريف كارگاه‌هاي كوچك از كمتر از ده نفر به كمتر از پنجاه نفر مي‌رسد و... خودت برو پيش‌نويس را بخوان ببين چه خبر است. ما با چه قدرتي مي‌خواهيم در مقابل اين تغييرات مد نظر دولت (كارفرمايان) بايستيم، وقتي نيروي كار ارزشي ندارد؟ به اعتصاب تهديدشان مي‌كنيم؟ از خداخواسته كارخانه‌ها را تعطيل مي‌كنند يا اگر توليد سودده باشد از صف بي‌انتهاي بيكاران منتظر كار (هر كاري، به هر قيمتي) تعدادي را جايگزين مي‌كنند. (البته خبر داري كه؟ نرخ بيكاري در كشور عزيز ما تك‌رقمي است. اين را مركز آمار ايران گفته و تازه وزير كار هم تاييدش كرده. و يكجور ناجوري تاييد كرده تا اگر كسي بگويد: چيز تو چيز آدم دروغ‌گو، بگويد: باشه. قبول.) به انقلاب تهديدشان مي‌كنيم؟ جاي ايرج خالي. كاش مي‌شد مثل او اميدوار بود و اينطور بزرگ‌منشانه فكر كرد. اما من ميگويم فقر از كارگران چنان پيري درآورده كه ناي برگزاري يك تجمع هزارنفره را هم ندارند چه برسد به انقلاب. اینچنین است که من در مقابل نقص‌هاي قانون كار كر و كور و لالم. محافظه‌كار هم هستم منفعل هم ايضا و خيلي چيزهاي بد ديگر. اما مي‌دانم اگر همين ته‌مانده مواد حمايتي هم نابود شوند آب از آب تكان نمي‌خورد و فقط كارگران اين وسط له مي‌شوند. از ژست سياستمداري و نگاه به افق‌هاي دور هم دچار دل‌آشوبه مي‌شوم چون داريم در مورد آدم‌هاي زنده كه همين امروز دور و برمان زندگي مي‌كنند حرف مي‌زنيم. ما حق ريسك كردن و ماجراجويي روي زندگي آنها را نداريم. تا جايي كه مي‌توانيم بايد از اين آخرين سنگر دفاع كنيم. (اين «ما» البته در محدوده فكر و تئوري است. وگرنه كدام ما؟)
* چطور خبر نداری؟ دولت نهم کانون عالی شوراها را از چنگ صادقی و تشکیلات خانه کارگر درآورد و حالا دیگر دولت راسا نماینده کارگر انتصاب میکند.

پرومته: سلام. باید بگویم که متاسفانه کارگر
جماعت لایق همین نوع برخوردهاست.چون
اصولا در این دنیا(و نه فقط ایران) انسان اگر
جلوی خود را باز ببیند تاخت و تاز میکند.
"همه میدانند" که سرشت نوع بشر با زیاده
خواهی آمیخته است،حال می خواهد کارگر
باشد یا کارفرما.چند تا کارگر می خواهی
نشانت بدهم که به محض اطلاع از اینکه
کارفرمایشان خود را مقید به رعایت قانون
کار میداند، او را با مخ به زمین کوبیده اند؟
تا بالای سر نوع بشر چوب نباشد ،و تا از چیزی
واهمه نداشته باشد محال است از خود چیزی
بروز بدهد...اصلا چرا راه دور برویم ؟همین‌جنابعالی!
اگر خیالت از بابت امنیت شغلت،و بیمه و ...جمع
نبود می توانستی به قول خودت روزی دو سه
ساعت الکی چیزی سرهم کنی و تحویل بدهی؟
اگر میدانستی که اگر خوب کار نکنی همین فردا
اخراج می شوی ،وقتت را صرف ارتقائ کیفی کارت
میکردی،یا صرف انتقاد از آسمان و زمین و دفاع
بیهوده از کسانی که اگر یک ذره پول در جیبشان
باشد، تا تا آخرین شاهیش را خرج نکنند محال
است تن به کار بدهند!

برو بابا.

براي‌ انجام‌ كار مساوي‌ كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ در يك‌
 كارگاه‌ انجام‌ مي‌گيرد بايد به‌ زن‌ و مرد مزد مساوي‌
 پرداخت‌ شود. تبعيض‌ در تعيين‌ ميزان‌ مزد براساس
‌ سن‌، جنس‌، نژاد و قوميت‌ و اعتقادات‌ سياسي‌ و
 مذهبي‌ ممنوع‌ است‌.
[ماده ۳۸ قانون کار]

قانون‌ كار فعلي تنها ضامن شرايط حداقلي استفاده از نيروي کار انساني است. اين قانون به کارفرما اجازه نمي دهد کارگر را به صرف فقير بودن از مقام انسان بودن ساقط کند. فقط به دليل وجود همين ته‌مانده بندهاي به‌جا مانده از قانون كار است كه کارفرما ناچار است کارگرش را بيمه کند، دستمزد پايه را به او بپردازد، بيشتر از هشت ساعت در روز از کارگرش کار نخواهد، يک روز در هفته را تعطيل کند و نتواند بي دليل قابل قبول ابزار توليد را از کارگر بگيرد. آنچه حالا از قانون كار باقي مانده چيزي نيست جز يك مرز خيلي باريك ميان شرايط به كارگيري حيوان و انسان. از شوخی های مهوع ایرانی آنکه همین مرزهای حداقلی توامان در معرض تهدید دولت نهم و دلقک اقتصاددان ـ ژورنالیست های لیبرال است. چه می شود گفت؟ 

ب.ت: در يک شرايط اقتصادي سالم که نسبت عرضه و تقاضاي نيروي کار برابر باشد، نه، اصلا بگو اين فاصله كم باشد، من از حذف قانون کار دفاع مي کنم. در آن شرايط آرماني سنديکاهاي مستقل کارگري مي توانند رو در رو با تشکل هاي کارفرمايي درباره قرار کار و نرخ دستمزد و ايمني و بهداشت و... مذاکره کنند و به نتيجه برسند بي آنکه نيازي به دولت و قانون و دستگاهي بوروکراتيك باشد. آن روز بي‌حضور جرثومه دولت، کارگران و کارفرمايان بر اساس داشته هاي شان پاي ميز مذاکره مي نشينند. قدرت کارگران در نيروي کارشان است و قدرت کارفرمايان در پذيرش اين نيروي کار. در اين ميان هر دو گروه به هم محتاجند و نتيجه اين مذاکرات به ضرر يکي از طرفين نخواهد بود. قطعا روزي كه عرضه و تقاضاي بازار كار متناسب باشد روز بهتري براي كارگران خواهد بود اما تا رسيدن آن روز وظيفه کارگران و روشنفکران ايراني پاسداري از قانون کار فعلي است، پاسداری از انسان.

*به بهانه سالروز تصویب قانون کار

* يكي از پسرخاله‌هام تا سيصدتا وجب كرد و بعد خسته شد رفت خوابيد. اين روزها هم حالش خوب است الحمدلله. شنيدم دارد زن مي‌گيرد.

ب.ت:
۱ـ در همين چندوقتي كه از اعلام تك رقمي شدن نرخ بيكاري گذشته، ديدم بعضي دوستان از تقلب در شمارش بيكاران و اين قبيل مسائل نوشته‌اند. من مي‌گويم موضوع اساسي‌تر از اين حرف‌هاست. جمعيت قالب نيروي كار ايران كه با قرارداد موقت استخدام شده‌اند هم نبايد از تعداد بيكاران كسر بشوند. قراردادهاي يك ماهه و دوماهه‌ي سفيد امضا كه يك طرفش «پيمانكار» است، مرز بيكار و شاغل را مخدوش كرده. ما با یک جو اخلاق و اعتقاد به انسان (و نه برده) نمي‌توانيم كارگران قرارداد موقت را شاغل محسوب كنيم.
 
۲ـ اين پست صرفا جهت مطالعه آن ۱۰ ـ ۲۰ نفري ارسال مي‌شود كه هر روز با جستجوی واژه‌هاي مربوط به مسائل كارگري وارد اين وبلاگ مي‌شوند و آنوقت با چي مواجه مي‌شوند؟ اين حال و روز جفنگ.

پ.ن: يك كمي هم تقصير خودم شد. روي ديوار يك شعر بانمكي درباره جايزه صلح نوبل بود و شاعر از زمانه گلايه كرده بود كه آخه واسه چي اسم اين خانم را روي يكي از ميدان‌هاي شهر نگذاشتيد نامردا. من از همه جا بي‌خبر فكر مي‌كردم اين شعر شوخي است چون همچين خطاطي شده و قاب گرفته شده توي دفتر كسي بود كه نامردا حقش را در نامگذاري ميدان خورده بودند. حالا نگو قضيه خيلي جدي بوده.

ـ ـ ـ

من اصلا قصد ندارم بپرسم اراذلی که مانا نیستانی را بی دفاع گیرآوده بودند و فقط به خاطر استفاده از یک تکه کلام  رایج به او انگ نژادپرستی زدند، حالا بعد از خواندن این طنز "لباس کثیف کن" کیهان دقیقا چه غلطی می کنند؟ به هر حال مشخص است که ما به عنوان انسان ایرانی با تمدن بیش از دو هزار و خرده ای که اساسا نباید افاغنه (اتباع غیر مجاز) را آدم حساب کنیم که... فقط خواستم تذکر بدهم وزیر کار تعداد اتباع غیر مجاز را ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود نه ۹ هزار نفر (ایناهاش). 

بمب گوگلی برای محکومیت این اقدام کیهان: من به عنوان یک "ایرانی ـ اسلامی" غیور از دادگاه مطبوعات می خواهم روزنامه کیهان را به خاطر اینکه معتقد است واحد شمارش افغانی ها هم مثل مال ما و شترها "نفر" است، توقیف کند.

ــ درباره‌ي اخراج كارگران افغاني هم يك چيزهايي گفتم. اما نكته‌اي كه توجهم را جلب كرد بيانيه‌هايي بود كه توسط نهادهاي كارگري به مناسبت اول مي منتشر شد. در اين بيانيه‌ها (مشخصا بيانيه خانه كارگر و سنديكاي اتوبوس‌رانان) كارگران ايران با كارگران فرانسه و آمريكا و حتي كشورهاي آفريقايي اعلام همبستگي كرده بودند اما خبري از محكوميت وحشيگري دولت در قبال كارگران افغاني (كنار گوشمان) نبود. شايد آمارسازي‌هاي دولتي، نهادهاي (نسبتا) كارگري ايران را هم تحت تاثير قرار داده؟ دولت مي‌گويد اخراج كارگران افغاني باعت به وجود آمدن صدهزار فرصت شغلي شده است. دروغ آنقدر بزرگ است كه تكذيبش هم خفت دارد. مثل دروغي كه درباره‌ي دستمزدها گفتند. از اين اراذلي كه توي روز روشن افزايش دستمزد از پايه‌ي رسمي ۱۸۰ به ۱۸۳ هزار تومان را افزايش بيست درصدي دستمزد اعلام مي‌كنند ــ و جالب است كه از همين آمار و درصدها در نوشته‌هاي كساني كه در صداقتشان ترديد ندارم هم استفاده مي‌شود. به اين مي‌گويند تبليغات! ــ چه توقعي مي‌شود داشت؟
به هر حال دولت با اين آمارسازي‌ها اخراج كارگران افغاني را توجيه مي‌كند. تا زياد عصباني نشدم و كار به فحش‌كاري نرسيده سريع بگذرم: كار كارگران افغاني اساسا فرصت شغلي محسوب نمي‌شود كه اخراج آنها ايجاد فرصت شغلي باشد. كارفرماها از كارگران افغاني به عنوان برده استفاده مي‌كنند و در ازاي ريسكي كه آنها با جانشان مي‌كنند مزدي در حد سيركردن شكمشان به آنها مي‌پردازند. خروج آنها لزوما به معني اين نيست كه كارفرما مجبور مي‌شود يك كارگر ايراني را جايگزين برده‌ي افغاني‌اش كند و طبق قانون مجبور به رعايت تمام حقوق قانوني او شود. در ايران فقر، كارگران را آماده‌ي پذيرش هر چيزي (حتي بردگي در كشور خودشان) كرده است. نهايتا اگر كار بالا بگيرد و همه كارگران افغاني هم اخراج شوند كارگران ايراني براي به دست آوردن همان تكه نان كارگران افغاني ناچارند كار آنها را با همان شرايط انجام بدهند. كارفرما هم هيچ ضرري نمي‌كند. همانطور كه به صورت غيرقانوني از فقر كارگر افغاني استفاده مي‌كرد اينبار از فقر كارگر ايراني استفاده مي‌كند. تا زمان حضور كارگران افغاني كارفرما حاضر به پذيرش مختصر ريسك به بردگي گرفتن كارگران ايراني نيود. اما امروز اين ريسك را مي‌پذيرد. نهايتا از هر هزار برده‌ي ايراني يكي ـ دو نفر هم شكايت كنند و وارد چرخه‌ي بروكراسي بشوند و اگر خوش شانس باشند حقشان را بگيرند. چيزي تغيير پيدا نمي‌كند.

ــ جدا از انتقاداتي كه هنوز هم به بعضي از سنديكاليست‌هاي شركت واحدي و عملكرد مجموعه‌ي سنديكا دارم، شخص منصور اسانلو برایم قابل اخترام و ستایش است. غيرمنتظره بود كه او با شجاعتي كه پيش از دستگيري داشت در ميزگردي شركت كرد و بدون ترس حرف‌هايش را زد. در طول بحث منتظر بودم بعد از هر انتقاد تند و صريحي كه مي‌كند مثل اكثر سياسيون و زندان چشيده‌های داخلی يك باجي هم به اين طرف بدهد. اما كوچكترين ملاحظه‌اي در سخنانش نديدم. من هم قرار بود آنجا یک چیزهایی بگویم اما برخلاف نظر دوستان، دليل اينكه چند جمله‌اي بيشتر حرف نزدم فقط به خاطر خواب آلودگي نبود. واقعا مبهوت جسارت اسانلو شده بودم.

لئون : بعد از خواندن متن شما لازم ديدم موضعم را روشن كنم تا سوءتفاهمي پيش نيايد. ببينيد. من با همه‌ي كساني كه حاضر ميشوند در برنامه‌هاي صداي آمريكا شركت كنند مشكل دارم. شما بهشان مي‌گوييد كساني كه «...مبلغ گفتمانهاي راست (گاه بسيار وقيحانه) اند» من بهشان مي‌گويم ج.ن.ده. گنجي را شايد به خاطر يك احساس دين بچه‌گانه سوا كردم تا با وجدان راحت به باقي فحش بدهم. واقعا كارم هيچ دليل و منطقي ندارد و الان آماده‌ام حرفم را پس بگيرم. هيچكس (حتي بزرگي مثل گنجي، به عمد بحث را تا به خرسندي تنزل ندادم. من همیشه او را به شکل يك بشكه‌ي در حال انفجار که پر از "نفرت شخصي" است تصور میکنم) نمي‌تواند در رسانه‌اي با خط مشي و جهتي كاملا مشخص حضور پیدا كند و به صرف ريختن عشوه‌هاي خلاف جهت خودش را مستقل جا بزند. شركت در برنامه‌هاي تلويزيوني كه در جزئي‌ترين مسائل هم از سياست‌هاي بوش تبعيت مي‌كند، مشاركت در سياست‌هاي بوش است.
رسانه‌چي ها چيزي مثل گزين‌گويه دارند كه مدام تكرار مي‌كنند و من هم از به كار بردنش زياد احساس شرم نمي‌كنم. مي‌گويند هميشه قدرت رسانه بيشتر از شخص است. اين شخص هر كه مي‌خواهد باشد، وقتي قاب رسانه‌اي را پذيرفت اندازه‌ي آن قاب مي‌شود. قبول دارم كه قاب نامردي است اين صداي آمريكا كه گنجي را اندازه‌ي نوري‌زاده و فخرآور و غزال اميد و عبدالمالك ريگي مي‌كند. اما چه مي‌شود كرد؟ ما مردمي كه با رسانه برخوردي غير كارشناسي داريم كساني كه آن رسانه‌ را به رسميت شناخته‌اند با ترازو‌ی همان رسانه مي‌سنجيم. در صداي آمريكا گنجي معقول‌تر است و فخرآور وقيح‌تر.
گنجي هم خطاي همچين كوچكي مرتكب نشده. او در برنامه‌هاي رسواترين رسانه‌ي فارسي زبان (در تاريخ رسانه‌اي ايران ـ طبيعتا قرار نيست راديو اسرائيل و مجاهدين و... را قابل بحث بدانم) شركت كرده. خوب است كه هار شدن مجري‌هاي صداي آمريكا را هنگام تهديد نظامي ايران فراموش نكنيم و توي بوق كردن پتياره‌ي نسبتا مذكري مثل فخرآور و اين اواخر هم مصاحبه با يك آدم‌كش مستحق چوبه‌ي دار ـ در هر نظامي ـ (عبدالمالك ريگي) با لقب «رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران». كاش گنجي لااقل بعد از  رسوايي اخير ديگر اجازه‌ي پخش صدا و تصويرش را از صداي آمريكا ندهد كه البته شخصا چندان اميدوار نيستم (به خاطر آب آنجاست؟).. واقعا خجالت مي‌كشم درباره‌ي رسانه‌اي كه بهارلو نه تنها مجري كه مديرش است بيشتر از اين بنويسم. كي باورش مي‌شود؟ بهارلو بالاترين مقام فارسي زبان صداي آمريكاست. او كه مغزش از دو سالگي همچين تغيير و تحول خاصي به خود نديده و فارسي را با لال‌بازي حرف مي‌زند (با عرض معذرت از لال‌ها).
بد نيست درباره‌ي تاثیر فعاليت سياسي خارج نشینان هم حرف بزنيم، البته اگر شما و دوستان ديگر حال و حوصله‌اش را داشته باشيد. من فقط براي آغاز بحث به نكته‌اي اشاره مي‌كنم و پي‌گيري بحث را مي‌گذارم براي بعد از خواندن نظرات: هر نوع فعاليت سياسي خارج از مرز‌هاي ايران هرچقدر هم تند و صريح و حتي اصولي كه باشد يا مطلقا بي‌خاصيت است و يا آنقدر تاثير ناچيزي دارد كه قابل محاسبه نباشد. هر كسي كه خارج از مرز‌هاي ايران فعاليت سياسي انجام مي‌دهد و انگيزه‌اي غير از غم‌باد نگرفتن دارد (خداي نكرده تاثير بر روي مردم و نظام!) يا مردم را زيادي خنگ فرض كرده يا اصولا آنها و نظام حاكم بر ايران را نمي‌شناسد.

کشتارگاه صنعتی / عکاس: خودم

معرفی یک حرفه: ذبح اسلامی سیصد تا ششصد گاو در روز

void : لئون جان حالا سمپاتی ات بیشتر متوجه گاوها است یا کارگرها؟

همه ما که این گوشت ها را می خوریم، گناه و بار اخلاقی عمل حیوانی مان (کشتن برای خوردن) را می اندازیم روی دوش ذابحی که توی کشتارگاه صنعتی کار میکند. در واقع این کارگران برای آرامش خاطر ما تبدیل به ماشین های کشتن می شوند. حتی اگر خودشان هم راضی باشند (که نیستند) باز از شراکت ما در این وحشی گری کم نمیشود که هیچ عمل غیر اخلاقی دیگری را هم مرتکب می شویم: اینکه آدمی را به ماشینی تبدیل کرده ایم که  همانطور سر میبرد که مثلا پیچ سفت میکند. تحلیل تاثیرات این کار هم بماند برای روان شناس های شارلاتان.
اما درباره ی اینکه کدام طرفم: مکابیز قدیم که این عکس ها را دید گفت "من طرف گاوهام" به نظر من هم حرفش حق است.
فقط یک نکته ای را درباره ی کشتار صنعتی بگویم: این نوع کشتن شکنجه حیوان پیش از مرگ است. به این صورت که حیوان را وارد تله شوک میکنند و با برق فلجش می کنند تا دست و پا نزند و در این فاصله به زانوی عقبش قلاب میزنند و وارونه آویزانش می کنند. چند ثانیه بعد که حیوان به هوش آمد و به اصطلاح چشمهایش برگشتند (از ملرومات شرعی ماجراست)، به حالت آویزان سرش را میبرند. این دیگر وحشی گری مضاعف است. ببینید.

- - -

معلمان كافي است تجربيات كارگري اين سالها را در نظر بياورند تا بفهمند صرف تجمع و پرتاب شعار چه ابزار ناكارآمدي در مقابل اين سيستم است. با سوهان ناخن كه نمي‌شود به جنگ يك حيوان وحشي رفت! آنها با اين تجمع‌ها كار را براي خودشان سخت‌تر مي‌كنند. هر چه بر تعداد اين تجمعات اضافه شود آنها آسيب‌پذير تر مي‌شوند. نيروهاي‌شان را به مرور از دست مي‌دهند و مهم‌تر از همه حاكميت در مقابل اعتراضات آنها «سِر» مي‌شود: اين تجربه حاصل اعتراضات كارگري از زمان اجراي برنامه‌ي سوم تا به امروز است... زماني يك تجمع سي ـ چهل نفره‌ي كارگري مقابل ساختمان وزارت صنايع چنان هياهويي به پا مي‌كرد كه حاكميت به تكاپو مي‌افتاد تا مشكلشان را حل كند (جالب است كه در آن زمان امكان درست و درماني هم براي اطلاع رساني نبود) اما اين روزها با وجود اطلاع رساني توسط منابع معتبر خبري، اصلا كسي خبردار نمي‌شود كه تجمعات مختلفي در مقابل مجلس، وزارت كار، وزارت صنايع و... برپا مي‌شود. در تجمعات كارگري كه اين روزها شاهدش هستيم يك افسر و چند سرباز حضور دارند و بعد از چند ساعت كارگران خود به خود متفرق مي‌شوند، و تمام! اميدوارم نبينيم روزي را كه تجمع معلمان هم اينچنين بي‌خاصيت شده. معتقدم معلمان با درس‌گرفتن از تجربه كارگران مي‌توانند به چنين روزي نيافتاند. آنها ابزار اعتراضي نيرومندي دارند كه كارگران از آن بي‌بهره‌اند: اعتصاب موثر! اعتصاب معلمان (بر خلاف اعتصاب كارگران صنعتي) نتيجه‌اي فوري و قاطع دارد اما اين ابزار به همان ميزان كه تيز و برنده‌ است، شكننده نيز هست. اعتصاب سنديكاي كارگران شركت‌واحد را درنظر بياوريم. اكثر رانندگاني كه اعتصاب كرده بودند اخراج شدند و آب از آب تكان نخورد... اتوبوس‌هايي كه امروز توي خيابان‌هاي تهران رفت و آمد مي‌كنند شاهدند.
معلمان به جاي تجمع، اگر منسجم عمل كنند و با اطمينان از همراهي دست كم نيمي از همكارانشان و با علم به تمام هزينه‌ها، تا زمان دستيابي به مطالباتشان اعتصابي نامحدود برپا كنند، مسلما به خواسته‌هايشان دست پيدا مي‌كنند اما كافي است بي‌برنامه و ديمي اقدام كنند تا يك اعتصاب شركت واحدي ديگر را شاهد باشيم.

ــ  ــ  ــ

 كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مورد تاييد كارگران و فعالين كارگري نيست. انتخابات نمايشي و انتصابات «خانه‌ي كارگري» از شوراها نهادي رسوا ساخته كه حتي نمي‌توان آنها را «خنثي» دانست چون سابقه‌ي اين نهاد در برخورد با سنديكاليست‌ها و همچنين موضع‌گيري‌هاي سياسي و صنفي خلاف منافع كارگران، عملا آنها را در مقابل كارگران قرار داده است. اين از اعلام موضع تا يكوقت به جانبداري از اين اراذل متهم نشوم.
اما دولت احمدي‌نژاد از زمان دردست گرفتن دولت سعي در محدود كردن شوراهاي اسلامي كار داشت چون اين نهاد كارگري رسما متعلق به هاشمي است (!) و احمدي‌نژاد هم براي چنگ و دندان نشان دادن به هاشمی تشكيلات كارگري‌ او را هدف گرفت. احمدي‌نژاد موفق شد چون هاشمي طبق معمول پشت حاميانش را خالي كرد و در نتيجه دولت منابع مالي اين نهاد را محدود كرد، آنها را در جلسات سه‌جانبه مثل دستمزد راه نداد، جايگاه قانوني آنها را به كل منكر شد و همچنين با عدم تاييد انتخابات دور گذشته كانون عالي شوراها آنها را به طور رسمي حذف كرد و در نهايت چند روز پيش انتخاباتي كاملا غير قانوني برگزار كرد و نمايندگان موردنظرش^۱ را به نمايندگي از كارگران منصوب کرد.
نكته دقيقا همين‌جاست: تا پيش از احمدي‌نژاد دولت هيچ دخالتي در انتصاب نمايندگان كارگري نداشت و تنها چشمش را به روي تقلب مي‌بست اما حالا دولت علنا نهاد كارگري تشكيل مي‌دهد. نکته دیگر اينكه دولت نه تنها قصد تغيير بخش‌هايي از قانون‌كار و محدود كردن اختيارات شوراها را دارد بلكه مي‌خواهد اساسنامه كانون عالي شوراها را هم تغيير دهد و جايگاه خودش (دولت) را از ناظر به مجري ارتقاء بدهد!!!
باید توجه کنیم در صورت دستکاری دولت در قانون کار و اساسنامه کانون عالی، تا زماني كه ج.ا باشد (شايد هزار سال ديگر) كارگران نمي‌توانند نهاد مستقلي داشته باشند در حالی كه به نظر من ساختار قانوني شوراها به صورتي است كه اگر دست خانه‌ كارگر از آن كوتاه شود مي‌تواند مستقل عمل كند^۲ و نمايندگان واقعي كارگران را ميزباني كند.
اما در اين جدال خانه كارگر هم نشان داد كه چه نهاد ضعيفي در مقابل يك حريف جدي است. خانه كارگر پيش از اين هم در مقابل سنديكاي شركت واحد (تعداد كمي كارگر) از موضع ضعف برخورد كرد و چماق‌دار به ميدان فرستاد (معتقدم اگر ماجراي سنديكاي اتوبوس‌رانان با قدرت بیشتری چند سال پيش كه فضا كمي باز‌تر بود اتفاق مي‌افتاد امروز كارگران تشكيلات مستقلی داشتند). پس شكست خانه کارگر دور از ذهن نبود و نيست تا وقتي كه دولت قانونا جايگاه شوراها را محدود نكند. كاري كه دولت احمدی نژاد در پي انجامش است. و اين خطر بزرگي است.

پي‌نوشت‌ها

۱ ـ پايه كانون عالي، شوراهاي درون كارخانه‌ها هستند. در هر كارخانه بغیر از نمایندگان منتخب کارگران يك نفر به عنوان نماينده كارفرما بدون انتخابات راهي شورا مي‌شود تا كارفرما هم يك راي در شوراي كارگري داشته باشد. شوراهاي كارخانه‌‌ها بين خودشان انتخابات برگزار مي‌كنند و تشكيل كانون منطقه‌اي را مي‌دهند و به همين صورت كانون شهري و استاني و سپس كانون عالي شوراها تشكيل مي‌شود.  نکته عجیب در انتخابات اخيري كه دولت برگزار كرد این است كه از همان «يك نفر نماينده كارفرما در شوراي كارخانه‌اي» (تا جايي كه من شمرده‌ام) قطعا چهارنفر به جمع يازده نفره نمايندگان كانون عالي شوراهاي كارگري پيوسته‌اند!!!

۲ ـ مدتي است كه (با بدبختی) دارم فصل مربوط به سنديكاي قانون كار فرانسه را ميخوانم. كاملا مشخص است كه اگر دخالت قدرت در كار شوراها وجود نمي‌داشت، شوراي اسلامي كار بلحاظ جايگاه قانوني و دايره‌ي عمل چيزي توی مایه سندیکای فرانسوی ها بود (بغير از چند استثنا).

پ.ن:  كمك درماني به كارگران كوره‌پزخانه‌ها بحثش با كمك مالي جداست و قطعا مفید است. در پاكدشت ورامين عده‌ي كمي از خانواده‌هاي كارگران، آن هم فقط چند ماه از سال را بيمه هستند. خانواده‌هاي افغاني هم كه تكليفشان روشن است. به همين دليل با يك گشت ساده ميان آلونك‌ها و كنار كوره‌ها بچه‌هايي را ميبينيد كه به وضوح بيمارند اما والدينشان قدرت پرداخت هزينه‌هاي درماني‌‌شان را ندارند و این بچه ها با همان حال كار مي‌كنند. اگر كسي پيدا شود كه بتواند پزشكي را براي ويزيت رایگان (حداقل) بچه‌ها استخدام كند و در موارد حاد هزينه‌ي داروها را بپردازد و از آن بهتر اگر پزشكي بخواهد يكي ـ دو روز از وقتش را بگذارد، راه درستي را براي كمك انتخاب كرده است.

 پيش از دیدن لینکی در پست اخیر وبلاگ دشمن مردم، بيشتر خواننده نقدهايي درباره نوشته‌هاي وبلاگ "یک لیوان چاي داغ" بودم تا اصل نوشته‌ها. در اين نقدها هميشه تكرار مي‌شد كه نويسنده این وبلاگ از اوضاع ايران چيزي نمي‌داند و به همين خاطر پرت و پلا مي‌گويد. قضاوت من هم اين بود كه چنين نقدي تنها تكنيكي براي شانه خالي كردن از بحث است و نه پاسخي درست و منطقي. اما حالا نظرم فرق كرده. به اين قسمت از نوشته او دقت كنيد:
«در شرایط فعلی ایران و دنیا که فرصت سرمایه گذاری کم یاب است اگر یک کارخانه و شرکت تولیدی بازار و سود مناسب داشته باشد که صاحب آن دیوانه نیست که تعطیلش کند.»
اول اينكه: بله. اكثر كارخانجات تعطيل شده زيان‌ده بودند اما چرا؟
چون كارخانه‌هاي تعطيل شده امكان سوددهي نداشتند. مثلا در صنايع نساجي (كه صاحبانش تنها در دو شهر بيش از پنجاه هزار نفر را اخراج كردند) وقتي قيمت نخ برابر و يا بيشتر از قيمت پارچه وارداتي از چين است، توليد پارچه حتي بدون مزد كارگر و هزينه‌هاي مربوط به ابزار توليد هم مسلما زيان‌ده خواهد بود*.
پس لازم است بپرسيم چرا صاحبان صنايع نساجي (كه غالبا كارخانه‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي هستند) با وجود اينكه ميدانستند اين كارخانه‌ها تحت هيچ شرايطي سودده نخواهند بود اقدام به خريد آنها از دولت كردند؟!!! چون آنها دلال‌هاي چسبيده به حكومت هستند و هرگز قصد توليد ندارند.
براي آنكه متهم به كلي‌گويي نشوم يك نمونه روشن و واضح مي‌آورم:
صنايع نساجي قائمشهر (با قدمت هفتاد ساله) از سه كارخانه تشکیل میشد كه حدودا بيست و پنج هزار كارگر در آنجا کار میکردند. اين كارخانه‌ها با قيمت چهار ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد كه با محاسبه قيمت زمين در پست‌ترين نقطه‌ي اين شهر اين رقم معادل يك دهم قيمت زمين (نه ابزار توليد) كارخانه بود. از طرفي سه ميليارد تومان از اين چهار ميليارد تومان وام بود و صاحبان اين صنايع تنها يك ميليارد تومان به دولت پرداخت كردند. بعد از گذشت دو ماه از واگذاري، مالكان كارخانه‌ها حدودا پنج هزار نفر را تعديل كردند و همزمان يك ميليارد و پانصد ميليون تومان از دولت وام گرفتند. اين روند تعديل و سپس وام پنج سال طول كشيد و امروز هيچ كارگري در اين كارخانه‌ها مشغول به كار نيست و مالكان اين كارخانه‌ها با اثبات ورشكستگي حتي پرداخت اقساط وام‌هاي كم‌بهره را هم متوقف كرده‌اند و از طرفي مجوز تغيير كاربري كارخانه‌ها را هم گرفته‌اند و قرار است در محل کارخانه ها (در یک شهر شمالي) شهرك‌سازي كنند!!!
با چنين اوضاع و احوالي وقتي كسي پيدا مي‌شود و مي‌گويد: اگر كارخانه سود مناسبي داشته باشد صاحبش ديوانه نيست تا تعطيلش كند! و با گنجاندن آدم‌ها در فرمول رياضي آنها را ضرب و تقسيم‌ مي‌كند و  به يك جواب قطعي مي‌رسد، حق است كه كسي هم پيدا شود و بگويد: درباره‌ي يكجاي ديگر حرف ميزني.

* عجيب كه وقتي دولت آمريكا با آنهمه شعار تجارت آزاد، ورود منسوجات از چين را محدود و حتي متوقف مي‌كند، چطور دولت ايران اجازه مي‌دهد بازارش يكسره در دست چيني‌ها باشد؟ لابد به خاطر حس انسان‌دوستي.

در اين اوضاع و احوال به نظر من بهترين راه براي فشار آوردن به دولت (كارفرماي بزرگ) اعتصاب نيست بلكه دست زدن به همان «عمل مستقيمي» است كه تا به حال چند بار در شهرهاي مختلف ايران تجربه شده است: بستن خيابان‌ها!
نشستن جمعي بيست ـ سي‌نفره (يا بيشتر) در وسط خيابان و توقف كامل عبور و مرور نياز به سازماندهي توسط سنديكا ندارد. احتياج به اتحاد و يك‌پارچگي همه كارگران هم ندارد. «ترك كار» هم محسوب نمي‌شود. اما مفهوم ساده و گيرايي دارد. اين عمل، اعلام نااميدي از امكان رسيدن به حقوق خود از راه‌هاي قانوني و مسخره كردن وضعيت اقتصاديي است كه در آن، حتي اعتصاب كارگري به سود كارفرمايان تمام مي‌شود! 

* يحتمل محمود جان رگه‌هاي نبوغ را در اين بابا ديده بود كه مي‌خواست پست سخنگوي دولتش را به او بدهد.

طرف ديگر كارگران ايراني هستند. افاغنه همكاران آنها نيستند. مجموعه قوانين از كارگران افغاني براي كارگران ايراني رقيب ساخته است. انها هيچوقت نميتوانند خودشان را به جايگاه صفري كه كارگران افغاني درآن به سر مي‌برند تنزل دهند. قانون كار ايران اين اجازه را به كارگر ايراني نمي‌دهد كه بدون حمايت قانون كار كند... حتي اگر هيچ‌گونه قراردادي امضا نكرده باشد باز كارفرما ميداند كه اگر كارگر ايراني‌اش شكايت كند و حرفش را اثبات كند ميتواند حقوق قانوي‌اش را بگيرد و حتي مسبب جريمه كارفرما شود. بنابراين كارگر ايراني نميتواند بگويد: من هيچكدام از حقوق قانوني‌ام را نميخواهم و فقط همان مزدي را ميخواهم كه كارگران افغاني ميگيرند. اينچنين است كه كارگر افغاني با مزد كم در واقع نرخ مزد كارگر آزاد ايراني را تحت‌تاثير قرار ميدهد و البته فرصت شغلي او را صاحب مي‌شود.

واضح است كه حرف من هيچ ارتباطي با سخنان مسئولان گرامي (؟!) كه سالهاست همه‌ي ضعف و بي‌عرضگي‌شان را به دوش كارگران افغاني انداخته‌اند و آنها را مقصر اين وضع احمقانه‌ معرفي كرده‌اند، ندارد. دولت‌هاي هاشمي و خاتمي با طرح‌هاي ظاهري خروج اتباع بيگانه و شعارهاي بیخودی، نميخواستند ديوار كوتاه افغاني‌ها را از دست بدهند و خودشان را رودررو با كارگراني كه از وضع مزد ناراضي هستند يا جماعتي كه كار مي‌خواهند  قرار بدهند.
به اين دليل بود كه به جاي شناسايي و اعطاي مجوز كار به كارگران افغاني و در نتيجه هم‌سطح كردن آنان با كارگران ايراني، آنها را مجبور به بردگي كردند. برده‌هايي كه باعث چنددستگي در بازار كار ايران شدند و تاثيرات اين بردگي ناخواسته متوجه كارگران ايراني شد.
حتي اگر كاملا دايي‌جان ناپلئوني باشد باز هم من نمي‌توانم قبول كنم كه بعد از اينهمه سال ممانعت بي‌فايده از كار افغاني‌ها، به فكر اين جماعت مسئول نرسيده باشد كه براي مقطعي به افغاني‌ها مجوز كار بدهند و از حقوقي مساوي با كارگر ايراني برخوردارشان كنند! حداقل حسن اين كار در روانه كردن سود كارفرمايان خلاف كار (كه به كارگر خارجي بي‌مجوز كار داده اند) به حساب دولت بود تا لااقل افغاني‌ها به جبران زندگي و كار در ايران ماليات بدهند. چرا هيچوقت اين راه را امتحان نكردند؟
 اما دولت احمدي‌نژاد كه  اين بازي را نمي‌فهمد. اين حرف‌ها حاليش نمي‌شود. احمدي‌نژاد فكر مي‌كند اگر هاشمي و خاتمي نخواستند افغاني‌ها را بيرون كنند و فقط به شعار اكتفا كردند، لابد نتوانستند. زورشان نرسيد و حالا اين پهلوان ميخواهد با جريمه‌هاي سنگين و حتي زندان (براي كارفرمايان!!!) كار افاغنه را يكسره كند و راهي‌شان كند به افغانستان تا لابد پدر آمريكا را دربياورند! (باور كنيد تحليلشان توي اين مايه‌هاست: ــ ببين حاجي! هم پوز دولت‌هاي قبلي ميخوره و كارگراي خودمون خوششون مياد، هم اگر بخور و بخواب توي ايران رو براي اين بي‌غيرتا تعطيل كنيم و بفرستيمشون كه برن ديگه نميذارن اجنبي توي مملكتشون به زنشون تجاوز كنه.  ــ حاجي: راست ميگيا... باريكلا به تو "مشاور جوان"!)

* انتقاد من و بسياري از افرادي كه پيگير مسائل كارگري هستند نه به رده‌هاي پایینی شوراي اسلامي كار كه در كارخانجات شكل مي‌گيرند، كه به رده‌هاي بالايي يعني كانون‌هاي استاني و كانون عالي اين شوراست كه هميشه با سازمان‌دهي سياسي، افراد ثابتي بوده‌اند از بندگان قدرت! شك ندارم كه عملكرد رده‌هاي پائيني كه با راي كارگران انتخاب مي‌شوند در پاسداري از حقوق كارگران قابل دفاع است.

تقديم به ج...  با عشق و نكبت (بخش دوم)

موهاي مردانه ؛ پستان‌هاي زنانه

ته ذهنم يك چيزهايي مانده. چند كارگر كه دورم حلقه زده‌بودند و خجالت مي‌كشيدند دقيق بگويند مشكلشان چيست. يك زني بود ـ از آن دردو هايش ـ كه من گفتم شيرين شصت سال را دارد. چروكيده بود. خودش ميگفت اواخر سي است. ته سالن ايستاده بود و من را تماشا مي‌كرد. حواسم بهش بود. او هم حواسش بود كه باقي حرف نمي‌زنند و فقط به زمين خيره شده‌اند و من و مني مي‌كنند، اگر ازشان چيزي بپرسم. نزديك شد. دستش را روي ميز گذاشت و آستين روپوش سفيدش را بالا زد. تا روي مچ سياه بود از موهاي قطور. انگار موي سر. گفت «خيالت چرا توي اين گرما همه زنها يقه اسكي پوشيدن؟ شرمشون مياد. مث مردان. اون مدير ِ ديوث قبليمون كه عوض شد رفتم پيش اينيكي جاكش (با دست دفتر مديرعامل را در جايي نامعلوم نشان داد) مي‌گم ما چكار كنيم با اين وضع؟ مثل مردا شديم. كجا بريم. ميگه بهتون دارو ميديم. تست استرون رو ميگه. ميگه كار با داروي هورموني همينه. نميخواين نياين. برين يه جاي ديگه. ميگم با اين وضع كجا بريم آخه. شما بگو كجا بريم؟»
حالت حرف زدنش آرام بود، با همين جمله‌ها يا با كلمات ديگري مي‌گفت. خوب يادم نيست. اما من حس كردم مي‌خواهد اتفاقي بيافتد. از روي نگاه كارگرهايي كه دورم بودند. پيدا بود كه آنها شاهد اتفاق بعد از اين حرفها ـ از خيلي پيش ـ بوده‌اند. يك مردي دستش را گرفت كه بالاتنه‌اش را لخت نكند. خودش دست كرد زير لباسش... زن ديگري دخالت كرد. گفت: «كاري ندارم. ميخوام مو بكنم از سينه‌م. اين بدبخت (من را مي‌گفت) از كجا بدونه ما چي مي‌گيم؟ اصلا من مَردم و دو تا بچه نزاييدم. اين طفل معصوم هم مرده؟ بايد مثل مردها صورتش رو اصلاح كنه اگه نه بچه‌هاش ازش مي‌ترسند.» دست زن جواني را كه مانعش شده بود كشيد و آوردش جلو «بگو يك هفته‌اي كه خونه بودي صورتت چطوري شده بود. بگو بچه‌ت چي گفت. بگو شوهرت فرستادتت خونه بابات. به آقا بگو چرا يقه اسكي مي‌پوشي.» حرفي نزد. فقط براي آنكه روي زن را زمين نياندازد گفت «والا اينجا مشكل كه زياد داريم. بهشون هم ميگي جواب درست نمي‌دن. ميگن اگه ناراحتي برو جاي ديگه. از تو بدترهاش هم هستن. چي بگم من؟»
يادم است آخرهاي ماجرا همان زن اولي لباسم را كشيد كه بيا چند قدمي از جمع جدا شويم. گفت «مردهاي اينجا روشون نميشه بگن. بيرون كه ميرن... يا همين جا كه هستن لباس گشاد مي‌پوشن كه پستون هاشون معلوم نشه. قد زن. هيچ‌كدومشون مرد نيستن به ولله. سه چهار نفرشون زناشونو طلاق دادند. باز ما زن ها هرجوري هست نشون نميديم. اما اين مردا چي بگن پستون هاشونو؟»

برای بحث درباره این موضوع کلیک کنید

برای بحث درباره این موضوع کلیک کنید

مطالب مرتبط:

ماجرای دستمزد سال هشتاد و پنج

مهرورزی ارباب و برده

تقدیم به... (بخش اول)

كوره‌پزخانه

كارگران كوره‌پزخانه‌ها بر دو قسم‌اند. دائمي‌ها و فصلي‌ها. كاري با دسته اول ندارم چون زندگي‌شان زياد تفاوتي با ساير كارگران ندارد. در ازاي ماهي صد هزارتومان (به طور متوسط بر اساس مقدار كار) روزي دوازده ساعت كار مي‌كنند و اگر شانس بياورند زنده مي‌مانند چون كارشان كوره‌سوزي^۱ است و كوره‌ها هم با برق كار مي‌كنند. طبق آمار سوانح كار در هر سال يك كوره‌سوز از هر كوره‌اي براثر برق‌گرفتگي مي‌ميرد. اينها كارگران معمولي‌اند، مرداني كه به هر حال بايد كار كنند.
اما اوضاع براي كارگران فصلي به اين سادگي نيست. جمعيت اصلي كارگران كوره‌پزخانه‌ها را زن‌ها و بچه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه در شش‌ماه گرم سال مجبورند به اندازه مخارج يك سالشان كار كنند. در فصول سرد خشت‌ها خشك نمي‌شوند و آنها بيكارند. معمولا اين خانواده‌ها از مناطقي مي‌آيند كه مطلقا كاري براي امرار معاش پيدا نمي‌شود. مناطقي كه (به قول خودشان) كشاورزي هم تمام ضرر است.
طريقه كار به اين صورت است كه كارفرما تنها سرپرست خانواده را به عنوان كارگر به رسميت مي‌شناسد و با او قرارداد مي‌بندد و تنها او را بیمه می کند و سایر اعضای خانواده که همگی کارگر هستند تحت تکلف او بیمه میشوند. كار كه شروع مي‌شود كارگر به اندازه تعداد خشتي كه مي‌زند حقوق دريافت مي‌كند و طبيعي است كه باقي اعضاي خانواده براي زنده ماندن مجبور به كار باشند. يكي از اعضاي بزرگسال خانواده خشت را آماده مي‌كند، يكي ديگر قالب مي‌زند^۲ و بچه‌هاي چهار تا دوازده‌سال هم آجركشي^۳ مي‌كنند. يكجور ماراتن است براي زنده ماندن. اگر در شبانه روز كمتر از شانزده ساعت كار كنند باقي سال نميتوانند هر روز دو وعده غذا بخورند. حتي بچه‌ها هم مي‌فهمند كه اگر دير بجنبند دو وعده غذاي روزانه‌شان در فصل‌هاي سرد سال، يك وعده مي‌شود. گرسنگي هم كه بچه و بزرگ سرش نمي‌شود.

يادم است سال پيش در پاكدشت ورامين يك زني بچه‌اش را پيش كشيد و من را مجبور كرد شانه دخترك را نگاه كنم. يك دختر بچه چهار ساله موخرمايي ريزه. پوست روي شانه‌اش نمانده بود و قرمزي لايه گوشت چسبيده به استخوان توي چشم مي‌زد. پرسيدم جاي آجر است؟ گفت غافل كه مي‌شويم ميايد كمك برادرش (يك بچه هفت ـ هشت ‌ساله دماغو) خشت جمع مي‌كند... زورش نميرسد خشت‌ها را با دست بياورد، مي‌گذارد روي شانه‌اش.
كنجكاو شدم شانه باقي بچه‌ها را ببينم. به همه بچه‌هايي كه دورم جمع شده بودند و انگار به آدم فضايي نگاه مي‌كنند، انگشت به دهان مانده بودند، گفتم كه شانه‌ها‌يشان را لخت كنند. كوچك‌ترها، مخصوصا دختربچه‌ها همه عين هم بودند. به جاي پوست، گوشت لهيده به شانه‌شان بود. بيشتر از آنكه رقت‌انگيز باشد تهوع آور بود! مخصوصا وقتي اين تصاوير با بوي خاك خيس خورده در ادرار قاطي مي‌شد.
محل زندگي شش ماهه‌شان هم يك اتاق سه چهار متري براي هر خانواده بالاي چهار نفر است (كارفرما خانواده‌هاي كمتر از اين تعداد را اصلا قبول نمي‌كند!) همانجا غذا مي‌پزند و ميخورند و چهار ـ پنج ساعتي مي‌خوابند. شايد هر چند هفته يكبار از ترس انكه بدنشان جانور نگذارد مجبور شوند يك ساعتي از كارشان بزنند و بيايند شهر براي حمام. تصور كنيد چند هفته بدون حمام كه هر روزش مجبور به شانزده ساعت كار توي خاك و خل هستند، از آدم چه موجود هولناكي مي‌سازد.

اوایل پاییز كه كار رو به اتمام است، صحنه‌هاي عجيب‌تري را مي‌شود تماشا كرد. خانواده‌هايي كه مقدار كارشان را محاسبه مي‌كنند و مي‌فهمند در شش ماه سرد سال كميت‌شان لنگ مي‌ماند دست به دامن ترياك مي‌شوند. مسئول فروش ترياك هم شخص شخيص كارفرماست. اين را بنا به دلايلي جايي ننوشتم. آدمي كه نكبت اين جماعت را از نزديك نبيند نمي‌تواند ضرورت خوراندن ترياك به بچه‌هاي هفت ـ هشت ساله را هم درك كند. ديده‌ام كه بيست ساعت مداوم كار مي‌كنند و سه چهار ساعت پاي خشت‌ها مي‌خوابند و دوباره شروع مي‌كنند... اوایل پاییز! 

كار زنان آبستن و پا به ماه هم تماشايي است. زماني در آرشيو دوست عكاسی، تصويري از يك زن حامله ديدم. شكمش به حدي بالا آمده بود كه نمي‌توانست دستش را براي نگه داشتن آجرها قلاب كند... تعادل آجر را با شكمش حفظ مي‌كرد؛ با بچه توي شكمش!
حالا با اين اوصاف فكر مي‌كنيد درآمد يك خانواده چهار پنج نفري از اين كار ديوانه‌وار چقدر است؟ اگر چهارصدهزار قالب بزنند (همين حدود مي‌زنند)، ششصد هزار تومان دستمزد مي‌گيرند! نصفش را پيش از آغاز كار از كارفرما مي‌گيرند تا طي شش ماهي كه كار مي‌كنند خرج كنند. پس از پايان كار ـ اگر كارفرما خوش قول باشد ـ با سي‌صد هزار تومان باز مي‌گردند به شهرشان. خودتان اين رقم را ريز كنيد در روزهاي سال. با آن چه غذايي مي‌توان خورد، چه لباسي مي‌توان پوشيد و چه جور زندگي بايد كرد؟

۰۰۰

محض شوخي؛ موارد نقض قانون كار در كوره‌پزخانه‌ها:

ماده ۷۹ : اين ماده قانوني صراحت دارد كه «به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» ، اين درحالي است كه بيش از ۸۰ درصد كارگران فصلي كوره‌‏پزخانه‌‏ها را كودكاني در سنين ۷ تا ۱۵ سال تشكيل مي‌‏دهند كه شش ماه سال را به كار مشغولند.

ماده ۱۴۸ : طبق اين كارفرمايان مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند . اما با وجود كسر هفت درصدي حق بيمه از حقوق كارگران ، نام آنها به تامين اجتماعي گزارش نمي‌‏شود . از جانب ديگر ، سازمان تامين اجتماعي نيز مرتكب تخلفي ديگر مي‌‏شود و تمديد اعتبار دفترچه‌‏هاي بيمه درماني كارگران را منوط به پرداخت حق بيمه توسط كارفرما مي‌‏كند! اين موارد در حالي است كه اگر بازرسي كار به موقع وارد عمل شود و با در اختيار گرفتن اطلاعات بيمه شدگان از تامين اجتماعي ، با كارفرمايان متخلف برخورد كند ، زمينه‌‏اي براي وقوع اين دو تخلف به وجود نمي‌‏آيد .
اما ماده ۱۴۸ قانون كار به شكل ديگري نيز نقض مي‌‏شود . اين ماده به صراحت كارفرما را مكلف كرده تا "همه" كارگرانش را تحت پوشش بيمه قرار بدهد ، اما در فصل "قالب‌‏زني" كه كارگران به صورت خانوادگي كار مي‌‏كنند ، برخي كارفرمايان در ظاهر تخلفي بابت بيمه كارگران مرتكب نمي‌‏شوند ، ولي در واقع جنايت هولناكي مرتكب مي‌‏شوند ، به اين ترتيب كه با بيمه كردن سرپرست خانواده ، ساير اعضا كه خود كارگران مستقلي هستند را تحت تكفل سرپرست قرار مي‌‏دهند . به اين ترتيب هيچ كدام از مواد قانون كار مشمول حال ساير كارگران نمي‌‏شود . به طور مثال كارگر زني كه تحت تكفل شوهرش است ، در صورت زايمان ، نمي‌‏تواند از ماده 76 قانون كار كه به او اجازه مي‌‏دهد ۹۰ روز مرخصي با حقوق را دريافت دارد ، استفاده كند . طبيعي است كه اين كارگران اميدي به بازنشستگي نيز نخواهند داشت ، اما در عين حال هفت درصد از دستمزدشان بابت حق بيمه كسر مي‌‏شود!

ماده ۳۷ : به موجب اين ماده ، مزد بايد در فواصل زماني مرتب با وجه نقد رايج كشور يا با "تراضي" طرفين به وسيله چك عهده بانك پرداخت شود . در واقع قانون ، پرداخت چك به كارگران را منوط به تراضي طرفين كرده است ، اما كارگران در كمال نارضايتي به دريافت چك‌‏هايي مدت‌‏دار آن هم نه از كارفرما بلكه با نام مشترياني كه آنها را نمي‌‏شناسند ، "مجبور" هستند!

توضیحات:

* برداشت شده از "تقدیم به ازمه با عشق و نکبت" اثر سلینجر.

۱ ـ "کوره سوز" به کارگری می گویند که خشت را برای پختن توی کوره می چیند.

۲ ـ "قالب زن" به کارگری می گویند که مواد اولیه خشت را توسط قالب شکل میدهد.

۳ ـ "آجر کش" به کارگرانی گفته میشود که خشت ها را پس از قالب زنی جمع می کنند و برای خشک شدن می چینند.

مضحك است؟ بله! اما بايد بياموزيم كه خنديدن به اين دلقك‌ها كار درستي نيست! دلقك بازي آنها انواع مختلفي دارد. اين يكي از جنس كلاه تركمني به سر گذاشتن و به زمان لري سخن گفتن و... نيست! اگر حوصله‌اش بود هر از چند گاهي به بخش كارگري ايلنا نگاهي بياندازيد. روزانه خبرهاي متعددي درباره اخراج دسته جمعي كارگران قراردادي در سراسر ايران منتشر مي‌شود كه اين تازه بخش ناچيزي از فاجعه است. نگاه كنيد:

_ به بهانه افزايش دستمزدها بيش از 100 كارگر شهرياري اخراج شدند

_ اخراج دو هزار کارگر قرادادی در واحدهای تولیدی تهران

_ اخراج كارگران همدانی به بهانه افزايش دستمزدها / خبری دیگر

_ پنجاه درصد کارگران کوره پزخانه های پاکدشت با مصوبه افزایش دستمزد بیکار شدند

و الخ. 

آنچه امروز در فرانسه بر سرش هياهوست، در اوائل دهه هفتاد شمسي تنها با يادداشت كوتاهي ذيل استفساريه كانون كارفرمايان از وزير وقت كار ايران، صورت قانوني پيدا كرد و بسيار فجيع‌تر از طرح دولت فرانسه، همچنان در ايران اجرا مي‌شود. براي مفهوم شدن اين جملات ابتدا شباهت‌هاي طرح جنجالي دولت فرانسه و قانون كار ايران را تشريح مي‌كنم و سپس به تفاوت‌هايي كه سبب برتري طرح فرانسه نسبت به قانون ايران مي‌شود، مي‌پردازم.

  ــ تشابه: طرح جديد دولت فرانسه به كارفرما اجازه مي‌دهد به مدت دوسال از ابتداي استخدام نيروي كار، بدون هيچ دليلي و تنها بر اساس صلاح‌ديد خود، كارگرش را اخراج كند. اما در ايران... تبصره دوم ماده هفت قانون كار ما مي‌گويد «در كارهايي‌ كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.» سال هفتاد كانون كارفرمايان از وزير كار پرسيد: با توجه به اين تبصره آيا مي‌توان اينطور برداشت كرد كه «در كارهايي كه جنبه مستمر دارد، اگر مدتي در قرار داد ذكر شود، قرارداد دائمي تلقي نمي‌شود؟» حضرت وزير كه آن زمان حسين كمالي (به قول خودش: دكتر حسين كمالي!) بود، بی توجه به تناقضی که بر اثر تائید این تفسیر با تبصره اول همین ماده پیش می آمد، در پاسخ نوشت «بله» و امضا كرد و نامه را به معاونت روابط كار ارجاع داد. همان يك كلمه باعث شد غالب كارگران ايراني از حالت «دائمي» به «موقت» تبديل شوند. يعني مجبور باشند در پايان هر شش ماه و يا يكسال قرارداد موقتي براي كارهايي كه ذاتا جنبه مستمر دارند امضا كنند و از شمول بخش اعظم مواد حمايتي قانون كار خارج شوند. پرواضح است كه در چنين حالتي كارفرما مي‌تواند پس از خاتمه قرارداد، با كارگر قرارداد جديد امضا نكند و او را اخراج كند. به عبارت ديگر كارگر پس از خاتمه قراردادش ديگر كارگر آن كارفرما محسوب نمي‌شود. همان ماجرايي كه امروز فرانسوي‌ها را ترسانده!

ــ تفاوت: طرح دولت فرانسه از زمان تصويب توسط رئيس‌جمهور، براي كارگران آينده (همان دانشجوها و دانش‌آموزهاي معترض) به اجرا در مي‌آيد اما تبصره دو ماده هفت قانون كار ايران از زمان ثبت آن يك كلمه كذايي توسط وزير، براي تمامي كارگران (چه شاغلين و چه آنهايي كه در راه بودند) به اجرا درآمد. يعني همانطور كه گفتم در آن زمان بخش غالب جامعه كارگري كه به صورت دائمي بودند را به اجبار بازخريد كردند و سپس اگر به آنها كاري مرحمت مي‌شد ديگر به صورت قرارداد موقت بود!
تفاوت ديگر اينكه در طرح اوليه دولت فرانسه مدت دوسال ذكر شده بود كه با بالاگرفتن اعتراضات رئيس‌جمهور قول داده كه اين مدت را به يك سال كاهش دهد. اما تبصره دوم ماده هفت قانون كار ايران هيچ زماني ندارد و تا پايان كار كارگر يعني سي‌سال پابرجاست... كارگري را تصور كنيد كه پس از بيست سال كار در يك واحد صنعتي، هر شش‌ماه يكبار بايد از اين بترسد كه ممكن است كارفرما با او قرارداد نبندد و بی دلیل اخراجش كند.

پي‌نوشت: طی سال هشتاد و چهار، فارغ از تمام فجايع و رخدادهاي كارگري، تنها قريب به صد و پنجاه تجمع اعتراض آميز توسط كارگران مقابل ساختمان مجلس برگزار شد (تجمع‌هاي ديگر در مقابل ساير نهادها بماند) اما دريغ از قرائت يك خبر دوسطري در رسانه ملي! با وجود اين سيماي حكومت اين روزها به تريبون نيروي ــ آينده ــ كار فرانسه تبديل شده!
 يعني حتي محض تفنن هم نمي‌شود انتظار يك بال مگس شرم و حيا از اين جماعت داشت. از شعور مردم به كلي قطع اميد كرده‌اند و بي‌ترس مي‌تازند. ديروز دوربين‌شان را برداشته بودند و رفته بودند وسط تظاهرات مردم فرانسه. با معترضين صحبت مي‌كردند و جديدترين اخبار مروبوط به احتمال تغييرات طرح دو ویلپن بر اثر اعتراض فرانسويان را به اطلاع ملت شهيدپرور ايران مي‌رساندند.

ــ حدود دو سه سال پيش هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي، «ماده ۹۴ نظام صنفي» را علم كردند كه بر اساس آن، سازمان با معاف شدن از نظارت بر كارگاههاي كوچك، پرداخت حقوق و مزاياي قانوني كارگران را منوط به شكايت كارگر از كارفرما مي‌كرد. در واقع اين ماجرا به طور آشكار نشان مي‌دهد كه هيئت مديره وقت صندوق تامين اجتماعي حتي به طور اتفاقي از قانون مربوط به خودشان هم خبر نداشتند و تنها براي پركردن پست‌هاي خالي به اين سازمان آمده بودند. درواقع آنها نمي‌دانستند كه كار نظارتي براي حفظ منافع خودشان است چون اگر آنها متوجه تخلف كارفرما در عدم پرداخت حق بيمه نشوند و كارفرما بميرد يا متواري شود و يا توان پرداخت نداشته باشد، زيان كارگر بايد از محل صندوق تامين اجتماعي پرداخت شود!!!
حالا تصور مي‌كنيد منطق اين حضرات براي حذف بخش نظارتي تامين اجتماعي چه بود؟ مي‌گفتند ما سالانه چهل ميليون تومان صرف بازرسي مي‌كنيم! معاونت روابط كار وزارت كار به آنها آماري را نشان داد كه اگر اين بخش نظارتي نباشد بايد سالانه نزديك به ۷۰ ميليارد تومان از صندوق تامين اجتماعي به كارگران بيمه نشده پرداخت كنند. آنها هم كمي فكر كردند و از حذف بخش نظارتي پشيمان شدند (جك "از اون نظر؟" را كه يادتان هست). اين مقدمه‌اي بود براي آنكه بدانيد دارايي كارگران از زير دست چه كساني گذشته است و همچنان مي‌‌گذرد!

ــ در حال حاضر دولت بيش از چهار هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است! بخشي از اين بدهي به خاطر وام‌هايي است كه سازمان تامين اجتماعي از پول كارگران به دولت گردن كلفت داده است! جالب اينكه مبلغ قابل توجهي كه در رقم بدهي لحاظ نشده است را دولت با واگذاري كارخانه‌هاي ورشكسته‌اي كه نه ابزار توليد داشتند و نه زمينشان ارزش داشت، با قيمتي در حدود ده برابر نرخ كارشناسي به تامين اجتماعي، از رقم بدهي كسر كرد و به بيان ساده‌تر ملاخور نمود!
جالب‌تر اينكه در دولت قبل طرح نظام جامع تامين اجتماعي با حمايت شخص خاتمي علم شد كه مي‌خواستند در قالب واژه‌هاي پيچيده حقوقي، كارمندان دولت را هم تحت پوشش اين صندوق قرار دهند!!! البته عمر دولت خاتمي به برآورده شدن اين آرزو كه كارمندان دولت هم سر سفره كارگران بنشينند قد نداد. (من هر چه فكر ميكنم مي‌بينم اين احمدي‌نژاد هم نعمتي است در مقايسه با آن قبلي!)

ــ يكي از مهم‌ترين هزينه‌هاي اين صندوق علاوه بر خدمات درماني و تسهيلات بازنشستگي، هزينه مربوط به بيمه بيكاري است كه به كارگران بيكار شده با سابقه بيش از دو سال پرداخت حق بيمه، به مدت دو سال پرداخت مي‌شود. سازمان تامين اجتماعي سال گذشته (شايد كمي قبل تر) با ارسال شكايتي به ديوان عدالت اداري درخواست عدم پرداخت اين مقرري را به كارگران قراردادي، ارائه داد. راي ديوان هم منطبق با نظر تامين اجتماعي صادر شد.
حالا به اين نكته توجه كنيد كه طبق آمار همين سازمان معظم، هشتاد و پنج درصد كارگران ايراني مشمولين تبصره دو ماده هفت قانون كار، و به اصطلاح قراردادي هستند. يعني صندوق تامين اجتماعي در حال حاضر از دستمزد اين هشتاد و پنج درصد پر مي‌شود و همين بخش از كارگران هستند كه به دليل نوع استخدامشان نيازمند بيمه بيكاري هستند (كارگران دائمي كه به آن احتياجي ندارند)!  معني خلاصه‌اش مي‌شود اينكه سازمان تامين اجتماعي عشقش نمي‌كشد كه به كارگران بيمه بيكاري پرداخت كند! راي ديوان عدالت با وجودي كه به نفع سازمان است و مسئول اجرايش هم خود ِ تامين اجتماعي است هنوز اجرا نشده است. اما اينكه فعلا دست نگه داشته‌اند بي‌دليل نيست. اين احتمال وجود دارد كه از خشم غير قابل كنترل كارگران و اتحادشان روي منفعتي مشترك مي‌ترسند.
اما به هر حال آنها راي ديوان را در آستين دارند و هر وقت كه بخواهند مي‌توانند اجرايي‌اش كنند. آرام آرام يا يكهو.

ــ همانطور كه در مقدمه گفتم مالكيت صندوق تامين اجتماعي منحصر به كارگران است. اما انگار خيرش به همه مي‌رسد به جز آنها كه بايد برسد! خبر واگذاري باشگاه استقلال به وزارت رفاه را بگذاريد در كنار مواردي كه توضيح دادم تا تيتر اين نوشته معني پيدا كند. وزير رفاه اخيرا گفته است ما مسئوليت مالي بخش ورزش را به سازمان تامي اجتماعي واگذار كرده‌ايم! لطف وزارت رفاه در شرايطي شامل حال صندوق كارگران شده كه تنها تيم فوتبال بزرگسالان باشگاه استقلال سالانه به طور متوسط ۱۲ ميليارد تومان هزينه دارد. باقي رشته‌ها و سطوح ديگر بماند. «عروس مجلس ما خود هميشه دل مي‌برد / علي‌الخصوص كه پيرايه‌اي بر او بستند»

ــ جهرمي (وزير كار) را باهنر (نايب رئيس مجلس) كشف كرد. از اولین وظایف جهرمي در سمت وزير كار هم قدرت دادن و حمايت مالي از تشكل كارگري باهنر (جامعه اسلامي كارگران) بود كه جمعا با احتساب روئسا، معاونان و كارگران، صد و پنجاه نفر عضو دارد!!!
جهرمي براي قدرت دادن به جامعه اسلامي كارگران ِ باهنر، تضعيف نهاد تصميم‌ساز فعلي يعني شوراهاي اسلامي كار را در دستور کار سازمان کارگری ـ کارفرمایی وزارتخانه اش قرار داد. این سازمان نتايج انتخابات كانون شوراها را مورد تائيد قرار نداد و به راي ديوان عدالت اداري كه به نفع شوراها صادر شده بود، تمكين نكرد. در مرحله بعدي جهرمي براي انجام مهم‌ترين فعاليت وزارتخانه‌اش (و شايد زندگي‌اش) يعني تعيين دستمزد سال ۸۵ كارگران، از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار كه طبق بند «د» ماده ۱۶۷ قانون كار وجاهت دارند، دعوت نكرد (لااقل تا کنون) و قصد دارد از اعضاي جامعه اسلامي كارگران ِ باهنر (سه نفر از ۱۵۰ نفر) دعوت كند تا درباره جمعيت ميليوني كارگران ايران تصميم بگيرند.

ــ مسئله اصلی حضور نهاد رسوایی همچون شوراهای اسلامی کار در شورایعالی کار نیست. چرا که آنها بنده قدرتند. در زمان هاشمی او را ـ بدون اغراق ـ لیسیدند و بعد با خاتمی لاس زدند و حالا هم بی شک میتوانند از "آبادگران" بالا بروند! موضوع اين است كه دولت با كنار زدن نهاد حكومتي كارگران، ميفهماند كه به سه جانبه‌گرايي حتي با چنين نهادي هم پايبند نيست! عدم اجرای یکی از مهمترین مواد قانون کار جدي‌ترين گام وزارت‌كار براي بستن كتاب قانون و يكه‌تازي دولت با تئوري‌هاي اقتصادي مبتني بر «باب اجاره اسلامي» است كه در اوائل انقلاب توسط احمد توكلي مطرح شد و چنان مخالفت كارگران را برانگيخت كه او مجبور به استعفا از وزارت شد. وزارت كار جهرمي اما سياستمدارانه‌تر عمل كرده. او براي مقدمه، روش پوپوليستي احمدي‌نژاد را به ذره‌اي عقل و شعور آلوده ساخته، چرا كه او هم (مانند هر آدم بالاي شش سال، منهاي احمدي نژاد) ميداند كه جهش صددرصدي دستمزد كارگران براي رسيدن به خط فقر، اثرات مهلك اقتصادي دارد و از ساده ترين تبعاتش رشد درصد تورم به همان ميزان افزايش حقوق است.
به همين دليل جهرمي براي به دست آوردن دل كارگران و آماده ساختن آنان جهت تغییر بخش حمایتی قانون کار، وعده استفاده از روش «افزايش درصدي بيشتر از درصد تورم» را داده است! (براي مفهوم شدن جمله داخل گيومه، بند «يك» ماده ۴۱ را بخوانيد.) او میخواهد به کارگران بگوید که در دولت های گذشته با اجرای قانون، دستمزد آنان طبق نرخ بانک مرکزی معمولا پانزده تا هجده درصد اضافه می شد اما حالا با کنار گذاشتن قانون، پایه دستمزد ـ مثلا ـ سی درصد رشد خواهد داشت. مردک کلک رشتی میزند!

ــ خاتمي ميگفت قانون كار مانع سرمايه‌گذاري است. احمدي نژاد ميگويد اين قانون مانع اشتغال است. هيچ كدامشان اما نمي‌گويند «پس چرا در مناطق آزاد كه قانون كار اجرا نمي‌شود، نه مشكل سرمايه‌گذاري حل شده و نه اشتغال؟!!!»
جماعت از قانون كار پيراهن عثمان ساخته‌اند تا ضعفشان را در مديريت اقتصاد پنهان كنند. هر كسي كه از راه مي‌رسد براي توجيه خودش علي‌الحساب يك فحشي به قانون كار مي‌دهد. نكته بانمك اينجاست كه اصلا ديگر قانون كار به آن شكلي كه ابتدا تصويب شده بود وجود ندارد. مخاطب اصلي اين قانون، كارگران "دائمي" بودند اما بعد از برنامه دوم به مروز جمعيت اين كارگران كم شد تا جايي كه امروز تنها پانزده درصد كارگران ايران دائمي هستند و اين تعداد هم با پیش رفتن طرح‌هاي بازنشستگي پيش از موعد روز به روز كمتر ميشوند.
اكثريت كارگران ايران در حال حاضر استخدام "پيماني" هستند و با اين وضع حدود چهل درصد مواد قانون كار شامل حالشان مي‌شود. اين مواد به آنها فقط امكان كار كردن براي زنده ماندن را مي‌دهد. قانون فعلي تنها مرزي است كه اجازه نمي‌دهد دولت (به عنوان كارفرماي بزرگ) "همه" ضعف صنايعش را با كارگران جبران كند. حالا اگر قرار باشد اين مرز هم نابود شود تمام بار به دوش كاگران مي‌افتد. معني‌اش مي‌شود برده‌داري به طور رسمي، يا به تعبير حضرات آبادگر نظام مهرورزی ارباب و برده!

ــ زمانی شنیدم آیت الله جنتی به یکی از مدیران سابق وزارت کار تلفن زده و از همان آغاز بنای فحاشی گذاشته که «مردک طاغوتی! کمونیست! این چه قانونی است؟ فلان کسَک من چند عمله (کارگر) را اخراج کرده و وزارت کار حکم داده که باید فلان قدر به این ها پرداخت بشود... یعنی ما حق نداریم کارگرمان را ادب کنیم. یعنی ما حق نداریم کارگری که توی روی اربابش ایستاد را اخراج کنیم؟!» (همان داستان چخوف که اربابی "موژیک" اش را کتک میزد و این را حق مسلمش میدانست.) آن مدیر هم گفته من قانون را ننوشتم و فقط مسئول اجرایش هستم. خلاصه چند روز بعد طرح خروج کارگران کارگاه های کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار در مجلس پنجم طرح شد و با قید فوریت به تصویب رسید!!!
ماجرا اینطوری است! این جماعت با سابقه حجره داری میخواهند اقتصاد یک مملکت را اداره کنند و میبینیم که چه گندی هم زده اند. کارگر از دید آنها همان شاگردی است که دم حجره میپلکد. فرقی بین کار در پتروشیمی و صنعت آب پنیر گیری بقالی شان (البته قبل از انقلاب) قائل نیستند. اساسا معنی کارگر صنعتی را نمیفهمند. 

زن كارگر با اميد اينكه طرف سخنش فردي است كه از شعوری حداقلی برخوردار است، در قالب درددل تلويحا به ماده‌اي از قانون كار اشاره مي‌كند كه توسط كارفرمايش اجرا نمي‌شود. نميدانم آن زن از قانون مطلع بوده يا نه اما اين اثري در اصل ماجرا ندارد. ماده ۱۵۲ قانون كار (فصل هشتم ـ خدمات رفاهي كارگران) تصريح دارد كه «در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيه نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.» 

مي‌بينيم نكته‌اي كه زن كارگر خطاب به احمدي‌نژاد گوش‌زد مي‌كند در چارچوب قانوني است كه دولت او موظف به اجرايش است!
اما واكنش احمدي‌نژاد مثل واكنش اغلب آدم‌هاي معيوب ِ مهجوري است كه به ناگهان در معرض توجه قرارگرفته‌اند. نوجوان كم مايه‌اي را به خاطر بياوريد كه به محض آنكه جمعی به شوخی اش می خندند، ديگر كنترل اعمالش را از دست می دهد و كار را از شوخي به وقاحت مي‌كشاند.
شوخي احمدي‌نژاد هم نه تنها بي‌نمك كه وقيح بود. شوخي با زن ميانسالي كه همه عمرش را دركارخانه سپري كرده و از سر شانس مي‌تواند چند كلمه‌اي با بالاترين مقام اجرايي كشورش بگويد و آنقدر شريف است كه به جاي قربان صدقه‌هاي كاسبكارانه، مشكل منطقي خود و همكارانش را طرح مي‌كند، حتي اگر با نمك هم باشد به جا نيست و از «شعور» به دور است!

سنديكاليست‌هاي جهاني از اعتصاب به عنوان "عمل مستقيم صنعتي" بهره مي‌گيرند. سئوال اينجاست: در كشوري كه اساسا صنعتي نيست و صنايع سودده نيستند اعتصاب چقدر كارايي دارد؟
با توجه به اوضاع وخيم صنعت در ايران اساسا كارگر ايراني تعريف نيروي كار کشورهای صنعتی را ندارد. به اين معني كه دولت به جاي آنكه نيازمند نيروي كار باشد ترجيح مي‌دهد نيروي كاري در كارخانجات وجود نداشته باشند تا مجبور نباشد از پول نفت وام‌هاي "كمك صنعتي" فراهم كند و به جاي حقوق به آنها بدهد. بنابراين دريغ نيروي كار توسط كارگر با نام اعتصاب بلحاظ اقتصادي نمي‌تواند ضربه‌اي به دولت بزند. حال آنكه اصلي‌ترين نمود هر اعتصابي بايد از كارانداختن چرخه صنعتي و نهايتا فشار اقتصادي به دولت باشد! در اين شرايط واضح است كه كارگر ايراني (در بخش صنعت) نمي‌تواند بهره‌اي كه كارگران كشور‌هاي صنعتي و نيمه‌صنعتي از اعتصاب مي‌برند را ببرد.
به همين دليل بود كه علاقمندان واقع‌بين مسائل كارگري در ايران از كارگران بخش‌هاي صنعتي (به‌غير از پتروشيمي و نفت ــ كه آنها هم به دلايلي كه شايد در آينده توضيح دادم ــ فعلا امكانش را ندارند) قطع اميد كرده ‌بوند و همه اميدشان معطوف به كارگران بخش‌هاي خدماتي شده بود، چرا كه هر دولتي فارغ از وضعيت صنعتي‌اش به كار اين كارگران نيازمند است و اعتصاب اين كارگران مي‌تواند يك اعتصاب واقعي باشد.
 اما خطري قابل پيشبيني وجود داشت كه اگر سنديكاي شركت واحد با تدبير آن را پست‌سر مي‌گذاشت نه تنها مي‌توانست خود را حفظ كند كه حتي روز به روز بر قدرتش بيافزايد و زمینه ساز رشد سندیکا در سایر صنوف شود. پيش از آنكه به اين "خطر" برسم لازم است توضيحي درباره جايگاه قانوني اعتصاب بدهم: واضح است! اعتصاب هيچ جايگاهي در قانون كار ايران ندارد چرا كه در شرايط جنگ (هنگام تدوين قانون جديد) سرفصل اعتصاب تماما از قانون كار حذف شد.
با توجه به عدم اتکای کارگران به قانون، آن خطر قابل پيشبيني (که سرانجام دامنگير رانندگان هم شد) اخراج كارگران طبق اصل "ترك كار" و جايگزيني از خيل بيكاران بود. جوانان فقیری  كه جبر نکبت برايشان فهمي باقي نگذاشته تا درك كنند نبايد جاي كارگران اعتصابی را بگيرند... حق هم دارند!
با وجود چنین مشکل بزرگی هم یقیناً امكان عكس‌العمل توسط دولت (اخراج اعتصابيون و جايگزين كردن نيروي كار جديد) بسيار سخت‌تر مي‌شد اگر سنديكاي آن‌ها فراگير‌تر مي‌بود! اما سنديكايي كه جمعا حدود پانصد عضو دارد اصولا نمي‌تواند در مقابل حكومتي وحشي كه به هيچ‌ چيز جز بقاي خود نمي‌انديشد مقاومت كند.
شايد بهتر بود رهبران سنديكاي رانندگان شركت واحد قبل از آنكه آينده شغلي خود و همكارانشان را به خطر بياندازند، به فكر فعاليت نامحسوس و جذب نيرو مي افتادند تا با اطمینان از حمايت دو سوم رانندگان شركت‌واحد صندوقي به نام صندوق اعتصاب راه‌اندازي کنند (برای آنکه فشار اقتصادي باعث اعتصاب شكني نشود) و بعد اعتصابي سازمان‌يافته و بدون موعدي براي پايان به راه‌ مي‌انداختند! 
میدانم اگر چنين اتفاقي مي‌افتاد هم احتمال شكست و برآورده نشدن خواسته "صنفی" كارگران وجود داشت اما بدون شک دولت امکان پرداخت هزینه های سیاسی اخراج و جایگزینی ــ مثلا ــ پنج هزار راننده را پيدا نمي‌كرد و سنديكا هم به عنوان يك قدرت باقي مي‌ماند. اما در شرايط فعلي با اخراج كارگران اعتصابي و زنداني كردن رهبران سنديكا ديگر راننده و سنديكايي وجود ندارد تا "سنديكاي رانندگان" وجود داشته باشد! ای کاش رهبران سندیکا با یک حساب سرانگشتی به این نکته توجه میکردند که چند زندانی اضافه (تعداد اعضای سندیکای خودشان را که میدانستند؟) فضای قابل ملاحظه ای از زندان سرای حکومت اسلامی را اشغال نمیکند.

* چند روز پيش با مکابیز درباره ماجراي رانندگان گپ مي‌زديم. اين جمله را از ايرج (كه اغراق نیست اگر بگويم بهترين كاربر فاروم گفتمان) نقل كرد. مطمئن نيستم جمله از او باشد. شايد در ميانه بحثي، نقل قولي كرده بود. ولي اين مهم است كه ما جمله را از ايرج شنيده‌ايم و به نام او به كار مي‌بريم. هر كجا كه هست سلامت باشد.