دوستي پيغام گذاشته بود كه اتفاقي بخشنامهاي را ديده كه تاريخش ارديبهشت ماه امسال است. پرسيده بود خبر داري «کمک هزینه خوار و بار "ماهانه!!" برای کارگران مجرد چهارصد ریال (در بخشنامه تاکید شده بود چهل تومان) و برای کارگران متأهل هشتصد ریال (تأکید شده بود هشتاد تومان)! ماهانه است؟!» تمام علامت تعجبها از اوست. اين نوشتهي اوست كه اينجا كپي كردم. پيداست كه گيج شده. نميداند اين هشتاد تومان را چطور تحليل كند. براي ما كه در ايران زندگي ميكنيم هشتاد تومان يك رقم مرده محسوب ميشود. به هيچ دردي نميخورد. پول هفت هشت حبه قند است... اگر جايي قند را دانهاي بفروشند و تازه با شرط تاهل. او گيج شده و ناباور از من ميپرسد. خب، من هم بايد پاسخ بدهم كه هفت-هشت سال است اين ارقام را پيگيري ميكنم و درست به اندازه او متعجب ميشوم. او هم تا هشت سال ديگر باز با ديدن اين رقم تعجب ميكند. من هم هشت سال ديگر براي سال شانزدهم با ديدن اين رقم تعجب خواهم كرد. همينطور تا تهش. به او ميگويم كه اين گيج شدنت شريف است. او هم آنقدر باهوش هست كه بداند خودم را دلداري ميدهم.
از وليعصر تا انتهاي نيايش اگر رفيق پايهاي كنارم باشد «پرادو» ها را ميشماريم. گاهي هم شرط ميبنديم. من بالاي بيست تا ميبندم و هميشه به شاهين نرسيده شرط را بردهام و باقي راه با ديدن هر پرادو فقط لبخند ميزنیم. (توجه كنيد كه اين تعداد پرادو به سمت غرب تهران در حركتند كه از انتخاب محل سكونت، انتظار خوش سليقگي در انتخاب ماشين هم از آنها ميرود. از غرب به شرق قطعا تعداد پرادوها بيشتر ميشود.) خب. قيمت ميانگين پرادو را پنجاه ميليون تومان در نظر بگيريم و يك ضرب و تقسيم ساده انجام بدهيم. هشتاد و پنج درصد كارگران كشور با قرارداد موقت و پيماني استخدام ميشوند كه پايه حقوق دريافت ميكنند. پايه حقوق امسال حدود دويست هزار تومان است. بگيريم سالي ۵/۲ ميليون درآمد دارند. اين آدمها با خانواده (ميانگين) چهار نفرهشان اگر به مدت بيست سال نه آب و غذا بخورند و نه پوشاك بخرند و نه هزينه اجاره مسكن داشته باشند و نه بيمار بشوند و نه بچههايشان تحصيل كنند و نه هزار كوفت و زهرمار ديگر و فقط كار كنند آنهم روزي هشت ساعت، ميتوانند يكي از همين لگنها را خریداری کنند تا ما بهشان بخندیم. بعد از بيست سال!
در اتوبان نيايش اگر تنها باشم حوصله شمردن پرادو ها را ندارم، هر بار كه از كنارشان رد ميشوم و يا آنها از كنارم رد ميشوند (كه احتمال دوم قويتر است) به ياد هشتاد تومان هزينه خوار و بار ماهانه ميافتم و در عين حال حساب و كتابم را در ذهن ادامه ميدهم تا ببينم با كسر كدام خرج اضافي ميتوانم هر چه سريعتر براي قايقم يك موتور ششصد و پنجاه هزار توماني هوندا بخرم. نهايتا تا شمال بعدي.
كار روزانه (ميانگين) ۸ ساعت. با ازدواج ۲ ساعت كسر ميشه و ميمونه ۶ ساعت. با زاييدن هر بچه يك ساعت كسر ميشه. پس با اين حساب بعد از ۶ شكم زايمان ديگه احتياجي به كار كردن نيست و لابد با ۷ تا اضافه كاري هم ميگیرن. اوكي:
دختر خانوم شاغل تشريف دارن؟
- البته
شغلشون چيه؟
ـ زدن تو كار زاد و ولد
وي در پايان ضمن حواله چشمكي به ناحيه بنده، تاکید فرمودند: «در خصوص ارائه اين لايحه عقب نشيني نخواهم كرد؛ چرا كه بعد از مطرح شدن اين لايحه متاسفانه برخي فشار آوردند و عدهاي نيز عقب نشيني كردند اما من اهل عقب نشینی نیستم.» (همان سخنراني)
شایان ذکر می باشد ايشان دو سال پيش هم تصریح فرموده بودند: «این غربیها خود دچار مشكل هستند و چون رشد جمعیتشان منفی است، از این امر نگران هستند و میترسند كه جمعیت ما زیاد شود و ما بر آنها غلبه كنیم، به همین خاطر مشكل خودشان را به دیگر كشورها صادر میكنند.» (مجلس ۳۰/۷/۸۵)
حالا قصد دارم به اشتباهم اعتراف كنم: اينكه من قدرت كارگران را به توليد محدود كنم (كه اگر توليدي هم نبود قدرتي نخواهد بود) همان نگاه تحقير آمبزي است كه بايد بترساندم. اين يعني فروكاستن كارگران به اشيا و ابزار توليد. اين يعني مقهور گفتمان راست شدن و بر پايه فرضيات آنان استدلال كردن، حالا نيتام هر كوفتي ميخواهد باشد.
اما اينكه چطور متوجه اشتباهم شدم هم حكايتي دارد: يكي دو ماهي از دور و نزديك پيگير مشكلات 
كارگران لاستيك البرز (كيان تاير سابق) بودم. در مرحله اول آنها در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه حقوق و تصميم کارفرما به انحلال كارخانه حدود بيست روز اعتصاب كردند. اصلي ترين خواسته شان هم فراهم شدن مواد اوليه توليد بود. بعد از كلي سرو صدا خلاصه فرمانداري به كارگران اعلام كرد كه مالك كارخانه را راضي كرده تا مواد اوليه را بخرد. اين ماجرا خورد به تعطيلات نوروز. بعد از عيد هم اتفاق خاصي نيافتاد و كارخانه كج دار و مريز توليد ميكرد اما بوي الرحمناش بلند بود تا كارگران تصميم جديتري گرفتند. ۲۴ فروردين كارگران به خيابان ريختند و در جاده تهران-اسلامشهر لاستيك آتش زدند و خلاصه جاده را بستند. اين كارگران هم مثل ما ميدانستند كه نتيجه چنين كاري حجوم نيروهاي ضد شورش است و اصلا عجيب نيست كه مثل دوران خاتمي همان بلايي را سرشان بياورند كه بر سر كارگران شهر بابك آوردند. يعني شليك مستقيم گلوله و كشته شدن محض درس عبرت گرفتن ساير كارگران آن ناحيه پر كارخانه. اما به هر حال اعتصاب كارگران به شورش منتهي شد و گارد ويژه هم وارد عمل شد و با تخريب ديوارهاي كارخانه تمامي كارگران را دستگير كرد.
بياييد اينجا ادامه ماجرا را طبق برداشت اوليه من از اعتصاب تحليل كنيم: اعتصاب يك ابزار اقتصادي است. كارگران لاستيك البرز ارزش اقتصادي نداشتند چون صاحب كارخانه قصد تعطيلي كارخانه را داشت. پس اعتصاب سركوب شد و كارگران دستگير شدند و بعد گروه گروه آزاد شدند و تمام.
اما اين اتفاق نيافتاد. بعد از دستگيري، خانوادههاي كارگران در مقابل كارخانه و بازداشتگاه تجمع كردند. گروه اول كارگران آزاد شده هم به جمع آنها پيوستند. ساير گروه ها هم به همين ترتيب تا آزادي آخرين كارگر كه حدود يك هفته طول كشيد. كارگران حقوق معوقه شان را هم گرفتند اما همچنان اعتصاب ادامه داشت تا وقتي كه كارگران با چشمهاي خود ديدند كه انبار ها از مواد اوليه براي توليد پر شده است.
سرنوشت اين اعتصاب در شرايط نابرابري عرضه و تقاضاي نيروي كار و سوددهي دلالي به جاي توليد و تمام چيزهايي كه ميدانيم يا نميدانيم يعني نفس اعتصاب ابزاري است كه در هر شرايطي ميتواند نمايندگان قدرت را وادار به شنيدن صداي كارگران كند.
* در اين نوشته گاهي واژه «اعتراض» به جاي «اعتصاب» و بلعكس استفاده شد كه صرفا به دليل بي دقتي من نبوده و هدفم هم خلط اين دو مفهوم نيست. احتياج به توضيح مفصلي دارد كه اگر حال و حوصلهاي بود و زانو درد نبود و البته عمري..
منصور اسانلو از زندان اوين به خبرنگار سايت نوروز تلفن زده تا حمايتش را از ليست حاميان خاتمي اعلام كند. ميتوانيم بگوييم هر كسي مختار است كه ابراز عقيده كتد. اما ببينيم نوروز اسانلو را چطور معرفي ميكند: «منصور اسانلو رئيس سنديكاي اتوبوس راني تهران و حومه..» او منصور اسانلوي خشك و خالي نيست. خبر چهار بار به ما ميگويد او رئيس يك سنديكاست پس وقتي با اين عنوان معرفي ميشود موضع سنديكا را بيان ميكند، حتي وقتي ميگويد: «اينجانب كاملا به صورت مستقل و به دور از فضاسازي هاي سياسي در زمينه انتخابات مطالعه و بررسي كردهام و به اين نتيجه رسيدهام..» معنياش ميشود اينكه: اينجانب به صورت مستقل به اين نتيجه رسيدهام كه حمايت سنديكاي رانندگان شركت واحد را از ليست انتخاباتي خاتمي اعلام كنم. اين اعلام موضع علاوه بر اينكه خلاف مرام «سروري ستيزي» سنديكاليستهاست، خلاف مرام شخص اسانلو است كه به شهادت اعضاي هيئت مديره سنديكا در طول فعاليت سنديكايياش هرگز خودراي نبوده، حتي در روزهاي سخت اعتصاب.
در واقع اسانلو بهتر از هر كسي ميداند كه ورود يك كارگر به سنديكاي مستقلي مثل سنديكاي شركت واحد بدون هزينه نخواهد بود و هر تصميم يا موضعگيري سنديكا مستقيما بر زندگي اعضايش اثر دارد. پس نه تنها رضا شهابي - عضو هيئت مديره سنديكا - حق دارد به موضعگيري او اعتراض كند كه تك تك كارگران عضو سنديكا هم محقند. شهابي هم مثل من معتقد است اسانلو از موضع سنديكا مصاحبه كرده است. او مينويسد: «پرسشگر نظر رئیس در بند ِ هیئت مدیره ی سندیکای ما را در مورد شرکت در هشتمین دورهی مجلس می پرسد كه ايشان اعلام كرده: اعضاي هيئت مديره و فعالين و كارگران در اين انتخابات شركت كرده و به ائتلاف اصلاح طلبان راي بدهند چرا كه اين ائتلاف مورد قبول بنده ميباشد.»
خب. ميشد به سادگي اين سهلانگاري را فراموش كرد و حتي آن را تماما به گردن سايت نوروز انداخت (هرچند ميدانيم مصاحبه شونده حق دارد درباره عنواني كه با آن معرفي ميشود تصميم بگيرد) اما اتفاق عجيب و غير قابل باور دفاع اسانلو از عملكرد مجلس و دولت اصلاحات است: «اسانلو در خصوص دلايل اين تصميم خود گفت: ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتي شان اعلام كردهاند كه از فعاليت آزادانه سنديكاهاي كارگري مستقل حمايت ميكنند و با انتخاب آنان در مجلس هشتم اين توقع را دارم كه به اين وعده خود همانگونه كه در دوران اصلاحات نيز دو وزير كار آخر دولت خاتمي به اين وعده جامه عمل پوشاندند عمل كنند.» سئوالي كه ميخواهم بپرسم، پرسيدنش از يك زنداني بيرحمانه است، ميدانم. اما واقعا ميخواهم بدانم "كجا؟" يعني دقيقا كجا ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتياش اعلام كرده كه از فعاليت سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت ميكند؟ حمايت كه درگوشي نميشود. به اينجور حمايتها ميگويند هم از توبره خوردن و هم از آخور.. كاش اسانلو ليست ائتلاف را نگاه ميكرد تا نام شش نفر از اعضاي اصلي خانه كارگر را مشاهده ميكرد. اين تشكيلات كاملا وابسته كه پيش از دولت با منطق چماق به سراغ اسانلو و يارانش رفته بود لابد ميخواهد از سنديكاي مستقل حمايت كند. الله اعلم.
اما اسانلو به همين حد حمايت اكتفا نميكند (كه كاش ميكرد) و به تلاشهاي كابينه خاتمي براي دستيابي كارگران به سنديكاي مستقل اشاره ميكند. باز هم يك سئوال بيرحمانه، "كجا؟" دقيقا كجا صفدر حسيني و خالقي (دو وزير كار آخر كابينه خاتمي كه به آنها اشاره شده) براي آزادي سنديكا تلاش كردند؟ مقاولهنامههاي ۸۷ و ۹۸ هرچند ميدانيم كه تحت فشار ILO امضا شد، تنها وقتی ارزش داشت که برای قانون شدن به مجلس فرستاده میشد اما اين مقاولهنامهها چهار سال (از ابتداي ورود حسيني) در دولت ماند و هيچ وقت براي راي گيري به مجلس فرستاده نشد. در واقع دولت با امضاي اين مقاولهنامهها تعهد كرده بود كه در نقش رابط آن را به مجلس بفرستد اما نفرستاد. اين اسمش حمايت است؟ حمايت ميتوانست اين باشد كه وقتي اعتصاب سنديكاي شركت واحد با شديدترين حالت ممكن سركوب شد و رهبرانش بازداشت شدند، رئيس دولت واكنشي نشان دهد... از همان حرفهاي بيخطر و يكي به نعل و يكي به ميخ كه آسيبي هم به «آرامش - نسبتا - فعال» نميزد. اما سنديكا سركوب شد بدون آنكه خواب اصلاحطلبان آشفته شود.
نقل قولهاي زيادي از مصاحبه اسانلو گرفته بودم تا كمي جزئيتر سخنانش را نقد كنم. مسلما بزرگي مانند اسانلو شايسته نقدي دقيق و تيز و ويرانگر است. اما در شرايط فعلي همين يادآوري كفايت ميكند. يادآوري اين موضوع مهم كه دوران اصلاحات چه در مجلس و چه در دولت تلخترين دوران براي كارگران بود. از تصويب ماده ۹۴ نظام صنفي (كه کارگران کارگاه های کوچک را تنها در صورتی شایسته برخورداری از تامین اجتماعی می دانست که بر علیه کارفرمای خود شکایت کنند) تا توافق درباره اجراي ماده ۱۹۱ قانون كار (كه به موجب آن کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر از حمایت قانون کار خارج شوند) و وحشيانهتر از اينها كشته شدن چهار كارگر معترض معدن خاتونآباد به دستور دولت خاتمي.
خب. انگار این (جای فحش ناجور، بسته به دایره واژگان شما)ها می خواهند برای سال 87 هم مثل 85 حداقل دستمزد دوگانه تصویب کنند. این ترکیب یعنی چی؟ «حد» که یعنی بازدارنده، همان محدوده، کف یا سقف که دراینجا یعنی کف چون «اقل» یعنی کمتر. پس «حداقل» كه تركيب وصفي است يعني آنچه كمتر از آن ممكن نباشد. بنابراين «حداقل دستمزد» يعني دستمزدي كه كمتر از آن ممكن نباشد. اینطوری است که «حداقل دستمزد دوگانه» جعلي و بيمعنا است چون اگر دو رقم نابرابر به عنوان حداقل دستمزد تعيين شود، رقم زيادتر «حداقل» نيست.
در حاشیه: دستمزد دوگانه به فاصله انداختن بین صفوف کارگری منجر می شود، همان اتفاقی که در زمان تفسیر قانون کار و تنوع در قرار استخدام کارگران افتاد و باعث تضاد منافع و مانع اتحادشان شد. حالا باز هم این ماجرا تشدید میشود. به هر حال نظامی که وجودش را از اعتصابات کارگری دارد مواظب خودش هست.
معترض: منظورتو از ياد داشت سالروز تصويب
قانون كار مي فهمم ولي توي مملكتي كه هر
قانون در عمل مفهوم خودشو از دست ميده و
به يك جك تبديل ميشه بود و نبود قانوني براي
كار چه تاثيري ميتونه داشته باشه؟ همين
ماده 38 كه نوشتي بيشتر به يك پوزخند به
شرايط موجود كارگرها شبيهه تا يك بند از
يك قانون.
من از اينكه در موضع دفاع از قانون (هر قانوني) قرار بگيرم راضي نيستم. اما به نظرم ميآيد دفاع از قانون كار در شرايط فعلي تنها راه اخلاقي دفاع از حقوق كارگران است. براي آنكه بفهميم وجود همين قانون كار چه تاثيري دارد كافي است به كارگاههايي كه به طريقي خود را از زير بار اجرايش خلاص كردهاند نگاه كنيم. شانزده ساعت كار بدون بيمه و قرارداد و... با حقوق ماهانه ۴۰ ـ ۵۰ هزار تومان. اگر باورش سخت است دليلش در آن اصطلاح كليشهاي اما به شدت واقعي است: شكاف طبقاتي (اين طبقه بندي البته صرفا مالي است) ــ بله. وقتی يك شام دو نفره محض جبران زحمات رختخوابي حقوق يك ماه چنين كاري است، باورش سخت میشود. اما لازم است باور کنیم ــ حالا فرض كن همين قانون كار هم نباشد. وضع تمام كارگران ايران مشابه كارگران آن تعداد كارگاههايي ميشود كه به طريقي از زير بار اجراي قانون كار شانه خالي كردهاند. قانون كار فعلي با وجود سلاخي شدنش حداقلهايي را براي به كارگيري انسان ضروري كرده است. اينكه يك كارفرماي معمولي بدون برخورداري از «امكانات ويژه» نميتواند كارگري را بدون قرارداد، بيمه، كف دستمزد و ساعت كاري مشخص به كار بگيرد. در واقع اين قانون اجازه نميدهد در اين شرايط وحشتناك انسان به دليل فقر از يك حدي بيشتر تنزل كند. واكنش من در دفاع از اين حداقلها قطعا منفعلانه است، اما چاره چيست. اين مرز را كه برداريم كارگران له ميشوند. من ترجيح ميدهم به جاي ژست دورانديشي روشنفكرانه از همين مرز باريك دفاع كنم.
پژوهنده: سپاس از نوشتهتان. دو پرسش برایم
پیش آمده. یکی این که در آن شرایط آرمانی که
توصیفش کردید نتیجهی مذاکراتِ یادشده به دید
شما چه چیز خواهد بود جز گونهای قانون؟ گیرم
دولتی نباشد؛ قانون که هست. آیا مشکل به دید
شما در دولتیبودنِ قانون است یا در قانونبودنِ
آن؟ دیگر این که آیا پاسداری از قانون فعلی را به
معنای حمایت از برجایی ِ کلیتِ آن در شرایط کنونی
میدانید، یا تنها به معنای پاسداشت از مادهها و
بندهای عادلانه و انسانی آن؟
اول اينكه پس از پذيرش حقوق بديهي كارگران تازه مذاكره در مورد شرايط بكارگيري نيروي كار انساني معنا پيدا ميكند. ميخواهد اسمش قانون باشد يا هرچي. حقوق پايهاي اساسا قابل مذاكره نيستند حتي از جانب سنديكاهاي مستقل و نمايندگان واقعي كارگران. بعد از پذيرش اين حقوق ما موجودي به اسم انسان داريم كه ميتوانيم در مورد حقوقش حرف بزنيم.
در آن شرايط آرماني كه توصيف كردم سطح مذاكرات سنديكاها بايد بالاتر از بديهياتي مثل ساعت كاري مشخص، بيمه و حداقل دستمزد متناسب با سبدهزينه خانوار و تورم باشد. از اين مرحله به بعد تازه سنديكاها ميتوانند نمايندگان نيروي كار انساني باشند و مذاكراتشان بسته به قدرت و ارزش نيروي كار ميتواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد و از يكنواختي و تسري «قانون» بينياز باشد. اگر سود حاصل از كار و تقاضا براي كارگران نفت بيشتر از كارگران خودروسازي است پس قدرت كارگران نفت بيشتر است. مطالباتشان هم بيشتر خواهد بود. اينجا ديگر نه نيازي به قانون خواهد بود و نه مجري ذاتا فاسدي به اسم دولت. ميزان عرضه و تقاضاي بازار كار ابزار چانهزني است. در شرايط فعلي ما نميتوانيم از اين روش دفاع كنيم چون شكاف ميان عرضه و تقاضا آنقدر زياد است كه اگر مذاكرات بينياز به قانون فعلي صورت بگيرد، همان حقوق پايه هم از دست ميرود و ديگر نميتوان از حقوق «انسان كارگر» حرف زد. بايد بر سر تفاوتهاي نيروي كار انساني و حيواني چانه زني كرد.
در مورد موضوع دومي كه طرح كرديد همانطور كه در پاسخ به معترض گفتم دفاع من از قانون كار دفاع از آخرين سنگر است و صرفا به دليل شرايط كنوني.
پويا: خوب يا بد از گذشته نميتوان دفاع كرد،
قانون كار فعلي محصول دوران خاص و تعادل
قوايي خاصي و شرايطي خاص بوده. وضعيت
دولت و سرمايه و ... كه مشخصه، كارگران هم
يا بيقدرتنند و نميتوانند تاثيري رو حوادث
بگذراند يا مثل سنديكاي واحد تشكل خودشون
رو دارن و نه تنها دليلي نداره از شوراي اسلامي
و ديگر نهادهاي دولتساخته دفاع كنند، بلكه
همينطور كه ديديم در اين نهادها دشمني
ميبينند كه شايد از كارفرماشون نبينند. تنها
مدافع جدي اين قانون كار شوراهاي اسلامي
كار و يك سري كارگر مستاصلي است كه تنها
ميتونن به شوراهاي اسلامي و صادقي دخيل
ببيند. همانطور هم گفتم اين كارگرها هم قدرت
خاصي ندارند و مطمئنا اگه روزي قدرتي پيدا كنند
كه بتونن تاثيرگذار باشن سنگ شوراهاي اسلامي
رو به سينه نميزنن.
حالا كه بحث شوراهاي اسلامي كار را پيش كشيدي و خواستي به يكي از نقصهاي قانون كار اشاره كني، بگذار برايت روشن كنم ماجرا از چه قرار است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار به كارگران اختيار داده تا بين سه تشكل كارگري (شوراي اسلامي، انجمن صنفي و نماينده مستقيم) يكي را انتخاب كنند كه در مباحث كارگري بهش ميگويند «نهاد فراگير». يعني بسته به انتخاب كارگران فقط يكي از اين تشكلها حق تصميمگيري در مورد كارگران يك واحد را دارد. پس تا اينجا اين سه تشكل هيچ برتري نسبت به هم ندارند. اما در همين قانون كار بند دال ماده ۱۶۷ را داريم كه فقط براي نمايندگان شوراهاي اسلامي كار حق راي در شورايعالي كار (كه مهمترين ركن سهجانبهگرايي وتصميمگيري مسائل كارگري است) را داده. يعني دو نهاد ديگر از اساس پشم.
اين فقط يكي از نقصهاي قانونكار است كه توجه تو را جلب كرده. چند تاي ديگر را هم برايت مثال ميزنم: تركيب همين شورايعالي كار را نگاه كن. ميگويد سه نماينده از جانب كارگران (شوراها)، سه نماينده از جانب كارفرمايان و سه نماينده از جانب دولت حق راي دارند. خب. در كشوري كه دولت بزرگترين كارفرما است نمايندگان دولت و كارفرمايان چه تفاوتي با هم دارند؟ تركيب آراي مهمترين نهاد تصميمگير براي كارگران (تصويب حداقل دستمزد، پيمانهاي جمعي و...) شش به سه است، تازه اگر آراي نمايندگان شوراها را به حساب كارگران بگذاريم!
نقص قانوني ديگر ماده ۱۹۱ قانون كار است كه به دولت اختيار داده تا اگر صلاح ديد (كي صلاح ببيند؟ دولت!) كارگران كارگاههاي كمتر از ده نفر را از شمول قانون كار خارج كند.
اصلا چرا راه دور برويم. همينكه در قانون هيچ نامي از سنديكا آورده نشده بزرگترين نقص است. همينكه اين قانون سرفصل اعتصاب ندارد يعني چلاق است. بيشتر از اين بگويم؟ من به عنوان مدافع اين قانون ميتوانم تا فردا صبح برايت نقصهايش را يكي يكي بشمارم و آخر سر روي شانهات بزنم و بگويم: من مدافع قانون كارم. نه شوراها*. این دوتا باهم فرق دارند عزيز جان!
پس براي رسيدن به موعد «روي شانه زدن» بايد ببينيم مشكل چيست كه ما در شرايط فعلي نميتوانيم در مورد اصلاح اين قانون چلاق حرف بزنيم؟ به اين دليل واضح كه قدرتي براي چانهزني نداريم. دولت آرزو ميكند كه مدافعان قانون كار اصل اصلاح را بپذيرند. اگر پرونده اصلاح قانون كار باز شود و ما آن را به رسميت بشناسيم، پاي ميز مذاكره لال ميشويم و اصلاحات موردنظر دولت (كارفرمايان) اعمال ميشود نه حق اعتصاب و تشكيل سنديكا و... به پيشنويس اصلاحيه قانون كار كه دولت نهم به محض استقرار تهيه كرد نگاه كن. اگر اين پيشنويس قانون بشود ديگر كارفرمايان هيچ محدوديتي براي اخراج كارگران نخواهند داشت، ماده ۱۹۱ را كه برايت مثال زدم يادت هست؟ تعريف كارگاههاي كوچك از كمتر از ده نفر به كمتر از پنجاه نفر ميرسد و... خودت برو پيشنويس را بخوان ببين چه خبر است. ما با چه قدرتي ميخواهيم در مقابل اين تغييرات مد نظر دولت (كارفرمايان) بايستيم، وقتي نيروي كار ارزشي ندارد؟ به اعتصاب تهديدشان ميكنيم؟ از خداخواسته كارخانهها را تعطيل ميكنند يا اگر توليد سودده باشد از صف بيانتهاي بيكاران منتظر كار (هر كاري، به هر قيمتي) تعدادي را جايگزين ميكنند. (البته خبر داري كه؟ نرخ بيكاري در كشور عزيز ما تكرقمي است. اين را مركز آمار ايران گفته و تازه وزير كار هم تاييدش كرده. و يكجور ناجوري تاييد كرده تا اگر كسي بگويد: چيز تو چيز آدم دروغگو، بگويد: باشه. قبول.) به انقلاب تهديدشان ميكنيم؟ جاي ايرج خالي. كاش ميشد مثل او اميدوار بود و اينطور بزرگمنشانه فكر كرد. اما من ميگويم فقر از كارگران چنان پيري درآورده كه ناي برگزاري يك تجمع هزارنفره را هم ندارند چه برسد به انقلاب. اینچنین است که من در مقابل نقصهاي قانون كار كر و كور و لالم. محافظهكار هم هستم منفعل هم ايضا و خيلي چيزهاي بد ديگر. اما ميدانم اگر همين تهمانده مواد حمايتي هم نابود شوند آب از آب تكان نميخورد و فقط كارگران اين وسط له ميشوند. از ژست سياستمداري و نگاه به افقهاي دور هم دچار دلآشوبه ميشوم چون داريم در مورد آدمهاي زنده كه همين امروز دور و برمان زندگي ميكنند حرف ميزنيم. ما حق ريسك كردن و ماجراجويي روي زندگي آنها را نداريم. تا جايي كه ميتوانيم بايد از اين آخرين سنگر دفاع كنيم. (اين «ما» البته در محدوده فكر و تئوري است. وگرنه كدام ما؟)
* چطور خبر نداری؟ دولت نهم کانون عالی شوراها را از چنگ صادقی و تشکیلات خانه کارگر درآورد و حالا دیگر دولت راسا نماینده کارگر انتصاب میکند.
پرومته: سلام. باید بگویم که متاسفانه کارگر
جماعت لایق همین نوع برخوردهاست.چون
اصولا در این دنیا(و نه فقط ایران) انسان اگر
جلوی خود را باز ببیند تاخت و تاز میکند.
"همه میدانند" که سرشت نوع بشر با زیاده
خواهی آمیخته است،حال می خواهد کارگر
باشد یا کارفرما.چند تا کارگر می خواهی
نشانت بدهم که به محض اطلاع از اینکه
کارفرمایشان خود را مقید به رعایت قانون
کار میداند، او را با مخ به زمین کوبیده اند؟
تا بالای سر نوع بشر چوب نباشد ،و تا از چیزی
واهمه نداشته باشد محال است از خود چیزی
بروز بدهد...اصلا چرا راه دور برویم ؟همینجنابعالی!
اگر خیالت از بابت امنیت شغلت،و بیمه و ...جمع
نبود می توانستی به قول خودت روزی دو سه
ساعت الکی چیزی سرهم کنی و تحویل بدهی؟
اگر میدانستی که اگر خوب کار نکنی همین فردا
اخراج می شوی ،وقتت را صرف ارتقائ کیفی کارت
میکردی،یا صرف انتقاد از آسمان و زمین و دفاع
بیهوده از کسانی که اگر یک ذره پول در جیبشان
باشد، تا تا آخرین شاهیش را خرج نکنند محال
است تن به کار بدهند!
برو بابا.
براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك
كارگاه انجام ميگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي
پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس
سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و
مذهبي ممنوع است.
[ماده ۳۸ قانون کار]
ب.ت: در يک شرايط اقتصادي سالم که نسبت عرضه و تقاضاي نيروي کار برابر باشد، نه، اصلا بگو اين فاصله كم باشد، من از حذف قانون کار دفاع مي کنم. در آن شرايط آرماني سنديکاهاي مستقل کارگري مي توانند رو در رو با تشکل هاي کارفرمايي درباره قرار کار و نرخ دستمزد و ايمني و بهداشت و... مذاکره کنند و به نتيجه برسند بي آنکه نيازي به دولت و قانون و دستگاهي بوروکراتيك باشد. آن روز بيحضور جرثومه دولت، کارگران و کارفرمايان بر اساس داشته هاي شان پاي ميز مذاکره مي نشينند. قدرت کارگران در نيروي کارشان است و قدرت کارفرمايان در پذيرش اين نيروي کار. در اين ميان هر دو گروه به هم محتاجند و نتيجه اين مذاکرات به ضرر يکي از طرفين نخواهد بود. قطعا روزي كه عرضه و تقاضاي بازار كار متناسب باشد روز بهتري براي كارگران خواهد بود اما تا رسيدن آن روز وظيفه کارگران و روشنفکران ايراني پاسداري از قانون کار فعلي است، پاسداری از انسان.
*به بهانه سالروز تصویب قانون کار
از تمام ابزار آلاتي كه آدميزاد براي بهتر دروغ گفتن ساخته، «آمار» احمقانهتر و به همان اندازه محکم تر از باقی است. كـ... خلها دستگاه عريض و طويلي به نام "مركز آمار ايران" راهانداختهاند تا به ما بقبولانند نرخ بيكاري تك رقمي شده است.
خب. البته در مقابل آمار نميشود مقاومت كرد. نميشود باطلش كرد يا انقلتي به آن وارد كرد. حرف از يك رقم كلي است و درصد و عدد بازي. حالا تو كه در ايران هستی و هر روز از كنار جماعت بيكار ميگذري یا در کنارشان زندگي ميكني، يا كه با يك آگهي ويزيتوري براي نشريهاي منتشر نشده دهها آدم مدرك به بغل را به صف ميبيني، و از آن عجيب تر اينكه با چشم خودت ديدهاي كه با تعطيلي كارخانههاي نساجي "فقط در يك شهر" بيش از بيستهزار نفر بيكار شدهاند، اگر ميخواهي اين ادعاي آماري را طبق اطلاعات و زيستههايت باطل كني، بسمالله. اگر می توانی يك دستگاه بروكراتيك بساز و از نو آمارگيري كن. مركز آمار هم هیچ مخالفتي ندارد: «معاون مرکز آمار ایران: آماده مناظره با منتقدان هستیم.» اين عين همان معما-جك مچلكنندهي بيمزهاي است كه شوهرخالهي دائماليبوستم در ايام دبستان براي من و پسرخالههايم تعريف ميكرد: «دور كره زمين هزار وجبه.» «نه بابا. بيشتر بايد باشه.» «شرط يه جوراب. وجب كن*.» حالا اينها هم ما را مچل كردهاند. ميگويند نرخ بيكاري تك رقمي است. قبول نداري وجب كن.
اما چرا يكهو امسال بايد نرخ بيكاري تك رقمي ميشد و مثلا پارسال-پيرارسال نه؟ اين يكي از آن چيزبازيهاي اذناب احمدينژاد است. اينجاي قضيه را از قول وزير كار داشته باشيد: «ميزان تسهيلات پرداختي به متقاضيان طرحهاي بنگاههاي اقتصادي زودبازده در سال ۸۴، ۷۲ هزار ميليارد ريال، در سال گذشته (۸۵) ۱۸۰ هزار ميليار ريال و امسال نيز در حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال است.»
حوصلهتان را سر نبرم. دوستان ما يك چندصد ميليارد تومني به نام "اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده" به چيز گاو زدهاند و حالا تازه متوجه شدهاند كه اين طرحها نه تنها اشتغالي ايجاد نكرده بلكه باعث بدهكار شدن بيكاراني شده كه با پشتوانه همین وام ها وارد اقتصاد دلالي ايران شدهاند و سرمایه شان نابود شده و حالا مانده اند با بازپرداخت وام. اين آینده ای نبود كه نشود پيشبينياش كرد. من كه حال و حوصله خبر خواندن ندارم هم ظرف يكي دو سال گذشته به نقل از چند اقتصاددان خواندم كه اين روز را پيشبيني ميكردند (يكي از لذات زندگي در عصر احمدينژاد اين است كه مديران مملكت حواسشان نيست كه دارند دربارهي چي حرف ميزنند و به ناگهان همهي چيزي كه ما بايد عمري زور بزنيم تا ثابت كنيم را همينطور هرتكي اعتراف ميكنند: «معاون وزيركار خبرداد: تغيير نگاه وزارت كار از بنگاههاي كوچك به بزرگ») حالا وزارت کار مانده و آن چند صد ميليارد و مشكل بيكاري كه با وخامت بيشتري همچنان پابرجاست. خب. كي ميفهمد؟ توي آمار درستش ميكنيم. اينطوري.
و حرف بامزهاي بزنيم جهت عوض شدن فضا: اول آبانماه روز آمار بود. قاعدتا اينجور روزها بايد سفره ای پهن شود و همايشی برگزار شود. حالا خيال ميكنيد همايش روز آمار از جانب مركز آمار ايران (که همانقدر با وزارت کار مرتبط است که شقایق خانم و گودرز خان) كجا برگزار شد؟ «وي در مراسم همايش روز آمار كه در محل مجموعه فرهنگي - ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد، افزود:...» سخنرانان چه كساني بودند؟ «معاون برنامهريزي منابع انساني و توسعه كار آفريني وزارت كار و امور اجتماعي در مراسم همايش روز آمار... + » تازه اينكه چيزي نيست. اين يكي را ببينيد: «وزير كار و امور اجتماعي در حاشیه برگزاری همایش روز آمار در مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: آمار نرخ بيكاري تك رقمي صحيح است + »
* يكي از پسرخالههام تا سيصدتا وجب كرد و بعد خسته شد رفت خوابيد. اين روزها هم حالش خوب است الحمدلله. شنيدم دارد زن ميگيرد.
ب.ت:
۱ـ در همين چندوقتي كه از اعلام تك رقمي شدن نرخ بيكاري گذشته، ديدم بعضي دوستان از تقلب در شمارش بيكاران و اين قبيل مسائل نوشتهاند. من ميگويم موضوع اساسيتر از اين حرفهاست. جمعيت قالب نيروي كار ايران كه با قرارداد موقت استخدام شدهاند هم نبايد از تعداد بيكاران كسر بشوند. قراردادهاي يك ماهه و دوماههي سفيد امضا كه يك طرفش «پيمانكار» است، مرز بيكار و شاغل را مخدوش كرده. ما با یک جو اخلاق و اعتقاد به انسان (و نه برده) نميتوانيم كارگران قرارداد موقت را شاغل محسوب كنيم.
۲ـ اين پست صرفا جهت مطالعه آن ۱۰ ـ ۲۰ نفري ارسال ميشود كه هر روز با جستجوی واژههاي مربوط به مسائل كارگري وارد اين وبلاگ ميشوند و آنوقت با چي مواجه ميشوند؟ اين حال و روز جفنگ.
حالا فكر ميكنيد واكنش پيامبر اعظم چه بود؟ ايشان آيه صادر فرمودند كه اينجانب سرباز گمنام امام زمان هستم ولاكن مهم نيست كه خودم خبر ندارم كه هستم چون ايشان ميگويند كه هستم. درضمن حضرتش با شجاعتي شگفتانگيز از من خواست كه متن نامه اخيرش به سركار خانم "لوئيزآر بور" (كه هر بچه مدرسهيي ميتواند از توي سايتها پيدا كند) را به اطلاع رئيسم كه همانا رئيس همهي سربازان گمنام است برسانم. نامه را گرفتم و گفتم چشم، خاطر جمع باشيد. به خدا.
پ.ن: يك كمي هم تقصير خودم شد. روي ديوار يك شعر بانمكي درباره جايزه صلح نوبل بود و شاعر از زمانه گلايه كرده بود كه آخه واسه چي اسم اين خانم را روي يكي از ميدانهاي شهر نگذاشتيد نامردا. من از همه جا بيخبر فكر ميكردم اين شعر شوخي است چون همچين خطاطي شده و قاب گرفته شده توي دفتر كسي بود كه نامردا حقش را در نامگذاري ميدان خورده بودند. حالا نگو قضيه خيلي جدي بوده.
ميرزا: قدمشون رو جفت چشماي ...چشماي...اصلا به من چه!
يك مقام مسئول شهرداري: تا پايان سال جمعيت موش هاي تهران كنترل مي شود.
ميرزا: مي شه يه فكري هم واسه تبعه غير مجاز بفرمائين؟!
روزنامه کیهان ۹/۵/۸۶
ـ ـ ـ
من اصلا قصد ندارم بپرسم اراذلی که مانا نیستانی را بی دفاع گیرآوده بودند و فقط به خاطر استفاده از یک تکه کلام رایج به او انگ نژادپرستی زدند، حالا بعد از خواندن این طنز "لباس کثیف کن" کیهان دقیقا چه غلطی می کنند؟ به هر حال مشخص است که ما به عنوان انسان ایرانی با تمدن بیش از دو هزار و خرده ای که اساسا نباید افاغنه (اتباع غیر مجاز) را آدم حساب کنیم که... فقط خواستم تذکر بدهم وزیر کار تعداد اتباع غیر مجاز را ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود نه ۹ هزار نفر (ایناهاش).
بمب گوگلی برای محکومیت این اقدام کیهان: من به عنوان یک "ایرانی ـ اسلامی" غیور از دادگاه مطبوعات می خواهم روزنامه کیهان را به خاطر اینکه معتقد است واحد شمارش افغانی ها هم مثل مال ما و شترها "نفر" است، توقیف کند.
اي منصور اسانلو كه من به شخصه دور آن تي ـ شرت ِ سرخ ِ ليبرال سقط كنات بگردم، كه من را ياد آن كراوات سرخ رئيسدانا انداخت (در اولين نگاه) كه ميگفت با همين كراوات توي خيابان نميدانم چيچي لندن راه رفتم و شعار دادم و اصلا بليط دوسره گرفتم كه بروم و با اين كراوات توي خيابان نميدانم چيچي راه بروم و شعار بدهم، روز اول ماه مي، بيا و مردانگي كن و امروز كه «نشست سندیکالیستهای فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل» تمام ميشود نه، فردا و پس فردا هم يك چرخي آن اطراف بزن و آب و هوا عوض كن، سهشنبه هم ایران بعد از تعطیلی دوشنبه تق و لق است هيچ، چهارشنبه هم اصلا مال خودت، جان من لااقل پنجشنبه ـ جمعه برگرد.اين بروبچههاي سنديكا كه چند روز پيش چهارنفرشان را اخراج كردند و خودت ميداني كه چهل و چهار نفر باقي را هم در تعليق گذاشتهاند تا به تدريج اخراج كنند كه صداي اخراج فلهاي بلند نشود، روي حساب رهبري تو اعتصاب كردند، اعتصاب دوم هم به خاطر آزادي تو بود. حالا اگر توي لندن بماني يا راهي آن مملكت آدم هرزه كن (آمريكا) بشوي ديگر كجا كارگري به رهبرش اعتماد ميكند؟ فقط شركت واحد را نميگويم كه بگويي من زورم را زدم و زندانم را كشيدم و هزينهام را دادم و اينها. كل كارگران را ميگويم و كارگران شركت واحدي را كه ديگر به هيچ لیدری، به هيچ رهبر سنديكايي اعتماد نميكنند. اگر بماني آنهايي كه تو را به زندان انداختند و ماههاست كه حقوق همكارانت (ياران مبارزه) را قطع كردهاند (و خودت گفتي كه اكثر سنديكاليستها حالا به دستفروشي افتادهاند)، از رفتنت علم ميسازند و عاقبت هر اقدام حقطلبانهاي را پيش چشم باقي كارگران به گه ميكشند. حالا خود داني.
تيزرهاي تبليغاتي تلويزيون ایران متناسب با روحيهي ايراني ساخته ميشوند و طبيعتا نشان دادن مناظر بديع شكمچراني از تكنيكهاي رايج تبليغاتچيها براي جذب مشتري است. حتي در تبليغات لاستيك خودرو هم يكي آن پشت ـ مشتها مشغول لمباندن است، روغن نباتي و سس و چيپس و مكمل غذايي و... كه جاي خود دارند. پس اينطوري است كه وقتي شما چند دقيقهاي پاي اين تبليغات مينشينيد غذاهاي متنوع و خوش رنگ و اشتهابرانگيزي را ميبينيد. ظاهرا اين بيخطرترين بخش تبليغات سودمحور صاحبان كالاست كه اتفاقا دهن هر ايراني با هر ايدئولوژيي (اعم از چپ و راست) را آب مياندازد. به قول آن مرد بانمك «ما دربارهي اصل كه با هم مشكلي نداريم.»
اما بياييد تصور كنيم تبليغاتي كه از تلويزيون ملي ـ دولتي ما پخش ميشوند در چه مناطقي امكان رويت دارند؟ شما احتمالا ميتوانيد حدس بزنيد وضع كپرنشينان سيستان و بلوچستان چهطور است. نميتوانم بگويم چقدر تخيل شما با واقعيتي كه من ديدهام تفاوت دارد. اما مثالي نزديكتر ميزنم كه چون زيادي نزديك است معمولا ترجيح ميدهيم دربارهاش فكر نكنيم.
طبق آمارهاي رسمي سه ـ چهارم كارگران ايراني قرارداد موقت و پيماني هستند. از اين تعداد هشتاد و پنج درصد پايه حقوق دريافت ميكنند. پايه حقوق امسال صدوهشتادوسه هزارتومان است. ما در همين نقطه از دولت احمدينژاد كه براي بهبود وضعيت مردم «سبد هزينهي خانوار» را دستگاري ميكند يك قدم جلوتر برميداريم و خوشبينانه (شايد احمقانه) كل هزينههاي زندگي را به خوراك، مسكن، پوشاك و تحصيل فرزندان تقليل ميدهيم. اگر با متد مترقي دولت محترم (الله بختكي با اتكا به خاطرات دوران كودكي) تحليل كنيم بايد هزينهي خوراك را جدا كنيم و براي ساير هزينهها صد و بيست هزارتومان درنظر بگيريم. آنچه براي خوراك يك خانوادهي چهارنفره در طول يك ماه باقي ميماند شصت و سه هزارتومان خواهد بود. با اين پول (اگر هزينهي ويژهاي مثل بیماری پيش نيايد) نهايتا ميتوان روزي سه وعده نان و پنير (با افتخار حضور سبزي، خيار يا گوجه) تدارك ديد. البته ممكن است زن خانه با كمگذاشتن از وعدههاي ديگر گاهي هم غذاي قابلتري تدارك ببيند اما اين استثناست. بنابراین اکثر خانواده های کارگری در ایران با زحمت موفق میشوند شکم شان را سیر کنند و در چنین شرایطی مشخص است که از چه نوع مواد غذایی با چه کیفیتی استفاده می کنند. می شود با مثالی وضع را ساده فهم تر کرد: براي كساني كه در كارخانهها رفت و آمد دارند منظرهي كارگراني كه نهار اهدايي كارخانه را خود نميخورند و به منزل ميبرند بسيار عادي و روزمره است. غذایی که در کارخانه ها تولید میشود همان چیزی است که آدمی از طبقه ی متوسط آن را با صفت "آشغال" می شناسد و عده ای برای همین غذا خودشان را به دردسر می اندازند.. من ممكن نيست بتوانم خودم را راضي كنم كه جزئيتر از اين دربارهي ظاهر ِ پست ِ فقر شريفترين آدمهايي كه ميشناسم بنويسم. اما آنچه تا اينجا خوانديد زندگي به نسبت شاهانهي كارگراني است كه هنوز كار ميكنند. پس از اينجا به بعد همت كنيد، تخيلتان را به كار بياندازيد تا ببينيد جمعيت عظيم كارگراني كه به دليل واگذاري كارخانههايشان به دلالان بخش خصوصي يا دلايل ديگر ماهها حقوق نگرفتهاند چطور شكم خانوادههايشان را سير ميكنند. با چه چيزي؟
شگفتانگيز است كه وقتي رسما اعلام ميشود «ايران با افتخار رتبهي دوم سوءتغذيه در ميان كشورهاي آسيايي و شمال آفريقا را كسب كرده است» عدهاي آن را صرفا به نوع ذائقهي ايراني ربط ميدهند. انگار هنوز باور نميكنيم كه بسياري از مردم كشوري كه ما در آن به كار لمباندن اشتغال داريم گرسنهاند. گرسنگي سرپرست خانواده يك طرف و شرمندگي از ديدن گرسنگي خانوادهي تحت تكلف هم البته يك طرف ديگر. لابد برايتان جالب است بدانيد كه من چند هفته پيش سومين گزارشم را ظرف يك سال گذشته دربارهي خودكشي كارگري بيكار شده نوشتم. اين سه نفر استثناهايي بودند كه خبر خودكشيشان از ميان سدهايي مثل سنت و مذهب و آبرو گذشت و به من رسيد. باورتان ميشود هنوز كساني باشند كه از شرم گرسنگي فرزندانشان خودكشي كنند؟ خب. در چنين حال و هوايي است كه تلويزيون ایران شكوه و جلال غذاهايي را نشان ميدهد كه عامدا روي اشتهابرانگيزيشان تاكيد ميشود. متخصصاني اين غذاها را آماده و تزئين ميكنند كه كارشان تحريك اشتهاي مخاطب است. مخاطب كيست؟ بياييد احساساتيبازي دربياوريم و بينندهي اين تبليغات را بچهي پنج سالهي كارگر كارخانهي «كنفكار رشت» تصور كنيم كه يازده ماه بيكار بوده است.
حالا چاره چيست؟ به نظرم چارهي كار براي حاكماني كه در زمان حكومتشان كارگران حتي با كار كردن هم قادر به سير كردن شكم فرزندانشان نيستند، چاره براي حاكماني كه در زمان حكومتشان كارگران به دليل واگذاري ابزار توليدشان به دلالهاي چسبيده به حاكميت ماهها با قرض گرفتن و كارهاي پست و با شانس و اقبال فقط زنده ميمانند، چاره براي حاكماني كه ميلياردها دلار از نفت همين كارگران را ميفروشند و در امور "ک س کلک بازانه ای" هزينه ميكنند تنها يك چیز است: سانسور! «اگر حتي عُرضهي سيركردن چنين مردمان شريفي را نداريد خب لااقل تصاوير غذاهاي اشتهابرانگيزتان را از تلويزيونتان سانسور كنيد.»
به رهبران جنبش زنان توصيه ميكنم سري به كارخانهها بزنند تا بفهمند چرا علم كردن دخترخانمهاي ناناز (با مادران شيركاكائو به دست و نگران و پدران روزنامهخوان ـ به قول مكابيز) به عنوان سمبل جنبشي آزاديخواه گاهي اينقدر مضحك ميشود.
اول اينكه ما در مواجهه با اين سئوال چه بخواهيم و چه نه مجبوريم بپذيريم كه تمام مشكلات اقتصادي ايران كه مانع توليد و در نتيجه ايجاد بازار براي نيروي كار ميشود، همين حقوق نيم بند قانوني كارگران است! تبليغات از همه طرف اين را توي كله ما فرو ميكند. روزنامههاي داخلي و راديو هاي خارجي و تلويزيون ج.ا و اصلاح طلبهاي سريدوزيشدهي «خاتمي»جاتي و راستهاي «ترقي» مسلك و خلاصه همه. و شيوه تبليغيشان هم دقيقا همين است. اصل را بر «سد توليد بودن حقوق كارگري» ميگذارند و بعد طبق آن تحلیل یا سئوال ميكنند. جواب اگر منفي هم باشد تو اصل را پذيرفتهاي و تنها با ايدهي آنها مخالفت كردهاي.
اما حرف من اين است: اگر در ايران توليد سودده نيست و در نتيجه احتياجي به نيروي كار كارگران هم نيست، به اين دليل است كه از اساس اين نظام اقتصادي براي توليد ساخته نشده. وقتي نرخ كالاي وارداتي (گيريم قاچاق) برابر يا حتي كمتر از مواد خام كارخانههاست، نيروي كار بيقيمت هم كه باشد باز توليد زيانده خواهد بود. در چنين شرايطي اگر كارخانهها دولتي باشند مدتي را با ضرر سر ميكنند و بعد به بخش خصوصي واگذار ميشوند. خريداران اين كارخانهها هم كاملا از وضعيت توليد در ايران مطلعند و مطلقا قصد توليد ندارند. آنها با وامهاي كلان دولت را ميچاپند و بعد اعلام ورشكستگي ميكنند و با فروش زمين و سولهها و ابزار توليد سودي به جيب ميزنند و با افهي «آقا اين چه وضع مملكت است... نميشود توليد كرد كه... آقا اين كارگرها كار نميكنند كه آقا و اينها» ميروند سراغ حرفه ی اصليشان يعني دلالي. پس اصلي كه اين سئوال بر آن بنا شده چرند است.
اما براي جالبتر شدن قضيه آن اصل چرند را ميپذيرم و سعي ميكنم پاسخ بدهم: مجموعه حقوقي كه قانون كار براي كارگران در نظر گرفته به صورت حداقلي است. اين قانون تنها مرز بين كار حيوانات اهلي و انسان را مشخص كرده است. كارفرمايي كه ميخواهد از نيروي كار يك انسان استفاده كند موظف است كه او را بيمه كند. موظف است «قرار» كار را تعيين كند، موظف است حقوقي كمتر از رقم مورد توافق به كارگرش نپردازد، موظف است كه كارگر را به شكل شيء نبيند و دلبخواهي ابزار توليد را از او نگيرد، موظف است در ساعاتي مشخص از نيروي كارش استفاده كند و... اينها دقيقا مرز كار انسان با حيوان است. ميدانيم كه مالكان حيوانات اهلي لازم نيست هيچ كدام از اين حقوق را رعايت كنند. مثلا كشاورز ميتواند نصف شب گاوش را از خواب بيدار كند زمينهايش را شخم بزند. كسي به او معترض نخواهد شد. اما شرايط بهرهگيري از نيروي كار انساني همين است كه هست. كوتاه آمدن از اين حقوق به معني انكار جايگاه انساني كارگر است.
اينها حقوقي نيست كه به خاطر چاپ شدن در كتاب قانون كار ايران موجه باشد. خير. قانون كار يك مشت كاغذ و جوهر منگنهاي است. ارزش اين كتاب در به رسميت شناختن حقوقي است كه كارگران طي سالها مبارزه كسب كردهاند و شايد بهتر باشد بگوييم از چنگ دولت و كارفرما بيرون كشيدهاند. ما با تغيير يا انكار حقوق رسمي شده توسط اين كتاب، انسان را به جايگاه حيوان تنزل ميدهيم. هيچ دولت و نهاد و حتي كارگري نبايد و نميتواند با مصلحتانديشي و سادهدلي سياستمدارانه از اين حقوق چشمپوشي كند.
ــ دربارهي اخراج كارگران افغاني هم يك چيزهايي گفتم. اما نكتهاي كه توجهم را جلب كرد بيانيههايي بود كه توسط نهادهاي كارگري به مناسبت اول مي منتشر شد. در اين بيانيهها (مشخصا بيانيه خانه كارگر و سنديكاي اتوبوسرانان) كارگران ايران با كارگران فرانسه و آمريكا و حتي كشورهاي آفريقايي اعلام همبستگي كرده بودند اما خبري از محكوميت وحشيگري دولت در قبال كارگران افغاني (كنار گوشمان) نبود. شايد آمارسازيهاي دولتي، نهادهاي (نسبتا) كارگري ايران را هم تحت تاثير قرار داده؟ دولت ميگويد اخراج كارگران افغاني باعت به وجود آمدن صدهزار فرصت شغلي شده است. دروغ آنقدر بزرگ است كه تكذيبش هم خفت دارد. مثل دروغي كه دربارهي دستمزدها گفتند. از اين اراذلي كه توي روز روشن افزايش دستمزد از پايهي رسمي ۱۸۰ به ۱۸۳ هزار تومان را افزايش بيست درصدي دستمزد اعلام ميكنند ــ و جالب است كه از همين آمار و درصدها در نوشتههاي كساني كه در صداقتشان ترديد ندارم هم استفاده ميشود. به اين ميگويند تبليغات! ــ چه توقعي ميشود داشت؟
به هر حال دولت با اين آمارسازيها اخراج كارگران افغاني را توجيه ميكند. تا زياد عصباني نشدم و كار به فحشكاري نرسيده سريع بگذرم: كار كارگران افغاني اساسا فرصت شغلي محسوب نميشود كه اخراج آنها ايجاد فرصت شغلي باشد. كارفرماها از كارگران افغاني به عنوان برده استفاده ميكنند و در ازاي ريسكي كه آنها با جانشان ميكنند مزدي در حد سيركردن شكمشان به آنها ميپردازند. خروج آنها لزوما به معني اين نيست كه كارفرما مجبور ميشود يك كارگر ايراني را جايگزين بردهي افغانياش كند و طبق قانون مجبور به رعايت تمام حقوق قانوني او شود. در ايران فقر، كارگران را آمادهي پذيرش هر چيزي (حتي بردگي در كشور خودشان) كرده است. نهايتا اگر كار بالا بگيرد و همه كارگران افغاني هم اخراج شوند كارگران ايراني براي به دست آوردن همان تكه نان كارگران افغاني ناچارند كار آنها را با همان شرايط انجام بدهند. كارفرما هم هيچ ضرري نميكند. همانطور كه به صورت غيرقانوني از فقر كارگر افغاني استفاده ميكرد اينبار از فقر كارگر ايراني استفاده ميكند. تا زمان حضور كارگران افغاني كارفرما حاضر به پذيرش مختصر ريسك به بردگي گرفتن كارگران ايراني نيود. اما امروز اين ريسك را ميپذيرد. نهايتا از هر هزار بردهي ايراني يكي ـ دو نفر هم شكايت كنند و وارد چرخهي بروكراسي بشوند و اگر خوش شانس باشند حقشان را بگيرند. چيزي تغيير پيدا نميكند.
ــ جدا از انتقاداتي كه هنوز هم به بعضي از سنديكاليستهاي شركت واحدي و عملكرد مجموعهي سنديكا دارم، شخص منصور اسانلو برایم قابل اخترام و ستایش است. غيرمنتظره بود كه او با شجاعتي كه پيش از دستگيري داشت در ميزگردي شركت كرد و بدون ترس حرفهايش را زد. در طول بحث منتظر بودم بعد از هر انتقاد تند و صريحي كه ميكند مثل اكثر سياسيون و زندان چشيدههای داخلی يك باجي هم به اين طرف بدهد. اما كوچكترين ملاحظهاي در سخنانش نديدم. من هم قرار بود آنجا یک چیزهایی بگویم اما برخلاف نظر دوستان، دليل اينكه چند جملهاي بيشتر حرف نزدم فقط به خاطر خواب آلودگي نبود. واقعا مبهوت جسارت اسانلو شده بودم.
كسي كه دعا كرده بوش و بلر را
جوان هم كه باشد؛ جهنم! بميرد!
لئون : بعد از خواندن متن شما لازم ديدم موضعم را روشن كنم تا سوءتفاهمي پيش نيايد. ببينيد. من با همهي كساني كه حاضر ميشوند در برنامههاي صداي آمريكا شركت كنند مشكل دارم. شما بهشان ميگوييد كساني كه «...مبلغ گفتمانهاي راست (گاه بسيار وقيحانه) اند» من بهشان ميگويم ج.ن.ده. گنجي را شايد به خاطر يك احساس دين بچهگانه سوا كردم تا با وجدان راحت به باقي فحش بدهم. واقعا كارم هيچ دليل و منطقي ندارد و الان آمادهام حرفم را پس بگيرم. هيچكس (حتي بزرگي مثل گنجي، به عمد بحث را تا به خرسندي تنزل ندادم. من همیشه او را به شکل يك بشكهي در حال انفجار که پر از "نفرت شخصي" است تصور میکنم) نميتواند در رسانهاي با خط مشي و جهتي كاملا مشخص حضور پیدا كند و به صرف ريختن عشوههاي خلاف جهت خودش را مستقل جا بزند. شركت در برنامههاي تلويزيوني كه در جزئيترين مسائل هم از سياستهاي بوش تبعيت ميكند، مشاركت در سياستهاي بوش است. 
رسانهچي ها چيزي مثل گزينگويه دارند كه مدام تكرار ميكنند و من هم از به كار بردنش زياد احساس شرم نميكنم. ميگويند هميشه قدرت رسانه بيشتر از شخص است. اين شخص هر كه ميخواهد باشد، وقتي قاب رسانهاي را پذيرفت اندازهي آن قاب ميشود. قبول دارم كه قاب نامردي است اين صداي آمريكا كه گنجي را اندازهي نوريزاده و فخرآور و غزال اميد و عبدالمالك ريگي ميكند. اما چه ميشود كرد؟ ما مردمي كه با رسانه برخوردي غير كارشناسي داريم كساني كه آن رسانه را به رسميت شناختهاند با ترازوی همان رسانه ميسنجيم. در صداي آمريكا گنجي معقولتر است و فخرآور وقيحتر.
گنجي هم خطاي همچين كوچكي مرتكب نشده. او در برنامههاي رسواترين رسانهي فارسي زبان (در تاريخ رسانهاي ايران ـ طبيعتا قرار نيست راديو اسرائيل و مجاهدين و... را قابل بحث بدانم) شركت كرده. خوب است كه هار شدن مجريهاي صداي آمريكا را هنگام تهديد نظامي ايران فراموش نكنيم و توي بوق كردن پتيارهي نسبتا مذكري مثل فخرآور و اين اواخر هم مصاحبه با يك آدمكش مستحق چوبهي دار ـ در هر نظامي ـ (عبدالمالك ريگي) با لقب «رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران». كاش گنجي لااقل بعد از رسوايي اخير ديگر اجازهي پخش صدا و تصويرش را از صداي آمريكا ندهد كه البته شخصا چندان اميدوار نيستم (به خاطر آب آنجاست؟).. واقعا خجالت ميكشم دربارهي رسانهاي كه بهارلو نه تنها مجري كه مديرش است بيشتر از اين بنويسم. كي باورش ميشود؟ بهارلو بالاترين مقام فارسي زبان صداي آمريكاست. او كه مغزش از دو سالگي همچين تغيير و تحول خاصي به خود نديده و فارسي را با لالبازي حرف ميزند (با عرض معذرت از لالها).
بد نيست دربارهي تاثیر فعاليت سياسي خارج نشینان هم حرف بزنيم، البته اگر شما و دوستان ديگر حال و حوصلهاش را داشته باشيد. من فقط براي آغاز بحث به نكتهاي اشاره ميكنم و پيگيري بحث را ميگذارم براي بعد از خواندن نظرات: هر نوع فعاليت سياسي خارج از مرزهاي ايران هرچقدر هم تند و صريح و حتي اصولي كه باشد يا مطلقا بيخاصيت است و يا آنقدر تاثير ناچيزي دارد كه قابل محاسبه نباشد. هر كسي كه خارج از مرزهاي ايران فعاليت سياسي انجام ميدهد و انگيزهاي غير از غمباد نگرفتن دارد (خداي نكرده تاثير بر روي مردم و نظام!) يا مردم را زيادي خنگ فرض كرده يا اصولا آنها و نظام حاكم بر ايران را نميشناسد.
کشتارگاه صنعتی / عکاس: خودم
معرفی یک حرفه: ذبح اسلامی سیصد تا ششصد گاو در روز
void : لئون جان حالا سمپاتی ات بیشتر متوجه گاوها است یا کارگرها؟
همه ما که این گوشت ها را می خوریم، گناه و بار اخلاقی عمل حیوانی مان (کشتن برای خوردن) را می اندازیم روی دوش ذابحی که توی کشتارگاه صنعتی کار میکند. در واقع این کارگران برای آرامش خاطر ما تبدیل به ماشین های کشتن می شوند. حتی اگر خودشان هم راضی باشند (که نیستند) باز از شراکت ما در این وحشی گری کم نمیشود که هیچ عمل غیر اخلاقی دیگری را هم مرتکب می شویم: اینکه آدمی را به ماشینی تبدیل کرده ایم که همانطور سر میبرد که مثلا پیچ سفت میکند. تحلیل تاثیرات این کار هم بماند برای روان شناس های شارلاتان.
اما درباره ی اینکه کدام طرفم: مکابیز قدیم که این عکس ها را دید گفت "من طرف گاوهام" به نظر من هم حرفش حق است.
فقط یک نکته ای را درباره ی کشتار صنعتی بگویم: این نوع کشتن شکنجه حیوان پیش از مرگ است. به این صورت که حیوان را وارد تله شوک میکنند و با برق فلجش می کنند تا دست و پا نزند و در این فاصله به زانوی عقبش قلاب میزنند و وارونه آویزانش می کنند. چند ثانیه بعد که حیوان به هوش آمد و به اصطلاح چشمهایش برگشتند (از ملرومات شرعی ماجراست)، به حالت آویزان سرش را میبرند. این دیگر وحشی گری مضاعف است. ببینید.
خيلي خب. دستشان هم درد نكند. اما به اين سئوال فكر كنيد:«چطور ممکن است كارمندان دولت در شوراي عالي كار كه به صورت چرخشي، بعضي نقش نمايندگان كارگران را بازي ميكنند و بعضي نقش نمايندگان كارفرمايان و بعضي ديگر هم نابازيگرند و در نقش خودشان (دولت) ظاهر ميشوند، اختلاف نظر پيدا كنند؟» اين اختلاف محال است مگر اينكه در سناريو پيش بيني شده باشد.
به هر حال از اين سياه بازي ميشود حدس زد كه پايه حقوق سال ۸۶ حوالي صد و نود هزار تومان خواهد بود. شك ندارم كه اگر نمايندگان واقعي كارگران (خدايي نكرده منظورم شواراي اسلامي كار نيست) هم در در جلسات تعيين دستمزد حضور داشتند، با توجه به اتفاقات ناشی از تصویب رقم سال ۸۵ روي همين رقم توافق ميكردند. اما مسئله اين نيست!
حداقل دستمزد مصوب اين شوراي تمام دولتي هر چه زيادتر باشد توهين بزرگتري است به كارگران چون نشان ميدهد كه دولت چه تصوري در مورد كارگران دارد: يك مشت آدم حقير كه به سادگی ميشود آزاديشان را خريد. و يا به نوعي ديگر، اين شوراي عالي كار كه به هيچ كدام از بندهاي قانون در مورد انتخابي بودن نماينگان صاحب راي پايبند نبوده، به اربابي ميماند كه به رعيتهايش صدقه ميدهد و خب... چون این جایگاه را با وقاحت تصرف کرده صدقه بيشتري ميدهد تا تك و توك صداي اعتراض را هم خفه كند.
باز هم تكرار ميكنم. اين رقم بدون در نظر گرفتن نهادي كه آن را تصويب كرده معقول و واقعي است (با توجه به شرايط واحدهاي صنعتي و توليدي در ايران، كه سال گذشته ديديم با افزايش ناگهاني دستمزدها چه تعداد از كارگران بيكار شدند، وگرنه با ۱۹۰ هزارتومان چطور ميشود زندگي كرد؟) اما باعث نميشود شوراي عالي كار احمدي نژادي را از تصرفي كه در حق راي نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان كرده است تبرئه كنيم. اين شورا هر رقمي را كه تصويب كند مردود است.
اصلا باورمان نميشد! مثلا رئيس جامعه اسلامي كارگران زماني التماس ميكرد كه لااقل يك خبر چند سطري از آنها توي روزنامهاي چاپ شود تا فراموش نشوند... و حالا اين تشكل سه ـ چهار نفره با ظاهر قانوني كه به لطف احمدينژاد (كه من او را بيشتر از همه وامدار باهنر ميدانم) پيدا كرده، شوراهاي اسلامي كار را در اختيار دارد و براي جامعه ميليوني كارگران تصميم ميگيرد. با اخباري كه اين روزها ميخوانم، تصور ميكنم دور نيست زماني كه «جامعه اسلامي فرهنگيان» هم سخنگويي و تصميمگيري به جاي معلمان را رسما عهدهدار شود، اگر تا حالا نشده باشد.
- - -
معلمان كافي است تجربيات كارگري اين سالها را در نظر بياورند تا بفهمند صرف تجمع و پرتاب شعار چه ابزار ناكارآمدي در مقابل اين سيستم است. با سوهان ناخن كه نميشود به جنگ يك حيوان وحشي رفت! آنها با اين تجمعها كار را براي خودشان سختتر ميكنند. هر چه بر تعداد اين تجمعات اضافه شود آنها آسيبپذير تر ميشوند. نيروهايشان را به مرور از دست ميدهند و مهمتر از همه حاكميت در مقابل اعتراضات آنها «سِر» ميشود: اين تجربه حاصل اعتراضات كارگري از زمان اجراي برنامهي سوم تا به امروز است... زماني يك تجمع سي ـ چهل نفرهي كارگري مقابل ساختمان وزارت صنايع چنان هياهويي به پا ميكرد كه حاكميت به تكاپو ميافتاد تا مشكلشان را حل كند (جالب است كه در آن زمان امكان درست و درماني هم براي اطلاع رساني نبود) اما اين روزها با وجود اطلاع رساني توسط منابع معتبر خبري، اصلا كسي خبردار نميشود كه تجمعات مختلفي در مقابل مجلس، وزارت كار، وزارت صنايع و... برپا ميشود. در تجمعات كارگري كه اين روزها شاهدش هستيم يك افسر و چند سرباز حضور دارند و بعد از چند ساعت كارگران خود به خود متفرق ميشوند، و تمام! اميدوارم نبينيم روزي را كه تجمع معلمان هم اينچنين بيخاصيت شده. معتقدم معلمان با درسگرفتن از تجربه كارگران ميتوانند به چنين روزي نيافتاند. آنها ابزار اعتراضي نيرومندي دارند كه كارگران از آن بيبهرهاند: اعتصاب موثر! اعتصاب معلمان (بر خلاف اعتصاب كارگران صنعتي) نتيجهاي فوري و قاطع دارد اما اين ابزار به همان ميزان كه تيز و برنده است، شكننده نيز هست. اعتصاب سنديكاي كارگران شركتواحد را درنظر بياوريم. اكثر رانندگاني كه اعتصاب كرده بودند اخراج شدند و آب از آب تكان نخورد... اتوبوسهايي كه امروز توي خيابانهاي تهران رفت و آمد ميكنند شاهدند.
معلمان به جاي تجمع، اگر منسجم عمل كنند و با اطمينان از همراهي دست كم نيمي از همكارانشان و با علم به تمام هزينهها، تا زمان دستيابي به مطالباتشان اعتصابي نامحدود برپا كنند، مسلما به خواستههايشان دست پيدا ميكنند اما كافي است بيبرنامه و ديمي اقدام كنند تا يك اعتصاب شركت واحدي ديگر را شاهد باشيم.
خلاصه ميزگرد شروع شد. در طول بحث متوجه شدم آنها با هم كاري ندارند كه هيچ، حتي از احمدينژاد هم مستقيما نام نميبرند و اوج جسارتشان اين است كه بگويند «بعضي عوامل خودسر در زيرمجموعههاي وزارت كار» چنين كردند و چنان كردند و الخ.
نوبت به من كه رسيد گفتم «متاسفانه اين عوامل خودسر را نميشناسم اما ميدانم كه يك آقايي به اسم احمدينژاد وجود دارد كه از قضا رئيس جمهور هم هست و دولت او با سنديكاي اتوبوسرانان برخورد كرده و صدها سنديكاليست را بيكار كرده است و دولت او نمايندگان كانون شوراها را به مذاكرات سهجانبه راه نداده است و...»
همين حرف باعث اتحادي شگفتانگيز ميان حضرات دشمن خوني شد كه اي آقا! ما كارگران هرچه ميكشيم از دست اين روشنفكران (من را ميگفتند:) است و آنها هستند كه باعث اختلاف ما با دولت خدمتگزار ميشوند. نماينده سنديكا هم چيزي گفت كه از نظر من همهي شجاعت ابتداي حركتشان را به گند كشيد. در اين مايهها كه: اولويت ما حمايت از دولت مردمي آقاي احمدينژاد است و در مرحله بعد حقوق صنفيمان قرار دارد.
مشخص بود كه اقايان پرچم دستمال يزدي را به اهتزار درآوردهاند و ميخواهند در اين كار هم با هم رقابت كنند. بهنظرم آمد در چنين شرايط احمقانهاي هر پاسخي از جانب من لگد زدن به مرده است. كانون عالي كه هيچ اما حيف سنديكا با آن اميدهايي بود كه در آغاز داشتيم. عجیب هوس کرده بودم به نماینده سندیکا بگویم «حيف آن كارگراني كه به خاطر يكمشت ترسو بيكار شدند»، دلم نیامد چون خودش هم يكي از همان كارگران اخراجی بود.
ــ ــ ــ
كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مورد تاييد كارگران و فعالين كارگري نيست. انتخابات نمايشي و انتصابات «خانهي كارگري» از شوراها نهادي رسوا ساخته كه حتي نميتوان آنها را «خنثي» دانست چون سابقهي اين نهاد در برخورد با سنديكاليستها و همچنين موضعگيريهاي سياسي و صنفي خلاف منافع كارگران، عملا آنها را در مقابل كارگران قرار داده است. اين از اعلام موضع تا يكوقت به جانبداري از اين اراذل متهم نشوم.
اما دولت احمدينژاد از زمان دردست گرفتن دولت سعي در محدود كردن شوراهاي اسلامي كار داشت چون اين نهاد كارگري رسما متعلق به هاشمي است (!) و احمدينژاد هم براي چنگ و دندان نشان دادن به هاشمی تشكيلات كارگري او را هدف گرفت. احمدينژاد موفق شد چون هاشمي طبق معمول پشت حاميانش را خالي كرد و در نتيجه دولت منابع مالي اين نهاد را محدود كرد، آنها را در جلسات سهجانبه مثل دستمزد راه نداد، جايگاه قانوني آنها را به كل منكر شد و همچنين با عدم تاييد انتخابات دور گذشته كانون عالي شوراها آنها را به طور رسمي حذف كرد و در نهايت چند روز پيش انتخاباتي كاملا غير قانوني برگزار كرد و نمايندگان موردنظرش۱ را به نمايندگي از كارگران منصوب کرد.
نكته دقيقا همينجاست: تا پيش از احمدينژاد دولت هيچ دخالتي در انتصاب نمايندگان كارگري نداشت و تنها چشمش را به روي تقلب ميبست اما حالا دولت علنا نهاد كارگري تشكيل ميدهد. نکته دیگر اينكه دولت نه تنها قصد تغيير بخشهايي از قانونكار و محدود كردن اختيارات شوراها را دارد بلكه ميخواهد اساسنامه كانون عالي شوراها را هم تغيير دهد و جايگاه خودش (دولت) را از ناظر به مجري ارتقاء بدهد!!!
باید توجه کنیم در صورت دستکاری دولت در قانون کار و اساسنامه کانون عالی، تا زماني كه ج.ا باشد (شايد هزار سال ديگر) كارگران نميتوانند نهاد مستقلي داشته باشند در حالی كه به نظر من ساختار قانوني شوراها به صورتي است كه اگر دست خانه كارگر از آن كوتاه شود ميتواند مستقل عمل كند۲ و نمايندگان واقعي كارگران را ميزباني كند.
اما در اين جدال خانه كارگر هم نشان داد كه چه نهاد ضعيفي در مقابل يك حريف جدي است. خانه كارگر پ