آنها كابل را با تهران ميشناسند، لباس بلند و شلوار گشاد محلي را در آوردهاند و اينجا در تهران تيشرت ماركدار و شلوار جين ميپوشند. آدامس ميجوند و گاهي كه پول توي جيبشان باشد خرجهاي آن چناني ميكنند!
از قول خبرنگار ایسنا + بخوانید افغانهای مقیم تهران چه فجایعی مرتکب میشوند. اول اینکه شلوارهای گشادشان را درمیآورند که این خودش ذاتا کار خیلی بدی است که آدمیزاد شلوارش - و آنهم نه هر شلواری، شلوار گشادش- را دربیاورد و متاسفانه به همین میزان وقاحت اکتفا نکند و به جاش شلوار جین و یحتمل تنگ هم بپوشد (همسرایان: واخ واخ)، تازه اینکه چیزی نیست، بلکم آدامس هم بجود (همسرایان: اوووووف) پول هم که توی جیباش بیاید (همسرایان: چه غلطا) خرجهای آنچنانی کند! (علامت تعجبهای این چیز/خبر/گزارش/یادداشت/مقاله؟ همان "چیز" خودش داستان دیگری است. ناکس حوالی جاهایی که نیشخند به انفجار منجر میشود را علامتگذاری کرده، لابد برای بیماران قلبی.)
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، رويت را كه بر ميگرداني، كم نيستند دختران جوان افغان كه شالها، روسريها و مانتوهاي رنگارنگ مد روز تهرانيها را بر سر و تن دارند و ديگر چادرهاي بور چيني را از سر برداشتهاند و فقط زنهاي قديميتر افغان در مناطق محرومتر اين سر و وضع را دارند. اينها دختران نسل جديد افغانهاي تهراني هستند كه چشمهاي بادامي و تنگشان را آرايش ميكنند و خيابانهاي شمالي تهران را خوب ميشناسند!
خبرنگار "شهری" ایسنا (سئوال: آیا ایسنا خبرنگار دهاتی هم استخدام مینماید؟) گزارش داده که رویاش را که برگردانده کلی دختر جوان دیده که لباسهای تنگ و مد روز دختران تهرانی را به تن دارند اما ای بابا... اینها که شوربختانه تهرانی نیستند که. حتی شهرستانی/غربتی هم نیستند که. پس چی هستند؟ از چشمهای بادامی و تنگشان (بر خلاف شلوارهای سابق مردانشان) متوجه شده که اینها افغانستانی هستند. بعد خبرنگار جَلَب رفته در مناطق محروم چادرهای زنان افغان آن حوالی را معاینه کرده و متوجه شده که این دختران جوان حتی دیگر چادر بور ساخت کشور چین را هم به سر نمیکنند که این خودش یکجورایی جنایت جنگی محسوب میشود. به گزارش ایسنا خبرنگار ناقلا به چندتا از این "دختر افغانیا" "یه دستی" هم زده: _ آبجی از ولیعصر میشه رفت دروس؟ _ بله. _ مچتو گرفتم. «پس شما خیابانهای شمالی تهران را خوب میشناسید!»
اينها هم نسل سومي هستند، مثل ما تهرانيها كه نسل سومي داريم..
شگفتا. "این"ها هم که مثل ما تهرانیها نسل سومی دارند که. پس اینها هم پدر و پسر همان کارهای کثیفی را با زنهایشان میکنند که ما تهرانیها میکنیم.
من چند خط اول را حوصلهام کشید ترجمه کنم. زحمت باقیش با شما. فقط اگر تصمیم گرفتید کار ترجمه را در کامنتها پی بگیرید مواظب باشید. اینجا زن و بچه مردم رد میشوند. خواهشاً رنگ صورتی خاصی که در مصرع "به گزارش خبرنگار «شهري» فلان" به کار رفته را ترجمه نکنید.
در همین رابطه بخوانید: ايسنا بايد عذرخواهي كند
چمدان سوم را برداشت و باز کرد. چمدان پر از تخمه بود، روی مقوایی به خط برادر بزرگ نوشته شده بود: «ذخیره برای روزهای آینده. مردادماه سی و دو.» دو برادر / ساعدی
داستان دو برادر را اولینبار نوجوان بودم که خواندم. به اینجاش که رسیدم فقط به نظرم یکمی بانمک آمد که عدهای بعد از کودتای سی و دو با یک چمدان پر از تخمه توی زیر زمین چپیدند. دفعه بعد که خواندمش یکی دو سال اول هشتاد بود. خاتمی عملاً از دست رفته بود. یک چیزی توی تلویزیون داشت ادا اطوارش را تقلید میکرد... گفتگوی تمدنها.. مردمسالاری دینی... جامعه مدنی... آرامش فعال! من و دوستان دور و اطرافم هم با یک چمدان پر از تخمه توی زیرزمینهایمان مشغول تمرین آرامش فعال بودیم، مثل سی و دوییها. همهی امیدهایمان را به باد که نه، به گا رفته میدیدیم.. لت و پار کردن سندیکالیستها شروع شده بود و دولت جامعه مدنی فقط تماشا میکرد. چهار کارگر را به خاطر یک تجمع اعتراضی (اعتراض به چی؟ ورود دخترها به استادیوم؟ نه. به بیکار شدن.) در خاتونآباد کشتند اما لبخند گل و گشاد دکتر خاتمی کج هم نشد محض مردمداری چون اینبار نیروهای خودسر نکشته بودند، اینبار سر قاتلها به همان کسی وصل بود که برای رای دادن به او چند ساعت توی صف ایستادیم اما خوشحال، دستور شلیک را استاندار دولت تساهل و تسامح داده بود. گند خصوصیسازی هم که کاملا درآمده بود. کارخانههای بزرگ با هزاران کارگر به انباریهای بزرگی تبدیل شده بودند که به دو سه تا نگهبان بیشتر احتیاج نداشتند. نام مالکان جدید هم به نظر آشنا میآمد. تا برادرها و خواهرها و پسر عموها و برادرزادههای اعضای کابینه و مجلس اصلاحات میرفتیم اما وقتی نام خانوادگی غریبهای میدیدیم کمی طول میکشید تا بفهمیم این بابا شوهر رئیس سازمان حفظ محیط زیست است مثلاً.. حالا حس چسناله نیست وگرنه فضایش همچنان موجود است.
اینها را گفتم تا بگویم اگر مثل من حال آدم به گا رفته را دارید، زیر زمین درازکش تخمه میشکنید و به ریش چند نفری میخندید و رضایت دادهاید که چند نفری هم به ریش شما بخندند بیایید و این یادداشت از آخرین صفحه کارگری در آخرین شماره کارگزاران را بخوانید. نگاه من به "عمل سیاسی در شرایط فعلی" با خواندن این یادداشت تغییر کرد. شما را نمیدانم.
گوش کن زنک را اگر یادتان مانده باشد سعی کردم مامور ایمنی معدن را توصیف کنم که همین آدمی بود که اینجا اسمش در خبر آمده. مرد بدی نبود. بالاخره همان نیم ساعتی که با هم بودیم آنقدر بود که اسمش بعد از اینهمه سال و اینهمه آدم و اینهمه جا یادم بماند. برفرض که کارفرمایش را بیشتر از همکارانش دوست می داشت. من هم یک وقتی اینطوری بودم (با این تفاوت که آن زمان کارفرمایم معشوقه ام بود).
به جای اینکه هر جا نوشتم و گفتم بیشتر گفتم و نوشتم دوازده نفر، این هم برای خلاصی وجداندرد احتمالی به یاد نفر سیزدهم:
سوار آسانسور كه چه عرض كنم... سوار تكه فلزي ميشويم تا ما را به عمق دویست و چهل متری زمين ببرد. توي تونلي كه يك روز از انفجارش گذشته قدم ميزنم. تا زانو توي آبم. مامور كنترل گاز جلو تر از من است. بيست دقيقهاي جلو ميرويم تا به جايي كه چهار كارگر كشته شدهاند برسيم. كلاه يكي از كارگران را ميبينم. بخشي از سرش توي كلاه جا مانده. جنازهها را دو ساعت قبل بردهاند. توي آب كه قدم برميدارم يك چيزي كه توي آب شناور است به چكمهام برخورد ميكند. فكر ميكنم الوار سقف معدن است. ترجيح ميدهم فكر كنم الوار است و نه يك دست يا پاي قطع شده. مامور كنترل گاز ميايستد. ميگويد: «چهار درصد گاز متان.» ميپرسم: «طبيعيه؟» «نه. تقریبا چهار برابر استاندارد.» توي جدارهاي در ديوار تونل يك بغچه ميبينم. قسمتي كه بيرون بوده كاملا سوخته است. بيرون ميآورم و بازش ميكنم. سه تا پياز و چند تا نان. نهار يكي از كشته شدگان است. كمي آن طرفتر دستگاه متلاشی شده ی گازسنج زير يك تكه از الوار سقف افتاده. از ماموري كه عين همان دستگاه توي دستش است ميپرسم: «گاز سنج نيست؟» خودش را بيتفاوت نشان ميدهد اما صدايش ميلرزد. «نه بابا. راديوئه.» «راديوی باتری دار؟ توي تونل؟ خيلي خب... بريم.» چهار پنج قدم ديگر جلو ميرويم و ناگهان مامور جيغ ميكشد: «هفت درصد... يكهو هفت درصد شد. هشت تا... الان هشت تا شد.» با پاهاي بلندش توي آب ميدود و جيغ ميكشد و من هم پشت سرش. حسابي عقب ميافتم.
آخرين پيچ را كه رد ميكنم ميبينم دكمه آسانسور را زده و در حال بالا رفتن است. من را كه ميبيند اهرمي را ميكشد و بالابر را نگه ميدارد. شبيه آدمهاي خجالتزده نيست. فقط توي راه يكبار زير لب با لهجه كرماني ميگويد: «فكر كردم گير افتاديد.» عصبانيم. نگاهش می کنم. دلم میخواهد حالت چشم هایم را بعد از این نامردی برایتان توصیف کنم. اما خودم که چشم هایم را نمیبینم. همین قدر بگویم که ا(به قول آن بزرگ) اگر چشم های من در آن لحظه طپانچه بود یارو الان زنده نبود. سرتاپايش را نگاه ميكنم و ميگويم: «سرجمعت... با پدر و مادر و فك و فاميلت به تخمم هم نيستيد... نگاش کن! کرمان ز گه آیند برون / این گه ز کرمان آمده» توهين بيربطي است اما آرامم ميكند. خودش را ميزند به نشنيدن. چند دقيقه بعد بالابر تق و تقي ميكند و وسط راه ميايستد. مامور سنجش گاز بيسيمش را روشن ميكند و دوباره جيغ كشيدن را از سر ميگيرد: «سميعي... بكشمون بالا... سميعي... هشت درصده. هشت درصده سمیعی، داشت زياد ميشد...» جيغ ميرند و با لهجه فحشهايي ميدهد كه مادر قحبهاش را ميفهمم و آن وسطها اشهدش را هم پشت بيسيم خطاب به سميعي ميخواند. لابد فکر می کند خدا از زیر زمین صدایش را نمیشنود و بدون اشهد سقط میشود...
کتیگل: پست بالا (پایین) از آن اتفاقهایی ست! که آدم نفسهاش هم دردناک می شوند. من اطلاعات حقوقی ندارم اما ظاهرا چیزی هست به نام شکایت عمومی. میتوانیم یک شکایت نامه تنظیم کنیم و به پرونده احتمالی این بیشرفهایی که اسمشان کارفرما و ناظر امنیتی است اضافه اش کنیم. تا جایی که من فهمیده ام بخش خصوصی در ایران (مخصوصا در ارتباط با منابع طبیعی) از "دولتی" ها جدا نیست اما یک وکیل باهوش (که حقوق خوبی هم می گیرد) حتما بی تاثیر نیست. این راهی است که به عقل من میرسد.
لئون: خیالت را راحت کنم. نه. اساسا امیدی به پیگیری قضایی نیست. ببین، چهار سال قبل که در این معدن 9 کارگر کشته شدند، دادگاه مالک معدن را دنبال میکردم. مسئله اصلی این بود که در هنگام انفجار و پیش از آن دستگاهی برای اندازهگیری مقدار گازهای سمی و منفجره در داخل تونل وجود داشته یا خیر. مالک معدن ابتدا میگفت که چون دستگاه گازسنج گران است وسعش نرسیده بخرد . این حرف کسی است که معدن چند میلیاردی را به چند صد میلیون تومان خریده بود (آن زمان برای گزارشی حساب کردم. کل قیمت معدن برای رهن پانزده ساله به اندازهی سود دو ماه و نیم تولید ذغالسنگ معدن است). این ادعا همان اول کار رد شد چون کارگران قدیمی و بازنشسته شهادت دادند که از زمان مالکیت دولت و حتی پیش از انقلاب یک شرکت خارجی آنقدر که در هر شیفت کاری دو دستگاه داخل هر تونل استفاده شود (که نیازی هم نیست چون در زمان پیمانکار دیگر افقهای بیشتری فعال بودهاند دستگاههای بیشتری هم خریداری شده بوده.) دستگاه گازسنج وجود داشته. دفاع مالک معدن بعد از رو شدن دروغش دقیقا این بود: «مگه من عُمرم که کارگرامو دستی دستی به کشتن بدم.» خب، با شهادت کارگران قدیمی محرز شد که دستگاه ایمنی پیش از انفجار وجود داشته اما سئوال این بود که چرا از این دستگاه استفاده نشده. مالک معدن وجود دستگاهها را قبول کرد اما ادعا میکرد که هنگام انفجار دستگاهی داخل تونل وجود نداشته. یادم نیست میگفت دستگاه خراب بود یا همچو چیزهایی. از اینجا به بعد بلحاظ قانونی دعوا را باخته بود و برای خالی نبودن عریضه شهادت دیگری هم ضمیمه شد که حتی «هنگام انفجار هم دستگاه گازسنج داخل تونل وجود داشته» یعنی که نمایندهی مالک معدن با آگاهی از بالاتر از استاندارد بودن گاز متان شیفت کاری را تعطیل نکرده و کارگران را مجبور کرده که در آن شرایط به عمق 240 متری زمین بروند و کار کنند. دفتر ثبت ایمنی هم نشان میداد که صبح روزی که تونل منفجر شده مهندس ایمنی گاز متان تونل را 5 درصد ثبت کرده بوده. استاندارد متان در عمق 200 متری زمین 1 درصد است و بالاتر از این مقدار باید شیفت کاری تعطیل شود. خب. از اینجا به بعد مالک معدن در مواجهه با دوین دروغش میگفت اگر ما هر روز که متان در داخل تونلها بالاتر از استاندارد باشد بخواهیم کار را تعطیل کنیم چند روز در هفته این اتفاق میافتد و «چرخ تولید مملکت لنگ میشود». چرخ تولید مملکت! حالا چرا چرخ تولید مملکت لنگ میشود؟ از اینجا به بعدش را من عرض میکنم. چون دستگاه تهویه تونل در عمق دویست و چهل متری زمین چند روز در هفته خراب میشود و آدمهای آن پایین باید از هوایی که از راه آسانسور داخل میشود تنفس کنند. چون مالک معدن که بعد از دو ماه و نیم تمام پول رهنی که برای پانزده سال به دولت پرداخته بوده را از تولید کارگران به دست آورده و پس از آن در کار سود بیشتر بوده دلیلی ندیده که بخشی از این سود را به تعمیرات اختصاص بدهد. لااقل تعمیر دستگاه تهویه تا آدمهای آن پایین بتوانند تنفس کنند. به همین دلیل چند روز در هفته شرایط برای کار کردن مساعد نبوده... یک حرفی هم میزد که نمیدانم از سر رذالتش بود یا حماقتش. میگفت «این انفجار اتفاق بوده چون تا پیش از این کارگران در همچین شرایطی – بیش از 5 درصد گاز متان در هوای تنفسی – کار میکردند و وقتی بیرون میآمدند "فوقش" کمی سرگیجه و تهوع داشتند.» فوقش. بعد هم که آن جمله و آن لبخند عجوزه کش: «این ناکسا توی زلزله نمردن که بیان اینجا بمیرن خونشون بیافته گردن ما» اگر یادت باشد سال 84 یک زلزلهای آن حوالی آمد.
خلاصه دادگاه مالک معدن را محکوم کرد. اما اینکه به چی محکومش کرد داستان دیگری است: دو ماه تعطیلی افق شمارهی دو معدن (محل انفجار) و پرداخت دیه نه انسانی که کشته شده بودند. همین. تا پارسال که باز دو نفر دیگر کشته شدند (چون تعداد بیشتری در زمان انفجار حضور نداشتند تا بمیرند) و حالا هم که 12 نفر دیگر. این 23 نفر که میگویم نه یعنی 23 نفر مثل ما، فرق دارد با 23 نفر من و تو و جماعت هنرمند و روزنامهنویس و آکتور و کارمند و اینها.. 23 نیروی تولیدکننده که اگر قرار به ارزشگذاری باشد هرکدامشان به تمام صنف و طبقهی ما میارزند.
اینها را گفتم تا برسم اینجا که بگیر رفتیم و شکایت هم کردیم و طرف محکوم هم شد (هرچند جنبهی عمومی جرم گویا کار دادستان است). به چی محکوم میشود؟ بگیر رفتیم و شکایت کردیم و طرف هم به چیزی که حقش بود محکوم شد. تکلیف هزاران کارخانه و واحد صنعتی و معدنی که از زمان هاشمی تا اوجش دورهی خاتمی و تا امروز به اسم خصوصیسازی بین نزدیکان قدرت - مثل این معدن - پخش و پلا و سپس نابود شدند چه میشود؟ اینهمه کارگری که در سنین میانسالی ناگهان بیکار شدند و چون هنوز – بر خلاف طبقهی ما – شرمندگی را میشناختند از سر ناچاری خودکشی کردند را کی میخواهد دوباره به زندگی برگرداند؟ از چی حرف میزنیم؟
«برای آدمهای بیچاره دو راه خوب مردن هست.
یا در اثر بیاعتنایی مطلق همنوعان در زمان
صلح، یا در اثر شوق آدمکشی همین همنوعان
در زمان جنگ»
مغز ذوبشدهای كه روی ترك جمجمه دلمه بسته، از آن چیزهایی نیست كه بشود توصیفش كرد، توی مدرسه هم یاد آدم نمیدهند. مثل همین كه میگویند آدم پنج لیتر خون بیشتر نیست. خب، این حقیقت را فقط وقتی میفهمی كه آن پنج لیتر كذایی ذرهذره از بدنت خارج میشود. اینها را گفتم تا برسم به اینجا كه زیاد امیدوار نباشید به صرف خواندن این چیزها بفهمید آنجا چه خبر بوده. من فقط چیزهایی را كه دیدهام تعریف میكنم و چندان در بند شیرفهم كردن شما نیستم چون راستش را بخواهید مطمئن نیستم خودم هم دقیقا فهمیده باشم.
چند جنازه را كنار هم خوابانده بودند. كف سردخانهای در كرمان. گوشت سوخته پیدا بود و جمجمهها و سینههای شكافته شده و امعا و احشاءشان. وقتی رسیدم داشتند شكاف روی سینه جنازهها را با پنبه میپوشاندند. تا جایی كه یادم مانده پنبه كم آمده بود و كارمندهای سردخانه هم كلافه بودند و به در و دیوار غر میزدند. همینطوری برای اینكه سر حرف را باز كنم به یكی كه نزدیكم ایستاده بود گفتم «انگار بدجور داغون شدن.» طرف هم مثل اینكه منتظر اشارهای از جانب من بود تا تمام انزجارش را از وصله پینه كردن آدمهای مثلهشده خالی كند، شروع كرد دری وری گفتن كه چون لهجهاش به مدد غیضش زیادی غلیظ شده بود، معنی دقیقش را نفهمیدم، اما خب، برای فهمیدن فحش که احتیاجی به فهمیدن لهجه و زبان نیست. كلی طول كشید تا برایش ثابت كنم كه هیچ صنمی با كارفرمای این جنازهها ندارم. او هم بالاخره برای جبران فحشهایی كه بیجهت خرج كرده بود برایم توضیح داد كه هر سال چند جنازه از معادن زرند كرمان برایشان میآورند كه دیگر شبیه جنازه آدمیزاد نیستند. لبههای شكاف روی سینه یكی از جنازهها را لمس كرد و نشانم داد كه همگی به یك شكل پاره شدهاند. طرف برای خوشخدمتی با جزئیاتی كه حالا به خاطر ندارم تعریف كرد كه این آدمها موقع كاركردن در عمق دویست متری زمین توامان گاز متان تنفس میكردهاند و ریههایشان از این گاز منفجره انباشته میشده و هنگامی كه جرقهای زده شده هوای داخل ریههایشان هم منفجر شده و سینههایشان را به این شكل شكافته است. حالا، یعنی بعد از نوشتن جملات بالا یكی از جزئیاتی كه تعریف كرده بود را به یاد آوردم. میگفت وقتی بدن از درون منفجر میشود، شاید به خاطر وجود گاز متان، جمجمه ترك میخورد و مغز ذوب شده به بیرون پاشیده میشود. به نظرم آمد كه این لختههای كم و بیش سفیدرنگ روی جمجمه هیچ شباهتی به مغز آدم ندارد. یعنی مركز تمام احساسات و منبع تمام خاطرات آدم نمیتواند یا نباید تا این حد رقتانگیز باشد. فكرهای مهمی توی سرم نبود. به همین چیزهای دمدستی فكر میكردم. اینكه چطور باید این جنازهها را توصیف كنم كه شبیه ضجه مویه نشود، غلو نشود، داستان نشود. آنوقتها جوانتر بودم. فكر میكردم میشود.
[یک وقتی است که حال و حوصله جمع کردن سر و ته نوشتهام را هم ندارم، همینطوری که چرک نویس کردم و نشانه گذاشتم تا بعدا جمعش کنم بگیرید الان بعدا]
این چپگرایی هپروتی که چندوقتی است دوباره مد که نه دقیقا، صکسی شده (غالبا برای زنان) همانطور که برجسته کردن لبها و سینهها و گونهها و اینهمه باسن (غالبا برای مردان) تا یک جایی قبول دارم بانمک است، مثل همان برجستگیهای کذایی.
اما از جایی حال به هم زن میشود که چپ میشود همین و باقی هم میشوند لابد آوانتوریست. من نمیتوانم به این نوع چپی که برای فجایعی که در فواصل مطمئنه رخ میدهند پستان به تنور میچسباند و زبان میگیرد، مو میکند و با کله توی شیشه میرود اما در مقابل جنایتی که جلوی چشمش اتفاق میافتد حناق میگیرد، فقط نیشخند تحویل بدهم.
اگر آدمی آنقدر آدم هست که کشته شدن مردم غزه ناراحتش کند و وادارش کند به نوشتن و حرف زدن، نمیتواند از کشته شدن 13 کارگر در انفجار معدنی که انفجارش قابل پیشبینی بوده حرفی نزند. تیترش را بخواند و نهایتا بگوید «آخی». حق 13 کارگری که چند روز پیش (30 فروردین) در معدن بابنیزو کشته شدند، حق 2 کارگری که شهرویر پارسال در همین معدن کشته شدند، حق 9 نفری که سال 84 باز در همین معدن و در تونل همین افقی که چند روز پیش منفجر شد کشته شدند یک آخی یواشکی نیست. همانطور که در مورد کشتار مردم غزه اگر یادتان مانده باشد آن زمان آخیگوها به نظرمان بیرحم میآمدند.
عصبانی شدن در مورد کشتار معادن زرند کرمان (که ما فقط از کشتههای یکی از معادن آن منطقه مطلعیم) مسئولیتی است که عصبانی بودن از کشتار مردم غزه روی دوش میگذارد.
ما اینجا یک فرقی هست. همین فاصلهی مطمئنه که گفتم. تو اگر اسرائیل را محکوم کنی که خب هر آدمی با دوزار شعور همین کار را میکند (حتی بدون این دوزار هم مسئولین محترم مملکت ما نشان دادهاند که میشود). مقابلت چه کسانی هستند؟ یک مشت خنگ و خل و مشنگجات پان ایرانیست و کورش کبیر باز که در کنار اعتقاد به اینکه چرخ و خط و موتور برق فشار قوی و ساعت رولکس را در زمان خشایار شاه یک برزگر اهل نیشابور اختراع کرده، معتقدند لت و پار شدن عربها همینجوری حال میدهد. خب اینها که زیاد جدی نیستند و ژست چپ بودن ما در خطر جدی تهدید نمیکند. اما در مورد انفجار معدن (مثلا) کار به همین سادگی نیست. خیلی زود به این نتیجه میرسند که محکوم کردم این فاجعه جدای از محکوم کردن خصوصی سازی با مدافعان دست به فرمولش نیست که با چارتا ضرب و تقسیم جنازهها بر تولید و تفریق از زندهها یک نتیجهای
سال 84 که 9 نفر کشته شدند صاحب این معدن با لبخند عجوزه کشی گفت «این ناکسا توی زلزله نمردن که بیان اینجا بمیرن خونشون بیافته گردن ما» پارسال تلفنی به عرض رساند که «
روز قبل از انفجار جدارههایی که احتمال نشت گاز متان داشته را با پارچه پوشانده بودند و فردایش هم کارگران را به تونل فرستاده بودند
من این چپی که شاخکش فقط رو به بیرون حساس است را وقیحتر از گهترین شکل راست، وقیحتر از محمد خاتمی میدانم. اینها با حساسیت نشان دادن به فاجعهای (به حق) و سکوت در مورد فاجعهای دیگر از اعتبار فاجعهی دیگر کم میکنند. برای عصبانی شدن انگار محدوده تعیین میکنند.
برای طیف مخاطبانشان محدوده تعیین میکنند. دستگاه سنجش فاجعه
چرا اینها عصبانی نیستند؟
به بعد
چپ حکمتیست که جدیدا از وجودشان مطلع شدهام که گویا نه نفر بودهاند که با مرگ منصور حکمت به دو گروه چهار نفره تقسیم شدهاند و از بخت بد یک آدم متلون المزاجی مثل من انگار نفر نهم است که هر وقت به طرف یکی متمایل میشود آن گروه میشود اکثریت و گروه دیگر اقلیت تا دوباره هوس کند
لغو نظام کارمزدی که حتی این گروه هم معتقدند قبل از برپایی نظام مقدس کمونیستی ممکن نیست پس سندیکالیستها خائناند که میخواهند در مورد کارمزدشان چانهزنی کنند چون انقلاب را به تاخیر میاندازند
جعلی بودن اینها جعلی بودن
پرسیدم منصور حکمت دقیقا چی به کمونیسم اضافه کرد که شد حکمتیسم گفت انباشت آغازین گفتم انباشت آغازین کار حکت بود؟ با هزارتا علامت تعجب. گفت نه اونطوری، بومیاش کرد
دقیقا از جایی که
چطور عصبانی
ژان موییز برایتبرگ / لوموند
آقای رئیس جمهور اسرائیل، به شما مینویسم تا واسطه شوید نام پدربزرگ من، موشه برایتبرگ که سال 1943 در تربلینکا به وسیله گاز اعدام شد و همچنین سایر اعضای خانوادهام که طی جنگ دوم جهانی در سایر اردوگاههای نازیها مردند را از بنای "یاد واشم" که به یادبود قربانیان یهودی نازیسم اختصاص دارد خارج کنید. آقای رئیس جمهور با درخواست من موافقت کنید چون آنچه در غزه گذشت و به طور کلیتر آنچه در این شصت سال بر مردم عرب فلسطین گذشت، در نگاه من از اسرائیل به عنوان مرکز یادبود مصائب یهودیان - و کل انسانیت - سلب صلاحیت میکند. 
من از کودکی دور و بر بازماندههای کمپهای مرگ زندگی کردهام. دستان مهرخورده بیشماری را دیدهام، حکایت شکنجهها را شنیدهام، به سوگ نشستنهای تحمل ناپذیری را شاهد بودهام و در کابوسهایشان سهیم شدهام.
(از آنچه آموختهام) این جنایات نمی بایست بیش از این تکرار شود؛ که هرگز انسانی به مدد تعلقش به نژاد یا آئینی، دیگری را به زیر بکشد و حقوق او را در بهره مندی از ضروریات یک زندگی امن، فارغ از بند و زنجیر، و چشم اندازی روشن ـ هرچند دور ـ از آیندهای آرام و سعادتمند به ریشخند بگیرد.
آقای رئیس جمهور، حالا می بینم که به رغم دهها راه حل پیشنهادی سازمان ملل، به رغم شواهدی که ظلم رفته بر مردم فلسطین از سال 1948 را فریاد میزنند، به رغم امیدواریهائی که از «اسلو» دمید و به رغم اینکه دولتمردان فلسطینی، بارها بر حق یهودیان اسرائیل در برخورداری از زندگی در صلح و آرامش صحه گذاشتهاند، تنها پاسخ بندگان قدرتی که سرزمین شما را تحت سلطه دارند خشونت، جویهای خون، بازداشت ها، بازرسیهای پایان ناپذیر، مستعمرهسازی و سلوکی غاصبگرانه بوده است.
آقای رئیس جمهور، به من خواهید گفت که دولت شما محق است که در برابر موشک هائی که بسوی اسرائیل شلیک می شوند، و کامیکازههائی که جان صدها اسرائیلی بیگناه را همراه خود میبرند، از خویش دفاع کند. به شما پاسخ می دهم که حس بشردوستانه من ملیت قربانیان را تشخیص نمیدهد.
در مقابل، آقای رئیس جمهور، تقدیر سرزمینی که نه فقط نمادی از ملیت یهود بطور کلی است، که یادآور خاطره آنانی است که قربانی نازیسم شدند، در دستان شما است. همان چیزی که حساسیت مرا برمیانگیزد و تحملش را برایم دشوار می سازد. درحالیکه «یاد واشم»ـ نماد ملیت یهود ـ نام نزدیکان من را بر خود دارد، دولت شما خاطره آنان را در پشت سیمهای خاردار صهیونیسم به بند کشیده تا مستمسکی باشد برای ـ باید گفت ـ اخلاقی جلوه دادن ارتکاب هر روزهی اعمال مهوعی که نافی عدالت و انصاف است.
پس از اینهمه، لطف کنید و نام پدربزرگ من را از حریمی که نماد ظلم رفته بر یهودیان است بردارید تا بیش از این عاملی نباشد برای تطهیر ستمی که بر فلسطینیان جاری است.
«ابراهیم مددی هم دستگیر شد». نمی توانم بگویم از شنیدن این خبر خیلی تعجب کردم، باورم نشد، فکر کردم شایعه است و از این حرفها. نه. حالا که نمی شود به همین سادگی ها تعجب کرد، وقتی حتی خبر قانونی شدن یکی از شنیع ترین اشکال برده داری به واسطه اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار هم نمی تواند متعجب مان کند، خبر دستگیری یک فعال کارگری چه تاثیری می تواند روی فشار خونمان بگذارد؟ از دستگیری مددی حیرت نکردم. امیدوار شدم. مددی به راحتی میتوانست حالا در زندان نباشد اگر مثل بسیاری که در این سالها گذرشان به اوین افتاده بود همان دفعات اول حق اش را منکر شده بود (حق داشتن یک نهاد مستقل صنفی که هر قانون بحقی – حتی اصل 26 قانون اساسی ایران - به او و همکارانش به عنوان انسان می دهد). در صورت انکار شاید دیگر نیازی به ندامتنامه و شرکت در شوهای تلویزیونی و مصاحبه با روزنامه های عظیم الجثه هم نمی داشت. حتی می توانست بدون خفت تن دادن به چنین کارهای مبتذلی مثل آنها با گردنی افراشته بیرون بیاید و لبخندی رندانه هم به لب داشته باشد که «ببینید: جُستم». اما او هم مثل رفیقش منصور اسالو ترجیح داد سندیکا باقی بماند و عضو سندیکا به زندان بازگردد تا سه سال و نیم دوران محکومیتش را بگذراند، اما حق اش را انکار نکند. مشاهده این تفاوت باید امیدوارمان کند. این یعنی قاعده بازی را به هم ریختن. بازی «وقتی رفتی تو، بگو غلط کردم بیا بیرون». بازی همه کسانی که به جای برپا داشتن حق، آن را از قدرت می خواهند و همیشه روی رحم و کرامت قدرت حساب باز می کنند. ایستادن مددی و اسالو وجاهت این بازی را از بین برد. حالا اگر گرفتار شدیم و خواستیم به هر طریقی خلاص شویم دست کم باید خجالت بکشیم.
بعد از خواندن اين خبر به چند تا از رفقا تلفن زدم. بعد از چند ماه بيخبري، مثل وقتي كه ميخواهيم خبر مرگ يكي از دوستان مشترك را بدهيم و جای گلهگزاری نیست و باید قرار مدار رفتن به مجلس ختم را بگذاريم. اكثرشان اين خبر را خوانده بودند چون كارشان همين است و اصولا فقط از روزنامهنگاران اقتصادي انتظار ميرود اين خبرها را بخوانند اما آنها هم نميدانستند چه چيزي باعث حيرت من شده: «تصويب طرح رفع موانع توليد در مجمع تشخيص مصلحت نظام.» خب. كه چي؟ نظرشان را به پاراگراف آخر خبر جلب ميكردم: ««همچنین بند (ز) به شرح زیر به مادهی ٢١ قانون کار اضافه شد...» حالا بايد برايشان توضيح ميدادم ماده ۲۱ چيست و اصولا اضافه كردن يك بند زپرتي به يك ماده زپرتي در يك قانون زپرتي چطور ميتواند زندگي چند ميليون كارگر را به همراه خانوادههايشان كلهم نابود كند. بايد چرخدندههاي بروكراسي را برايشان ميشمردم. (حوصله توضيح دوباره را ندارم. يكي از گزارشهايي كه نسبتا كاملتر است را همينجا ميگذارم.) آخرين مكالمهام در اين رابطه با مجري يكي از همين راديوها بود. تماس گرفته بود تا برايش در مورد كارگران معدن حرف بزنم. گفتم انگار شما هم در مورد اضافه شدن بند ز به ماده ۲۱ خبر نداريد؟ گفت خيلي مهم است؟ گفتم اگر قانوني شدن بردهداري را مهم بدانيد. چيزي كه در جواب گفت دقيقا اين بود: اولالا.
نميدانم چي بايد ما را عصباني كند؟ آهان. يادم آمد. آبگيري سد سيوند و دو روز بازداشت آن دختره. يا چي بايد حالمان را به هم بزند؟ چقدرحواسپرتم. معلوم است، همبرگرهاي بوف.
گه بگيرن كلاً.
دوستي پيغام گذاشته بود كه اتفاقي بخشنامهاي را ديده كه تاريخش ارديبهشت ماه امسال است. پرسيده بود خبر داري «کمک هزینه خوار و بار "ماهانه!!" برای کارگران مجرد چهارصد ریال (در بخشنامه تاکید شده بود چهل تومان) و برای کارگران متأهل هشتصد ریال (تأکید شده بود هشتاد تومان)! ماهانه است؟!» تمام علامت تعجبها از اوست. اين نوشتهي اوست كه اينجا كپي كردم. پيداست كه گيج شده. نميداند اين هشتاد تومان را چطور تحليل كند. براي ما كه در ايران زندگي ميكنيم هشتاد تومان يك رقم مرده محسوب ميشود. به هيچ دردي نميخورد. پول هفت هشت حبه قند است... اگر جايي قند را دانهاي بفروشند و تازه با شرط تاهل. او گيج شده و ناباور از من ميپرسد. خب، من هم بايد پاسخ بدهم كه هفت-هشت سال است اين ارقام را پيگيري ميكنم و درست به اندازه او متعجب ميشوم. او هم تا هشت سال ديگر باز با ديدن اين رقم تعجب ميكند. من هم هشت سال ديگر براي سال شانزدهم با ديدن اين رقم تعجب خواهم كرد. همينطور تا تهش. به او ميگويم كه اين گيج شدنت شريف است. او هم آنقدر باهوش هست كه بداند خودم را دلداري ميدهم.
از وليعصر تا انتهاي نيايش اگر رفيق پايهاي كنارم باشد «پرادو» ها را ميشماريم. گاهي هم شرط ميبنديم. من بالاي بيست تا ميبندم و هميشه به شاهين نرسيده شرط را بردهام و باقي راه با ديدن هر پرادو فقط لبخند ميزنیم. (توجه كنيد كه اين تعداد پرادو به سمت غرب تهران در حركتند كه از انتخاب محل سكونت، انتظار خوش سليقگي در انتخاب ماشين هم از آنها ميرود. از غرب به شرق قطعا تعداد پرادوها بيشتر ميشود.) خب. قيمت ميانگين پرادو را پنجاه ميليون تومان در نظر بگيريم و يك ضرب و تقسيم ساده انجام بدهيم. هشتاد و پنج درصد كارگران كشور با قرارداد موقت و پيماني استخدام ميشوند كه پايه حقوق دريافت ميكنند. پايه حقوق امسال حدود دويست هزار تومان است. بگيريم سالي ۵/۲ ميليون درآمد دارند. اين آدمها با خانواده (ميانگين) چهار نفرهشان اگر به مدت بيست سال نه آب و غذا بخورند و نه پوشاك بخرند و نه هزينه اجاره مسكن داشته باشند و نه بيمار بشوند و نه بچههايشان تحصيل كنند و نه هزار كوفت و زهرمار ديگر و فقط كار كنند آنهم روزي هشت ساعت، ميتوانند يكي از همين لگنها را خریداری کنند تا ما بهشان بخندیم. بعد از بيست سال!
در اتوبان نيايش اگر تنها باشم حوصله شمردن پرادو ها را ندارم، هر بار كه از كنارشان رد ميشوم و يا آنها از كنارم رد ميشوند (كه احتمال دوم قويتر است) به ياد هشتاد تومان هزينه خوار و بار ماهانه ميافتم و در عين حال حساب و كتابم را در ذهن ادامه ميدهم تا ببينم با كسر كدام خرج اضافي ميتوانم هر چه سريعتر براي قايقم يك موتور ششصد و پنجاه هزار توماني هوندا بخرم. نهايتا تا شمال بعدي.
كار روزانه (ميانگين) ۸ ساعت. با ازدواج ۲ ساعت كسر ميشه و ميمونه ۶ ساعت. با زاييدن هر بچه يك ساعت كسر ميشه. پس با اين حساب بعد از ۶ شكم زايمان ديگه احتياجي به كار كردن نيست و لابد با ۷ تا اضافه كاري هم ميگیرن. اوكي:
دختر خانوم شاغل تشريف دارن؟
- البته
شغلشون چيه؟
ـ زدن تو كار زاد و ولد
وي در پايان ضمن حواله چشمكي به ناحيه بنده، تاکید فرمودند: «در خصوص ارائه اين لايحه عقب نشيني نخواهم كرد؛ چرا كه بعد از مطرح شدن اين لايحه متاسفانه برخي فشار آوردند و عدهاي نيز عقب نشيني كردند اما من اهل عقب نشینی نیستم.» (همان سخنراني)
شایان ذکر می باشد ايشان دو سال پيش هم تصریح فرموده بودند: «این غربیها خود دچار مشكل هستند و چون رشد جمعیتشان منفی است، از این امر نگران هستند و میترسند كه جمعیت ما زیاد شود و ما بر آنها غلبه كنیم، به همین خاطر مشكل خودشان را به دیگر كشورها صادر میكنند.» (مجلس ۳۰/۷/۸۵)
حالا قصد دارم به اشتباهم اعتراف كنم: اينكه من قدرت كارگران را به توليد محدود كنم (كه اگر توليدي هم نبود قدرتي نخواهد بود) همان نگاه تحقير آمبزي است كه بايد بترساندم. اين يعني فروكاستن كارگران به اشيا و ابزار توليد. اين يعني مقهور گفتمان راست شدن و بر پايه فرضيات آنان استدلال كردن، حالا نيتام هر كوفتي ميخواهد باشد.
اما اينكه چطور متوجه اشتباهم شدم هم حكايتي دارد: يكي دو ماهي از دور و نزديك پيگير مشكلات
كارگران لاستيك البرز (كيان تاير سابق) بودم. در مرحله اول آنها در اعتراض به عدم دریافت چهار ماه حقوق و تصميم کارفرما به انحلال كارخانه حدود بيست روز اعتصاب كردند. اصلي ترين خواسته شان هم فراهم شدن مواد اوليه توليد بود. بعد از كلي سرو صدا خلاصه فرمانداري به كارگران اعلام كرد كه مالك كارخانه را راضي كرده تا مواد اوليه را بخرد. اين ماجرا خورد به تعطيلات نوروز. بعد از عيد هم اتفاق خاصي نيافتاد و كارخانه كج دار و مريز توليد ميكرد اما بوي الرحمناش بلند بود تا كارگران تصميم جديتري گرفتند. ۲۴ فروردين كارگران به خيابان ريختند و در جاده تهران-اسلامشهر لاستيك آتش زدند و خلاصه جاده را بستند. اين كارگران هم مثل ما ميدانستند كه نتيجه چنين كاري حجوم نيروهاي ضد شورش است و اصلا عجيب نيست كه مثل دوران خاتمي همان بلايي را سرشان بياورند كه بر سر كارگران شهر بابك آوردند. يعني شليك مستقيم گلوله و كشته شدن محض درس عبرت گرفتن ساير كارگران آن ناحيه پر كارخانه. اما به هر حال اعتصاب كارگران به شورش منتهي شد و گارد ويژه هم وارد عمل شد و با تخريب ديوارهاي كارخانه تمامي كارگران را دستگير كرد.
بياييد اينجا ادامه ماجرا را طبق برداشت اوليه من از اعتصاب تحليل كنيم: اعتصاب يك ابزار اقتصادي است. كارگران لاستيك البرز ارزش اقتصادي نداشتند چون صاحب كارخانه قصد تعطيلي كارخانه را داشت. پس اعتصاب سركوب شد و كارگران دستگير شدند و بعد گروه گروه آزاد شدند و تمام.
اما اين اتفاق نيافتاد. بعد از دستگيري، خانوادههاي كارگران در مقابل كارخانه و بازداشتگاه تجمع كردند. گروه اول كارگران آزاد شده هم به جمع آنها پيوستند. ساير گروه ها هم به همين ترتيب تا آزادي آخرين كارگر كه حدود يك هفته طول كشيد. كارگران حقوق معوقه شان را هم گرفتند اما همچنان اعتصاب ادامه داشت تا وقتي كه كارگران با چشمهاي خود ديدند كه انبار ها از مواد اوليه براي توليد پر شده است.
سرنوشت اين اعتصاب در شرايط نابرابري عرضه و تقاضاي نيروي كار و سوددهي دلالي به جاي توليد و تمام چيزهايي كه ميدانيم يا نميدانيم يعني نفس اعتصاب ابزاري است كه در هر شرايطي ميتواند نمايندگان قدرت را وادار به شنيدن صداي كارگران كند.
* در اين نوشته گاهي واژه «اعتراض» به جاي «اعتصاب» و بلعكس استفاده شد كه صرفا به دليل بي دقتي من نبوده و هدفم هم خلط اين دو مفهوم نيست. احتياج به توضيح مفصلي دارد كه اگر حال و حوصلهاي بود و زانو درد نبود و البته عمري..
منصور اسانلو از زندان اوين به خبرنگار سايت نوروز تلفن زده تا حمايتش را از ليست حاميان خاتمي اعلام كند. ميتوانيم بگوييم هر كسي مختار است كه ابراز عقيده كتد. اما ببينيم نوروز اسانلو را چطور معرفي ميكند: «منصور اسانلو رئيس سنديكاي اتوبوس راني تهران و حومه..» او منصور اسانلوي خشك و خالي نيست. خبر چهار بار به ما ميگويد او رئيس يك سنديكاست پس وقتي با اين عنوان معرفي ميشود موضع سنديكا را بيان ميكند، حتي وقتي ميگويد: «اينجانب كاملا به صورت مستقل و به دور از فضاسازي هاي سياسي در زمينه انتخابات مطالعه و بررسي كردهام و به اين نتيجه رسيدهام..» معنياش ميشود اينكه: اينجانب به صورت مستقل به اين نتيجه رسيدهام كه حمايت سنديكاي رانندگان شركت واحد را از ليست انتخاباتي خاتمي اعلام كنم. اين اعلام موضع علاوه بر اينكه خلاف مرام «سروري ستيزي» سنديكاليستهاست، خلاف مرام شخص اسانلو است كه به شهادت اعضاي هيئت مديره سنديكا در طول فعاليت سنديكايياش هرگز خودراي نبوده، حتي در روزهاي سخت اعتصاب.
در واقع اسانلو بهتر از هر كسي ميداند كه ورود يك كارگر به سنديكاي مستقلي مثل سنديكاي شركت واحد بدون هزينه نخواهد بود و هر تصميم يا موضعگيري سنديكا مستقيما بر زندگي اعضايش اثر دارد. پس نه تنها رضا شهابي - عضو هيئت مديره سنديكا - حق دارد به موضعگيري او اعتراض كند كه تك تك كارگران عضو سنديكا هم محقند. شهابي هم مثل من معتقد است اسانلو از موضع سنديكا مصاحبه كرده است. او مينويسد: «پرسشگر نظر رئیس در بند ِ هیئت مدیره ی سندیکای ما را در مورد شرکت در هشتمین دورهی مجلس می پرسد كه ايشان اعلام كرده: اعضاي هيئت مديره و فعالين و كارگران در اين انتخابات شركت كرده و به ائتلاف اصلاح طلبان راي بدهند چرا كه اين ائتلاف مورد قبول بنده ميباشد.»
خب. ميشد به سادگي اين سهلانگاري را فراموش كرد و حتي آن را تماما به گردن سايت نوروز انداخت (هرچند ميدانيم مصاحبه شونده حق دارد درباره عنواني كه با آن معرفي ميشود تصميم بگيرد) اما اتفاق عجيب و غير قابل باور دفاع اسانلو از عملكرد مجلس و دولت اصلاحات است: «اسانلو در خصوص دلايل اين تصميم خود گفت: ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتي شان اعلام كردهاند كه از فعاليت آزادانه سنديكاهاي كارگري مستقل حمايت ميكنند و با انتخاب آنان در مجلس هشتم اين توقع را دارم كه به اين وعده خود همانگونه كه در دوران اصلاحات نيز دو وزير كار آخر دولت خاتمي به اين وعده جامه عمل پوشاندند عمل كنند.» سئوالي كه ميخواهم بپرسم، پرسيدنش از يك زنداني بيرحمانه است، ميدانم. اما واقعا ميخواهم بدانم "كجا؟" يعني دقيقا كجا ائتلاف اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتياش اعلام كرده كه از فعاليت سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت ميكند؟ حمايت كه درگوشي نميشود. به اينجور حمايتها ميگويند هم از توبره خوردن و هم از آخور.. كاش اسانلو ليست ائتلاف را نگاه ميكرد تا نام شش نفر از اعضاي اصلي خانه كارگر را مشاهده ميكرد. اين تشكيلات كاملا وابسته كه پيش از دولت با منطق چماق به سراغ اسانلو و يارانش رفته بود لابد ميخواهد از سنديكاي مستقل حمايت كند. الله اعلم.
اما اسانلو به همين حد حمايت اكتفا نميكند (كه كاش ميكرد) و به تلاشهاي كابينه خاتمي براي دستيابي كارگران به سنديكاي مستقل اشاره ميكند. باز هم يك سئوال بيرحمانه، "كجا؟" دقيقا كجا صفدر حسيني و خالقي (دو وزير كار آخر كابينه خاتمي كه به آنها اشاره شده) براي آزادي سنديكا تلاش كردند؟ مقاولهنامههاي ۸۷ و ۹۸ هرچند ميدانيم كه تحت فشار ILO امضا شد، تنها وقتی ارزش داشت که برای قانون شدن به مجلس فرستاده میشد اما اين مقاولهنامهها چهار سال (از ابتداي ورود حسيني) در دولت ماند و هيچ وقت براي راي گيري به مجلس فرستاده نشد. در واقع دولت با امضاي اين مقاولهنامهها تعهد كرده بود كه در نقش رابط آن را به مجلس بفرستد اما نفرستاد. اين اسمش حمايت است؟ حمايت ميتوانست اين باشد كه وقتي اعتصاب سنديكاي شركت واحد با شديدترين حالت ممكن سركوب شد و رهبرانش بازداشت شدند، رئيس دولت واكنشي نشان دهد... از همان حرفهاي بيخطر و يكي به نعل و يكي به ميخ كه آسيبي هم به «آرامش - نسبتا - فعال» نميزد. اما سنديكا سركوب شد بدون آنكه خواب اصلاحطلبان آشفته شود.
نقل قولهاي زيادي از مصاحبه اسانلو گرفته بودم تا كمي جزئيتر سخنانش را نقد كنم. مسلما بزرگي مانند اسانلو شايسته نقدي دقيق و تيز و ويرانگر است. اما در شرايط فعلي همين يادآوري كفايت ميكند. يادآوري اين موضوع مهم كه دوران اصلاحات چه در مجلس و چه در دولت تلخترين دوران براي كارگران بود. از تصويب ماده ۹۴ نظام صنفي (كه کارگران کارگاه های کوچک را تنها در صورتی شایسته برخورداری از تامین اجتماعی می دانست که بر علیه کارفرمای خود شکایت کنند) تا توافق درباره اجراي ماده ۱۹۱ قانون كار (كه به موجب آن کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر از حمایت قانون کار خارج شوند) و وحشيانهتر از اينها كشته شدن چهار كارگر معترض معدن خاتونآباد به دستور دولت خاتمي.
خب. انگار این (جای فحش ناجور، بسته به دایره واژگان شما)ها می خواهند برای سال 87 هم مثل 85 حداقل دستمزد دوگانه تصویب کنند. این ترکیب یعنی چی؟ «حد» که یعنی بازدارنده، همان محدوده، کف یا سقف که دراینجا یعنی کف چون «اقل» یعنی کمتر. پس «حداقل» كه تركيب وصفي است يعني آنچه كمتر از آن ممكن نباشد. بنابراين «حداقل دستمزد» يعني دستمزدي كه كمتر از آن ممكن نباشد. اینطوری است که «حداقل دستمزد دوگانه» جعلي و بيمعنا است چون اگر دو رقم نابرابر به عنوان حداقل دستمزد تعيين شود، رقم زيادتر «حداقل» نيست.
در حاشیه: دستمزد دوگانه به فاصله انداختن بین صفوف کارگری منجر می شود، همان اتفاقی که در زمان تفسیر قانون کار و تنوع در قرار استخدام کارگران افتاد و باعث تضاد منافع و مانع اتحادشان شد. حالا باز هم این ماجرا تشدید میشود. به هر حال نظامی که وجودش را از اعتصابات کارگری دارد مواظب خودش هست.
معترض: منظورتو از ياد داشت سالروز تصويب
قانون كار مي فهمم ولي توي مملكتي كه هر
قانون در عمل مفهوم خودشو از دست ميده و
به يك جك تبديل ميشه بود و نبود قانوني براي
كار چه تاثيري ميتونه داشته باشه؟ همين
ماده 38 كه نوشتي بيشتر به يك پوزخند به
شرايط موجود كارگرها شبيهه تا يك بند از
يك قانون.
من از اينكه در موضع دفاع از قانون (هر قانوني) قرار بگيرم راضي نيستم. اما به نظرم ميآيد دفاع از قانون كار در شرايط فعلي تنها راه اخلاقي دفاع از حقوق كارگران است. براي آنكه بفهميم وجود همين قانون كار چه تاثيري دارد كافي است به كارگاههايي كه به طريقي خود را از زير بار اجرايش خلاص كردهاند نگاه كنيم. شانزده ساعت كار بدون بيمه و قرارداد و... با حقوق ماهانه ۴۰ ـ ۵۰ هزار تومان. اگر باورش سخت است دليلش در آن اصطلاح كليشهاي اما به شدت واقعي است: شكاف طبقاتي (اين طبقه بندي البته صرفا مالي است) ــ بله. وقتی يك شام دو نفره محض جبران زحمات رختخوابي حقوق يك ماه چنين كاري است، باورش سخت میشود. اما لازم است باور کنیم ــ حالا فرض كن همين قانون كار هم نباشد. وضع تمام كارگران ايران مشابه كارگران آن تعداد كارگاههايي ميشود كه به طريقي از زير بار اجراي قانون كار شانه خالي كردهاند. قانون كار فعلي با وجود سلاخي شدنش حداقلهايي را براي به كارگيري انسان ضروري كرده است. اينكه يك كارفرماي معمولي بدون برخورداري از «امكانات ويژه» نميتواند كارگري را بدون قرارداد، بيمه، كف دستمزد و ساعت كاري مشخص به كار بگيرد. در واقع اين قانون اجازه نميدهد در اين شرايط وحشتناك انسان به دليل فقر از يك حدي بيشتر تنزل كند. واكنش من در دفاع از اين حداقلها قطعا منفعلانه است، اما چاره چيست. اين مرز را كه برداريم كارگران له ميشوند. من ترجيح ميدهم به جاي ژست دورانديشي روشنفكرانه از همين مرز باريك دفاع كنم.
پژوهنده: سپاس از نوشتهتان. دو پرسش برایم
پیش آمده. یکی این که در آن شرایط آرمانی که
توصیفش کردید نتیجهی مذاکراتِ یادشده به دید
شما چه چیز خواهد بود جز گونهای قانون؟ گیرم
دولتی نباشد؛ قانون که هست. آیا مشکل به دید
شما در دولتیبودنِ قانون است یا در قانونبودنِ
آن؟ دیگر این که آیا پاسداری از قانون فعلی را به
معنای حمایت از برجایی ِ کلیتِ آن در شرایط کنونی
میدانید، یا تنها به معنای پاسداشت از مادهها و
بندهای عادلانه و انسانی آن؟
اول اينكه پس از پذيرش حقوق بديهي كارگران تازه مذاكره در مورد شرايط بكارگيري نيروي كار انساني معنا پيدا ميكند. ميخواهد اسمش قانون باشد يا هرچي. حقوق پايهاي اساسا قابل مذاكره نيستند حتي از جانب سنديكاهاي مستقل و نمايندگان واقعي كارگران. بعد از پذيرش اين حقوق ما موجودي به اسم انسان داريم كه ميتوانيم در مورد حقوقش حرف بزنيم.
در آن شرايط آرماني كه توصيف كردم سطح مذاكرات سنديكاها بايد بالاتر از بديهياتي مثل ساعت كاري مشخص، بيمه و حداقل دستمزد متناسب با سبدهزينه خانوار و تورم باشد. از اين مرحله به بعد تازه سنديكاها ميتوانند نمايندگان نيروي كار انساني باشند و مذاكراتشان بسته به قدرت و ارزش نيروي كار ميتواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد و از يكنواختي و تسري «قانون» بينياز باشد. اگر سود حاصل از كار و تقاضا براي كارگران نفت بيشتر از كارگران خودروسازي است پس قدرت كارگران نفت بيشتر است. مطالباتشان هم بيشتر خواهد بود. اينجا ديگر نه نيازي به قانون خواهد بود و نه مجري ذاتا فاسدي به اسم دولت. ميزان عرضه و تقاضاي بازار كار ابزار چانهزني است. در شرايط فعلي ما نميتوانيم از اين روش دفاع كنيم چون شكاف ميان عرضه و تقاضا آنقدر زياد است كه اگر مذاكرات بينياز به قانون فعلي صورت بگيرد، همان حقوق پايه هم از دست ميرود و ديگر نميتوان از حقوق «انسان كارگر» حرف زد. بايد بر سر تفاوتهاي نيروي كار انساني و حيواني چانه زني كرد.
در مورد موضوع دومي كه طرح كرديد همانطور كه در پاسخ به معترض گفتم دفاع من از قانون كار دفاع از آخرين سنگر است و صرفا به دليل شرايط كنوني.
پويا: خوب يا بد از گذشته نميتوان دفاع كرد،
قانون كار فعلي محصول دوران خاص و تعادل
قوايي خاصي و شرايطي خاص بوده. وضعيت
دولت و سرمايه و ... كه مشخصه، كارگران هم
يا بيقدرتنند و نميتوانند تاثيري رو حوادث
بگذراند يا مثل سنديكاي واحد تشكل خودشون
رو دارن و نه تنها دليلي نداره از شوراي اسلامي
و ديگر نهادهاي دولتساخته دفاع كنند، بلكه
همينطور كه ديديم در اين نهادها دشمني
ميبينند كه شايد از كارفرماشون نبينند. تنها
مدافع جدي اين قانون كار شوراهاي اسلامي
كار و يك سري كارگر مستاصلي است كه تنها
ميتونن به شوراهاي اسلامي و صادقي دخيل
ببيند. همانطور هم گفتم اين كارگرها هم قدرت
خاصي ندارند و مطمئنا اگه روزي قدرتي پيدا كنند
كه بتونن تاثيرگذار باشن سنگ شوراهاي اسلامي
رو به سينه نميزنن.
حالا كه بحث شوراهاي اسلامي كار را پيش كشيدي و خواستي به يكي از نقصهاي قانون كار اشاره كني، بگذار برايت روشن كنم ماجرا از چه قرار است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار به كارگران اختيار داده تا بين سه تشكل كارگري (شوراي اسلامي، انجمن صنفي و نماينده مستقيم) يكي را انتخاب كنند كه در مباحث كارگري بهش ميگويند «نهاد فراگير». يعني بسته به انتخاب كارگران فقط يكي از اين تشكلها حق تصميمگيري در مورد كارگران يك واحد را دارد. پس تا اينجا اين سه تشكل هيچ برتري نسبت به هم ندارند. اما در همين قانون كار بند دال ماده ۱۶۷ را داريم كه فقط براي نمايندگان شوراهاي اسلامي كار حق راي در شورايعالي كار (كه مهمترين ركن سهجانبهگرايي وتصميمگيري مسائل كارگري است) را داده. يعني دو نهاد ديگر از اساس پشم.
اين فقط يكي از نقصهاي قانونكار است كه توجه تو را جلب كرده. چند تاي ديگر را هم برايت مثال ميزنم: تركيب همين شورايعالي كار را نگاه كن. ميگويد سه نماينده از جانب كارگران (شوراها)، سه نماينده از جانب كارفرمايان و سه نماينده از جانب دولت حق راي دارند. خب. در كشوري كه دولت بزرگترين كارفرما است نمايندگان دولت و كارفرمايان چه تفاوتي با هم دارند؟ تركيب آراي مهمترين نهاد تصميمگير براي كارگران (تصويب حداقل دستمزد، پيمانهاي جمعي و...) شش به سه است، تازه اگر آراي نمايندگان شوراها را به حساب كارگران بگذاريم!
نقص قانوني ديگر ماده ۱۹۱ قانون كار است كه به دولت اختيار داده تا اگر صلاح ديد (كي صلاح ببيند؟ دولت!) كارگران كارگاههاي كمتر از ده نفر را از شمول قانون كار خارج كند.
اصلا چرا راه دور برويم. همينكه در قانون هيچ نامي از سنديكا آورده نشده بزرگترين نقص است. همينكه اين قانون سرفصل اعتصاب ندارد يعني چلاق است. بيشتر از اين بگويم؟ من به عنوان مدافع اين قانون ميتوانم تا فردا صبح برايت نقصهايش را يكي يكي بشمارم و آخر سر روي شانهات بزنم و بگويم: من مدافع قانون كارم. نه شوراها*. این دوتا باهم فرق دارند عزيز جان!
پس براي رسيدن به موعد «روي شانه زدن» بايد ببينيم مشكل چيست كه ما در شرايط فعلي نميتوانيم در مورد اصلاح اين قانون چلاق حرف بزنيم؟ به اين دليل واضح كه قدرتي براي چانهزني نداريم. دولت آرزو ميكند كه مدافعان قانون كار اصل اصلاح را بپذيرند. اگر پرونده اصلاح قانون كار باز شود و ما آن را به رسميت بشناسيم، پاي ميز مذاكره لال ميشويم و اصلاحات موردنظر دولت (كارفرمايان) اعمال ميشود نه حق اعتصاب و تشكيل سنديكا و... به پيشنويس اصلاحيه قانون كار كه دولت نهم به محض استقرار تهيه كرد نگاه كن. اگر اين پيشنويس قانون بشود ديگر كارفرمايان هيچ محدوديتي براي اخراج كارگران نخواهند داشت، ماده ۱۹۱ را كه برايت مثال زدم يادت هست؟ تعريف كارگاههاي كوچك از كمتر از ده نفر به كمتر از پنجاه نفر ميرسد و... خودت برو پيشنويس را بخوان ببين چه خبر است. ما با چه قدرتي ميخواهيم در مقابل اين تغييرات مد نظر دولت (كارفرمايان) بايستيم، وقتي نيروي كار ارزشي ندارد؟ به اعتصاب تهديدشان ميكنيم؟ از خداخواسته كارخانهها را تعطيل ميكنند يا اگر توليد سودده باشد از صف بيانتهاي بيكاران منتظر كار (هر كاري، به هر قيمتي) تعدادي را جايگزين ميكنند. (البته خبر داري كه؟ نرخ بيكاري در كشور عزيز ما تكرقمي است. اين را مركز آمار ايران گفته و تازه وزير كار هم تاييدش كرده. و يكجور ناجوري تاييد كرده تا اگر كسي بگويد: چيز تو چيز آدم دروغگو، بگويد: باشه. قبول.) به انقلاب تهديدشان ميكنيم؟ جاي ايرج خالي. كاش ميشد مثل او اميدوار بود و اينطور بزرگمنشانه فكر كرد. اما من ميگويم فقر از كارگران چنان پيري درآورده كه ناي برگزاري يك تجمع هزارنفره را هم ندارند چه برسد به انقلاب. اینچنین است که من در مقابل نقصهاي قانون كار كر و كور و لالم. محافظهكار هم هستم منفعل هم ايضا و خيلي چيزهاي بد ديگر. اما ميدانم اگر همين تهمانده مواد حمايتي هم نابود شوند آب از آب تكان نميخورد و فقط كارگران اين وسط له ميشوند. از ژست سياستمداري و نگاه به افقهاي دور هم دچار دلآشوبه ميشوم چون داريم در مورد آدمهاي زنده كه همين امروز دور و برمان زندگي ميكنند حرف ميزنيم. ما حق ريسك كردن و ماجراجويي روي زندگي آنها را نداريم. تا جايي كه ميتوانيم بايد از اين آخرين سنگر دفاع كنيم. (اين «ما» البته در محدوده فكر و تئوري است. وگرنه كدام ما؟)
* چطور خبر نداری؟ دولت نهم کانون عالی شوراها را از چنگ صادقی و تشکیلات خانه کارگر درآورد و حالا دیگر دولت راسا نماینده کارگر انتصاب میکند.
پرومته: سلام. باید بگویم که متاسفانه کارگر
جماعت لایق همین نوع برخوردهاست.چون
اصولا در این دنیا(و نه فقط ایران) انسان اگر
جلوی خود را باز ببیند تاخت و تاز میکند.
"همه میدانند" که سرشت نوع بشر با زیاده
خواهی آمیخته است،حال می خواهد کارگر
باشد یا کارفرما.چند تا کارگر می خواهی
نشانت بدهم که به محض اطلاع از اینکه
کارفرمایشان خود را مقید به رعایت قانون
کار میداند، او را با مخ به زمین کوبیده اند؟
تا بالای سر نوع بشر چوب نباشد ،و تا از چیزی
واهمه نداشته باشد محال است از خود چیزی
بروز بدهد...اصلا چرا راه دور برویم ؟همینجنابعالی!
اگر خیالت از بابت امنیت شغلت،و بیمه و ...جمع
نبود می توانستی به قول خودت روزی دو سه
ساعت الکی چیزی سرهم کنی و تحویل بدهی؟
اگر میدانستی که اگر خوب کار نکنی همین فردا
اخراج می شوی ،وقتت را صرف ارتقائ کیفی کارت
میکردی،یا صرف انتقاد از آسمان و زمین و دفاع
بیهوده از کسانی که اگر یک ذره پول در جیبشان
باشد، تا تا آخرین شاهیش را خرج نکنند محال
است تن به کار بدهند!
برو بابا.
براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك
كارگاه انجام ميگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي
پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس
سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و
مذهبي ممنوع است.
[ماده ۳۸ قانون کار]
ب.ت: در يک شرايط اقتصادي سالم که نسبت عرضه و تقاضاي نيروي کار برابر باشد، نه، اصلا بگو اين فاصله كم باشد، من از حذف قانون کار دفاع مي کنم. در آن شرايط آرماني سنديکاهاي مستقل کارگري مي توانند رو در رو با تشکل هاي کارفرمايي درباره قرار کار و نرخ دستمزد و ايمني و بهداشت و... مذاکره کنند و به نتيجه برسند بي آنکه نيازي به دولت و قانون و دستگاهي بوروکراتيك باشد. آن روز بيحضور جرثومه دولت، کارگران و کارفرمايان بر اساس داشته هاي شان پاي ميز مذاکره مي نشينند. قدرت کارگران در نيروي کارشان است و قدرت کارفرمايان در پذيرش اين نيروي کار. در اين ميان هر دو گروه به هم محتاجند و نتيجه اين مذاکرات به ضرر يکي از طرفين نخواهد بود. قطعا روزي كه عرضه و تقاضاي بازار كار متناسب باشد روز بهتري براي كارگران خواهد بود اما تا رسيدن آن روز وظيفه کارگران و روشنفکران ايراني پاسداري از قانون کار فعلي است، پاسداری از انسان.
*به بهانه سالروز تصویب قانون کار
از تمام ابزار آلاتي كه آدميزاد براي بهتر دروغ گفتن ساخته، «آمار» احمقانهتر و به همان اندازه محکم تر از باقی است. كـ... خلها دستگاه عريض و طويلي به نام "مركز آمار ايران" راهانداختهاند تا به ما بقبولانند نرخ بيكاري تك رقمي شده است.
خب. البته در مقابل آمار نميشود مقاومت كرد. نميشود باطلش كرد يا انقلتي به آن وارد كرد. حرف از يك رقم كلي است و درصد و عدد بازي. حالا تو كه در ايران هستی و هر روز از كنار جماعت بيكار ميگذري یا در کنارشان زندگي ميكني، يا كه با يك آگهي ويزيتوري براي نشريهاي منتشر نشده دهها آدم مدرك به بغل را به صف ميبيني، و از آن عجيب تر اينكه با چشم خودت ديدهاي كه با تعطيلي كارخانههاي نساجي "فقط در يك شهر" بيش از بيستهزار نفر بيكار شدهاند، اگر ميخواهي اين ادعاي آماري را طبق اطلاعات و زيستههايت باطل كني، بسمالله. اگر می توانی يك دستگاه بروكراتيك بساز و از نو آمارگيري كن. مركز آمار هم هیچ مخالفتي ندارد: «معاون مرکز آمار ایران: آماده مناظره با منتقدان هستیم.» اين عين همان معما-جك مچلكنندهي بيمزهاي است كه شوهرخالهي دائماليبوستم در ايام دبستان براي من و پسرخالههايم تعريف ميكرد: «دور كره زمين هزار وجبه.» «نه بابا. بيشتر بايد باشه.» «شرط يه جوراب. وجب كن*.» حالا اينها هم ما را مچل كردهاند. ميگويند نرخ بيكاري تك رقمي است. قبول نداري وجب كن.
اما چرا يكهو امسال بايد نرخ بيكاري تك رقمي ميشد و مثلا پارسال-پيرارسال نه؟ اين يكي از آن چيزبازيهاي اذناب احمدينژاد است. اينجاي قضيه را از قول وزير كار داشته باشيد: «ميزان تسهيلات پرداختي به متقاضيان طرحهاي بنگاههاي اقتصادي زودبازده در سال ۸۴، ۷۲ هزار ميليارد ريال، در سال گذشته (۸۵) ۱۸۰ هزار ميليار ريال و امسال نيز در حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال است.»
حوصلهتان را سر نبرم. دوستان ما يك چندصد ميليارد تومني به نام "اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده" به چيز گاو زدهاند و حالا تازه متوجه شدهاند كه اين طرحها نه تنها اشتغالي ايجاد نكرده بلكه باعث بدهكار شدن بيكاراني شده كه با پشتوانه همین وام ها وارد اقتصاد دلالي ايران شدهاند و سرمایه شان نابود شده و حالا مانده اند با بازپرداخت وام. اين آینده ای نبود كه نشود پيشبينياش كرد. من كه حال و حوصله خبر خواندن ندارم هم ظرف يكي دو سال گذشته به نقل از چند اقتصاددان خواندم كه اين روز را پيشبيني ميكردند (يكي از لذات زندگي در عصر احمدينژاد اين است كه مديران مملكت حواسشان نيست كه دارند دربارهي چي حرف ميزنند و به ناگهان همهي چيزي كه ما بايد عمري زور بزنيم تا ثابت كنيم را همينطور هرتكي اعتراف ميكنند: «معاون وزيركار خبرداد: تغيير نگاه وزارت كار از بنگاههاي كوچك به بزرگ») حالا وزارت کار مانده و آن چند صد ميليارد و مشكل بيكاري كه با وخامت بيشتري همچنان پابرجاست. خب. كي ميفهمد؟ توي آمار درستش ميكنيم. اينطوري.
و حرف بامزهاي بزنيم جهت عوض شدن فضا: اول آبانماه روز آمار بود. قاعدتا اينجور روزها بايد سفره ای پهن شود و همايشی برگزار شود. حالا خيال ميكنيد همايش روز آمار از جانب مركز آمار ايران (که همانقدر با وزارت کار مرتبط است که شقایق خانم و گودرز خان) كجا برگزار شد؟ «وي در مراسم همايش روز آمار كه در محل مجموعه فرهنگي - ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد، افزود:...» سخنرانان چه كساني بودند؟ «معاون برنامهريزي منابع انساني و توسعه كار آفريني وزارت كار و امور اجتماعي در مراسم همايش روز آمار... + » تازه اينكه چيزي نيست. اين يكي را ببينيد: «وزير كار و امور اجتماعي در حاشیه برگزاری همایش روز آمار در مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: آمار نرخ بيكاري تك رقمي صحيح است + »
* يكي از پسرخالههام تا سيصدتا وجب كرد و بعد خسته شد رفت خوابيد. اين روزها هم حالش خوب است الحمدلله. شنيدم دارد زن ميگيرد.
ب.ت:
۱ـ در همين چندوقتي كه از اعلام تك رقمي شدن نرخ بيكاري گذشته، ديدم بعضي دوستان از تقلب در شمارش بيكاران و اين قبيل مسائل نوشتهاند. من ميگويم موضوع اساسيتر از اين حرفهاست. جمعيت قالب نيروي كار ايران كه با قرارداد موقت استخدام شدهاند هم نبايد از تعداد بيكاران كسر بشوند. قراردادهاي يك ماهه و دوماههي سفيد امضا كه يك طرفش «پيمانكار» است، مرز بيكار و شاغل را مخدوش كرده. ما با یک جو اخلاق و اعتقاد به انسان (و نه برده) نميتوانيم كارگران قرارداد موقت را شاغل محسوب كنيم.
۲ـ اين پست صرفا جهت مطالعه آن ۱۰ ـ ۲۰ نفري ارسال ميشود كه هر روز با جستجوی واژههاي مربوط به مسائل كارگري وارد اين وبلاگ ميشوند و آنوقت با چي مواجه ميشوند؟ اين حال و روز جفنگ.
حالا فكر ميكنيد واكنش پيامبر اعظم چه بود؟ ايشان آيه صادر فرمودند كه اينجانب سرباز گمنام امام زمان هستم ولاكن مهم نيست كه خودم خبر ندارم كه هستم چون ايشان ميگويند كه هستم. درضمن حضرتش با شجاعتي شگفتانگيز از من خواست كه متن نامه اخيرش به سركار خانم "لوئيزآر بور" (كه هر بچه مدرسهيي ميتواند از توي سايتها پيدا كند) را به اطلاع رئيسم كه همانا رئيس همهي سربازان گمنام است برسانم. نامه را گرفتم و گفتم چشم، خاطر جمع باشيد. به خدا.
پ.ن: يك كمي هم تقصير خودم شد. روي ديوار يك شعر بانمكي درباره جايزه صلح نوبل بود و شاعر از زمانه گلايه كرده بود كه آخه واسه چي اسم اين خانم را روي يكي از ميدانهاي شهر نگذاشتيد نامردا. من از همه جا بيخبر فكر ميكردم اين شعر شوخي است چون همچين خطاطي شده و قاب گرفته شده توي دفتر كسي بود كه نامردا حقش را در نامگذاري ميدان خورده بودند. حالا نگو قضيه خيلي جدي بوده.
ميرزا: قدمشون رو جفت چشماي ...چشماي...اصلا به من چه!
يك مقام مسئول شهرداري: تا پايان سال جمعيت موش هاي تهران كنترل مي شود.
ميرزا: مي شه يه فكري هم واسه تبعه غير مجاز بفرمائين؟!
روزنامه کیهان ۹/۵/۸۶
ـ ـ ـ
من اصلا قصد ندارم بپرسم اراذلی که مانا نیستانی را بی دفاع گیرآوده بودند و فقط به خاطر استفاده از یک تکه کلام رایج به او انگ نژادپرستی زدند، حالا بعد از خواندن این طنز "لباس کثیف کن" کیهان دقیقا چه غلطی می کنند؟ به هر حال مشخص است که ما به عنوان انسان ایرانی با تمدن بیش از دو هزار و خرده ای که اساسا نباید افاغنه (اتباع غیر مجاز) را آدم حساب کنیم که... فقط خواستم تذکر بدهم وزیر کار تعداد اتباع غیر مجاز را ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود نه ۹ هزار نفر (ایناهاش).
بمب گوگلی برای محکومیت این اقدام کیهان: من به عنوان یک "ایرانی ـ اسلامی" غیور از دادگاه مطبوعات می خواهم روزنامه کیهان را به خاطر اینکه معتقد است واحد شمارش افغانی ها هم مثل مال ما و شترها "نفر" است، توقیف کند.
اي منصور اسانلو كه من به شخصه دور آن تي ـ شرت ِ سرخ ِ ليبرال سقط كنات بگردم، كه من را ياد آن كراوات سرخ رئيسدانا انداخت (در اولين نگاه) كه ميگفت با همين كراوات توي خيابان نميدانم چيچي لندن راه رفتم و شعار دادم و اصلا بليط دوسره گرفتم كه بروم و با اين كراوات توي خيابان نميدانم چيچي راه بروم و شعار بدهم، روز اول ماه مي، بيا و مردانگي كن و امروز كه «نشست سندیکالیستهای فدراسیون بینالمللی کارگران حمل و نقل» تمام ميشود نه، فردا و پس فردا هم يك چرخي آن اطراف بزن و آب و هوا عوض كن، سهشنبه هم ایران بعد از تعطیلی دوشنبه تق و لق است هيچ، چهارشنبه هم اصلا مال خودت، جان من لااقل پنجشنبه ـ جمعه برگرد.اين بروبچههاي سنديكا كه چند روز پيش چهارنفرشان را اخراج كردند و خودت ميداني كه چهل و چهار نفر باقي را هم در تعليق گذاشتهاند تا به تدريج اخراج كنند كه صداي اخراج فلهاي بلند نشود، روي حساب رهبري تو اعتصاب كردند، اعتصاب دوم هم به خاطر آزادي تو بود. حالا اگر توي لندن بماني يا راهي آن مملكت آدم هرزه كن (آمريكا) بشوي ديگر كجا كارگري به رهبرش اعتماد ميكند؟ فقط شركت واحد را نميگويم كه بگويي من زورم را زدم و زندانم را كشيدم و هزينهام را دادم و اينها. كل كارگران را ميگويم و كارگران شركت واحدي را كه ديگر به هيچ لیدری، به هيچ رهبر سنديكايي اعتماد نميكنند. اگر بماني آنهايي كه تو را به زندان انداختند و ماههاست كه حقوق همكارانت (ياران مبارزه) را قطع كردهاند (و خودت گفتي كه اكثر سنديكاليستها حالا به دستفروشي افتادهاند)، از رفتنت علم ميسازند و عاقبت هر اقدام حقطلبانهاي را پيش چشم باقي كارگران به گه ميكشند. حالا خود داني.
تيزرهاي تبليغاتي تلويزيون ایران متناسب با روحيهي ايراني ساخته ميشوند و طبيعتا نشان دادن مناظر بديع شكمچراني از تكنيكهاي رايج تبليغاتچيها براي جذب مشتري است. حتي در تبليغات لاستيك خودرو هم يكي آن پشت ـ مشتها مشغول لمباندن است، روغن نباتي و سس و چيپس و مكمل غذايي و... كه جاي خود دارند. پس اينطوري است كه وقتي شما چند دقيقهاي پاي اين تبليغات مينشينيد غذاهاي متنوع و خوش رنگ و اشتهابرانگيزي را ميبينيد. ظاهرا اين بيخطرترين بخش تبليغات سودمحور صاحبان كالاست كه اتفاقا دهن هر ايراني با هر ايدئولوژيي (اعم از چپ و راست) را آب مياندازد. به قول آن مرد بانمك «ما دربارهي اصل كه با هم مشكلي نداريم.»
اما بياييد تصور كنيم تبليغاتي كه از تلويزيون ملي ـ دولتي ما پخش ميشوند در چه مناطقي امكان رويت دارند؟ شما احتمالا ميتوانيد حدس بزنيد وضع كپرنشينان سيستان و بلوچستان چهطور است. نميتوانم بگويم چقدر تخيل شما با واقعيتي كه من ديدهام تفاوت دارد. اما مثالي نزديكتر ميزنم كه چون زيادي نزديك است معمولا ترجيح ميدهيم دربارهاش فكر نكنيم.
طبق آمارهاي رسمي سه ـ چهارم كارگران ايراني قرارداد موقت و پيماني هستند. از اين تعداد هشتاد و پنج درصد پايه حقوق دريافت ميكنند. پايه حقوق امسال صدوهشتادوسه هزارتومان است. ما در همين نقطه از دولت احمدينژاد كه براي بهبود وضعيت مردم «سبد هزينهي خانوار» را دستگاري ميكند يك قدم جلوتر برميداريم و خوشبينانه (شايد احمقانه) كل هزينههاي زندگي را به خوراك، مسكن، پوشاك و تحصيل فرزندان تقليل ميدهيم. اگر با متد مترقي دولت محترم (الله بختكي با اتكا به خاطرات دوران كودكي) تحليل كنيم بايد هزينهي خوراك را جدا كنيم و براي ساير هزينهها صد و بيست هزارتومان درنظر بگيريم. آنچه براي خوراك يك خانوادهي چهارنفره در طول يك ماه باقي ميماند شصت و سه هزارتومان خواهد بود. با اين پول (اگر هزينهي ويژهاي مثل بیماری پيش نيايد) نهايتا ميتوان روزي سه وعده نان و پنير (با افتخار حضور سبزي، خيار يا گوجه) تدارك ديد. البته ممكن است زن خانه با كمگذاشتن از وعدههاي ديگر گاهي هم غذاي قابلتري تدارك ببيند اما اين استثناست. بنابراین اکثر خانواده های کارگری در ایران با زحمت موفق میشوند شکم شان را سیر کنند و در چنین شرایطی مشخص است که از چه نوع مواد غذایی با چه کیفیتی استفاده می کنند. می شود با مثالی وضع را ساده فهم تر کرد: براي كساني كه در كارخانهها رفت و آمد دارند منظرهي كارگراني كه نهار اهدايي كارخانه را خود نميخورند و به منزل ميبرند بسيار عادي و روزمره است. غذایی که در کارخانه ها تولید میشود همان چیزی است که آدمی از طبقه ی متوسط آن را با صفت "آشغال" می شناسد و عده ای برای همین غذا خودشان را به دردسر می اندازند.. من ممكن نيست بتوانم خودم را راضي كنم كه جزئيتر از اين دربارهي ظاهر ِ پست ِ فقر شريفترين آدمهايي كه ميشناسم بنويسم. اما آنچه تا اينجا خوانديد زندگي به نسبت شاهانهي كارگراني است كه هنوز كار ميكنند. پس از اينجا به بعد همت كنيد، تخيلتان را به كار بياندازيد تا ببينيد جمعيت عظيم كارگراني كه به دليل واگذاري كارخانههايشان به دلالان بخش خصوصي يا دلايل ديگر ماهها حقوق نگرفتهاند چطور شكم خانوادههايشان را سير ميكنند. با چه چيزي؟
شگفتانگيز است كه وقتي رسما اعلام ميشود «ايران با افتخار رتبهي دوم سوءتغذيه در ميان كشورهاي آسيايي و شمال آفريقا را كسب كرده است» عدهاي آن را صرفا به نوع ذائقهي ايراني ربط ميدهند. انگار هنوز باور نميكنيم كه بسياري از مردم كشوري كه ما در آن به كار لمباندن اشتغال داريم گرسنهاند. گرسنگي سرپرست خانواده يك طرف و شرمندگي از ديدن گرسنگي خانوادهي تحت تكلف هم البته يك طرف ديگر. لابد برايتان جالب است بدانيد كه من چند هفته پيش سومين گزارشم را ظرف يك سال گذشته دربارهي خودكشي كارگري بيكار شده نوشتم. اين سه نفر استثناهايي بودند كه خبر خودكشيشان از ميان سدهايي مثل سنت و مذهب و آبرو گذشت و به من رسيد. باورتان ميشود هنوز كساني باشند كه از شرم گرسنگي فرزندانشان خودكشي كنند؟ خب. در چنين حال و هوايي است كه تلويزيون ایران شكوه و جلال غذاهايي را نشان ميدهد كه عامدا روي اشتهابرانگيزيشان تاكيد ميشود. متخصصاني اين غذاها را آماده و تزئين ميكنند كه كارشان تحريك اشتهاي مخاطب است. مخاطب كيست؟ بياييد احساساتيبازي دربياوريم و بينندهي اين تبليغات را بچهي پنج سالهي كارگر كارخانهي «كنفكار رشت» تصور كنيم كه يازده ماه بيكار بوده است.
حالا چاره چيست؟ به نظرم چارهي كار براي حاكماني كه در زمان حكومتشان كارگران حتي با كار كردن هم قادر به سير كردن شكم فرزندانشان نيستند، چاره براي حاكماني كه در زمان حكومتشان كارگران به دليل واگذاري ابزار توليدشان به دلالهاي چسبيده به حاكميت ماهها با قرض گرفتن و كارهاي پست و با شانس و اقبال فقط زنده ميمانند، چاره براي حاكماني كه ميلياردها دلار از نفت همين كارگران را ميفروشند و در امور "ک س کلک بازانه ای" هزينه ميكنند تنها يك چیز است: سانسور! «اگر حتي عُرضهي سيركردن چنين مردمان شريفي را نداريد خب لااقل تصاوير غذاهاي اشتهابرانگيزتان را از تلويزيونتان سانسور كنيد.»
به رهبران جنبش زنان توصيه ميكنم سري به كارخانهها بزنند تا بفهمند چرا علم كردن دخترخانمهاي ناناز (با مادران شيركاكائو به دست و نگران و پدران روزنامهخوان ـ به قول مكابيز) به عنوان سمبل جنبشي آزاديخواه گاهي اينقدر مضحك ميشود.
اول اينكه ما در مواجهه با اين سئوال چه بخواهيم و چه نه مجبوريم بپذيريم كه تمام مشكلات اقتصادي ايران كه مانع توليد و در نتيجه ايجاد بازار براي نيروي كار ميشود، همين حقوق نيم بند قانوني كارگران است! تبليغات از همه طرف اين را توي كله ما فرو ميكند. روزنامههاي داخلي و راديو هاي خارجي و تلويزيون ج.ا و اصلاح طلبهاي سريدوزيشدهي «خاتمي»جاتي و راستهاي «ترقي» مسلك و خلاصه همه. و شيوه تبليغيشان هم دقيقا همين است. اصل را بر «سد توليد بودن حقوق كارگري» ميگذارند و بعد طبق آن تحلیل یا سئوال ميكنند. جواب اگر منفي هم باشد تو اصل را پذيرفتهاي و تنها با ايدهي آنها مخالفت كردهاي.
اما حرف من اين است: اگر در ايران توليد سودده نيست و در نتيجه احتياجي به نيروي كار كارگران هم نيست، به اين دليل است كه از اساس اين نظام اقتصادي براي توليد ساخته نشده. وقتي نرخ كالاي وارداتي (گيريم قاچاق) برابر يا حتي كمتر از مواد خام كارخانههاست، نيروي كار بيقيمت هم كه باشد باز توليد زيانده خواهد بود. در چنين شرايطي اگر كارخانهها دولتي باشند مدتي را با ضرر سر ميكنند و بعد به بخش خصوصي واگذار ميشوند. خريداران اين كارخانهها هم كاملا از وضعيت توليد در ايران مطلعند و مطلقا قصد توليد ندارند. آنها با وامهاي كلان دولت را ميچاپند و بعد اعلام ورشكستگي ميكنند و با فروش زمين و سولهها و ابزار توليد سودي به جيب ميزنند و با افهي «آقا اين چه وضع مملكت است... نميشود توليد كرد كه... آقا اين كارگرها كار نميكنند كه آقا و اينها» ميروند سراغ حرفه ی اصليشان يعني دلالي. پس اصلي كه اين سئوال بر آن بنا شده چرند است.
اما براي جالبتر شدن قضيه آن اصل چرند را ميپذيرم و سعي ميكنم پاسخ بدهم: مجموعه حقوقي كه قانون كار براي كارگران در نظر گرفته به صورت حداقلي است. اين قانون تنها مرز بين كار حيوانات اهلي و انسان را مشخص كرده است. كارفرمايي كه ميخواهد از نيروي كار يك انسان استفاده كند موظف است كه او را بيمه كند. موظف است «قرار» كار را تعيين كند، موظف است حقوقي كمتر از رقم مورد توافق به كارگرش نپردازد، موظف است كه كارگر را به شكل شيء نبيند و دلبخواهي ابزار توليد را از او نگيرد، موظف است در ساعاتي مشخص از نيروي كارش استفاده كند و... اينها دقيقا مرز كار انسان با حيوان است. ميدانيم كه مالكان حيوانات اهلي لازم نيست هيچ كدام از اين حقوق را رعايت كنند. مثلا كشاورز ميتواند نصف شب گاوش را از خواب بيدار كند زمينهايش را شخم بزند. كسي به او معترض نخواهد شد. اما شرايط بهرهگيري از نيروي كار انساني همين است كه هست. كوتاه آمدن از اين حقوق به معني انكار جايگاه انساني كارگر است.
اينها حقوقي نيست كه به خاطر چاپ شدن در كتاب قانون كار ايران موجه باشد. خير. قانون كار يك مشت كاغذ و جوهر منگنهاي است. ارزش اين كتاب در به رسميت شناختن حقوقي است كه كارگران طي سالها مبارزه كسب كردهاند و شايد بهتر باشد بگوييم از چنگ دولت و كارفرما بيرون كشيدهاند. ما با تغيير يا انكار حقوق رسمي شده توسط اين كتاب، انسان را به جايگاه حيوان تنزل ميدهيم. هيچ دولت و نهاد و حتي كارگري نبايد و نميتواند با مصلحتانديشي و سادهدلي سياستمدارانه از اين حقوق چشمپوشي كند.
ــ دربارهي اخراج كارگران افغاني هم يك چيزهايي گفتم. اما نكتهاي كه توجهم را جلب كرد بيانيههايي بود كه توسط نهادهاي كارگري به مناسبت اول مي منتشر شد. در اين بيانيهها (مشخصا بيانيه خانه كارگر و سنديكاي اتوبوسرانان) كارگران ايران با كارگران فرانسه و آمريكا و حتي كشورهاي آفريقايي اعلام همبستگي كرده بودند اما خبري از محكوميت وحشيگري دولت در قبال كارگران افغاني (كنار گوشمان) نبود. شايد آمارسازيهاي دولتي، نهادهاي (نسبتا) كارگري ايران را هم تحت تاثير قرار داده؟ دولت ميگويد اخراج كارگران افغاني باعت به وجود آمدن صدهزار فرصت شغلي شده است. دروغ آنقدر بزرگ است كه تكذيبش هم خفت دارد. مثل دروغي كه دربارهي دستمزدها گفتند. از اين اراذلي كه توي روز روشن افزايش دستمزد از پايهي رسمي ۱۸۰ به ۱۸۳ هزار تومان را افزايش بيست درصدي دستمزد اعلام ميكنند ــ و جالب است كه از همين آمار و درصدها در نوشتههاي كساني كه در صداقتشان ترديد ندارم هم استفاده ميشود. به اين ميگويند تبليغات! ــ چه توقعي ميشود داشت؟
به هر حال دولت با اين آمارسازيها اخراج كارگران افغاني را توجيه ميكند. تا زياد عصباني نشدم و كار به فحشكاري نرسيده سريع بگذرم: كار كارگران افغاني اساسا فرصت شغلي محسوب نميشود كه اخراج آنها ايجاد فرصت شغلي باشد. كارفرماها از كارگران افغاني به عنوان برده استفاده ميكنند و در ازاي ريسكي كه آنها با جانشان ميكنند مزدي در حد سيركردن شكمشان به آنها ميپردازند. خروج آنها لزوما به معني اين نيست كه كارفرما مجبور ميشود يك كارگر ايراني را جايگزين بردهي افغانياش كند و طبق قانون مجبور به رعايت تمام حقوق قانوني او شود. در ايران فقر، كارگران را آمادهي پذيرش هر چيزي (حتي بردگي در كشور خودشان) كرده است. نهايتا اگر كار بالا بگيرد و همه كارگران افغاني هم اخراج شوند كارگران ايراني براي به دست آوردن همان تكه نان كارگران افغاني ناچارند كار آنها را با همان شرايط انجام بدهند. كارفرما هم هيچ ضرري نميكند. همانطور كه به صورت غيرقانوني از فقر كارگر افغاني استفاده ميكرد اينبار از فقر كارگر ايراني استفاده ميكند. تا زمان حضور كارگران افغاني كارفرما حاضر به پذيرش مختصر ريسك به بردگي گرفتن كارگران ايراني نيود. اما امروز اين ريسك را ميپذيرد. نهايتا از هر هزار بردهي ايراني يكي ـ دو نفر هم شكايت كنند و وارد چرخهي بروكراسي بشوند و اگر خوش شانس باشند حقشان را بگيرند. چيزي تغيير پيدا نميكند.
ــ جدا از انتقاداتي كه هنوز هم به بعضي از سنديكاليستهاي شركت واحدي و عملكرد مجموعهي سنديكا دارم، شخص منصور اسانلو برایم قابل اخترام و ستایش است. غيرمنتظره بود كه او با شجاعتي كه پيش از دستگيري داشت در ميزگردي شركت كرد و بدون ترس حرفهايش را زد. در طول بحث منتظر بودم بعد از هر انتقاد تند و صريحي كه ميكند مثل اكثر سياسيون و زندان چشيدههای داخلی يك باجي هم به اين طرف بدهد. اما كوچكترين ملاحظهاي در سخنانش نديدم. من هم قرار بود آنجا یک چیزهایی بگویم اما برخلاف نظر دوستان، دليل اينكه چند جملهاي بيشتر حرف نزدم فقط به خاطر خواب آلودگي نبود. واقعا مبهوت جسارت اسانلو شده بودم.
كسي كه دعا كرده بوش و بلر را
جوان هم كه باشد؛ جهنم! بميرد!
لئون : بعد از خواندن متن شما لازم ديدم موضعم را روشن كنم تا سوءتفاهمي پيش نيايد. ببينيد. من با همهي كساني كه حاضر ميشوند در برنامههاي صداي آمريكا شركت كنند مشكل دارم. شما بهشان ميگوييد كساني كه «...مبلغ گفتمانهاي راست (گاه بسيار وقيحانه) اند» من بهشان ميگويم ج.ن.ده. گنجي را شايد به خاطر يك احساس دين بچهگانه سوا كردم تا با وجدان راحت به باقي فحش بدهم. واقعا كارم هيچ دليل و منطقي ندارد و الان آمادهام حرفم را پس بگيرم. هيچكس (حتي بزرگي مثل گنجي، به عمد بحث را تا به خرسندي تنزل ندادم. من همیشه او را به شکل يك بشكهي در حال انفجار که پر از "نفرت شخصي" است تصور میکنم) نميتواند در رسانهاي با خط مشي و جهتي كاملا مشخص حضور پیدا كند و به صرف ريختن عشوههاي خلاف جهت خودش را مستقل جا بزند. شركت در برنامههاي تلويزيوني كه در جزئيترين مسائل هم از سياستهاي بوش تبعيت ميكند، مشاركت در سياستهاي بوش است. 
رسانهچي ها چيزي مثل گزينگويه دارند كه مدام تكرار ميكنند و من هم از به كار بردنش زياد احساس شرم نميكنم. ميگويند هميشه قدرت رسانه بيشتر از شخص است. اين شخص هر كه ميخواهد باشد، وقتي قاب رسانهاي را پذيرفت اندازهي آن قاب ميشود. قبول دارم كه قاب نامردي است اين صداي آمريكا كه گنجي را اندازهي نوريزاده و فخرآور و غزال اميد و عبدالمالك ريگي ميكند. اما چه ميشود كرد؟ ما مردمي كه با رسانه برخوردي غير كارشناسي داريم كساني كه آن رسانه را به رسميت شناختهاند با ترازوی همان رسانه ميسنجيم. در صداي آمريكا گنجي معقولتر است و فخرآور وقيحتر.
گنجي هم خطاي همچين كوچكي مرتكب نشده. او در برنامههاي رسواترين رسانهي فارسي زبان (در تاريخ رسانهاي ايران ـ طبيعتا قرار نيست راديو اسرائيل و مجاهدين و... را قابل بحث بدانم) شركت كرده. خوب است كه هار شدن مجريهاي صداي آمريكا را هنگام تهديد نظامي ايران فراموش نكنيم و توي بوق كردن پتيارهي نسبتا مذكري مثل فخرآور و اين اواخر هم مصاحبه با يك آدمكش مستحق چوبهي دار ـ در هر نظامي ـ (عبدالمالك ريگي) با لقب «رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران». كاش گنجي لااقل بعد از رسوايي اخير ديگر اجازهي پخش صدا و تصويرش را از صداي آمريكا ندهد كه البته شخصا چندان اميدوار نيستم (به خاطر آب آنجاست؟).. واقعا خجالت ميكشم دربارهي رسانهاي كه بهارلو نه تنها مجري كه مديرش است بيشتر از اين بنويسم. كي باورش ميشود؟ بهارلو بالاترين مقام فارسي زبان صداي آمريكاست. او كه مغزش از دو سالگي همچين تغيير و تحول خاصي به خود نديده و فارسي را با لالبازي حرف ميزند (با عرض معذرت از لالها).
بد نيست دربارهي تاثیر فعاليت سياسي خارج نشینان هم حرف بزنيم، البته اگر شما و دوستان ديگر حال و حوصلهاش را داشته باشيد. من فقط براي آغاز بحث به نكتهاي اشاره ميكنم و پيگيري بحث را ميگذارم براي بعد از خواندن نظرات: هر نوع فعاليت سياسي خارج از مرزهاي ايران هرچقدر هم تند و صريح و حتي اصولي كه باشد يا مطلقا بيخاصيت است و يا آنقدر تاثير ناچيزي دارد كه قابل محاسبه نباشد. هر كسي كه خارج از مرزهاي ايران فعاليت سياسي انجام ميدهد و انگيزهاي غير از غمباد نگرفتن دارد (خداي نكرده تاثير بر روي مردم و نظام!) يا مردم را زيادي خنگ فرض كرده يا اصولا آنها و نظام حاكم بر ايران را نميشناسد.

کشتارگاه صنعتی / عکاس: خودم
معرفی یک حرفه: ذبح اسلامی سیصد تا ششصد گاو در روز
void : لئون جان حالا سمپاتی ات بیشتر متوجه گاوها است یا کارگرها؟
همه ما که این گوشت ها را می خوریم، گناه و بار اخلاقی عمل حیوانی مان (کشتن برای خوردن) را می اندازیم روی دوش ذابحی که توی کشتارگاه صنعتی کار میکند. در واقع این کارگران برای آرامش خاطر ما تبدیل به ماشین های کشتن می شوند. حتی اگر خودشان هم راضی باشند (که نیستند) باز از شراکت ما در این وحشی گری کم نمیشود که هیچ عمل غیر اخلاقی دیگری را هم مرتکب می شویم: اینکه آدمی را به ماشینی تبدیل کرده ایم که همانطور سر میبرد که مثلا پیچ سفت میکند. تحلیل تاثیرات این کار هم بماند برای روان شناس های شارلاتان.
اما درباره ی اینکه کدام طرفم: مکابیز قدیم که این عکس ها را دید گفت "من طرف گاوهام" به نظر من هم حرفش حق است.
فقط یک نکته ای را درباره ی کشتار صنعتی بگویم: این نوع کشتن شکنجه حیوان پیش از مرگ است. به این صورت که حیوان را وارد تله شوک میکنند و با برق فلجش می کنند تا دست و پا نزند و در این فاصله به زانوی عقبش قلاب میزنند و وارونه آویزانش می کنند. چند ثانیه بعد که حیوان به هوش آمد و به اصطلاح چشمهایش برگشتند (از ملرومات شرعی ماجراست)، به حالت آویزان سرش را میبرند. این دیگر وحشی گری مضاعف است. ببینید.
خيلي خب. دستشان هم درد نكند. اما به اين سئوال فكر كنيد:«چطور ممکن است كارمندان دولت در شوراي عالي كار كه به صورت چرخشي، بعضي نقش نمايندگان كارگران را بازي ميكنند و بعضي نقش نمايندگان كارفرمايان و بعضي ديگر هم نابازيگرند و در نقش خودشان (دولت) ظاهر ميشوند، اختلاف نظر پيدا كنند؟» اين اختلاف محال است مگر اينكه در سناريو پيش بيني شده باشد.
به هر حال از اين سياه بازي ميشود حدس زد كه پايه حقوق سال ۸۶ حوالي صد و نود هزار تومان خواهد بود. شك ندارم كه اگر نمايندگان واقعي كارگران (خدايي نكرده منظورم شواراي اسلامي كار نيست) هم در در جلسات تعيين دستمزد حضور داشتند، با توجه به اتفاقات ناشی از تصویب رقم سال ۸۵ روي همين رقم توافق ميكردند. اما مسئله اين نيست!
حداقل دستمزد مصوب اين شوراي تمام دولتي هر چه زيادتر باشد توهين بزرگتري است به كارگران چون نشان ميدهد كه دولت چه تصوري در مورد كارگران دارد: يك مشت آدم حقير كه به سادگی ميشود آزاديشان را خريد. و يا به نوعي ديگر، اين شوراي عالي كار كه به هيچ كدام از بندهاي قانون در مورد انتخابي بودن نماينگان صاحب راي پايبند نبوده، به اربابي ميماند كه به رعيتهايش صدقه ميدهد و خب... چون این جایگاه را با وقاحت تصرف کرده صدقه بيشتري ميدهد تا تك و توك صداي اعتراض را هم خفه كند.
باز هم تكرار ميكنم. اين رقم بدون در نظر گرفتن نهادي كه آن را تصويب كرده معقول و واقعي است (با توجه به شرايط واحدهاي صنعتي و توليدي در ايران، كه سال گذشته ديديم با افزايش ناگهاني دستمزدها چه تعداد از كارگران بيكار شدند، وگرنه با ۱۹۰ هزارتومان چطور ميشود زندگي كرد؟) اما باعث نميشود شوراي عالي كار احمدي نژادي را از تصرفي كه در حق راي نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان كرده است تبرئه كنيم. اين شورا هر رقمي را كه تصويب كند مردود است.
اصلا باورمان نميشد! مثلا رئيس جامعه اسلامي كارگران زماني التماس ميكرد كه لااقل يك خبر چند سطري از آنها توي روزنامهاي چاپ شود تا فراموش نشوند... و حالا اين تشكل سه ـ چهار نفره با ظاهر قانوني كه به لطف احمدينژاد (كه من او را بيشتر از همه وامدار باهنر ميدانم) پيدا كرده، شوراهاي اسلامي كار را در اختيار دارد و براي جامعه ميليوني كارگران تصميم ميگيرد. با اخباري كه اين روزها ميخوانم، تصور ميكنم دور نيست زماني كه «جامعه اسلامي فرهنگيان» هم سخنگويي و تصميمگيري به جاي معلمان را رسما عهدهدار شود، اگر تا حالا نشده باشد.
- - -
معلمان كافي است تجربيات كارگري اين سالها را در نظر بياورند تا بفهمند صرف تجمع و پرتاب شعار چه ابزار ناكارآمدي در مقابل اين سيستم است. با سوهان ناخن كه نميشود به جنگ يك حيوان وحشي رفت! آنها با اين تجمعها كار را براي خودشان سختتر ميكنند. هر چه بر تعداد اين تجمعات اضافه شود آنها آسيبپذير تر ميشوند. نيروهايشان را به مرور از دست ميدهند و مهمتر از همه حاكميت در مقابل اعتراضات آنها «سِر» ميشود: اين تجربه حاصل اعتراضات كارگري از زمان اجراي برنامهي سوم تا به امروز است... زماني يك تجمع سي ـ چهل نفرهي كارگري مقابل ساختمان وزارت صنايع چنان هياهويي به پا ميكرد كه حاكميت به تكاپو ميافتاد تا مشكلشان را حل كند (جالب است كه در آن زمان امكان درست و درماني هم براي اطلاع رساني نبود) اما اين روزها با وجود اطلاع رساني توسط منابع معتبر خبري، اصلا كسي خبردار نميشود كه تجمعات مختلفي در مقابل مجلس، وزارت كار، وزارت صنايع و... برپا ميشود. در تجمعات كارگري كه اين روزها شاهدش هستيم يك افسر و چند سرباز حضور دارند و بعد از چند ساعت كارگران خود به خود متفرق ميشوند، و تمام! اميدوارم نبينيم روزي را كه تجمع معلمان هم اينچنين بيخاصيت شده. معتقدم معلمان با درسگرفتن از تجربه كارگران ميتوانند به چنين روزي نيافتاند. آنها ابزار اعتراضي نيرومندي دارند كه كارگران از آن بيبهرهاند: اعتصاب موثر! اعتصاب معلمان (بر خلاف اعتصاب كارگران صنعتي) نتيجهاي فوري و قاطع دارد اما اين ابزار به همان ميزان كه تيز و برنده است، شكننده نيز هست. اعتصاب سنديكاي كارگران شركتواحد را درنظر بياوريم. اكثر رانندگاني كه اعتصاب كرده بودند اخراج شدند و آب از آب تكان نخورد... اتوبوسهايي كه امروز توي خيابانهاي تهران رفت و آمد ميكنند شاهدند.
معلمان به جاي تجمع، اگر منسجم عمل كنند و با اطمينان از همراهي دست كم نيمي از همكارانشان و با علم به تمام هزينهها، تا زمان دستيابي به مطالباتشان اعتصابي نامحدود برپا كنند، مسلما به خواستههايشان دست پيدا ميكنند اما كافي است بيبرنامه و ديمي اقدام كنند تا يك اعتصاب شركت واحدي ديگر را شاهد باشيم.
خلاصه ميزگرد شروع شد. در طول بحث متوجه شدم آنها با هم كاري ندارند كه هيچ، حتي از احمدينژاد هم مستقيما نام نميبرند و اوج جسارتشان اين است كه بگويند «بعضي عوامل خودسر در زيرمجموعههاي وزارت كار» چنين كردند و چنان كردند و الخ.
نوبت به من كه رسيد گفتم «متاسفانه اين عوامل خودسر را نميشناسم اما ميدانم كه يك آقايي به اسم احمدينژاد وجود دارد كه از قضا رئيس جمهور هم هست و دولت او با سنديكاي اتوبوسرانان برخورد كرده و صدها سنديكاليست را بيكار كرده است و دولت او نمايندگان كانون شوراها را به مذاكرات سهجانبه راه نداده است و...»
همين حرف باعث اتحادي شگفتانگيز ميان حضرات دشمن خوني شد كه اي آقا! ما كارگران هرچه ميكشيم از دست اين روشنفكران (من را ميگفتند:) است و آنها هستند كه باعث اختلاف ما با دولت خدمتگزار ميشوند. نماينده سنديكا هم چيزي گفت كه از نظر من همهي شجاعت ابتداي حركتشان را به گند كشيد. در اين مايهها كه: اولويت ما حمايت از دولت مردمي آقاي احمدينژاد است و در مرحله بعد حقوق صنفيمان قرار دارد.
مشخص بود كه اقايان پرچم دستمال يزدي را به اهتزار درآوردهاند و ميخواهند در اين كار هم با هم رقابت كنند. بهنظرم آمد در چنين شرايط احمقانهاي هر پاسخي از جانب من لگد زدن به مرده است. كانون عالي كه هيچ اما حيف سنديكا با آن اميدهايي بود كه در آغاز داشتيم. عجیب هوس کرده بودم به نماینده سندیکا بگویم «حيف آن كارگراني كه به خاطر يكمشت ترسو بيكار شدند»، دلم نیامد چون خودش هم يكي از همان كارگران اخراجی بود.
ــ ــ ــ
كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مورد تاييد كارگران و فعالين كارگري نيست. انتخابات نمايشي و انتصابات «خانهي كارگري» از شوراها نهادي رسوا ساخته كه حتي نميتوان آنها را «خنثي» دانست چون سابقهي اين نهاد در برخورد با سنديكاليستها و همچنين موضعگيريهاي سياسي و صنفي خلاف منافع كارگران، عملا آنها را در مقابل كارگران قرار داده است. اين از اعلام موضع تا يكوقت به جانبداري از اين اراذل متهم نشوم.
اما دولت احمدينژاد از زمان دردست گرفتن دولت سعي در محدود كردن شوراهاي اسلامي كار داشت چون اين نهاد كارگري رسما متعلق به هاشمي است (!) و احمدينژاد هم براي چنگ و دندان نشان دادن به هاشمی تشكيلات كارگري او را هدف گرفت. احمدينژاد موفق شد چون هاشمي طبق معمول پشت حاميانش را خالي كرد و در نتيجه دولت منابع مالي اين نهاد را محدود كرد، آنها را در جلسات سهجانبه مثل دستمزد راه نداد، جايگاه قانوني آنها را به كل منكر شد و همچنين با عدم تاييد انتخابات دور گذشته كانون عالي شوراها آنها را به طور رسمي حذف كرد و در نهايت چند روز پيش انتخاباتي كاملا غير قانوني برگزار كرد و نمايندگان موردنظرش۱ را به نمايندگي از كارگران منصوب کرد.
نكته دقيقا همينجاست: تا پيش از احمدينژاد دولت هيچ دخالتي در انتصاب نمايندگان كارگري نداشت و تنها چشمش را به روي تقلب ميبست اما حالا دولت علنا نهاد كارگري تشكيل ميدهد. نکته دیگر اينكه دولت نه تنها قصد تغيير بخشهايي از قانونكار و محدود كردن اختيارات شوراها را دارد بلكه ميخواهد اساسنامه كانون عالي شوراها را هم تغيير دهد و جايگاه خودش (دولت) را از ناظر به مجري ارتقاء بدهد!!!
باید توجه کنیم در صورت دستکاری دولت در قانون کار و اساسنامه کانون عالی، تا زماني كه ج.ا باشد (شايد هزار سال ديگر) كارگران نميتوانند نهاد مستقلي داشته باشند در حالی كه به نظر من ساختار قانوني شوراها به صورتي است كه اگر دست خانه كارگر از آن كوتاه شود ميتواند مستقل عمل كند۲ و نمايندگان واقعي كارگران را ميزباني كند.
اما در اين جدال خانه كارگر هم نشان داد كه چه نهاد ضعيفي در مقابل يك حريف جدي است. خانه كارگر پيش از اين هم در مقابل سنديكاي شركت واحد (تعداد كمي كارگر) از موضع ضعف برخورد كرد و چماقدار به ميدان فرستاد (معتقدم اگر ماجراي سنديكاي اتوبوسرانان با قدرت بیشتری چند سال پيش كه فضا كمي بازتر بود اتفاق ميافتاد امروز كارگران تشكيلات مستقلی داشتند). پس شكست خانه کارگر دور از ذهن نبود و نيست تا وقتي كه دولت قانونا جايگاه شوراها را محدود نكند. كاري كه دولت احمدی نژاد در پي انجامش است. و اين خطر بزرگي است.
پينوشتها
۱ ـ پايه كانون عالي، شوراهاي درون كارخانهها هستند. در هر كارخانه بغیر از نمایندگان منتخب کارگران يك نفر به عنوان نماينده كارفرما بدون انتخابات راهي شورا ميشود تا كارفرما هم يك راي در شوراي كارگري داشته باشد. شوراهاي كارخانهها بين خودشان انتخابات برگزار ميكنند و تشكيل كانون منطقهاي را ميدهند و به همين صورت كانون شهري و استاني و سپس كانون عالي شوراها تشكيل ميشود. نکته عجیب در انتخابات اخيري كه دولت برگزار كرد این است كه از همان «يك نفر نماينده كارفرما در شوراي كارخانهاي» (تا جايي كه من شمردهام) قطعا چهارنفر به جمع يازده نفره نمايندگان كانون عالي شوراهاي كارگري پيوستهاند!!!
۲ ـ مدتي است كه (با بدبختی) دارم فصل مربوط به سنديكاي قانون كار فرانسه را ميخوانم. كاملا مشخص است كه اگر دخالت قدرت در كار شوراها وجود نميداشت، شوراي اسلامي كار بلحاظ جايگاه قانوني و دايرهي عمل چيزي توی مایه سندیکای فرانسوی ها بود (بغير از چند استثنا).
اما اگر نظر من را بخواهيد اينجور پول خرج كردنها فقط به درد راحتي خيال خودمان ميخورد. در نهايت ما به يك يا دو نفر كمك ميكنيم (كه اصلا معلوم نيست واقعا بتوانيم). اما باقي چه ميشوند؟
نميدانم... من در این دو پست بيشتر از آنكه به دنبال جلب ترحم براي آنها باشم ميخواستم عدهاي را در تنفر از اين سيستم با خودم همراه كنم. سيستمي كه در آن يك خانواده چهارنفري بعد از شانزده ساعت كار در روز هم با بدبختي زندگي ميكند و يا كارگري كه بعد از شش سال بيكاري هيچ چيزي برايش باقي نمانده تا دخترش را معالجه كند...
پ.ن: كمك درماني به كارگران كورهپزخانهها بحثش با كمك مالي جداست و قطعا مفید است. در پاكدشت ورامين عدهي كمي از خانوادههاي كارگران، آن هم فقط چند ماه از سال را بيمه هستند. خانوادههاي افغاني هم كه تكليفشان روشن است. به همين دليل با يك گشت ساده ميان آلونكها و كنار كورهها بچههايي را ميبينيد كه به وضوح بيمارند اما والدينشان قدرت پرداخت هزينههاي درمانيشان را ندارند و این بچه ها با همان حال كار ميكنند. اگر كسي پيدا شود كه بتواند پزشكي را براي ويزيت رایگان (حداقل) بچهها استخدام كند و در موارد حاد هزينهي داروها را بپردازد و از آن بهتر اگر پزشكي بخواهد يكي ـ دو روز از وقتش را بگذارد، راه درستي را براي كمك انتخاب كرده است.
پيش از دیدن لینکی در پست اخیر وبلاگ دشمن مردم، بيشتر خواننده نقدهايي درباره نوشتههاي وبلاگ "یک لیوان چاي داغ" بودم تا اصل نوشتهها. در اين نقدها هميشه تكرار ميشد كه نويسنده این وبلاگ از اوضاع ايران چيزي نميداند و به همين خاطر پرت و پلا ميگويد. قضاوت من هم اين بود كه چنين نقدي تنها تكنيكي براي شانه خالي كردن از بحث است و نه پاسخي درست و منطقي. اما حالا نظرم فرق كرده. به اين قسمت از نوشته او دقت كنيد:
«در شرایط فعلی ایران و دنیا که فرصت سرمایه گذاری کم یاب است اگر یک کارخانه و شرکت تولیدی بازار و سود مناسب داشته باشد که صاحب آن دیوانه نیست که تعطیلش کند.»
اول اينكه: بله. اكثر كارخانجات تعطيل شده زيانده بودند اما چرا؟
چون كارخانههاي تعطيل شده امكان سوددهي نداشتند. مثلا در صنايع نساجي (كه صاحبانش تنها در دو شهر بيش از پنجاه هزار نفر را اخراج كردند) وقتي قيمت نخ برابر و يا بيشتر از قيمت پارچه وارداتي از چين است، توليد پارچه حتي بدون مزد كارگر و هزينههاي مربوط به ابزار توليد هم مسلما زيانده خواهد بود*.
پس لازم است بپرسيم چرا صاحبان صنايع نساجي (كه غالبا كارخانههاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي هستند) با وجود اينكه ميدانستند اين كارخانهها تحت هيچ شرايطي سودده نخواهند بود اقدام به خريد آنها از دولت كردند؟!!! چون آنها دلالهاي چسبيده به حكومت هستند و هرگز قصد توليد ندارند.
براي آنكه متهم به كليگويي نشوم يك نمونه روشن و واضح ميآورم:
صنايع نساجي قائمشهر (با قدمت هفتاد ساله) از سه كارخانه تشکیل میشد كه حدودا بيست و پنج هزار كارگر در آنجا کار میکردند. اين كارخانهها با قيمت چهار ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد كه با محاسبه قيمت زمين در پستترين نقطهي اين شهر اين رقم معادل يك دهم قيمت زمين (نه ابزار توليد) كارخانه بود. از طرفي سه ميليارد تومان از اين چهار ميليارد تومان وام بود و صاحبان اين صنايع تنها يك ميليارد تومان به دولت پرداخت كردند. بعد از گذشت دو ماه از واگذاري، مالكان كارخانهها حدودا پنج هزار نفر را تعديل كردند و همزمان يك ميليارد و پانصد ميليون تومان از دولت وام گرفتند. اين روند تعديل و سپس وام پنج سال طول كشيد و امروز هيچ كارگري در اين كارخانهها مشغول به كار نيست و مالكان اين كارخانهها با اثبات ورشكستگي حتي پرداخت اقساط وامهاي كمبهره را هم متوقف كردهاند و از طرفي مجوز تغيير كاربري كارخانهها را هم گرفتهاند و قرار است در محل کارخانه ها (در یک شهر شمالي) شهركسازي كنند!!!
با چنين اوضاع و احوالي وقتي كسي پيدا ميشود و ميگويد: اگر كارخانه سود مناسبي داشته باشد صاحبش ديوانه نيست تا تعطيلش كند! و با گنجاندن آدمها در فرمول رياضي آنها را ضرب و تقسيم ميكند و به يك جواب قطعي ميرسد، حق است كه كسي هم پيدا شود و بگويد: دربارهي يكجاي ديگر حرف ميزني.
* عجيب كه وقتي دولت آمريكا با آنهمه شعار تجارت آزاد، ورود منسوجات از چين را محدود و حتي متوقف ميكند، چطور دولت ايران اجازه ميدهد بازارش يكسره در دست چينيها باشد؟ لابد به خاطر حس انساندوستي.
از طرفي در قانون كار ايران امكان تشكيل سنديكاي مستقل هم نيست و اين در حالي است كه هميشه سنديكاهاي مستقل و نيرومند اعتصابات موفق را شكل دادهاند. سنديكا نه تنها حكم باني اعتصاب را دارد بلكه وظيفه تاسيس صندوقي با همین نام را نيز به عهده دارد تا در صورت طولاني شدن اعتصاب به كارگران وام بدهد و نگذارد شرايط معيشتي براي اعتصابيون سخت بشود.
خب. واضح است كه بدون وجود سنديكا و قانون در صورت برپايي اعتصاب ــ حتي در صنايع سودده مثل نفت ــ كارگران به راحتي اخراج ميشوند و نيروي كار جديد جاي آنها را خواهند گرفت.
نكته مهم ديگر در موفق شدن اعتصاب وضعيت بازار كار است. اعتصاب در صورتي موفق ميشود كه عرضه و تقاضا در بازار كار تعادل داشته باشد. يعني كارگر نيازمند ابزار كار باشد و كارفرما نيازمند نيروي كار. اما در بازار كار ايران كه صنايع نه تنها سودده نيستند كه زيانده هستند و اگر وامهاي نفتي نباشد امكان توليد ندارند، اعتصاب كارگري (بلحاظ اقتصادي) نه تنها فشاري به كارفرما (دولت) نميآورد كه از قضا همان چيزي است كه او ميخواهد. يعني به راحتي كارگران را به دليل «ترك كار» اخراج ميكند. اگر اين كارفرما دولت باشد كه با اخراج كارگران جلوي ضرر را گرفته و اگر كارفرماي بخش خصوصي (واحدهاي واگذارشده از جانب دولت) باشد با بخشي از وامهاي كمبهره و هنگفتي كه گرفته كارگران را تسويه ميكند و با باقي آن وامها هم ميتواند در بازار دلالي به نان و نوايي برسد.
اما دليل آخر كه شاید می بایست در ابتدا به آن می پرداختم اين است كه كارگران در شرايط فعلي نميتوانند حركتي جمعي و متحد داشته باشند چون منافع مشتركي ندارند. كارگران ايران به چهار گروه روزمزد و فصلي و قرارداد موقت و قرارداد دائم تقسيم ميشوند كه منافع اين گروهها معمولا با هم متفاوت و در بعضي مواقع متضاد است. در اين شرايط اگر يكي از اين گروهها (مثلا قرارداد موقتيها كه تعدادشان بيشتر است) تصميم به اعتصاب بگيرند، حتي اگر «اعتصاب شكني» هم رخ ندهد، امكان متوقف كردن توليد را ندارند.
در اين اوضاع و احوال به نظر من بهترين راه براي فشار آوردن به دولت (كارفرماي بزرگ) اعتصاب نيست بلكه دست زدن به همان «عمل مستقيمي» است كه تا به حال چند بار در شهرهاي مختلف ايران تجربه شده است: بستن خيابانها!
نشستن جمعي بيست ـ سينفره (يا بيشتر) در وسط خيابان و توقف كامل عبور و مرور نياز به سازماندهي توسط سنديكا ندارد. احتياج به اتحاد و يكپارچگي همه كارگران هم ندارد. «ترك كار» هم محسوب نميشود. اما مفهوم ساده و گيرايي دارد. اين عمل، اعلام نااميدي از امكان رسيدن به حقوق خود از راههاي قانوني و مسخره كردن وضعيت اقتصاديي است كه در آن، حتي اعتصاب كارگري به سود كارفرمايان تمام ميشود!
داشتم فكر ميكردم قربان صفاي همان وقتها كه مردم با كوزه آب مينوشيدند و پاي درخت ميشا... و زير كرسي ميگا... و... اصلا مدون شدن حقوق كارگر و اين جنغولك بازيها از توطئههاي غربيها است تا صفا و صميميت را از امت اسلامي بگيرند وگرنه کدام آدم عاقلی است که نداند صفا و صمیمیت بهتر از قانون و آژان کشی است؟
* يحتمل محمود جان رگههاي نبوغ را در اين بابا ديده بود كه ميخواست پست سخنگوي دولتش را به او بدهد.
يك طرف اين ماجرا كارگاران افغاني هستند كه نه تنها نيروي كارشان، بلكه زندگيشان را ميفروشند. تاكيد ميكنم كه كارگران افغاني در ايران مزد كاري كه انجام ميدهند را دريافت نميكنند بلكه غالبا نيمي از حقوق يك كارگر ايراني (يعني مزد بدون حمايت قانوني و بيمه و ساير مزايا) را بابت خطري كه به جان ميخرند ميگيرند، اگر بگيرند. مثلا كارگر افغاني كه بدون امكانات اوليه ايمني روي داربست (يك تكه چوب) در ارتفاع بیست ـ سي متري زمين ساختمان ميسازد، كار نميكند، خطر ميكند. خطر شل بودن پيچ، پوسيده بودن چوب. خطر ِ يك قدم نابه جا برداشتن. خطر يك لحظه حواسپرتي و بعد سقوطي كه اگر تهش مرگ باشد بهترين اتفاق ممكن افتاده چون اگر آسيب جدي ديگري ببيند، فلج شود، سربار آدمهاي بدبختتر از خودش ميشود.
اوضاع ساير مشاغل هم كم و بيش به همين صورت است. كار و زندگي مخفي. كار بيشتر و مزد كمتر روي حساب ريسكي كه كارفرما با به كارگيريشان متحمل ميشود.
حالا اگر يك صاحب دلخوش اين وسط بگويد: «چرا نميرن مملكتشون داداش؟» خوب... چه ميشود به او گفت و چه تضميني هست كه او بفهمد «جايي كه حتي نميشود مثل ايران روي جانت ريسك كني و مزد بخور و نمير بگيري ديگر چه جور مملكتي است؟!» در وصف مملكت آنها و مملكت ما همين بس كه وقتي معلوم شد خفاش شب افغاني نبوده، جماعت افغاني توي خيابان شيريني پخش ميكردند (بهتر است به روي خودمان نياوريم كه ميدانيم چرا) و مردم باصفاي روستايي كه "افغانيزني" رسم دارند و مردم متمدن شهرنشيني كه خرابهاي را با چند برابر قيمت يك خانه اجاره ميدهند، به صرف افغاني بودن مستاجر و... با اين حال افغانيها هنوز هم در «ميهن باستاني دو هزار و خوردهاي» ما ماندهاند و كار ميكنند.
طرف ديگر كارگران ايراني هستند. افاغنه همكاران آنها نيستند. مجموعه قوانين از كارگران افغاني براي كارگران ايراني رقيب ساخته است. انها هيچوقت نميتوانند خودشان را به جايگاه صفري كه كارگران افغاني درآن به سر ميبرند تنزل دهند. قانون كار ايران اين اجازه را به كارگر ايراني نميدهد كه بدون حمايت قانون كار كند... حتي اگر هيچگونه قراردادي امضا نكرده باشد باز كارفرما ميداند كه اگر كارگر ايرانياش شكايت كند و حرفش را اثبات كند ميتواند حقوق قانوياش را بگيرد و حتي مسبب جريمه كارفرما شود. بنابراين كارگر ايراني نميتواند بگويد: من هيچكدام از حقوق قانونيام را نميخواهم و فقط همان مزدي را ميخواهم كه كارگران افغاني ميگيرند. اينچنين است كه كارگر افغاني با مزد كم در واقع نرخ مزد كارگر آزاد ايراني را تحتتاثير قرار ميدهد و البته فرصت شغلي او را صاحب ميشود.
واضح است كه حرف من هيچ ارتباطي با سخنان مسئولان گرامي (؟!) كه سالهاست همهي ضعف و بيعرضگيشان را به دوش كارگران افغاني انداختهاند و آنها را مقصر اين وضع احمقانه معرفي كردهاند، ندارد. دولتهاي هاشمي و خاتمي با طرحهاي ظاهري خروج اتباع بيگانه و شعارهاي بیخودی، نميخواستند ديوار كوتاه افغانيها را از دست بدهند و خودشان را رودررو با كارگراني كه از وضع مزد ناراضي هستند يا جماعتي كه كار ميخواهند قرار بدهند.
به اين دليل بود كه به جاي شناسايي و اعطاي مجوز كار به كارگران افغاني و در نتيجه همسطح كردن آنان با كارگران ايراني، آنها را مجبور به بردگي كردند. بردههايي كه باعث چنددستگي در بازار كار ايران شدند و تاثيرات اين بردگي ناخواسته متوجه كارگران ايراني شد.
حتي اگر كاملا داييجان ناپلئوني باشد باز هم من نميتوانم قبول كنم كه بعد از اينهمه سال ممانعت بيفايده از كار افغانيها، به فكر اين جماعت مسئول نرسيده باشد كه براي مقطعي به افغانيها مجوز كار بدهند و از حقوقي مساوي با كارگر ايراني برخوردارشان كنند! حداقل حسن اين كار در روانه كردن سود كارفرمايان خلاف كار (كه به كارگر خارجي بيمجوز كار داده اند) به حساب دولت بود تا لااقل افغانيها به جبران زندگي و كار در ايران ماليات بدهند. چرا هيچوقت اين راه را امتحان نكردند؟
اما دولت احمدينژاد كه اين بازي را نميفهمد. اين حرفها حاليش نميشود. احمدينژاد فكر ميكند اگر هاشمي و خاتمي نخواستند افغانيها را بيرون كنند و فقط به شعار اكتفا كردند، لابد نتوانستند. زورشان نرسيد و حالا اين پهلوان ميخواهد با جريمههاي سنگين و حتي زندان (براي كارفرمايان!!!) كار افاغنه را يكسره كند و راهيشان كند به افغانستان تا لابد پدر آمريكا را دربياورند! (باور كنيد تحليلشان توي اين مايههاست: ــ ببين حاجي! هم پوز دولتهاي قبلي ميخوره و كارگراي خودمون خوششون مياد، هم اگر بخور و بخواب توي ايران رو براي اين بيغيرتا تعطيل كنيم و بفرستيمشون كه برن ديگه نميذارن اجنبي توي مملكتشون به زنشون تجاوز كنه. ــ حاجي: راست ميگيا... باريكلا به تو "مشاور جوان"!)
ظاهرش اين است «من كه بيتقصيرم» اما نميدانم اين حالِ بد مخصوص آدمهاي گناهكار ديگر چيست؟ مثل حالي كه آدم دم خواب را واميدارد بعد از يادآوري ناگهاني يكي از گندكاريهاي زندگياش، بياراده مشت به ديوار بكوبد. اگر شرم هم باشد، يكي ديگر بايد سرخ شود.
خلاصه من هم بعد از آنكه "خواننده" اي در بخش نظرات پست قبلي (+)، موضوع «واحدهای كوچك کارآفرین زودبازده» را يادآوري كرد سرخ شدم. اجازه بدهيد ماجرايش را تعريف كنم شايد شما هم سرخ شديد.
«واحد كوچك» در قانون كار تعريف مشخصي دارد. اين قانون واحدهاي كمتر از ده كارگر را «واحد كوچك» ميداند. اخيرا دولت احمدينژاد طرح «اعطاي تسهيلاتي به واحدهاي كوچك كارآفرين زودبازده» را علم كرده كه در ظاهر از جنس همان كارهاي احمدينژادي است: جوانان مسكن ندارند؟ وام مسكن ميدهيم. مشكل ازدواج دارند؟ وام ازدواج ميدهيم. پول ندارند؟ وام فلاكت ميدهيم. شغل ندارند؟ وام اشتغال ميدهيم و الخ.
تا اينجاي كار را ميشود با خنده گذراند. اما يك نفر اين وسط دارد زيرزيركي ميكند آنچه نبايد بكند. شايد دارد از سادگي اين پسر سواستفاده ميكند. حالا من بگويم چه ميكند، قضاوت با شما.
گفتم كه اصطلاح واحد كوچك به كارگاههاي كمتر از ده كارگر اطلاق ميشود. اما در اين طرح تعريفي دوباره از واحد كوچك شده به اين ترتيب كه كارگاههاي كمتر از پنجاه كارگر را واحد كوچك قلمداد كردهاند. خوب... شما بگوييد خواستهاند دايره شمول اين تسهيلات را گسترش بدهند. اما ماجرا به همين سادگي كه نيست. ما در قانون كار ماده ۱۹۱ را داريم كه پيشبيني كرده «در شرايطي بر اساس مصلحت (؟!)، شورايعالي كار ميتواند كارگاهاي كوچك كمتر از ده كارگر را موقتا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني كند.» از طرفي دولت احمدينژاد در پيشنويس اصلاحيه قانون كار روي اين ماده دست گذاشته و تبصرهاي به آن اضافه كرده است: «تغيير در تعريف كارگاههاي كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و ... با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.»
متوجه شديد قرار است چه اتفاقي بيافتد؟! حضرات ميخواهند با تغيير در تعريف كارگاههاي كوچك، كارگاههاي تا سقف پنجاه كارگر را هم تحت تعريف كارگاههاي كوچك قرار دهند و سپس با اجراي ماده ۱۹۱ آنها را از چتر حمايتي قانون كار محروم كنند! همينطوري... كشكي.
حالا اين چتر حمايتي توي سرشان بخورد! اينها واقعا نميتوانند پيشبيني كنند كه با تغيير تعريف كارگاههاي كوچك، حتي واحدهايي كه بيش از هفتاد ـ هشتاد كارگر دارند هم براي خزيدن زير لحاف «كارگاه كوچك» تا سقف پنجاه كارگر تعديل نيرو انجام ميدهند؟! اينكه كارگران به جا مانده بايد كار بيشتري را انجام دهند هم باز بخورد توي سر عالیجنابان، اينها فكر نميكنند چه تعداد كارگر در اين ميان اخراج ميشوند... اين حشرات واقعا نميدانند بيكاري يك كارگر بيكاري يك نفر نيست، كه بيكاري خانوادهاي چهار ـ پنج نفري است؟!!!
كاري كه هاشمي عقل كرد و "رسما" انجام نداد، دولت خاتمي دلش ميخواست اما زورش نرسيد و فقط حرفش را زد، دولت شازده پسر كه در محذور قدرت نيست و نگرانی عقل و شعور را هم ندارد يك تنه دارد به سرانجام ميرساند. با خُل خُل بازي! با اتكا به قدرت نابغه قرن آيتالله جنتي!
پيش از اين در مهرورزی ارباب و برده نوشتم كه اصلاح قانون كار نشات گرفته از چه نوع تفكري است: چند سال قبل آیت الله جنتی به یکی از مدیران سابق وزارت کار تلفن زده و از همان آغاز بنای فحاشی گذاشته بود که «مردک طاغوتی! کمونیست! این چه قانونی است؟ فلان کسَک من چند عمله (کارگر) را اخراج کرده و وزارت کار (يا شوراي كارگري؟) حکم داده که باید (بازگردند سر كارشان يا) فلان قدر به این ها پرداخت بشود... یعنی ما حق نداریم کارگرمان را ادب کنیم؟ یعنی ما حق نداریم عملهاي که توی روی اربابش ایستاد را اخراج کنیم؟!» (همان داستان چخوف که اربابی "موژیک" اش را کتک میزد و اعتقاد داشت حق مسلم ماست!)
حالا در پيش نويس اصلاح قانوني كه توسط دولتي تهيه شده كه وامدار جنتي است با اصلاح ماده ۲۷ قانون كار كه جنتي به آن اعتراض داشته مواجه ميشويم.
ماده ۲۷ فعلي ميگويد كارفرما با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار* ميتواند كارگرش را اخراج كند اما اصلاحيهاي كه روي اين ماده آمده نقش شوراي كارگري را فقط اطلاع (؟!!!) از ماجراي اخراج تعيين كرده: يعني كارگر فقط با نظر كارفرما و دولت به راحتي مثل آشغال به بيرون پرتاب ميشود... خودش و خانواده تحت سرپرستياش!
حال و حوصله پرداختن به ساير موارد اصلاح قانون كه در پيشنويس آمده را ندارم. بيفايده است. بهتر است به رسم پدر براون بخوابيم! بخوابيم! كه به آخر راه رسيدهايم.
* انتقاد من و بسياري از افرادي كه پيگير مسائل كارگري هستند نه به ردههاي پایینی شوراي اسلامي كار كه در كارخانجات شكل ميگيرند، كه به ردههاي بالايي يعني كانونهاي استاني و كانون عالي اين شوراست كه هميشه با سازماندهي سياسي، افراد ثابتي بودهاند از بندگان قدرت! شك ندارم كه عملكرد ردههاي پائيني كه با راي كارگران انتخاب ميشوند در پاسداري از حقوق كارگران قابل دفاع است.
|
چند وقت پيش، ساعت شش صبح وسط وراجي راننده درباره خرابي ماشينش و فشاري كه بر اثر يك هفته از جيب خوردن و كرايه دادن، و كرايه به همكار دادن بهش وارد شده بود خوابم برد. شبش جد كرده بودم كه بخوابم اما نشد و بالاخره تا آمد چشمم گرم شود زرتي صبح شد. تجربه خواب توي ماشين را دارم. معمولا عميق نيست و آدم به تمام حالاتش واقف است. مثلا ميداند سرش كج افتاده و آب دهانش چكه ميكند، اما خواب آنروز صبح من اینطور نبود، چرت نبود. در طول مسير دو ساعته حتي يك بار هم چشمم را باز نكردم و عجيب آنكه خواب هم ديدم. توي خواب داشتم با موبايل بازي ميكردم. همان بازي معروف ماري كه هر چقدر ميخورد درازتر ميشود... در تمام طول خواب نگران بودم مسيري را نروم كه مار به خودش برخورد كند. روي شن ساحل نشسته بودم به بازي اما آن اطراف دريايي نبود. درست پشت سر من يك زن عجيب و غريبي داشت منچ بازي ميكرد. با صورتي شبيه به پيرمردهاي لاغر و ريش تنك. زن بود. همه حواسم به بازي خودم بود. اصلا براي ديدن زن روبرنگرداندم. |
تقديم به ج... با عشق و نكبت (بخش دوم)
موهاي مردانه ؛ پستانهاي زنانه
ته ذهنم يك چيزهايي مانده. چند كارگر كه دورم حلقه زدهبودند و خجالت ميكشيدند دقيق بگويند مشكلشان چيست. يك زني بود ـ از آن دردو هايش ـ كه من گفتم شيرين شصت سال را دارد. چروكيده بود. خودش ميگفت اواخر سي است. ته سالن ايستاده بود و من را تماشا ميكرد. حواسم بهش بود. او هم حواسش بود كه باقي حرف نميزنند و فقط به زمين خيره شدهاند و من و مني ميكنند، اگر ازشان چيزي بپرسم. نزديك شد. دستش را روي ميز گذاشت و آستين روپوش سفيدش را بالا زد. تا روي مچ سياه بود از موهاي قطور. انگار موي سر. گفت «خيالت چرا توي اين گرما همه زنها يقه اسكي پوشيدن؟ شرمشون مياد. مث مردان. اون مدير ِ ديوث قبليمون كه عوض شد رفتم پيش اينيكي جاكش (با دست دفتر مديرعامل را در جايي نامعلوم نشان داد) ميگم ما چكار كنيم با اين وضع؟ مثل مردا شديم. كجا بريم. ميگه بهتون دارو ميديم. تست استرون رو ميگه. ميگه كار با داروي هورموني همينه. نميخواين نياين. برين يه جاي ديگه. ميگم با اين وضع كجا بريم آخه. شما بگو كجا بريم؟»
حالت حرف زدنش آرام بود، با همين جملهها يا با كلمات ديگري ميگفت. خوب يادم نيست. اما من حس كردم ميخواهد اتفاقي بيافتد. از روي نگاه كارگرهايي كه دورم بودند. پيدا بود كه آنها شاهد اتفاق بعد از اين حرفها ـ از خيلي پيش ـ بودهاند. يك مردي دستش را گرفت كه بالاتنهاش را لخت نكند. خودش دست كرد زير لباسش... زن ديگري دخالت كرد. گفت: «كاري ندارم. ميخوام مو بكنم از سينهم. اين بدبخت (من را ميگفت) از كجا بدونه ما چي ميگيم؟ اصلا من مَردم و دو تا بچه نزاييدم. اين طفل معصوم هم مرده؟ بايد مثل مردها صورتش رو اصلاح كنه اگه نه بچههاش ازش ميترسند.» دست زن جواني را كه مانعش شده بود كشيد و آوردش جلو «بگو يك هفتهاي كه خونه بودي صورتت چطوري شده بود. بگو بچهت چي گفت. بگو شوهرت فرستادتت خونه بابات. به آقا بگو چرا يقه اسكي ميپوشي.» حرفي نزد. فقط براي آنكه روي زن را زمين نياندازد گفت «والا اينجا مشكل كه زياد داريم. بهشون هم ميگي جواب درست نميدن. ميگن اگه ناراحتي برو جاي ديگه. از تو بدترهاش هم هستن. چي بگم من؟»
يادم است آخرهاي ماجرا همان زن اولي لباسم را كشيد كه بيا چند قدمي از جمع جدا شويم. گفت «مردهاي اينجا روشون نميشه بگن. بيرون كه ميرن... يا همين جا كه هستن لباس گشاد ميپوشن كه پستون هاشون معلوم نشه. قد زن. هيچكدومشون مرد نيستن به ولله. سه چهار نفرشون زناشونو طلاق دادند. باز ما زن ها هرجوري هست نشون نميديم. اما اين مردا چي بگن پستون هاشونو؟»
يادم است همان زمان هم گفتم كه زياد بودن تعداد كارگران ممكن است در نگاه اول به دليل هيبت ظاهري و آمار (مشمولين قانون كار) و اضافه شدن بر سرمايه صندوق تامين اجتماعي (!!!) قابل توجيه باشد اما نهايتا باعث تضاد منافع ميشود. اينكه ما طبقهاي اجتماعي با درد مشترك داشته باشيم خيلي بهتر است تا اينكه با جمعيت عظيم هزار فرقه روبرو باشيم كه همگي نام كارگر را يدك ميكشند اما هيچ ربطي به هم ندارند. و گفتم كه حكومتي مثل ج.ا كه خود مديون اعتصاب سراسري كارگران نفت است طبيعتا از انسجام كارگران بر عليه خودش ميترسد. همانطور كه امروز ميبينيم امكان اتحاد كارگران صنعت نفت براي انجام اعتصاب وجود ندارد چون منافعشان ربطي به هم ندارد. به عنوان مثال كارگر موقت در صنعت نفت كار كمتر ميخواهد چون حقوقش از حدي فراتر نميرود اما كارگر ثابت به اميد مزاياي بيشتر، كار بيشتري ميخواهد. در چنين اوضاعي حتي شاهد دشمني ميان خود ِ كارگران هستيم! حالا اگر به اين معجون قراردادي، پيماني، فصلي، روزمزد، ثابت و... كاركنان اداري و پشت ميز نشين هاي نفت را هم بيافزاييم ديگر چه منفعت مشتركي باعث اتحاد كارگران خواهد شد؟ من بعيد ميدانم كارگران از تضاد منافع صنفيشان چشمپوشي كنند و صرفا به خاطر منافع مشترك سياسي با هم متحد شوند.
گذشت تا رسيديم به امروز. دولت مشنگ دستمزد كارگران موقت را يكدفعه پنجاه درصد اضافه كرد. بخشي از كارگران اخراج شدند و بخشي ديگر مجبور شدند كار اخراجي ها را انجام بدهند.
براي فهميدن اينكه اضافه شدن بر مقدار كار كارگران صنعتي چه عواقبي (روحي و جسمي) دارد بايد خود را به جاي كارگر ايران خودرو گذاشت وقتي كه سرعت خط توليد دوبرابر ميشود. بايد ذابح صنعتي بود تا درك كرد بريدن گردن چهارصد گاو به جاي دويست تا در روز، ميتواند چه عواقبي داشته باشد. يا پرس كاري كه كافي است لحظهاي براثر خستگي تعلل كند تا انگشتهايش و حتي جانش را از دست بدهد... طبيعي است كه يك كارگر پشت ميز نشين (!) كه اوج اشتباهش غلطي در تايپ كردن است متوجه تغيير شرايط نشود و از دولت دلسوز متشكر باشد. این حرف حتي در مورد كشاورزان و كارگران خدماتي هم صادق است.
همه را گفتم تا برسم به اينجا كه: به نظرم تعريف كارگر در قانون كار (مشمولين همه كارگرند) اشتباه است! قانون كار آرماني من تنها مشمول كارگران صنعتي ميشود!
با اعلام مصوبه دستمزد امسال بخش عظيمي از جامعه كارگري ايران به دليل اظهار ناتواني كارفرمايان از پرداخت رشد پنجاه درصدي دستمزد، بيكار شدند. البته در همان زمان كارگران حتي به حقوق سال قبل هم قانع بودند اما كارفرمايان استدلال ميكردند كه بيتوجهي به مصوبهي شورايعالي كار باعث جريمه شدن و حتي در مواردي تعطيلي واحد توليدي خواهد شد. در واقع مصوبه گزكي به دست كارفرمايان داد تا در اواخر اسفندماه و بعد از تعطيلات نوروز با ظاهري موجه عذر بخشي از كارگرانشان را بخواهند*.
به اين ترتيب آن بخشي از كارگران، امروز به كار مشغولند كه كارفرمايان تحت شرايط فعلي به وجودشان نياز دارند چون از آنان كاري را ميگيرند كه قاعدتا بايد از چند كارگر اخراج شده ميگرفتند و روي همين حساب در طي اين سه ماه حقوق اين كارگران به جا مانده بر اساس نرخ سال هشتاد و پنج پرداخت شده است. اما حالا با لغو مصوبه مذكور حقوق اين بخش از كارگران هم كاهش مييابد... در حالي كه آنها از روي ناچاري كار دو يا سه كارگر را انجام ميدهند. بازگرداندن كارگران اخراج شده هم شوخي است و ارزش بحث ندارد.
* يكي از مقامات دولتي (معاون تنظيم روابط كار) چند ساعت پيش در برنامه تفسير خبر شبكه دوم سيماي ج.ا حاضر شد و در پاسخ به مجري كه از او درباره تبعات مصوبه و اخراج كارگران ميپرسيد، گفت آمار اخراج بر اساس شكاياتي كه در اداره كار ثبت ميشود قابل بحث است و ساير رقمهايي كه اعلام ميشود كذب است. او مدعي بود از زمان اجراي مصوبه دستمزد امسال حدود هفت هزار نفر براي شكايت و دريافت بيمه بيكاري به ادارات مربوطه مراجعه كردهاند و همين تعداد اخراج را ميتوان از تبعات ابلاغ مصوبه دستمزد دانست كه با تصميم به موقع (پس از گذشت سه ماه از اجرا) شورايعالي كار «به اميد خدا» اين تعداد هم به سر كارشان باز خواهند گشت!
رقمي كه اين مدير دولتي اعلام ميكند دروغي آشكار است چون منبع آمرگيري غلط است. ببينيد: كارفرما (يا پيمانكار) وقتي تصميم به اخراج كارگر ميگيرد او را با لگد كه به بيرون پرتاب نميكند...؟! با او توافقنامهاي امضا ميكند كه به نسبت مدت باقي مانده از قرارداد، كارگر رقمي دريافت كند. از طرفي شكايت كارگر پس از امضاي آن توافقنامه در ادارات كار ثبت نميشود. با اين اوضاع، حال و روز كارگراني كه قراردادشان تمام شده و با مصوبه جديد كارفرما قرارداد را تمديد نكرده روشن است: باز هم ثبت شكايت نميشود!
از طرفي اگر كارگري كه مدتي از قراردادش مانده شكايت كند نه تنها مبلغ توافقي كارفرما را از دست ميدهد كه حتي براي دريافت بيمه بيكاري هم به مشكل برميخورد و بايد تا زمان به سرانجام رسيدن شكايتش بدون هيچ درآمدي سر كند. بنابراين به ندرت پيش ميآيد كارگري قراردادي ـ به خاطر يكي دو ماه باقي مانده از قراردادش ـ ريسك شكايت را در اين شرايط برخودش هموار كند. در واقع اين مقام دولتي با محاسبه وقيحانه روي حماقت مخاطبان چنين آماري را ارائه كرده است. تعداد كارگران بيكار شده بر اثر مصوبه دستمزد دولت احمدينژاد دهها برابر اين رقمهاي اعلام شده توسط مقامات رسمي است. فراموش نكنيم اگر بخواهيم عمق فاجعه بيكاري كارگران را درك كنيم بايد به ازاي هر كارگر، خانوادهي چهار ـ پنج نفرهاي را در نظر بياوريم كه منبع درآمدشان نابود شده است!!!
برای بحث درباره این موضوع کلیک کنید
مطالب مرتبط:
|
تقديم به ج ن د ه با عشق و نكبت * ديروز در شبكه جهاني ج ن د ه هاي پانزده توماني (گويا نام ديگرش مهاجر است) چشمم به يك حاجخانمي افتاد و عجيب وسوسه شدم ببينم طرف درباره چه حرف ميزند. چون آدم معمولا اين موجودات را هنگام عمل ميبيند و فرصتي براي شنيدن صدايشان پيش نميآيد. فكر نميكنم از عهده توصيف قيافه طرف بربيايم. به همين اكتفا ميكنم: از آن خانمهايي بود كه روي پادري شلوارشان را در ميآورند و موقع كار مدام تلفن پنلدارشان زنگ ميخورد. از همينهايي كه نرخشان پانزده تومان است و با چانه زني به هفت و پانصد هم راضي ميشوند. برنامهاي درباره سينما بود و اين خانم انگار مهماني چيزي بود. مجري (نرخ توافقي پنج و دويست) گفت «مردم فقط از من و شما و همكاران چهره خندان ميبينند، كمي درباره سختيهاي كار هنري صحبت كنيد» ج ن د ه خانم هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت «طبق يك پژوهشي كه انجام شده حرفه بازيگري بعد از كار در معدن در رتبه دوم مشاغل از لحاظ سختي قرار دارد...» و يك مشت اراجيف معمول ديگر. صحبت امروز و دیروز نیست، هرباري كه اين جمله را از زبان اين قشر زحمتكش ميشنوم، عصباني می شوم. این بار هم شدم و از شما چه پنهان اگر امكاناتش را داشتم دوربين و بوم چهارمتري را با تمام مخلفاتش ميتپاندم توي خطيب محترم تا لااقل كمي از سختي كارش را تجربه كند و بعد لافش را بزند. اما از آنجا كه چنين امكاناتي (متاسفانه) موجود نیست به جايش تصميم دارم با جمع و جور كردن حافظه و مكتوباتم مجموعهاي سه ـ چهار قسمتي درباره سختترين كارهايي كه شاهد انجامشان بودهام، بنويسم. مثل كار در كورهپزخانهها و كشتارگاههاي صنعتي و ساير مشاغلي كه «طبق پژوهش انجام شده» در رتبههايي پائينتر از حرفه بازيگري قرار دارند. شايد در ادامه چيزي هم درباره كار معدن نوشتم. (شك نكنيد انگيزه نوشتن اين مجموعه همان قدر پَست است كه گفتم! يعني صرفا به خاطر تحقير آن ج ن د ه عزيز در نظر مخاطبان وبلاگم به خودم چنين زحمتي را ميدهم!!!) |
تقدیم به... (بخش اول)
كورهپزخانه
كارگران كورهپزخانهها بر دو قسماند. دائميها و فصليها. كاري با دسته اول ندارم چون زندگيشان زياد تفاوتي با ساير كارگران ندارد. در ازاي ماهي صد هزارتومان (به طور متوسط بر اساس مقدار كار) روزي دوازده ساعت كار ميكنند و اگر شانس بياورند زنده ميمانند چون كارشان كورهسوزي۱ است و كورهها هم با برق كار ميكنند. طبق آمار سوانح كار در هر سال يك كورهسوز از هر كورهاي براثر برقگرفتگي ميميرد. اينها كارگران معمولياند، مرداني كه به هر حال بايد كار كنند.
اما اوضاع براي كارگران فصلي به اين سادگي نيست. جمعيت اصلي كارگران كورهپزخانهها را زنها و بچههايي تشكيل ميدهند كه در ششماه گرم سال مجبورند به اندازه مخارج يك سالشان كار كنند. در فصول سرد خشتها خشك نميشوند و آنها بيكارند. معمولا اين خانوادهها از مناطقي ميآيند كه مطلقا كاري براي امرار معاش پيدا نميشود. مناطقي كه (به قول خودشان) كشاورزي هم تمام ضرر است.
طريقه كار به اين صورت است كه كارفرما تنها سرپرست خانواده را به عنوان كارگر به رسميت ميشناسد و با او قرارداد ميبندد و تنها او را بیمه می کند و سایر اعضای خانواده که همگی کارگر هستند تحت تکلف او بیمه میشوند. كار كه شروع ميشود كارگر به اندازه تعداد خشتي كه ميزند حقوق دريافت ميكند و طبيعي است كه باقي اعضاي خانواده براي زنده ماندن مجبور به كار باشند. يكي از اعضاي بزرگسال خانواده خشت را آماده ميكند، يكي ديگر قالب ميزند۲ و بچههاي چهار تا دوازدهسال هم آجركشي۳ ميكنند. يكجور ماراتن است براي زنده ماندن. اگر در شبانه روز كمتر از شانزده ساعت كار كنند باقي سال نميتوانند هر روز دو وعده غذا بخورند. حتي بچهها هم ميفهمند كه اگر دير بجنبند دو وعده غذاي روزانهشان در فصلهاي سرد سال، يك وعده ميشود. گرسنگي هم كه بچه و بزرگ سرش نميشود.
يادم است سال پيش در پاكدشت ورامين يك زني بچهاش را پيش كشيد و من را مجبور كرد شانه دخترك را نگاه كنم. يك دختر بچه چهار ساله موخرمايي ريزه. پوست روي شانهاش نمانده بود و قرمزي لايه گوشت چسبيده به استخوان توي چشم ميزد. پرسيدم جاي آجر است؟ گفت غافل كه ميشويم ميايد كمك برادرش (يك بچه هفت ـ هشت ساله دماغو) خشت جمع ميكند... زورش نميرسد خشتها را با دست بياورد، ميگذارد روي شانهاش.
كنجكاو شدم شانه باقي بچهها را ببينم. به همه بچههايي كه دورم جمع شده بودند و انگار به آدم فضايي نگاه ميكنند، انگشت به دهان مانده بودند، گفتم كه شانههايشان را لخت كنند. كوچكترها، مخصوصا دختربچهها همه عين هم بودند. به جاي پوست، گوشت لهيده به شانهشان بود. بيشتر از آنكه رقتانگيز باشد تهوع آور بود! مخصوصا وقتي اين تصاوير با بوي خاك خيس خورده در ادرار قاطي ميشد.
محل زندگي شش ماههشان هم يك اتاق سه چهار متري براي هر خانواده بالاي چهار نفر است (كارفرما خانوادههاي كمتر از اين تعداد را اصلا قبول نميكند!) همانجا غذا ميپزند و ميخورند و چهار ـ پنج ساعتي ميخوابند. شايد هر چند هفته يكبار از ترس انكه بدنشان جانور نگذارد مجبور شوند يك ساعتي از كارشان بزنند و بيايند شهر براي حمام. تصور كنيد چند هفته بدون حمام كه هر روزش مجبور به شانزده ساعت كار توي خاك و خل هستند، از آدم چه موجود هولناكي ميسازد.
اوایل پاییز كه كار رو به اتمام است، صحنههاي عجيبتري را ميشود تماشا كرد. خانوادههايي كه مقدار كارشان را محاسبه ميكنند و ميفهمند در شش ماه سرد سال كميتشان لنگ ميماند دست به دامن ترياك ميشوند. مسئول فروش ترياك هم شخص شخيص كارفرماست. اين را بنا به دلايلي جايي ننوشتم. آدمي كه نكبت اين جماعت را از نزديك نبيند نميتواند ضرورت خوراندن ترياك به بچههاي هفت ـ هشت ساله را هم درك كند. ديدهام كه بيست ساعت مداوم كار ميكنند و سه چهار ساعت پاي خشتها ميخوابند و دوباره شروع ميكنند... اوایل پاییز!
كار زنان آبستن و پا به ماه هم تماشايي است. زماني در آرشيو دوست عكاسی، تصويري از يك زن حامله ديدم. شكمش به حدي بالا آمده بود كه نميتوانست دستش را براي نگه داشتن آجرها قلاب كند... تعادل آجر را با شكمش حفظ ميكرد؛ با بچه توي شكمش!
حالا با اين اوصاف فكر ميكنيد درآمد يك خانواده چهار پنج نفري از اين كار ديوانهوار چقدر است؟ اگر چهارصدهزار قالب بزنند (همين حدود ميزنند)، ششصد هزار تومان دستمزد ميگيرند! نصفش را پيش از آغاز كار از كارفرما ميگيرند تا طي شش ماهي كه كار ميكنند خرج كنند. پس از پايان كار ـ اگر كارفرما خوش قول باشد ـ با سيصد هزار تومان باز ميگردند به شهرشان. خودتان اين رقم را ريز كنيد در روزهاي سال. با آن چه غذايي ميتوان خورد، چه لباسي ميتوان پوشيد و چه جور زندگي بايد كرد؟
۰۰۰
محض شوخي؛ موارد نقض قانون كار در كورهپزخانهها:
ماده ۷۹ : اين ماده قانوني صراحت دارد كه «به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» ، اين درحالي است كه بيش از ۸۰ درصد كارگران فصلي كورهپزخانهها را كودكاني در سنين ۷ تا ۱۵ سال تشكيل ميدهند كه شش ماه سال را به كار مشغولند.
ماده ۱۴۸ : طبق اين كارفرمايان مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند . اما با وجود كسر هفت درصدي حق بيمه از حقوق كارگران ، نام آنها به تامين اجتماعي گزارش نميشود . از جانب ديگر ، سازمان تامين اجتماعي نيز مرتكب تخلفي ديگر ميشود و تمديد اعتبار دفترچههاي بيمه درماني كارگران را منوط به پرداخت حق بيمه توسط كارفرما ميكند! اين موارد در حالي است كه اگر بازرسي كار به موقع وارد عمل شود و با در اختيار گرفتن اطلاعات بيمه شدگان از تامين اجتماعي ، با كارفرمايان متخلف برخورد كند ، زمينهاي براي وقوع اين دو تخلف به وجود نميآيد .
اما ماده ۱۴۸ قانون كار به شكل ديگري نيز نقض ميشود . اين ماده به صراحت كارفرما را مكلف كرده تا "همه" كارگرانش را تحت پوشش بيمه قرار بدهد ، اما در فصل "قالبزني" كه كارگران به صورت خانوادگي كار ميكنند ، برخي كارفرمايان در ظاهر تخلفي بابت بيمه كارگران مرتكب نميشوند ، ولي در واقع جنايت هولناكي مرتكب ميشوند ، به اين ترتيب كه با بيمه كردن سرپرست خانواده ، ساير اعضا كه خود كارگران مستقلي هستند را تحت تكفل سرپرست قرار ميدهند . به اين ترتيب هيچ كدام از مواد قانون كار مشمول حال ساير كارگران نميشود . به طور مثال كارگر زني كه تحت تكفل شوهرش است ، در صورت زايمان ، نميتواند از ماده 76 قانون كار كه به او اجازه ميدهد ۹۰ روز مرخصي با حقوق را دريافت دارد ، استفاده كند . طبيعي است كه اين كارگران اميدي به بازنشستگي نيز نخواهند داشت ، اما در عين حال هفت درصد از دستمزدشان بابت حق بيمه كسر ميشود!
ماده ۳۷ : به موجب اين ماده ، مزد بايد در فواصل زماني مرتب با وجه نقد رايج كشور يا با "تراضي" طرفين به وسيله چك عهده بانك پرداخت شود . در واقع قانون ، پرداخت چك به كارگران را منوط به تراضي طرفين كرده است ، اما كارگران در كمال نارضايتي به دريافت چكهايي مدتدار آن هم نه از كارفرما بلكه با نام مشترياني كه آنها را نميشناسند ، "مجبور" هستند!
توضیحات:
* برداشت شده از "تقدیم به ازمه با عشق و نکبت" اثر سلینجر.
۱ ـ "کوره سوز" به کارگری می گویند که خشت را برای پختن توی کوره می چیند.
۲ ـ "قالب زن" به کارگری می گویند که مواد اولیه خشت را توسط قالب شکل میدهد.
۳ ـ "آجر کش" به کارگرانی گفته میشود که خشت ها را پس از قالب زنی جمع می کنند و برای خشک شدن می چینند.
از جانب ديگر پس از تصويب نرخ جديد دستمزد كارگران قراردادي، تبعات قابل پيشبيني اين تصميم احمقانه به مرور آشكار ميشود: كارگران قراردادي كه جمعيت اصلي واحدهاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي را تشكيل ميدهند دسته دسته بيكار ميشوند چون پيمانكاران و كافرمايان اين واحدها قادر به پرداخت افزايش ۵۰ درصدي دستمزد نيستند!
جالب است بدانيد دولت احمدينژاد با اين استدلال درخشان به دو نرخي كردن دستمزد و افزايش بيشتر دستمزد كارگران قراردادي به نسبت كارگران دائمي اقدام كرد تا كارفرمايان را به دائمي كردن كارگران قرادادي ترغيب كند!!!
مضحك است؟ بله! اما بايد بياموزيم كه خنديدن به اين دلقكها كار درستي نيست! دلقك بازي آنها انواع مختلفي دارد. اين يكي از جنس كلاه تركمني به سر گذاشتن و به زمان لري سخن گفتن و... نيست! اگر حوصلهاش بود هر از چند گاهي به بخش كارگري ايلنا نگاهي بياندازيد. روزانه خبرهاي متعددي درباره اخراج دسته جمعي كارگران قراردادي در سراسر ايران منتشر ميشود كه اين تازه بخش ناچيزي از فاجعه است. نگاه كنيد:
_ به بهانه افزايش دستمزدها بيش از 100 كارگر شهرياري اخراج شدند
_ اخراج دو هزار کارگر قرادادی در واحدهای تولیدی تهران
_ اخراج كارگران همدانی به بهانه افزايش دستمزدها / خبری دیگر
_ پنجاه درصد کارگران کوره پزخانه های پاکدشت با مصوبه افزایش دستمزد بیکار شدند
و الخ.
آنچه امروز در فرانسه بر سرش هياهوست، در اوائل دهه هفتاد شمسي تنها با يادداشت كوتاهي ذيل استفساريه كانون كارفرمايان از وزير وقت كار ايران، صورت قانوني پيدا كرد و بسيار فجيعتر از طرح دولت فرانسه، همچنان در ايران اجرا ميشود. براي مفهوم شدن اين جملات ابتدا شباهتهاي طرح جنجالي دولت فرانسه و قانون كار ايران را تشريح ميكنم و سپس به تفاوتهايي كه سبب برتري طرح فرانسه نسبت به قانون ايران ميشود، ميپردازم.

ــ تشابه: طرح جديد دولت فرانسه به كارفرما اجازه ميدهد به مدت دوسال از ابتداي استخدام نيروي كار، بدون هيچ دليلي و تنها بر اساس صلاحديد خود، كارگرش را اخراج كند. اما در ايران... تبصره دوم ماده هفت قانون كار ما ميگويد «در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.» سال هفتاد كانون كارفرمايان از وزير كار پرسيد: با توجه به اين تبصره آيا ميتوان اينطور برداشت كرد كه «در كارهايي كه جنبه مستمر دارد، اگر مدتي در قرار داد ذكر شود، قرارداد دائمي تلقي نميشود؟» حضرت وزير كه آن زمان حسين كمالي (به قول خودش: دكتر حسين كمالي!) بود، بی توجه به تناقضی که بر اثر تائید این تفسیر با تبصره اول همین ماده پیش می آمد، در پاسخ نوشت «بله» و امضا كرد و نامه را به معاونت روابط كار ارجاع داد. همان يك كلمه باعث شد غالب كارگران ايراني از حالت «دائمي» به «موقت» تبديل شوند. يعني مجبور باشند در پايان هر شش ماه و يا يكسال قرارداد موقتي براي كارهايي كه ذاتا جنبه مستمر دارند امضا كنند و از شمول بخش اعظم مواد حمايتي قانون كار خارج شوند. پرواضح است كه در چنين حالتي كارفرما ميتواند پس از خاتمه قرارداد، با كارگر قرارداد جديد امضا نكند و او را اخراج كند. به عبارت ديگر كارگر پس از خاتمه قراردادش ديگر كارگر آن كارفرما محسوب نميشود. همان ماجرايي كه امروز فرانسويها را ترسانده!
ــ تفاوت: طرح دولت فرانسه از زمان تصويب توسط رئيسجمهور، براي كارگران آينده (همان دانشجوها و دانشآموزهاي معترض) به اجرا در ميآيد اما تبصره دو ماده هفت قانون كار ايران از زمان ثبت آن يك كلمه كذايي توسط وزير، براي تمامي كارگران (چه شاغلين و چه آنهايي كه در راه بودند) به اجرا درآمد. يعني همانطور كه گفتم در آن زمان بخش غالب جامعه كارگري كه به صورت دائمي بودند را به اجبار بازخريد كردند و سپس اگر به آنها كاري مرحمت ميشد ديگر به صورت قرارداد موقت بود!
تفاوت ديگر اينكه در طرح اوليه دولت فرانسه مدت دوسال ذكر شده بود كه با بالاگرفتن اعتراضات رئيسجمهور قول داده كه اين مدت را به يك سال كاهش دهد. اما تبصره دوم ماده هفت قانون كار ايران هيچ زماني ندارد و تا پايان كار كارگر يعني سيسال پابرجاست... كارگري را تصور كنيد كه پس از بيست سال كار در يك واحد صنعتي، هر ششماه يكبار بايد از اين بترسد كه ممكن است كارفرما با او قرارداد نبندد و بی دلیل اخراجش كند.
پينوشت: طی سال هشتاد و چهار، فارغ از تمام فجايع و رخدادهاي كارگري، تنها قريب به صد و پنجاه تجمع اعتراض آميز توسط كارگران مقابل ساختمان مجلس برگزار شد (تجمعهاي ديگر در مقابل ساير نهادها بماند) اما دريغ از قرائت يك خبر دوسطري در رسانه ملي! با وجود اين سيماي حكومت اين روزها به تريبون نيروي ــ آينده ــ كار فرانسه تبديل شده!
يعني حتي محض تفنن هم نميشود انتظار يك بال مگس شرم و حيا از اين جماعت داشت. از شعور مردم به كلي قطع اميد كردهاند و بيترس ميتازند. ديروز دوربينشان را برداشته بودند و رفته بودند وسط تظاهرات مردم فرانسه. با معترضين صحبت ميكردند و جديدترين اخبار مروبوط به احتمال تغييرات طرح دو ویلپن بر اثر اعتراض فرانسويان را به اطلاع ملت شهيدپرور ايران ميرساندند.
بهمنماه سال هشتاد و دو، كارگران معدن مس خاتونآباد از توابع شهربابك شاهد يكي از وحشيانهترين برخوردهای ضد كارگری ظرف چند دهه گذشته بودند. ماجرا از اين قرار بود كه جمعي از كارگران تعديل شده اين معدن، همراه خانوادههايشان تجمعي اعتراض آميز برگزار كردند. پليس ضد شورش به درخواست استاندار کرمان وارد عمل شد و در دم با شليك مستقيم گلوله چهار كارگر را كشت اما خبري از اين فاجعه به گوش مردم نرسيد! خاتمي لُپگلي ِ عبا شكلاتيمان به روي خودش نياورد و وزارت كشورش چنان رذيلانه از زير بار مسئوليت اين كشتار شانه خالي كرد كه انگار هیچ نقشی در این کشتار نداشته و لابد باز كار كار لباس شخصيها و نيروهاي خودسر بوده، در حالي كه شخص استاندار منصوب دولت خاتمي دستور حضور نیروهای ضدشورش و گاردویژه را صادر کرده بود و جالب تر اینکه جناب استاندار کرمان به همراه فرماندار مربطه تا پایان دولت خاتمی همچنان بر مسند قدرت باقی ماندند!!! در آن زمان تنها رسانه رسمي كه خبر اين كشتار را منتشر كرد "ايلنا" بود اما مطبوعات طرفدار خاتمي دوشادوش كيهان و رسالت چشمشان را به روي اين فاجعه بستند. نتيجه اين كه طي يك حركت جمعي با مشاركت دولت و حكومت، كسي متوجه كشته شدن كارگران توسط دولت خاتمی نشد!
ــ حدود دو سه سال پيش هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي، «ماده ۹۴ نظام صنفي» را علم كردند كه بر اساس آن، سازمان با معاف شدن از نظارت بر كارگاههاي كوچك، پرداخت حقوق و مزاياي قانوني كارگران را منوط به شكايت كارگر از كارفرما ميكرد. در واقع اين ماجرا به طور آشكار نشان ميدهد كه هيئت مديره وقت صندوق تامين اجتماعي حتي به طور اتفاقي از قانون مربوط به خودشان هم خبر نداشتند و تنها براي پركردن پستهاي خالي به اين سازمان آمده بودند. درواقع آنها نميدانستند كه كار نظارتي براي حفظ منافع خودشان است چون اگر آنها متوجه تخلف كارفرما در عدم پرداخت حق بيمه نشوند و كارفرما بميرد يا متواري شود و يا توان پرداخت نداشته باشد، زيان كارگر بايد از محل صندوق تامين اجتماعي پرداخت شود!!!
حالا تصور ميكنيد منطق اين حضرات براي حذف بخش نظارتي تامين اجتماعي چه بود؟ ميگفتند ما سالانه چهل ميليون تومان صرف بازرسي ميكنيم! معاونت روابط كار وزارت كار به آنها آماري را نشان داد كه اگر اين بخش نظارتي نباشد بايد سالانه نزديك به ۷۰ ميليارد تومان از صندوق تامين اجتماعي به كارگران بيمه نشده پرداخت كنند. آنها هم كمي فكر كردند و از حذف بخش نظارتي پشيمان شدند (جك "از اون نظر؟" را كه يادتان هست). اين مقدمهاي بود براي آنكه بدانيد دارايي كارگران از زير دست چه كساني گذشته است و همچنان ميگذرد!
ــ در حال حاضر دولت بيش از چهار هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است! بخشي از اين بدهي به خاطر وامهايي است كه سازمان تامين اجتماعي از پول كارگران به دولت گردن كلفت داده است! جالب اينكه مبلغ قابل توجهي كه در رقم بدهي لحاظ نشده است را دولت با واگذاري كارخانههاي ورشكستهاي كه نه ابزار توليد داشتند و نه زمينشان ارزش داشت، با قيمتي در حدود ده برابر نرخ كارشناسي به تامين اجتماعي، از رقم بدهي كسر كرد و به بيان سادهتر ملاخور نمود!
جالبتر اينكه در دولت قبل طرح نظام جامع تامين اجتماعي با حمايت شخص خاتمي علم شد كه ميخواستند در قالب واژههاي پيچيده حقوقي، كارمندان دولت را هم تحت پوشش اين صندوق قرار دهند!!! البته عمر دولت خاتمي به برآورده شدن اين آرزو كه كارمندان دولت هم سر سفره كارگران بنشينند قد نداد. (من هر چه فكر ميكنم ميبينم اين احمدينژاد هم نعمتي است در مقايسه با آن قبلي!)
ــ يكي از مهمترين هزينههاي اين صندوق علاوه بر خدمات درماني و تسهيلات بازنشستگي، هزينه مربوط به بيمه بيكاري است كه به كارگران بيكار شده با سابقه بيش از دو سال پرداخت حق بيمه، به مدت دو سال پرداخت ميشود. سازمان تامين اجتماعي سال گذشته (شايد كمي قبل تر) با ارسال شكايتي به ديوان عدالت اداري درخواست عدم پرداخت اين مقرري را به كارگران قراردادي، ارائه داد. راي ديوان هم منطبق با نظر تامين اجتماعي صادر شد.
حالا به اين نكته توجه كنيد كه طبق آمار همين سازمان معظم، هشتاد و پنج درصد كارگران ايراني مشمولين تبصره دو ماده هفت قانون كار، و به اصطلاح قراردادي هستند. يعني صندوق تامين اجتماعي در حال حاضر از دستمزد اين هشتاد و پنج درصد پر ميشود و همين بخش از كارگران هستند كه به دليل نوع استخدامشان نيازمند بيمه بيكاري هستند (كارگران دائمي كه به آن احتياجي ندارند)! معني خلاصهاش ميشود اينكه سازمان تامين اجتماعي عشقش نميكشد كه به كارگران بيمه بيكاري پرداخت كند! راي ديوان عدالت با وجودي كه به نفع سازمان است و مسئول اجرايش هم خود ِ تامين اجتماعي است هنوز اجرا نشده است. اما اينكه فعلا دست نگه داشتهاند بيدليل نيست. اين احتمال وجود دارد كه از خشم غير قابل كنترل كارگران و اتحادشان روي منفعتي مشترك ميترسند.
اما به هر حال آنها راي ديوان را در آستين دارند و هر وقت كه بخواهند ميتوانند اجرايياش كنند. آرام آرام يا يكهو.
ــ همانطور كه در مقدمه گفتم مالكيت صندوق تامين اجتماعي منحصر به كارگران است. اما انگار خيرش به همه ميرسد به جز آنها كه بايد برسد! خبر واگذاري باشگاه استقلال به وزارت رفاه را بگذاريد در كنار مواردي كه توضيح دادم تا تيتر اين نوشته معني پيدا كند. وزير رفاه اخيرا گفته است ما مسئوليت مالي بخش ورزش را به سازمان تامي اجتماعي واگذار كردهايم! لطف وزارت رفاه در شرايطي شامل حال صندوق كارگران شده كه تنها تيم فوتبال بزرگسالان باشگاه استقلال سالانه به طور متوسط ۱۲ ميليارد تومان هزينه دارد. باقي رشتهها و سطوح ديگر بماند. «عروس مجلس ما خود هميشه دل ميبرد / عليالخصوص كه پيرايهاي بر او بستند»
چنين ايدهاي در چارچوب نظام تعيين دستمزد فعلی آنقدر منطقي و خارج از قواعد تصميمگيري احمدی نژادی است كه آدم را تا مرز جنون پيش ميبرد: اين حرف وزير كابينه احمدينژاد است؟!!!
حالا براي آنكه از اين منطق ناگهاني كارمان به تيمارستان نكشد بهتر است نگاهي به چالش اخير ميان وزارت كار و (كانون عالي) شوراهاي اسلامي كار بياندازيم و به واسطه آن، عواملي كه سبب ايراد چنين سخني توسط وزير كار شده را بيابيم.
ــ جهرمي (وزير كار) را باهنر (نايب رئيس مجلس) كشف كرد. از اولین وظایف جهرمي در سمت وزير كار هم قدرت دادن و حمايت مالي از تشكل كارگري باهنر (جامعه اسلامي كارگران) بود كه جمعا با احتساب روئسا، معاونان و كارگران، صد و پنجاه نفر عضو دارد!!!
جهرمي براي قدرت دادن به جامعه اسلامي كارگران ِ باهنر، تضعيف نهاد تصميمساز فعلي يعني شوراهاي اسلامي كار را در دستور کار سازمان کارگری ـ کارفرمایی وزارتخانه اش قرار داد. این سازمان نتايج انتخابات كانون شوراها را مورد تائيد قرار نداد و به راي ديوان عدالت اداري كه به نفع شوراها صادر شده بود، تمكين نكرد. در مرحله بعدي جهرمي براي انجام مهمترين فعاليت وزارتخانهاش (و شايد زندگياش) يعني تعيين دستمزد سال ۸۵ كارگران، از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار كه طبق بند «د» ماده ۱۶۷ قانون كار وجاهت دارند، دعوت نكرد (لااقل تا کنون) و قصد دارد از اعضاي جامعه اسلامي كارگران ِ باهنر (سه نفر از ۱۵۰ نفر) دعوت كند تا درباره جمعيت ميليوني كارگران ايران تصميم بگيرند.
ــ مسئله اصلی حضور نهاد رسوایی همچون شوراهای اسلامی کار در شورایعالی کار نیست. چرا که آنها بنده قدرتند. در زمان هاشمی او را ـ بدون اغراق ـ لیسیدند و بعد با خاتمی لاس زدند و حالا هم بی شک میتوانند از "آبادگران" بالا بروند! موضوع اين است كه دولت با كنار زدن نهاد حكومتي كارگران، ميفهماند كه به سه جانبهگرايي حتي با چنين نهادي هم پايبند نيست! عدم اجرای یکی از مهمترین مواد قانون کار جديترين گام وزارتكار براي بستن كتاب قانون و يكهتازي دولت با تئوريهاي اقتصادي مبتني بر «باب اجاره اسلامي» است كه در اوائل انقلاب توسط احمد توكلي مطرح شد و چنان مخالفت كارگران را برانگيخت كه او مجبور به استعفا از وزارت شد. وزارت كار جهرمي اما سياستمدارانهتر عمل كرده. او براي مقدمه، روش پوپوليستي احمدينژاد را به ذرهاي عقل و شعور آلوده ساخته، چرا كه او هم (مانند هر آدم بالاي شش سال، منهاي احمدي نژاد) ميداند كه جهش صددرصدي دستمزد كارگران براي رسيدن به خط فقر، اثرات مهلك اقتصادي دارد و از ساده ترين تبعاتش رشد درصد تورم به همان ميزان افزايش حقوق است.
به همين دليل جهرمي براي به دست آوردن دل كارگران و آماده ساختن آنان جهت تغییر بخش حمایتی قانون کار، وعده استفاده از روش «افزايش درصدي بيشتر از درصد تورم» را داده است! (براي مفهوم شدن جمله داخل گيومه، بند «يك» ماده ۴۱ را بخوانيد.) او میخواهد به کارگران بگوید که در دولت های گذشته با اجرای قانون، دستمزد آنان طبق نرخ بانک مرکزی معمولا پانزده تا هجده درصد اضافه می شد اما حالا با کنار گذاشتن قانون، پایه دستمزد ـ مثلا ـ سی درصد رشد خواهد داشت. مردک کلک رشتی میزند!
ــ خاتمي ميگفت قانون كار مانع سرمايهگذاري است. احمدي نژاد ميگويد اين قانون مانع اشتغال است. هيچ كدامشان اما نميگويند «پس چرا در مناطق آزاد كه قانون كار اجرا نميشود، نه مشكل سرمايهگذاري حل شده و نه اشتغال؟!!!»
جماعت از قانون كار پيراهن عثمان ساختهاند تا ضعفشان را در مديريت اقتصاد پنهان كنند. هر كسي كه از راه ميرسد براي توجيه خودش عليالحساب يك فحشي به قانون كار ميدهد. نكته بانمك اينجاست كه اصلا ديگر قانون كار به آن شكلي كه ابتدا تصويب شده بود وجود ندارد. مخاطب اصلي اين قانون، كارگران "دائمي" بودند اما بعد از برنامه دوم به مروز جمعيت اين كارگران كم شد تا جايي كه امروز تنها پانزده درصد كارگران ايران دائمي هستند و اين تعداد هم با پیش رفتن طرحهاي بازنشستگي پيش از موعد روز به روز كمتر ميشوند.
اكثريت كارگران ايران در حال حاضر استخدام "پيماني" هستند و با اين وضع حدود چهل درصد مواد قانون كار شامل حالشان ميشود. اين مواد به آنها فقط امكان كار كردن براي زنده ماندن را ميدهد. قانون فعلي تنها مرزي است كه اجازه نميدهد دولت (به عنوان كارفرماي بزرگ) "همه" ضعف صنايعش را با كارگران جبران كند. حالا اگر قرار باشد اين مرز هم نابود شود تمام بار به دوش كاگران ميافتد. معنياش ميشود بردهداري به طور رسمي، يا به تعبير حضرات آبادگر نظام مهرورزی ارباب و برده!
ــ زمانی شنیدم آیت الله جنتی به یکی از مدیران سابق وزارت کار تلفن زده و از همان آغاز بنای فحاشی گذاشته که «مردک طاغوتی! کمونیست! این چه قانونی است؟ فلان کسَک من چند عمله (کارگر) را اخراج کرده و وزارت کار حکم داده که باید فلان قدر به این ها پرداخت بشود... یعنی ما حق نداریم کارگرمان را ادب کنیم. یعنی ما حق نداریم کارگری که توی روی اربابش ایستاد را اخراج کنیم؟!» (همان داستان چخوف که اربابی "موژیک" اش را کتک میزد و این را حق مسلمش میدانست.) آن مدیر هم گفته من قانون را ننوشتم و فقط مسئول اجرایش هستم. خلاصه چند روز بعد طرح خروج کارگران کارگاه های کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار در مجلس پنجم طرح شد و با قید فوریت به تصویب رسید!!!
ماجرا اینطوری است! این جماعت با سابقه حجره داری میخواهند اقتصاد یک مملکت را اداره کنند و میبینیم که چه گندی هم زده اند. کارگر از دید آنها همان شاگردی است که دم حجره میپلکد. فرقی بین کار در پتروشیمی و صنعت آب پنیر گیری بقالی شان (البته قبل از انقلاب) قائل نیستند. اساسا معنی کارگر صنعتی را نمیفهمند.
در اين پست ميخواهم روشن كنم كه رئيس قوه مجريه دقيقا چه گفته است... يا بهتر است بگويم چه زهي زده است!
زن كارگر با اميد اينكه طرف سخنش فردي است كه از شعوری حداقلی برخوردار است، در قالب درددل تلويحا به مادهاي از قانون كار اشاره ميكند كه توسط كارفرمايش اجرا نميشود. نميدانم آن زن از قانون مطلع بوده يا نه اما اين اثري در اصل ماجرا ندارد. ماده ۱۵۲ قانون كار (فصل هشتم ـ خدمات رفاهي كارگران) تصريح دارد كه «در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيه نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.»
ميبينيم نكتهاي كه زن كارگر خطاب به احمدينژاد گوشزد ميكند در چارچوب قانوني است كه دولت او موظف به اجرايش است!
اما واكنش احمدينژاد مثل واكنش اغلب آدمهاي معيوب ِ مهجوري است كه به ناگهان در معرض توجه قرارگرفتهاند. نوجوان كم مايهاي را به خاطر بياوريد كه به محض آنكه جمعی به شوخی اش می خندند، ديگر كنترل اعمالش را از دست می دهد و كار را از شوخي به وقاحت ميكشاند.
شوخي احمدينژاد هم نه تنها بينمك كه وقيح بود. شوخي با زن ميانسالي كه همه عمرش را دركارخانه سپري كرده و از سر شانس ميتواند چند كلمهاي با بالاترين مقام اجرايي كشورش بگويد و آنقدر شريف است كه به جاي قربان صدقههاي كاسبكارانه، مشكل منطقي خود و همكارانش را طرح ميكند، حتي اگر با نمك هم باشد به جا نيست و از «شعور» به دور است!
تصور نميكنم ديگر خبري از اعتصاب رانندگان و سنديكاي شركت واحد و رهبران زنداني آن بشنويم. كارگران اعتصابي را هم كه لابد شنيده ايد... اخراج کرده اند! روزنامهها هم كه مثل هميشه خفقان گرفتهاند و از اين بلاگستان هم كه آبي گرم نميشود... به جز كارناوال!
چند وقتي بود كه ميل داشتم درباره شكست اعتصاب رانندگان چيزي بنويسم اما احترامي كه براي آنان قائلم مانع شد تا پيش از شروع اعتصاب درباره شكستش بنويسم!
"حاشيهاي بر شكست" را بخوانيد با اين آگاهي كه مردان بزرگي در قالب يك تشكيلات كوچك كاري كردند تا تمام توجهات ــ نه فقط به سمت صنف خود كه ــ به جانب مشكلات سياسي و معيشتي جامعه كارگري جلب شود.
سنديكاليستهاي جهاني از اعتصاب به عنوان "عمل مستقيم صنعتي" بهره ميگيرند. سئوال اينجاست: در كشوري كه اساسا صنعتي نيست و صنايع سودده نيستند اعتصاب چقدر كارايي دارد؟
با توجه به اوضاع وخيم صنعت در ايران اساسا كارگر ايراني تعريف نيروي كار کشورهای صنعتی را ندارد. به اين معني كه دولت به جاي آنكه نيازمند نيروي كار باشد ترجيح ميدهد نيروي كاري در كارخانجات وجود نداشته باشند تا مجبور نباشد از پول نفت وامهاي "كمك صنعتي" فراهم كند و به جاي حقوق به آنها بدهد. بنابراين دريغ نيروي كار توسط كارگر با نام اعتصاب بلحاظ اقتصادي نميتواند ضربهاي به دولت بزند. حال آنكه اصليترين نمود هر اعتصابي بايد از كارانداختن چرخه صنعتي و نهايتا فشار اقتصادي به دولت باشد! در اين شرايط واضح است كه كارگر ايراني (در بخش صنعت) نميتواند بهرهاي كه كارگران كشورهاي صنعتي و نيمهصنعتي از اعتصاب ميبرند را ببرد.
به همين دليل بود كه علاقمندان واقعبين مسائل كارگري در ايران از كارگران بخشهاي صنعتي (بهغير از پتروشيمي و نفت ــ كه آنها هم به دلايلي كه شايد در آينده توضيح دادم ــ فعلا امكانش را ندارند) قطع اميد كرده بوند و همه اميدشان معطوف به كارگران بخشهاي خدماتي شده بود، چرا كه هر دولتي فارغ از وضعيت صنعتياش به كار اين كارگران نيازمند است و اعتصاب اين كارگران ميتواند يك اعتصاب واقعي باشد.
اما خطري قابل پيشبيني وجود داشت كه اگر سنديكاي شركت واحد با تدبير آن را پستسر ميگذاشت نه تنها ميتوانست خود را حفظ كند كه حتي روز به روز بر قدرتش بيافزايد و زمینه ساز رشد سندیکا در سایر صنوف شود. پيش از آنكه به اين "خطر" برسم لازم است توضيحي درباره جايگاه قانوني اعتصاب بدهم: واضح است! اعتصاب هيچ جايگاهي در قانون كار ايران ندارد چرا كه در شرايط جنگ (هنگام تدوين قانون جديد) سرفصل اعتصاب تماما از قانون كار حذف شد.
با توجه به عدم اتکای کارگران به قانون، آن خطر قابل پيشبيني (که سرانجام دامنگير رانندگان هم شد) اخراج كارگران طبق اصل "ترك كار" و جايگزيني از خيل بيكاران بود. جوانان فقیری كه جبر نکبت برايشان فهمي باقي نگذاشته تا درك كنند نبايد جاي كارگران اعتصابی را بگيرند... حق هم دارند!
با وجود چنین مشکل بزرگی هم یقیناً امكان عكسالعمل توسط دولت (اخراج اعتصابيون و جايگزين كردن نيروي كار جديد) بسيار سختتر ميشد اگر سنديكاي آنها فراگيرتر ميبود! اما سنديكايي كه جمعا حدود پانصد عضو دارد اصولا نميتواند در مقابل حكومتي وحشي كه به هيچ چيز جز بقاي خود نميانديشد مقاومت كند.
شايد بهتر بود رهبران سنديكاي رانندگان شركت واحد قبل از آنكه آينده شغلي خود و همكارانشان را به خطر بياندازند، به فكر فعاليت نامحسوس و جذب نيرو مي افتادند تا با اطمینان از حمايت دو سوم رانندگان شركتواحد صندوقي به نام صندوق اعتصاب راهاندازي کنند (برای آنکه فشار اقتصادي باعث اعتصاب شكني نشود) و بعد اعتصابي سازمانيافته و بدون موعدي براي پايان به راه ميانداختند!
میدانم اگر چنين اتفاقي ميافتاد هم احتمال شكست و برآورده نشدن خواسته "صنفی" كارگران وجود داشت اما بدون شک دولت امکان پرداخت هزینه های سیاسی اخراج و جایگزینی ــ مثلا ــ پنج هزار راننده را پيدا نميكرد و سنديكا هم به عنوان يك قدرت باقي ميماند. اما در شرايط فعلي با اخراج كارگران اعتصابي و زنداني كردن رهبران سنديكا ديگر راننده و سنديكايي وجود ندارد تا "سنديكاي رانندگان" وجود داشته باشد! ای کاش رهبران سندیکا با یک حساب سرانگشتی به این نکته توجه میکردند که چند زندانی اضافه (تعداد اعضای سندیکای خودشان را که میدانستند؟) فضای قابل ملاحظه ای از زندان سرای حکومت اسلامی را اشغال نمیکند.
* چند روز پيش با مکابیز درباره ماجراي رانندگان گپ ميزديم. اين جمله را از ايرج (كه اغراق نیست اگر بگويم بهترين كاربر فاروم گفتمان) نقل كرد. مطمئن نيستم جمله از او باشد. شايد در ميانه بحثي، نقل قولي كرده بود. ولي اين مهم است كه ما جمله را از ايرج شنيدهايم و به نام او به كار ميبريم. هر كجا كه هست سلامت باشد.