"درونت مي" كتابي نوشته به نام پروست (نام انتخابي براي ترجمه فارسي) در نقد و تفسير رمان درجستجوي زمان از دست رفته. گويا خودش معتقد بوده كه با اين كتاب نقشه راهنماي هزارتوي رمان درجستجو را به خواننده ارائه ميدهد. اما من با خواندنش به اين نتيجه رسيدم كه حضرت "درونت مي" كتاب را نوشته تا به جهانيان اعلام كند كه من اين كتاب را خواندهام. حالا كتابي با چنين حال و هوايي را تصور كنيد كه مترجمي ايراني به دست ميگيرد تا به فارسي برگرداند: نتيجه عكس هدف نويسنده اصلي حاصل ميشود! يعني مترجم با ترجمه تفسير يك رمان، به خواننده ميگويد كه رمان اصلی را نخوانده!
نخواندن در جستجو هيچ عيبي ندارد. كاملا عادي است. اما عجيب آنجاست كه مترجم، تفسير كتابي كه نخوانده را ترجمه كند. آن هم نه هر كتابي كه (به نظر من) بهترين رمان جهان را! نتيجه ميشود همان تكهاي كه ابتداي اين پست نقل قول كردم:
مترجم عزيز ما نميداند كه "دوشس دوگرمانت" خاله "روبر دو سنلو" نيست كه اگر بود كل مناسبات فاميلي كتاب به هم ميریخت. مترجمی كه «زندايي» را «خاله» ترجمه ميكند (احتمالا به دليل تشابه لغات يا دلايلي از اين دست) به طور رسمي اعلام ميكند كه از مناسبات و اتفاقات کتاب چیزی نمیداند. ممكن است كسي كه درجستجو را نخوانده تصور كند حالا خاله يا زن دايي چه اهميتي دارد؟ جذابيت ويژه اين كتاب براي مخاطب، پيگيري و كشف همين مناسبات فاميلي است. توجه كنيد! كسي كه اين كتاب را نخوانده و تفسير آن را ترجمه ميكند، نميداند كه دوك دوگرمانت دايي سنلو است و مادر روبر ميشود خواهر دوك و بارون دوشارلوس. به اين معني وقتي دوك دوگرمانت با خاله سنلو ازدواج ميكند، مفهومش ميشود اينكه با خواهرش ازدواج كرده است. از طرفي ما در اين كتاب شجرهنامه دوشس دو گرمانت را داريم كه در زمان دختري از خانوادهاي به نام «دلوم» بود و نامش «پرنسس دلوم». فكر ميكنم گندي كه خانم مترجم زده كاملا آشكار شده باشد!
حالا برايتان بگويم كه چرا بند كردهام به فرزانه طاهري! ميدانيم كه او (لابد) از سر تعهد و احساس مسئوليت مسخ كافكا را كه پيش از آن هدايت ترجمه كرده بود دوباره به فارسي برگرداند. به نظر من هم كار درستي كرد. كار ديگرش اينكه در كتاب «درسهايي از ادبيات روس» كه ترجمه بعضي مقالات ناباكوف است نام آشناي بسياري از شخصيتهاي ادبي و رمانهاي معروفی را كه همكارانش پيش از اين به فارسي برگردانده بودند تغيير داد. اما عجيبترين فعاليتي كه طاهري براي اثبات حرفهاي بودنش در ترجمه انجام داده برگردان نام «در جستجوي زمان از دست رفته» به «به جستجو...» است. احتمالا خواسته با اين كار ايراد نامي كه سحابي در ايران جاانداخته را گوشزد كند... خب! اشكالي ندارد. اما كسي كه تا اين حد با جديت و حتي بيرحمي به ترجمه همكارانش نگاه ميكند نبايد خودش از اين گافهاي ناجور بدهد!
* پروست/ درونت می/ ترجمه فرزانه طاهری/ طرح نو/ صفحه ۲۷
آنچه امروز در فرانسه بر سرش هياهوست، در اوائل دهه هفتاد شمسي تنها با يادداشت كوتاهي ذيل استفساريه كانون كارفرمايان از وزير وقت كار ايران، صورت قانوني پيدا كرد و بسيار فجيعتر از طرح دولت فرانسه، همچنان در ايران اجرا ميشود. براي مفهوم شدن اين جملات ابتدا شباهتهاي طرح جنجالي دولت فرانسه و قانون كار ايران را تشريح ميكنم و سپس به تفاوتهايي كه سبب برتري طرح فرانسه نسبت به قانون ايران ميشود، ميپردازم.
ــ تشابه: طرح جديد دولت فرانسه به كارفرما اجازه ميدهد به مدت دوسال از ابتداي استخدام نيروي كار، بدون هيچ دليلي و تنها بر اساس صلاحديد خود، كارگرش را اخراج كند. اما در ايران... تبصره دوم ماده هفت قانون كار ما ميگويد «در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.» سال هفتاد كانون كارفرمايان از وزير كار پرسيد: با توجه به اين تبصره آيا ميتوان اينطور برداشت كرد كه «در كارهايي كه جنبه مستمر دارد، اگر مدتي در قرار داد ذكر شود، قرارداد دائمي تلقي نميشود؟» حضرت وزير كه آن زمان حسين كمالي (به قول خودش: دكتر حسين كمالي!) بود، بی توجه به تناقضی که بر اثر تائید این تفسیر با تبصره اول همین ماده پیش می آمد، در پاسخ نوشت «بله» و امضا كرد و نامه را به معاونت روابط كار ارجاع داد. همان يك كلمه باعث شد غالب كارگران ايراني از حالت «دائمي» به «موقت» تبديل شوند. يعني مجبور باشند در پايان هر شش ماه و يا يكسال قرارداد موقتي براي كارهايي كه ذاتا جنبه مستمر دارند امضا كنند و از شمول بخش اعظم مواد حمايتي قانون كار خارج شوند. پرواضح است كه در چنين حالتي كارفرما ميتواند پس از خاتمه قرارداد، با كارگر قرارداد جديد امضا نكند و او را اخراج كند. به عبارت ديگر كارگر پس از خاتمه قراردادش ديگر كارگر آن كارفرما محسوب نميشود. همان ماجرايي كه امروز فرانسويها را ترسانده!
ــ تفاوت: طرح دولت فرانسه از زمان تصويب توسط رئيسجمهور، براي كارگران آينده (همان دانشجوها و دانشآموزهاي معترض) به اجرا در ميآيد اما تبصره دو ماده هفت قانون كار ايران از زمان ثبت آن يك كلمه كذايي توسط وزير، براي تمامي كارگران (چه شاغلين و چه آنهايي كه در راه بودند) به اجرا درآمد. يعني همانطور كه گفتم در آن زمان بخش غالب جامعه كارگري كه به صورت دائمي بودند را به اجبار بازخريد كردند و سپس اگر به آنها كاري مرحمت ميشد ديگر به صورت قرارداد موقت بود!
تفاوت ديگر اينكه در طرح اوليه دولت فرانسه مدت دوسال ذكر شده بود كه با بالاگرفتن اعتراضات رئيسجمهور قول داده كه اين مدت را به يك سال كاهش دهد. اما تبصره دوم ماده هفت قانون كار ايران هيچ زماني ندارد و تا پايان كار كارگر يعني سيسال پابرجاست... كارگري را تصور كنيد كه پس از بيست سال كار در يك واحد صنعتي، هر ششماه يكبار بايد از اين بترسد كه ممكن است كارفرما با او قرارداد نبندد و بی دلیل اخراجش كند.
پينوشت: طی سال هشتاد و چهار، فارغ از تمام فجايع و رخدادهاي كارگري، تنها قريب به صد و پنجاه تجمع اعتراض آميز توسط كارگران مقابل ساختمان مجلس برگزار شد (تجمعهاي ديگر در مقابل ساير نهادها بماند) اما دريغ از قرائت يك خبر دوسطري در رسانه ملي! با وجود اين سيماي حكومت اين روزها به تريبون نيروي ــ آينده ــ كار فرانسه تبديل شده!
يعني حتي محض تفنن هم نميشود انتظار يك بال مگس شرم و حيا از اين جماعت داشت. از شعور مردم به كلي قطع اميد كردهاند و بيترس ميتازند. ديروز دوربينشان را برداشته بودند و رفته بودند وسط تظاهرات مردم فرانسه. با معترضين صحبت ميكردند و جديدترين اخبار مروبوط به احتمال تغييرات طرح دو ویلپن بر اثر اعتراض فرانسويان را به اطلاع ملت شهيدپرور ايران ميرساندند.