بهمنماه سال هشتاد و دو، كارگران معدن مس خاتونآباد از توابع شهربابك شاهد يكي از وحشيانهترين برخوردهای ضد كارگری ظرف چند دهه گذشته بودند. ماجرا از اين قرار بود كه جمعي از كارگران تعديل شده اين معدن، همراه خانوادههايشان تجمعي اعتراض آميز برگزار كردند. پليس ضد شورش به درخواست استاندار کرمان وارد عمل شد و در دم با شليك مستقيم گلوله چهار كارگر را كشت اما خبري از اين فاجعه به گوش مردم نرسيد! خاتمي لُپگلي ِ عبا شكلاتيمان به روي خودش نياورد و وزارت كشورش چنان رذيلانه از زير بار مسئوليت اين كشتار شانه خالي كرد كه انگار هیچ نقشی در این کشتار نداشته و لابد باز كار كار لباس شخصيها و نيروهاي خودسر بوده، در حالي كه شخص استاندار منصوب دولت خاتمي دستور حضور نیروهای ضدشورش و گاردویژه را صادر کرده بود و جالب تر اینکه جناب استاندار کرمان به همراه فرماندار مربطه تا پایان دولت خاتمی همچنان بر مسند قدرت باقی ماندند!!! در آن زمان تنها رسانه رسمي كه خبر اين كشتار را منتشر كرد "ايلنا" بود اما مطبوعات طرفدار خاتمي دوشادوش كيهان و رسالت چشمشان را به روي اين فاجعه بستند. نتيجه اين كه طي يك حركت جمعي با مشاركت دولت و حكومت، كسي متوجه كشته شدن كارگران توسط دولت خاتمی نشد!
ــ حدود دو سه سال پيش هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي، «ماده ۹۴ نظام صنفي» را علم كردند كه بر اساس آن، سازمان با معاف شدن از نظارت بر كارگاههاي كوچك، پرداخت حقوق و مزاياي قانوني كارگران را منوط به شكايت كارگر از كارفرما ميكرد. در واقع اين ماجرا به طور آشكار نشان ميدهد كه هيئت مديره وقت صندوق تامين اجتماعي حتي به طور اتفاقي از قانون مربوط به خودشان هم خبر نداشتند و تنها براي پركردن پستهاي خالي به اين سازمان آمده بودند. درواقع آنها نميدانستند كه كار نظارتي براي حفظ منافع خودشان است چون اگر آنها متوجه تخلف كارفرما در عدم پرداخت حق بيمه نشوند و كارفرما بميرد يا متواري شود و يا توان پرداخت نداشته باشد، زيان كارگر بايد از محل صندوق تامين اجتماعي پرداخت شود!!!
حالا تصور ميكنيد منطق اين حضرات براي حذف بخش نظارتي تامين اجتماعي چه بود؟ ميگفتند ما سالانه چهل ميليون تومان صرف بازرسي ميكنيم! معاونت روابط كار وزارت كار به آنها آماري را نشان داد كه اگر اين بخش نظارتي نباشد بايد سالانه نزديك به ۷۰ ميليارد تومان از صندوق تامين اجتماعي به كارگران بيمه نشده پرداخت كنند. آنها هم كمي فكر كردند و از حذف بخش نظارتي پشيمان شدند (جك "از اون نظر؟" را كه يادتان هست). اين مقدمهاي بود براي آنكه بدانيد دارايي كارگران از زير دست چه كساني گذشته است و همچنان ميگذرد!
ــ در حال حاضر دولت بيش از چهار هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است! بخشي از اين بدهي به خاطر وامهايي است كه سازمان تامين اجتماعي از پول كارگران به دولت گردن كلفت داده است! جالب اينكه مبلغ قابل توجهي كه در رقم بدهي لحاظ نشده است را دولت با واگذاري كارخانههاي ورشكستهاي كه نه ابزار توليد داشتند و نه زمينشان ارزش داشت، با قيمتي در حدود ده برابر نرخ كارشناسي به تامين اجتماعي، از رقم بدهي كسر كرد و به بيان سادهتر ملاخور نمود!
جالبتر اينكه در دولت قبل طرح نظام جامع تامين اجتماعي با حمايت شخص خاتمي علم شد كه ميخواستند در قالب واژههاي پيچيده حقوقي، كارمندان دولت را هم تحت پوشش اين صندوق قرار دهند!!! البته عمر دولت خاتمي به برآورده شدن اين آرزو كه كارمندان دولت هم سر سفره كارگران بنشينند قد نداد. (من هر چه فكر ميكنم ميبينم اين احمدينژاد هم نعمتي است در مقايسه با آن قبلي!)
ــ يكي از مهمترين هزينههاي اين صندوق علاوه بر خدمات درماني و تسهيلات بازنشستگي، هزينه مربوط به بيمه بيكاري است كه به كارگران بيكار شده با سابقه بيش از دو سال پرداخت حق بيمه، به مدت دو سال پرداخت ميشود. سازمان تامين اجتماعي سال گذشته (شايد كمي قبل تر) با ارسال شكايتي به ديوان عدالت اداري درخواست عدم پرداخت اين مقرري را به كارگران قراردادي، ارائه داد. راي ديوان هم منطبق با نظر تامين اجتماعي صادر شد.
حالا به اين نكته توجه كنيد كه طبق آمار همين سازمان معظم، هشتاد و پنج درصد كارگران ايراني مشمولين تبصره دو ماده هفت قانون كار، و به اصطلاح قراردادي هستند. يعني صندوق تامين اجتماعي در حال حاضر از دستمزد اين هشتاد و پنج درصد پر ميشود و همين بخش از كارگران هستند كه به دليل نوع استخدامشان نيازمند بيمه بيكاري هستند (كارگران دائمي كه به آن احتياجي ندارند)! معني خلاصهاش ميشود اينكه سازمان تامين اجتماعي عشقش نميكشد كه به كارگران بيمه بيكاري پرداخت كند! راي ديوان عدالت با وجودي كه به نفع سازمان است و مسئول اجرايش هم خود ِ تامين اجتماعي است هنوز اجرا نشده است. اما اينكه فعلا دست نگه داشتهاند بيدليل نيست. اين احتمال وجود دارد كه از خشم غير قابل كنترل كارگران و اتحادشان روي منفعتي مشترك ميترسند.
اما به هر حال آنها راي ديوان را در آستين دارند و هر وقت كه بخواهند ميتوانند اجرايياش كنند. آرام آرام يا يكهو.
ــ همانطور كه در مقدمه گفتم مالكيت صندوق تامين اجتماعي منحصر به كارگران است. اما انگار خيرش به همه ميرسد به جز آنها كه بايد برسد! خبر واگذاري باشگاه استقلال به وزارت رفاه را بگذاريد در كنار مواردي كه توضيح دادم تا تيتر اين نوشته معني پيدا كند. وزير رفاه اخيرا گفته است ما مسئوليت مالي بخش ورزش را به سازمان تامي اجتماعي واگذار كردهايم! لطف وزارت رفاه در شرايطي شامل حال صندوق كارگران شده كه تنها تيم فوتبال بزرگسالان باشگاه استقلال سالانه به طور متوسط ۱۲ ميليارد تومان هزينه دارد. باقي رشتهها و سطوح ديگر بماند. «عروس مجلس ما خود هميشه دل ميبرد / عليالخصوص كه پيرايهاي بر او بستند»
چنين ايدهاي در چارچوب نظام تعيين دستمزد فعلی آنقدر منطقي و خارج از قواعد تصميمگيري احمدی نژادی است كه آدم را تا مرز جنون پيش ميبرد: اين حرف وزير كابينه احمدينژاد است؟!!!
حالا براي آنكه از اين منطق ناگهاني كارمان به تيمارستان نكشد بهتر است نگاهي به چالش اخير ميان وزارت كار و (كانون عالي) شوراهاي اسلامي كار بياندازيم و به واسطه آن، عواملي كه سبب ايراد چنين سخني توسط وزير كار شده را بيابيم.
ــ جهرمي (وزير كار) را باهنر (نايب رئيس مجلس) كشف كرد. از اولین وظایف جهرمي در سمت وزير كار هم قدرت دادن و حمايت مالي از تشكل كارگري باهنر (جامعه اسلامي كارگران) بود كه جمعا با احتساب روئسا، معاونان و كارگران، صد و پنجاه نفر عضو دارد!!!
جهرمي براي قدرت دادن به جامعه اسلامي كارگران ِ باهنر، تضعيف نهاد تصميمساز فعلي يعني شوراهاي اسلامي كار را در دستور کار سازمان کارگری ـ کارفرمایی وزارتخانه اش قرار داد. این سازمان نتايج انتخابات كانون شوراها را مورد تائيد قرار نداد و به راي ديوان عدالت اداري كه به نفع شوراها صادر شده بود، تمكين نكرد. در مرحله بعدي جهرمي براي انجام مهمترين فعاليت وزارتخانهاش (و شايد زندگياش) يعني تعيين دستمزد سال ۸۵ كارگران، از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار كه طبق بند «د» ماده ۱۶۷ قانون كار وجاهت دارند، دعوت نكرد (لااقل تا کنون) و قصد دارد از اعضاي جامعه اسلامي كارگران ِ باهنر (سه نفر از ۱۵۰ نفر) دعوت كند تا درباره جمعيت ميليوني كارگران ايران تصميم بگيرند.
ــ مسئله اصلی حضور نهاد رسوایی همچون شوراهای اسلامی کار در شورایعالی کار نیست. چرا که آنها بنده قدرتند. در زمان هاشمی او را ـ بدون اغراق ـ لیسیدند و بعد با خاتمی لاس زدند و حالا هم بی شک میتوانند از "آبادگران" بالا بروند! موضوع اين است كه دولت با كنار زدن نهاد حكومتي كارگران، ميفهماند كه به سه جانبهگرايي حتي با چنين نهادي هم پايبند نيست! عدم اجرای یکی از مهمترین مواد قانون کار جديترين گام وزارتكار براي بستن كتاب قانون و يكهتازي دولت با تئوريهاي اقتصادي مبتني بر «باب اجاره اسلامي» است كه در اوائل انقلاب توسط احمد توكلي مطرح شد و چنان مخالفت كارگران را برانگيخت كه او مجبور به استعفا از وزارت شد. وزارت كار جهرمي اما سياستمدارانهتر عمل كرده. او براي مقدمه، روش پوپوليستي احمدينژاد را به ذرهاي عقل و شعور آلوده ساخته، چرا كه او هم (مانند هر آدم بالاي شش سال، منهاي احمدي نژاد) ميداند كه جهش صددرصدي دستمزد كارگران براي رسيدن به خط فقر، اثرات مهلك اقتصادي دارد و از ساده ترين تبعاتش رشد درصد تورم به همان ميزان افزايش حقوق است.
به همين دليل جهرمي براي به دست آوردن دل كارگران و آماده ساختن آنان جهت تغییر بخش حمایتی قانون کار، وعده استفاده از روش «افزايش درصدي بيشتر از درصد تورم» را داده است! (براي مفهوم شدن جمله داخل گيومه، بند «يك» ماده ۴۱ را بخوانيد.) او میخواهد به کارگران بگوید که در دولت های گذشته با اجرای قانون، دستمزد آنان طبق نرخ بانک مرکزی معمولا پانزده تا هجده درصد اضافه می شد اما حالا با کنار گذاشتن قانون، پایه دستمزد ـ مثلا ـ سی درصد رشد خواهد داشت. مردک کلک رشتی میزند!
ــ خاتمي ميگفت قانون كار مانع سرمايهگذاري است. احمدي نژاد ميگويد اين قانون مانع اشتغال است. هيچ كدامشان اما نميگويند «پس چرا در مناطق آزاد كه قانون كار اجرا نميشود، نه مشكل سرمايهگذاري حل شده و نه اشتغال؟!!!»
جماعت از قانون كار پيراهن عثمان ساختهاند تا ضعفشان را در مديريت اقتصاد پنهان كنند. هر كسي كه از راه ميرسد براي توجيه خودش عليالحساب يك فحشي به قانون كار ميدهد. نكته بانمك اينجاست كه اصلا ديگر قانون كار به آن شكلي كه ابتدا تصويب شده بود وجود ندارد. مخاطب اصلي اين قانون، كارگران "دائمي" بودند اما بعد از برنامه دوم به مروز جمعيت اين كارگران كم شد تا جايي كه امروز تنها پانزده درصد كارگران ايران دائمي هستند و اين تعداد هم با پیش رفتن طرحهاي بازنشستگي پيش از موعد روز به روز كمتر ميشوند.
اكثريت كارگران ايران در حال حاضر استخدام "پيماني" هستند و با اين وضع حدود چهل درصد مواد قانون كار شامل حالشان ميشود. اين مواد به آنها فقط امكان كار كردن براي زنده ماندن را ميدهد. قانون فعلي تنها مرزي است كه اجازه نميدهد دولت (به عنوان كارفرماي بزرگ) "همه" ضعف صنايعش را با كارگران جبران كند. حالا اگر قرار باشد اين مرز هم نابود شود تمام بار به دوش كاگران ميافتد. معنياش ميشود بردهداري به طور رسمي، يا به تعبير حضرات آبادگر نظام مهرورزی ارباب و برده!
ــ زمانی شنیدم آیت الله جنتی به یکی از مدیران سابق وزارت کار تلفن زده و از همان آغاز بنای فحاشی گذاشته که «مردک طاغوتی! کمونیست! این چه قانونی است؟ فلان کسَک من چند عمله (کارگر) را اخراج کرده و وزارت کار حکم داده که باید فلان قدر به این ها پرداخت بشود... یعنی ما حق نداریم کارگرمان را ادب کنیم. یعنی ما حق نداریم کارگری که توی روی اربابش ایستاد را اخراج کنیم؟!» (همان داستان چخوف که اربابی "موژیک" اش را کتک میزد و این را حق مسلمش میدانست.) آن مدیر هم گفته من قانون را ننوشتم و فقط مسئول اجرایش هستم. خلاصه چند روز بعد طرح خروج کارگران کارگاه های کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار در مجلس پنجم طرح شد و با قید فوریت به تصویب رسید!!!
ماجرا اینطوری است! این جماعت با سابقه حجره داری میخواهند اقتصاد یک مملکت را اداره کنند و میبینیم که چه گندی هم زده اند. کارگر از دید آنها همان شاگردی است که دم حجره میپلکد. فرقی بین کار در پتروشیمی و صنعت آب پنیر گیری بقالی شان (البته قبل از انقلاب) قائل نیستند. اساسا معنی کارگر صنعتی را نمیفهمند.
از ميان شریفترينهايشان، سه نفر را يادآوري ميكنم و خوشحالم كه در روزگارشان زيستهام.
ــ اكبر گنجي. مثل اكثر روشنفكران در دوران شكوفايي نسبي مطبوعات مقاله و كتاب نوشت، سخنراني كرد و به زندان رفت. مدتي گذشت. همكارانش با يك لبخند كج از در باريك اوين بيرون آمدند و او همانجا ماند! آنها براي توجيه ترس طبيعيشان كه منجر به اعترافات باورنكردني شده بود، و يا از فرط حسد ميگفتند «ايران نيازي به قهرمان ندارد.» چون خودشان نبودند!
گنجي همچنان در زندان ماند و مقاومت كرد، بي آنكه كسي بيرون از زندان به يادش بياورد، و درست در زماني كه كسي توان و حوصله اعتراض نداشت، فرياد زد. آنهم در كنار گوش زندانبانانش و نه در ساحلي امن. در زندان اوين!
ــ غلامرضا قليزاده. كارگري روستايي كه پس از ۲۵ سال كار تونلي ِ معدن نصف شب از خانه بيرون آمد، جاي خلوتي در حياط پيدا كرد، نفت را روي سرش ريخت، كبريت كشيد و در سکوت ميان شعلهها سوخت بدون آنكه نعرهاي بزند و فريادي؛ از ترس نجاتش. اهل خانه هم از نور آتش و بوي گوشت سوخته از خواب بيدار شدند. علت خودسوزياش هم خجالت بود! صاحب معدن چهارده ماه حقوقش را پرداخت نكرده بود و فرزندانش مجبور بودند روزي شانزده ساعت كار كنند. كار فرزندانش كندن سنگ از كوه بود و در ازاي آن، روزي ۱۵۰۰ تومان مزد ميگرفتند.
وقتي از گرفتن حقش، قانون و نظامي كه ميبايست احقاق حق كند نا اميد شد از خجالت خودش را كشت. مرگ او بازتاب گستردهاي در رسانههاي داخلي و خارجي داشت. سه روز پس از مرگ او كارفرمايش تمام مطالبات كارگر را به خانواده او پرداخت كرد.
ــ حليمه. يك زن جوان افغاني كه چند روز پيش شناختمش. آمده بود براي خانه تكاني به مادرم كمك كند. كارش كه تمام شد پولش را گرفت و بيآنكه بشمرد رفت. چند ساعت بعد نصف پول را پس آورد. گفت «اين» را اشتباهي زياد داديد. مادرم گفت «زياد نيست.» حليمه گفت «زياد است چون همه جا براي همين كار فلان قدر ميگيرم و شما فلان قدر زياد داديد.» مادرم گفت «كار خانه ما زياد بود و چون از كارت خوشم آمد خواستم بيشتر بدهم.» تشكر كرد، توضيح داد كه كاري بيشتر از آنچه همه جا ميكند نكرده و اين همان كاري بوده كه اولش قرار گذاشته. خلاصه پول را پس داد و رفت.
داستانش فيلم فارسي است اما واقعي. مطلقه است و شوهرش بازگشته به افغانستان. او مانده و دو بچه دبستاني با اجاره خانه و خرج خوراك و پوشاك و...! براي آنكه بچههايش اجازه درس خواندن در ايران را دارند همين جا مانده و با كار در منازل مردم امرار معاش ميكند. آشنايان مادرم كه حليمه را معرفي كردهاند ميگويند بعضي وقتها ممكن است چند هفته بدون كار باشد اما تا به حال از كسي صدقه قبول نكرده.